گالری فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، پرواضح است مالیات رکن اصلی درآمد دولت ها به ویژه درکشورهای پیشرفته است اما در همه جا از جمله کشور ما به جهات گوناگون تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات، با اکراه و اجبار همراه بوده است و مردم به دلایل گوناگون از مالیات می گریزند.

دراین یاداشت پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور قصدداردبه لحاظ اهمیت موضوع مالیات و فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،گزارشی از عملکرد سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات و مالیات ستانی درکشور رامنتشرنماید.

امیداست باانتشاراین گزارش نقدی منصفانه برعملکردسازمان معظم مالیات داشته باشیم

دربحث مالیات و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان متولی مالیات ستانی در کشور طی سال گذشته تصمیمات و اقداماتی را دراین خصوص جهت انتشار دراختیار رسانه ها قرارداده است که حاکی از چگونگی مدیریت صحیح در این زمینه می باشد.درادامه به برگزیده ترین تصمیمات و اقدامات آن سازمان معظم اشاره می شود.

تعیین 9درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات 
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 را 9 درصد اعلام کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد ،‌ «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید» و همچنین براساس ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفندماه سال 93 که مقرر داشته «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت،مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 از هشت درصد (8 % ) به نه درصد (9 %) افزایش می یابد که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض می باشد .

تحقق96 درصد درآمدهای مالیاتی درسالجاری 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه 18 اسفند ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: در 11 ماهه امسال، حدود 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده که تحقق 96 درصدی نسبت به بودجه مصوب را نشان می دهد. وی اضافه کرد: این میزان تحقق، رشد 49 درصدی نسبت به 11 ماهه سال گذشته را نشان می دهد. دکتر عسکری با اشاره به اینکه در برخی استانها، تحقق بیش از 100 درصد در بخش وصول مالیات داشته ایم، گفت: در برخی از استانها نیز رقم تحقق درآمدهای مالیاتی در حدود 90 درصد بوده است.

معرفی12 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وجود 12 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و به همین میزان جرایم مالیاتی خبر داد که سازمان امور مالیاتی در تلاش برای وصول آن است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه 18 اسفند ماه، عنوان کرد: بخشی از این معوقات قابل وصول است چون مودی آن مشخص است و برخی دیگر، متاسفانه به دلایل مختلف قابل وصول نیست. وی افزود: بخشی از بدهی های مالیاتی، مربوط به کارتهای بازرگانی است که بدون استعلام از ادارات مالیاتی صادر شده است.

اشخاص حقیقی با 10 میلیون تومان بدهی ممنوع الخروج می شوند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رقم ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت: اشخاص حقیقی با 10 میلیون تومان بدهی مالیاتی، ممنوع الخروج می شوند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه 18 اسفند ماه، عنوان کرد: همچنین اشخاص حقوقی غیر تولیدی تا سقف 100 میلیون تومان بدهی مالیاتی و همچنین بخش های تولیدی تا سقف 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی مطابق قانون، ممنوع الخروج می شوند. وی همچنین اظهار داشت: با هماهنگی که با قوه قضاییه بعمل آمده، پرونده های درشت فرار یا تخلفات مالیاتی از جمله جعل، کلاهبرداری،سوءاستفاده ازکارت بازرگانی اشخاص ثالث و ... به قوه قضاییه اعلام و رسیدگی قانونی به پرونده این مودیان تا وصول مالیات حقه دولت در قوه قضاییه دنبال می شود.

