پرواضح است،مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد در کشور است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش در حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزودهای همتراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با این که حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده، کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است. اشخاص حقوقی که سهمی معادل ۲۰ درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند، ۷۰ درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص دادهاند. این بخش به خاطر شفافیت فعالیتهای مالی خود بیشترین بار مالیاتی را متحمل شده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیتها، سبب افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است.
البته بخش کشاورزی که کمتر از ۱۰ درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولاً از پرداخت مالیات معاف بوده است.
مشکل دیگر سیستم مالیاتی سهم بالای معافیتها و مشوقها است. البته استفاده از این مشوقها به عنوان ابزاری سیاستی در دستان دولت میتواند به توسعه متوازن منطقهای، افزایش صادرات، رشد سرمایه گذاری، انتقال فناوری و رونق تولید بیانجامد، اما بسیاری از این مشوقها به صورت غیرکارا هبه شدهاند. حتی اگر موارد رانت گونه این بخشودگیها را کنار بگذاریم، میبینیم که تقریباً به هر دلیلی در قانون مفری برای بخشودگی مالیاتی لحاظ شده است؛ از حمایت از کشاورزی و مناطق محروم گرفته تا حمایت از تعاونیها و تقویت بازار سرمایه. منکر این نیستیم که برخی از این قوانین قطعاً به جا وضع شدهاند، اما بسیاری از آنها تنها باعث شدهاند پایههای مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابند.
مشکل دیگر در بحث مالیاتها، حجم بزرگ اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی کشور است. بازار سیاه که بخش عمدهای از اقتصاد ایران را در بر گرفته، به روشنی در حال فعالیت است و مالیاتی نمیپردازد. این امر موجب میشود تا بسیاری از مردم که از این راه ارتزاق میکنند – و البته تعدادشان کم نیست – بدون پرداخت هیچ مالیاتی از خدمات عمومی دولت بهره ببرند. اگر تنها به رقمی که میتوانست از فعالیتهای جایگزین قاچاق کسب درآمد مالیاتی میکرد نگاه بیاندازیم، میبینیم که بخش بزرگی از این درآمدها به راحتی از کف میروند. طبق آمارهای رسمی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد از طریق قاچاق ایجاد میشود.
به مشکلات ساختاری فوق باید مشکلات قانونی را اضافه کنیم. پیچیدگیهای مقررات مالیاتی، ساختار نامناسب نرخها و ضعف ضمانتهای اجرایی قوانین از این دست مشکلات قانونیاند.
همچنین مشکل دیگری که در بیرون از محیط اقتصاد با آن مواجهایم، ضعف فرهنگی مردم است که مالیات را به عنوان یک وظیفه شهروندی نپذیرفته و همواره در صدد دور زدن پرداخت آن هستند. این موضوع شاید به ریشههای تاریخی ما و شاید به دوران معاصر و عدم اعتماد مردم به دولتها بازگردد، اما قطعاً به بسترسازی دراز مدت فرهنگی و اقتصادی نیاز دارد.
تهیه کننده :پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
برگرفته از سایت وزارت اقتصاد ودارایی