اکنون که موافقت‌نامه‌ی موسوم به «برجام» پس از بررسیهای دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها و نیز در شورای عالی امنیّت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده لازم میداند، که می باید فرصتهای کافی برای رعایت و حفظ منافع ملّی و مصالح عالیه‌ی کشور در اختیار داشته باشیم.
بنابراین به نظر می رسد که این روزها اقتصاد ایران حال هوای دیگری دارد، گویا همه چیز در بخش اقتصاد می خواهد تغییر کند و کشور را به بهار اقتصادی ببرد. در بعضی موارد جنب جوش هم دیده می شود فعالان اقتصادی و تجار منتظرند تا بهار اقتصاد با اجرای برجام در ایران اتفاق بیفتد. در این روزها، وزیر محترم اقتصاد، خبر از حذف قوانین و مقرارت زاید را می دهد. مثل این است که می خواهد در اقتصاد ایران خانه تکانی رخ دهد .
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مقام عالی وزارت می فرمایند که کمیته ای تشکیل داده تا قوانین دست و پا گیر را حذف کند . اما به موازات همین اظهارات، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از ارکان زیر مجموعه اش، خود را برای اجرای قانون جدید مالیاتها آماده می کند، تا با اختیاراتی که قانونگذار بر اساس پیشنهادات سازمان امور مالیاتی به او داده اجرا کند. قرار است سرکی هم به حساب های مالیات دهندگان داشته باشد، و شاید هم در بعضی از موارد بقیه مودیان مالیاتی را بگیرد، البته در همین اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم موافقان و مخالفانی هم دارد .
موفقان می گویند که برخی اصلاحات، خوب انجام شده بعضی دیگر بر این باور هستند که بخش فعالان شفاف اقتصادی، باز هم از اجرای این قانون دچار خسران خواهند شد . به نظر بنده اگر خدایی ناخواسته قانون بد باشد اما مجریان قانون خوب عمل کنند حتماً رضایت خداوند که همان رضایت بنده های اوست، ره به جای نیک خواهد برد.
به دلیل مطالب فوق و بعضی از فرمایشات همکاران عزیز، بنده را بر آن داشت تا چند مورد از مشکلات آینده را خدمت دست اندرکاران، سازمان و تشکلها و مردم عرض نمایم .
۱- قرار بود با تغییر قانون- قانون روان سازی شود ، در صورتیکه با توجه به بررسیهای بوجود آمده قانون جدید التصویب همچنان دچار مشکل است و نگرش به بنگاههای اقتصادی موجود که دارای فعالیت اقتصادی هستند دارد و لذا بنظر می رسد نمی خواهد به بخش غیرشفاف اقتصاد که رانتی- زیرزمینی و غیر رسمی هستند وارد بشود.
۲- طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب کار از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امورمالیاتی درخواست داریم حالا که قانون مالیاتها تصویب شده برای، بهتر به اجرا درآوردن آن برای تدوین آئین نامه ها از بخش های خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران دعوت بعمل آورند تا کارشناسان ما با توجه به تجربه ای که در امر کسب و کار دارند در تدوین آن همکاری کنند. مثل اجرای ماده ۷۶ قانون پنجم توسعه که بحث شورای گفتگو است منتها بصورت کوچکتر.
۳- در بندی از قانون مالیاتها گفته شده برای وصول مالیات به حساب های مردم باید دسترسی داشت بنده نمی دانم که واقعاً دولت ( سازمان امورمالیاتی ) می خواهد با گنجاندن چنین بخش هایی در قانون چکار کند مگر قبلا در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مجلس آنرا تصویب نکرده بود. تا آنجائیکه بنده می دانم در تمام دنیا برای نوشتن یک قانون اول ( ابتدا ) مسئله را تجزیه و تحلیل ( استخراج ) می کنند، برای آن راه حل پیدا می کنند و سپس برای آن قانون می نویسند. متأسفانه به علت بردباری کم که در کشور ما، در زمان تصمیم گیری معمولاً اجازه نمی دهیم که افراد حرف بزنند در صورتیکه در دنیای دیگر اینطور نیست آنجا مردم را قلقلک می دهند تا بیایند حرف بزنند. البته باید اعتراف کنم، جدیداً وضع بهتر شده مجلس و دولت محترم برای تصویب یک قانون از افراد ذیربط نظر خواهی می کند و من انتظار دارم که این تأمل بین نمایندگان محترم مجلس و دولت ، مردم و تشکل بیشتر شود.