25 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد فرار مالیاتی کشور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی در تور مالیات نیست، گفت: این میزان فرار مالیاتی در کشور،رقمی معادل 15 تا 25 میلیارد دلار را در بر می گیرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه 18 اسفند ماه، از هماهنگی بین بخش های مختلف حاکمیت به منظور یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه های ذیربط و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی شهروندان خبر داد و گفت: لازمه برخورد با فراریان مالیاتی و متخلفان اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و روشن از فعالیت اقتصادی افراد و لازمه داشتن اطلاعات نیز، شفاف شدن اقتصاد در کشور است. دکتر عسکری تصریح کرد: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان از سوی مجلس به سازمان امور مالیاتی داده شده و از دو سال قبل، اطلاعات از مبادی مختلف وارد این سیستم می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اطلاعات موجود در این پایگاه اطلاعاتی شامل اظهارات مودی،اطلاعات رسیدگی ها و اطلاعات بخش های بیرونی و ذی نفعان است و در یک بانک اطلاعاتی متمرکز شده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر تمام اطلاعات واردات و صادرات، بورس کالا،قراردادهای منعقد شده در بخش های مختلف،اطلاعات معاملات املاک،مجوزهای فعالیت های اقتصادی و ثبت شرکت ها و همچنین برخی اطلاعات بانکی از جمله تسهیلات و ضمانت نامه ها اخذ شده و به سیستم تزریق می شود و ملاک عمل ما در خصوص تسهیلات بانکی نیز آن است که اولا پول وارد گردش مالی بنگاه اقتصادی شده یا خیر و ثانیا نقش این پول در درآمدزایی آن بنگاه چقدر بوده است و اطلاعات نهایی ملاک رسیدگی به پرونده مالیاتی خواهد بود.

معرفی وظایف و تکالیف مودیان در قبال مالیات بردرآمد حقوق

با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد. با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (11) ماده و (4) تبصره می گردد. بموجب ماده (82) قانون مالیاتها، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کندمشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد. درآمد مشمول مالیات حقوق طبق ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم بقرار ذیل است. درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌. تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود: الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع مادة 91 قانون مذکور‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع مادة 91 قانون‌ مذکور) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کنندة حقوق. شایان گفتن است که میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر می باشد. بدین ترتیب با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور که بموجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 94 ، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (000/000/138) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر آن به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است. بعبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان کمتر از 000/150/1 تومان می باشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود. بموجب ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. در صورتیکه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند بموجب ماده (87) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد می باشد، مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور نیز موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. در ذیل به برخی از درآمدهای حقوق که براساس ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف گردیده اند اشاره می شود. - حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود. - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت های مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتها - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی و یا آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتها - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان ضمناً بموجب ماده (92) قانون مالیاتها پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود. لازم به توضیح است پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر قانونی محاسبه و پرداخت نمایند. همچنین قانونگذار به موجب مواد 197 و 199 قانون مالیاتها برای آندسته از مودیانی که به تکالیفشان عمل ننموده اند جرائمی را در نظر گرفته است بدین ترتیب که هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون مذکور مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر و ارائه فهرست حقوق می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی‌ که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای‌ معادل 20% مالیات پرداخت نشده و 2% حقوق پرداختی خواهد بود. تبصرة 1 ـ در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه‌، شرکت یا مؤسسة دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی ‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت‌ تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود. تبصرة 3 ـ چنانچه کسرکنندة مالیات شخص حقیقی باشد به‌ حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصرة 4 ـ اقامة دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی‌ درخصوص تبصره‌های (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان ‌امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

به باور سازمان امورمالیاتی،استفاده از صندوق فروش ، گامی در جهت تکریم مشتری و تضمین فروش صاحبان مشاغل

