عضو اسبق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر فرارهای مالیاتی محدود شده است، گفت: طبق قانون جدید، حسابداران و مدیران مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مسؤولیت پیدا میکنند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فلاح میرزایی در اولین سمینار کاربردی بررسی دستورالعمل دادرسی مالیاتی که به همت انجمن مدیران مالی اصفهان و اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در مسائل مربوط به بخش مالیاتی، قانون و اجرای قانون با یکدیگر متفاوت هستند. گاهی دیده می‌شود که یک موضوع مشابه برای دو شرکت رأی متفاوتی داشته است.
عضو اسبق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: در 40 سال خدمتم یک نفر از بنگاه‌های اقتصادی نیامد که بگوید که چگونه مالیات بدهم، همه می‌پرسیدند چگونه مالیات ندهم، اما این گونه نمی‌شود، زیرا پرداخت مالیات جزو قوانین محسوب می‌شود.
فلاح میرزایی با بیان اینکه سه نوع مالیات بر دارایی در کشور وجود دارد، افزود: مالیات مسکونی خالی، مالیات حق تمبر و مالیات ارث، جزو مالیات‌های بر دارایی هستند. طبق قانون جدید از اول سال 1395 اگر واحد مسکونی خالی باشد باید برای آن مالیات پرداخت شود به این معنا که مالیات برای بساز و بفروش‌ها دوباره احیا خواهد شد. موضوع حق تمبر هم از قبل بوده و در آینده نیز این موضوع وجود خواهد داشت. در حال حاضر میزان حق تمبر دو در هزار است و از سال آینده به نیم در هزار کاهش پیدا می‌کند و کسانی که می‌خواهند افزایش سرمایه بدهند بهتر است تا سال آینده صبر کنند.
وی به قانون ارزش افزوده اشاره و اضافه کرد: در سال 1387 قانونی تصویب شد و مقدار آن سه درصد بود. دولت سابق در سال 1389 قانونی را در برنامه و بودجه تصویب کرد که طبق آن هر ساله یک درصد به این میزان اضافه شود. در حال حاضر نیز با اضافه کردن یک درصد ارزش افزوده بابت سلامت و درمان، میزان ارزش افزوده به 9 درصد رسیده است، در حالی که هیچ واحد تولیدی نباید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند.
همچنین مدیر انجمن مدیران مالی اصفهان گفت: تغییرات مهم سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور، نیاز به شناخت بیشتر، آموزش و نگاه به فرهنگ مالیاتی را بیش از پیش کرده و در این راستا به خصوص در سال جاری شاهد برگزاری سمینارهای متعدد آموزشی هستیم.
صنعتی‌زاده اظهار کرد: توجیه و آموزش این دستورالعمل با ماموریت نظم و نظام بخشیدن عمق مطلب مالیاتی و اجرای صحیح قانون برای فعالان اقتصادی، می‌تواند برای بسیاری از گرفتاری‌ها گام موثری باشد.
وی افزود: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده و به لحاظ حجم بالای وصولی‌های مالیاتی و حساسیت دولت در جایگزینی مالیات به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت، هم اکنون آموزش مدیران مالی و حسابداران در صدر نیازهای این افراد قرار دارد.
عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان به دستورالعمل دادرسی مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: این دستورالعمل که در 43 بند و 13 تبصره مهم از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم است، توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم، پیشنهاد به تصویب رییس کل سازمان رسیده است.
صنعتی‌زاده اضافه کرد: اتاق بازرگانی اصفهان در راستای رسالت خود در جهت ارایه خدمات مطلوب به اعضای خود با استقرار مشاور مالیاتی و انتخاب نمایندگان حاضر در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین بهترین مدیران مالی اصفهان آماده راهنمایی و همکاری همه جانبه به اعضا و فعالان اقتصادی و مدیران مالی اصفهان است.