۴- پیشنهاد می کنم که سازمان امورمالیاتی و نظام بانکی کشور نمایندگان تشکل ها ( اتاقها ) برای ارسال گزارش های مربوط به گردش مالی مودیان مالیاتی به سازمان، راه و روشی پیدا کنند تا اطلاعات بهینه و کارآمد در اختیار سازمان قرار گیرد. ماموران سازمان امور مالیاتی، کارکنان بانکها باید آموزش ببینند تا حریم خصوص فعالان اقتصادی از دست نرود .ما نباید یادمان برود که قبلاً هم این ماده در اختیار سازمان بوده اما به خاطر امنیت بنگاهها اقتصادی این مسئولیت فقط در اختیار شخص وزیر بود، نه همه افراد سازمان و بانکها، در شرایط فعلی کارکنان بانکها و مأموران مالیاتی در این مورد آموزش ندیده اند، بنظر می رسد نمی توانیم ادعا کنیم که در سازمان مالیاتی سلامت کامل حاکم است. متأسفانه باید اعلام کنم که ممکن است فساد تشویق بشود و گسترش پیدا کند، آنگاه است که ناامنی، بی اعتمادی و نارضایتی بوجود خواهد آمد.
۵- قانونگذار به سازمان امورمالیاتی سه سال فرصت داده تا طرح جامع نظام مالیاتی را پیاده کند. بنظر می رسد که اگر سازمان بخواهد از احکام قبلی برای تعیین مالیات که بصورت علی الراس است، استفاده کند، ما این عمل را قبول نداریم و آن را خطرناک و مشکل ساز می دانیم. چون اولاً سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری پیدا کرده ۲- قدرت بیشتری را با تصویب این قانون بدست آورده ۳- امکان برخورد سازمان با مودیان در اجرای ماده ۲۷۴ الی ۲۷۹ قانون مالیات مستقیم پیدا کرده، بنابراین به سازمان امورمالیاتی هشدار می دهیم تا موقعی که نظام جامع مالیاتی کامل نشده این قانون را مورد استفاده قرار ندهد، مجدداً از سازمان می خواهیم که هرچه سریعتر نسبت به تعقیب طرح جامع مالیاتی اقدام لازم بعمل آورد.
۶- اجرای طرح جامع مالیاتی باید به همراه خود، سلامت و صحت عمل برای سازمان امورمالیاتی به ارمغان بیاورد، در این صورت است که اطلاعات این طرح خوب و قابل استفاده خواهد بود. البته دولت مردان باید دور هم جمع بشوند خلق پول کنند و سپس برای گرفتن مالیات اقدام کنند. بنظر می رسد که دولت ناکارآمدی و هزینه های خود را با توجه به عدم تحقق درآمدهای نفتی را می خواهد از مالیات تأمین کند، در صورتی که رکود و تورم در جامعه حاکم است، فشار بر منابع مولدین تابلو دار و عمل گرا مضاعف خواهد شد.
۷- لازم بذکر است که نباید اطلاعات در اختیار اغیار قرار گیرد، چون بنظر می رسد که هدف اصلی قانونگذار گسترش چتر مالیاتی است و البته می خواهیم با این کار فضای اقتصاد رقابتی را هم در جامعه ایجاد کنیم پس دقیقاً باید مواظب بود که اطلاعات در مجرای صحیح قرار گیرد.
۸- در قانون جدید التصویب مالیاتهای مستقیم موادی دیده شده ،که ما با آن اختلاف نظر داریم، از جمله زندانی کردن فعالان اقتصادی است؛ بنظر می رسد که نمی توان یک شبه فرهنگ مالیاتی کشور را مثل کشورهای غربی- اروپائی کنیم. و لذا وجود چنین جرم انگاری می تواند باعث اختلافات جدید در فعالیتهای اقتصادی کشور شود. بنابراین با توجه به جمیع جهات پیشنهاد می گردد که در آیین نامه های آتی در رابطه با مالیاتها از جرایم دیگری مثل محرومیت های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد .
۹- مالیات سهم دولت باید از سودی که بنگاههای یا افراد ( حقیقی یا حقوقی ) از فعالیت اقتصادی شان بدست می آورند حداکثر ۲۵درصد آن باشد، نه کسی که فعالیت آنچنانی ندارد و مأموران مالیاتی بدون در نظر گرفتن هرگونه اسناد و مدارکی در بعضی از جاها مالیات را چند برابر مطالبه می کنند و در هنگام اعتراض مودی می گویند از بالا به ما گفتند که مالیات بگیرید. پس تا موقعی که ممیزین به خلاف، چنین اظهار می دارند ، نمی توان توقع داشت که مالیات را به نحو صحیح و متکی به اسناد و مدارک مطالبه نمود.
۱۰- با بررسی قانون جدید مالیاتها ملاحظه میشود که تبعیض مالیاتی متأسفانه در کشور به وفور وجود دارد و این یکی از موردهایی است که مردم را نگران و مالیات گریز می کند، ما بعنوان مسئول بنگاههای اقتصادی در کشور از مجلس و دولت انتظار داریم که جلوی تبعیض مالیاتی که از فعالیت های غیر واقعی بدون توجه به اصل رقابت پذیری انجام می گیرد حذف نمایند. مثل دادن معافیت به بعضی از بنگاهها، اگر قرار است که معافیت داده شود باید به بنگاههای کوچک که در دوران تورم رکودی اشتغال ایجاد می کنند، و هیچگونه هزینه ای هم برای دولت بوجود نمی آورند، مشمول معافیت گردند.
۱۱- با توجه به دریافت حدود دو میلیون و هشتصد اظهار نامه در بخش مشاغل در سطح کشور و قرار گرفتن ۷۴۵ هزار مورد آن در چارچوب توافق نامه فی مابین اتاق اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی پیشنهاد داریم، کمیته نظارت بر عملکرد توافق نامه در امور مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده بین اتاق اصناف و سازمان امورمالیاتی تشکیل شود، لازم به ذکر است که این امر قبلا با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی مذاکره و مورد موافقت قرار گرفت و اکنون تیم مورد نظر در حال انتظار تشکیل جلسه هستند، بنابر این از شما مقام عالی وزارت میخواهیم که دستور فرمایید تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل جلسه اقدام لازم مبذول تا موضوعات مد نظر طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
۱۲- بحث سلامت اداری یکی از مسائل مهمی است که دولت و سازمان باید به آن توجه کامل داشته باشند، در غیر این صورت خدایی نکرده تشویق فساد خواهد شد.
۱۳- سازمان باید برای جلب رضایت مودیان ( مردم ) از اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اطلاع رسانی درستی را به آنها در خصوص شیوه اجرای اصلاحات انجام گرفته اعلام نماید؛ متأسفانه بعد از گذشت سه ماه تا کنون هیچگونه اطلاع رسانی در این باره دیده نشده است.
پیشنهادات:
با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار دولت برای رفع موانع کسب و کار بیاید داوطلبانه عنوان های غیر ضروری مجوزها را حذف بکند تا مردم بتواند سریع تر به خواسته هایشان دست یابند.
۱۴- با همه مطالبی که گفته شده، سه خبر را از قانون جدید به سمع و نظرتان می رسانم.
۱۴-۱ – اینکه از سال ۱۳۹۵ مالیات علی الراس که نوعی ممیز سالاری است بنا بر اظهار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و بخشی از قانون وجود ندارد چون برگ تشخیص باید متکی به اسناد و مدارک در چارچوب ماده ۲۳۷ ق.م.م باشد.
۱۴-۲ – دوم اینکه برابر ماده ۲۸۱ ق.م.م اجرای ماده ۱۳۱ که تغییر نرخ مالیاتی است از امسال یعنی ۱۳۹۴ بعد از کسر معافیت ۱۳۸ میلیون ریال از یک میلیارد ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۵درصد و از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۰ درصد و بالای یک میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد محاسبه گردد و در ضمن اعلام میدارد که آخرین روز تاریخ تسلیم اظهارنامه در بخش مشاغل در سال ۹۵ از ۳۱ تیر ماه هر سال به ۳۱ خرداد سال های بعد تغییر یافته است .