در روزگاری که بشر تمام طبیعت را برای راحتی خود مسخر کرده و برای راحتی و آسایش خود و خانواده اش تکنولوژی را به خدمت گرفته است هر روز شاهد پیشرفتهای جدیدی در عرصه فناوری هستیم . انسان امروزی می داند که از عهده کنترل گذر تند زمان برنمی آید و تنها راه چاره ، متوسل شدن به هوش و استعداد ذاتی و خدادادی اش می باشد. تکنولوژی روز دنیا که حاصل تعمق و تدبر نوع بشر و استدلالهای اوست بهترین یاور وی در همراهی و سازگاری با تغییرات و تحولات زمان محسوب می شود. در این عرصه ، راحتی و آرامش اولویت اول آدمی است که موجب می شود از امکانات و فناوریهای روز دنیا برای رسیدن به اهداف و امیال خود استفاده نماید. در همین راستا سازمانها و ارگانهایی که اصل مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه امور خود قرار داده و منشور اخلاقی خود را بر پایه احترام به مخاطبین خود تدوین کرده اند پیوسته تلاش می کنند که با صدور بخشنامه ها و دستورالعملهایی تسهیل وتسریع در امور مراجعین خود به وجود آورده و رضایت و اعتماد آنها را افزایش دهند. در سالهای اخیر با رویکرد شفاف سازی امور و با هدف خدمتگزاری بیشتر به شهروندان اقداماتی صورت گرفته است که استفاده از صندوقهای فروش یکی از آنها می باشد. استفاده از این صندوقهای فروش ، مزایای فراوانی برای صاحبان فروشگاهها و نیز خریداران آنها دارد. صاحبان فروشگاهها با استفاده از این دستگاه به راحتی می توانند میزان فروش خود را کنترل و از تعداد اجناس و اقلام موجود در مغازه صورت برداری کنند . اینکار ضمن ایجاد انسجام در فروش موجب خواهد شد رقابت و رونق در کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود بیاید. خریداران هم با مراجعه و خرید از این فروشگاهها در وقت و انرژی خود صرفه جویی کرده و بر دخل و خرج خانواده شان مدیریت می نمایند. تاکنون تعداد کثیری از اصناف و صاحبان مشاغل در گروههای جداگانه دسته بندی شده و در دو مرحله ملزم به نصب و استفاده از صندوقهای فروش شده اند و در همین راستا از ابتدای سال 94 ده گروه دیگر از اصناف مکلف به استفاده از این سیستم شده اند که برخی از این صاحبان مشاغل عبارتند از : بارفروشان وفروشندگان میوه و تره بار و میدان داران – نمایندگیهای فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی ( غیر اشخاص حقوقی ) – فروشندگان تاسیسات الکترونیکی ، مکانیکی ساختمان "( نمایندگی ، عمده و خرده فروشی ) – فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی ( نمایندگی ، عمده و خرده فروشی ) . ضمنا طبق قانون در صورت نصب و راه اندازی سامانه های فروشگاهی و یا صندوق فروش و اعلام مراتب به واحد مالیاتی مربوطه ، هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی ( اعم از سخت افزار و نرم افزار ) از درآمد مشمول مالیات در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد

مشارکت قوه قضاییه و سازمان مالیاتی برای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی- 

رئیس سازمان امورمالیاتی کشوردکتر عسکری افزود: ما در سازمان امور مالیاتی، از چندین سال قبل به این نتیجه رسیدیم که رویکردها، روش ها و رویه های فعلی پاسخگوی نیازمندی ها و اقتضائات کشور نیست و برای رفع مسایل مالیاتی، تغییر و تحولی اساسی و بنیادی در زیرساخت های موجود لازم است. وی در ادامه از طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از اساسی ترین پروژه های سازمان امور مالیاتی برای تحول آفرینی در نظام مالیاتی یاد کرد و گفت: این طرح که شامل 32 پروژه عملیاتی و اجرایی است، هم اکنون حدود 80 درصد پیشرفت کلی داشته و نرم افزار یکپارچه مالیاتی به عنوان حیاتی ترین بخش این سیستم، در حال تست است و به زودی پیاده سازی می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از طرح اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان دومین اقدام اساسی سازمان برای غلبه بر مشکلات موجود یاد کرد و تصریح کرد: این اصلاحیه که توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته، هم اکنون از سوی شورای نگهبان در حال بررسی است و با تصویب نهایی آن،عملا زیرساخت های مورد نیاز از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای ایجاد نظام نوین مالیاتی فراهم می شود. وی گفت: اگر امروز می بینیم که علیرغم شرایط رکود و تحریم حاکم بر کشور، نظام مالیاتی با وجود سختی ها، درآمدهای مالیاتی را تا حد معقولی محقق کرده، این توفیق حاصل انجام اقدامات مشترک و هم افزا از سوی ارکان مختلف نظام و دستگاه های ذیربط برای ایجاد جهش در اقتصاد کشور است. دکتر عسکری، در ادامه سخنان خود از ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه در طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد این پایگاه، اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از مبادلات و معاملات خرید و فروش کالا،تجارت خارجی، ،معاملات بورس ،بیمه،تسهیلات،ضمانت نامه ها و ال سی های بانکی در این سامانه ها ثبت و نگهداری شده و اطلاعات موثر و کارآمدی در اختیار نظام مالیاتی به منظور تشخیص دقیق درآمد فعالان اقتصادی قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر این پایگاه های اطلاعاتی در سراسر کشور ایجاد شده و اطلاعات واقعی و موثری بین دستگاه ها رد و بدل می شود، عنوان کرد: امروز حاکمیت امکان بهره گیری از این اطلاعات را مانند بسیاری از نقاط جهان در اختیار دارد و البته تبادل اطلاعات صرفا در درون حاکمیت خواهد بود و جنبه محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی شهروندان مورد ملاحظه قرار می گیرد. دکتر عسکری،با بیان این مطلب که در برخی کشورهای پیشرفته، سیستم قضایی قبل از صدور حکم متهمان و صدور رای، پرونده مالیاتی خاطیان را نیز مورد بررسی و شخص را از جهت رفتار اجتماعی و اقتصادی مورد کنکاش قرار می دهد، گفت: تبادل اطلاعات اقتصادی در درون حاکمیت، در نهایت توسعه همه جانبه کشور را در پی خواهد داشت.

خدمات مالیاتی مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شد

مدیرکل امورمالیاتی فارس از سپرده شدن خدمات مالیات مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت خبرداد: به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مومنی، مدیرکل امورمالیاتی فارس،گفت: استان فارس، مجری طرح مکانیزه و برون سپار ی خدمات مشاغل خودرو از اواخر سال 90 است و تجربیات ارزنده این استان باعث اجرای این طرح به صورت کشوری شده است. مدیرکل امورمالیاتی فارس، افزود: برون سپاری خدمات مشاغل خودرو با همکاری ادارات پست آغاز شد و صاحبان خودرو های عمومی برای دریافت مفاصا حساب و ارایه اظهارنامه مالیاتی به ادارات پست در سطح شهرستان های استان مراجعه و تمامی خدمات مالیاتی را بدون مراجعه به ادارات امورمالیاتی از طریق ادارات و باجه های پستی دریافت می کردند . وی تاکید کرد: در سطح استان بالغ بر400 دفتر پیشخوان دولت فعال است که تا کنون کار نصب نرم افزار در 84 دفتر انجام شده و به زودی تمامی دفاتر واجد شرایط پیشخوان دولت در سطح استان به سیستم های ارایه خدمات مشاغل خودرو مجهز خواهند شد. مومنی، درادامه افزود: با اجرای این طرح به صورت کشوری مودیان مشاغل خودرودر هر نقطه از کشور می توانند ضمن ارایه اظهارنامه و دریافت مفاصاحساب، به اطلاعات مالیاتی خود از طریق دفاتر پیشخوان دولت دست پیدا کنند. مدیرکل امورمالیاتی فارس خاطرنشان کرد: با واگذاری خدمات مالیاتی مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت، دوره های آموزشی لازم برای کارکنان وصاحبان این دفاتر برگزارشده و تا اتصال دیگر دفاتر پیشخوان به سیستم های نرم افزاری این دوره ها کماکان برگزار خواهد شد.

شناسایی1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وجود 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی مربوط به کارتهای بازرگانی خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی حاضر در نشست خبری روز یکشنبه 12 بهمن ماه گفت: متاسفانه دستگاههای صادر کننده کارتهای بازرگانی بدون هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور کارت بازرگانی برای اشخاص می کنند. وی با بیان اینکه مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، کارت بازرگانی باید برای کسی صادر شود که صرفا در امر صادرات و واردات مشغول به کار است، اظهار داشت: بخش عمده ای از معوقات مالیاتی مربوط به کارتهای بازرگانی است که توسط افراد سودجو مورد استفاده قرار گرفته و در حقیقت مودی اصلی که مبادرت به تجارت کرده قابل شناسایی نیست. دکتر عسکری، تصریح کرد: در حال حاضر با استناد به قانون مالیات های مستقیم، برای صدور و یا تمدید کارت بازرگانی می باید از سازمان امور مالیاتی استعلام شود.

75 هزار میلیارد تومان، پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال94  

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای سال 94 را 75 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری روز یکشنبه 12 بهمن ماه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی عنوان کرد: در لایحه بودجه سال 94، رقمی معادل 73 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی سال آینده پیش بینی شده بود که پس از بررسی مجلس به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی خاطر نشان کرد: با ظرفیتهایی که در سازمان امور مالیاتی داریم و همچنین با توجه به مجموعه تحولات و اصلاحات صورت گرفته در حوزه زیرساخت ها و تجهیزات، نیروی انسانی و وضع قوانین جدید، امیدواریم که سال آینده وصولی ها را در حد معقولی که بالای 90 درصد باشد، محقق کنیم.

اجرای یک قانون خوب و توسعه زیر ساخت های کشور

در سال 1388 و با آغاز اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران، موج گسترده ای از مخالفت از سوی معدودی از کسبه در سراسر کشور آغاز شد و ایشان با بهره گیری از انواع ابزارهای تبلیغاتی و سیاه نمایی سعی در توقف اجرای این قانون را در کشور داشتند که ایجاد برخی اعتصاب ها در بازارهای مختلف کشور تنها بخش کوچکی از این حربه قانون شکنان اقتصادی بود و متاسفانه درآن روزها شرایط به گونه ای رقم می خورد که برخی از اقتصاد دانان نیز خواهان عدم اجرای این قانون ولو به صورتی موقت بودند. اما مقاومت دستگاه مالیاتی کشور در برابر این زیاده خواهی و تلاش ایشان در جهت آگاه سازی افکار عمومی نسبت به تبعات مثبت و شگرف این قانون در نظام اقتصادی کشور موزانه قدرت را به سوی سازمان امور مالیاتی کشور تغییر داده و بسیاری از فراریان مالیاتی مجبور به عقب نشینی از مواضع زیاده خواهانه خویش شدند. اما این اعتماد سازی سازمان امور مالیاتی در میان افکار عمومی در کمتر از چند سال اثر مثبت و چشم نواز خود را در نظام اقتصادی کشور نشان داد و در سال های پس از آن و با اعمال تحریم های ظالمانه خصوصا تحریم های نفتی نظام سلطه علیه ملت ایران، این درآمدهای مالیاتی و در صدر آن درآمدهای حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده بودند که توانستند توسعه زیر ساخت های کشور را همچنان مستحکم و پا بر جا نگاه دارند. اما در این میان توجه به دو تاثیر مهم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیر ساخت های کشور می تواند بیش از دیگر اثرات آن حائز اهمیت باشد. نخستین بازخورد مثبت اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش رشد زیر ساخت های کشور را می توان به اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های کشور دانست که این امر در سال های اخیر سبب جهش بزرگی در توسعه و آبادانی شهر های مختلف کشور خصوصا کلان شهرهایی همچون تهران شده است. بخش اعظمی از رشد روز افزون اتوبان های شهری، تسهیل در حمل و نقل عمومی از طریق توسعه مترو، بزرگراه ها، پل ها و نیز افزایش فضای های سبز شهری را می توان مرهون درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش افزوده دانست. اما اختصاص یک درصد از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و ممتازترین دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی ایران در طول سال های فعالیتش دانست که این امر باعث شده تا در یک سال اخیر شاهد تحولات شگرف و مبارکی در نظام سلامت کشور باشیم و با تداوم این مسئله در سال های آینده شاهد رشد روز افزون در ارتقای سطح کمی و کیفی نظام بهداشت و درمان کشور خواهیم بود. بدون شک حتی خوش بین ترین مدافعان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز باور نمی کردند که اجرای این قانون پویای مالیاتی و اقتصادی در مدت زمانی کوتاه چه تاثیرات بزرگی در نظام اقتصادی کشور چه در سطح خرد و چه در سطح کلان داشته باشد و همین امر خود گویای این پیام مهم است که جهت اجرای قوانین مناسب در سطوح مختلف کشور و اثربخشی آن در سراسر جامعه نخست باید به تاثیرات مفید آن باوری عمیق داشت.

نخستین کارگاه آموزشی روسای امور مالیاتی شهر تهران

کارگاه آموزشی روسای امور مالیاتی شهر تهران با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای فرایند امور مالیاتی برگزار گردید. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نخستین کارگاه آموزشی روسای امور مالیاتی شهر تهران با حضور رییس امور مالیاتی شهر تهران، معاونین وی و تعدادی از مدیران و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور در محل سالن همایش اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ برگزار شد. حسین بنی صفار، رییس امور مالیاتی شهر تهران، در ابتدای این کارگاه آموزشی به لزوم بازآموزی تخصصی و انتقال تجارب و اطلاعات مالیاتی همکاران تاکیدکرد و اظهار داشت: به منظور رفع دغدغه و نگرانی های مودیان و سایر اقشار جامعه در خصوص شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، نیازمند برگزاری چنین کارگاه های تخصصی در سطح روسای امور مالیاتی هستیم تا وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در این زمینه فراهم گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطر نشان کرد: رفع ابهام ها و پاسخ به سوالات یکی دیگر از اهداف این نوع کارگاه های آموزشی است که به اجرای سهل تر و روان تر فرایند مالیاتی و ارایه خدمات مطلوب کمک شایانی می نماید. بنی صفار در پایان افزود: طبق برنامه زمان بندی شده، جلسات هم اندیشی تخصصی و کارگاههای آموزشی دیگری نیز در سطح امور مالیاتی شهر تهران برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی کشف معاملات مشکوک به پولشویی

کارگاه آموزشی کشف معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، صبح امروز سه شنبه 5/12/93 و با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در محل سالن همایش های ستاد سازمان امور مالیاتی کشور آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این کارگاه دو روزه که با هدف شناسایی چالش های موجود در خصوص پولشویی و کشف آن از طریق سیستم ها و راهکارهای مالیاتی برگزار می گردد، معاونان مدیرکل و رابطان پولشویی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور حضور دارند. در ابتدای این کارگاه نصیری احمد آبادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان سخنانی در خصوص لزوم مبارزه جدی با پدیده پولشویی از سوی همه دستگاه های اقتصادی، بر نقش اثرگذار سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های اقتصادی کشور، در شناسایی و کشف این پدیده شوم تاکید کرد.

برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی

فرهنگ مالیاتی، امروزه به عنوان اساسی ترین مقوله در مسیرتحولات نظام های مالیاتی دنیا و کلید دستیابی به نظام مالیاتی نوین وکارآمد مطرح است. از همین رو تحول فرهنگی در نظام مالیاتی، محور کلیه ی تحولات نظام مالیاتی قرار گرفته است. اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه تا جایی است که به اعتقاد بسیاری از برنامه ریزان و مدیران اقتصادی کشور، بهبود نظام مالیاتی کشور بدون توجه به سیاست های ارتقای فرهنگ مالیاتی ، فرضی محال به شمار می رود . پیش نیاز هر گونه رشد و پیشرفتی ، بستر مناسب فرهنگی است و تا هنگامی که فرهنگ و بستر فرهنگی در مقوله ای آماده نباشد نمی توان به نهادینه شدن تحول درآن مقوله دل بست.امروزه مالیات، در نگاه افکار عمومی با مفهوم مشارکـت ، آبادانی ، رفاه ملی مترادف است واین مهم میسر نمی شودجز با سازماندهی و برنامه ریزی دقیق واجرای صحیح آن . سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای گسترش و ارتقای فرهنگ مالیاتی ، جلب مشارکت مردم درامر پرداخت مالیات، سازمان دهی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمان و جامعه ، توسعه آگاهی جامعه نسبت به پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه شهروندی ، نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی در کلیه سطوح و ایجاد بسترهای لازم جهت آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم با مالیات، نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی را برگزار می کند که با رویکرد فرهنگی و هنری به مقوله مالیات، و با موضوعات شش گانه مالیات و آبادانی کشور، مالیات و توسعه خدمات آموزشی، مالیات و عدالت اجتماعی، مالیات و توسعه اقتصادی، مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، مالیات و توسعه زیرساخت های شهری، آغاز به کار کرد و علاقمندان در رده های مختلف سنی می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره و یا روابط عمومی ادارات امور مالیاتی مراکز استانها ارسال نمایند . می توان گفت گروه های مختلف افراد جامعه با مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعات مالیاتی مطرح شده در این جشنواره پی به نقش و اهمیت مالیات در اقتصاد کشور خواهند برد که پرداخت به موقع مالیات موجب بهبود سطح زندگی مردم ،نهادینه شدن روح مشارکت ملی ، رهایی از وابستگی به نفت ، کاهش فاصله طبقاتی ، تحقق عدالت اجتماعی و مشارکت دادن مردم در مدیریت کلان اقتصادی جامعه می باشد.

تهیه کننده : پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

منبع : پرتال سازمان امورمالیاتی کشور