تفاوت فاحش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۳ در استان مرکزی
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف،جمشید زند، رییس اتاق اصناف استان مرکزی در این رابطه، گفت:خواسته دولت برای اخذ مالیات بیشتراز استان مرکزی به علت داشتن واحد های صنعتی و برخورداری از ظرفیت های مصنوعی مطرح در سطح بین المللی که عامل توسعه کشور هستند به حق و بجاست؛ ولی به این نکته نیز باید توجه کرد که باید از طرف دولت برای استان مرکزی به مانند استان خوزستان که به سبب برخورداری از ظرفیت طبیعی(نفت) به عنوان عاملی برای رونق اقتصادی کل کشورمطرح است بودجه دولتی بیشتری به منظور توسعه اختصاص دهد درحالی که برای استان مرکزی این بودجه در نظر گرفته نمی شود در نتیجه اینگونه استنباط می شود که استان مرکزی در خصوص پرداخت مالیات مظلوم واقع می شود و در قبال عملکرد صنعتی مطلوب و پرداخت مالیات سنگین بودجه خاصی از طرف دولت دریافت نمی کند.
اداره مالیات به توافق مؤدیان مالیاتی توجهی ندارد
یوسفی ابراز کرد: از دیگر مشکلات در قوانین مالیاتی اخذ مالیات این است که مالیات به صورت علی الرأس بر واحد های تولیدی، خدماتی و تجاری بسته می شود و تحت هیچ شرایطی توافق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته نمی شود و پرداخت مالیات اجباری و یک طرفه است و همین موضوع نیز مشکلات زیادی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند، این قانون فقط به استان مرکزی اختصاص ندارد و در همه استان ها اعمال می شود که امید است در سال ۹۵ این موضوع برای مردم شفاف شود تا با رغبت مالیات خود را پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: دولت در سال ۹۳ مبلغ مشخصی را به عنوان مالیات استان مرکزی در نظر گرفت و اداره مالیاتی را ملزم به استحصال آن کرد؛ بنابراین وقتی اداره مالیاتی مجبور به فراهم کردن این مبلغ است وارد عمل می شود و ازآنجایی که برای اجرای قانون علی الرأس آزاد گذاشته شده است؛ بنابراین به هر طریق ممکن این میزان درآمد را برای دولت فراهم می کند.
در سایر کشورها یکی از کارهای غیر قانونی همین خواسته های قانونی دولت است
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: اعمال این گونه فشار از سوی مدیران بالا دستی سبب می شود که اداره مالیاتی نیز بر مؤدیان فشار بیاورد؛ لذا دولت نباید اداره مالیاتی را اجبار به دریافت مبلغ مشخص شده ای از مالیات بکند چراکه همین امر موجب می شود تا اداره مالیات نیز برای اثبات توانمندی خود مبنی بر اجرای مطلوب سیاست دولت به صورت سختگیرانه وارد عمل شود؛ البته توجه به این نکته لازم است که در سایر کشورها یکی از کارهای غیر قانونی همین خواسته های قانونی دولت است؛ لذا باید اصلاح شود.
یوسفی ادامه داد: حل این مشکلات و کاهش مالیات ها زمان بر است چرا که استانی که سال های متوالی مبالغ زیادی از راه درآمد مالیاتی به دولت داده است نمی تواند به یکباره آن را کاهش دهد و باید نمایندگان مجلس و استاندار پیگیری کنند تا این مشکل برطرف شود.
وی عنوان کرد: خیلی از کشورها وقتی با بحران اقتصادی مواجه می شوند برای کمک به تولیدکنندگان و حمایت از آن ها تسهیلات بلاعوض ارائه می کنند و این اتفاق در کشورما نه تنها رخ نمیدهد؛ بلکه مالیات ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین فشار زیادی برواحدهای صنعتی وارد آمده که تشدید عدم اعتماد و فرار مالیاتی از عواقب شوم این عملکرد غیر منطقی است.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: به عنوان مثال در بحث یارانه هایی که در دولت گذشته اعمال شد مواد اولیه کارخانجات با قیمت بالا به دستشان می رسید و مدیران کارخانجات امیدوار بودند که یارانه صنعت پرداخت شود که یک ریال هم پرداخت نشد وعلاوه بر اخذ مالیات میزان آن افزایش دادند؛ بنابراین این عملکرد ضد و نقیض نه تنها موجب بی اعتمادی مردم به دولت می شود؛ بلکه رفتارهای نادرستی مثل فرار مالیاتی را به دنبال دارد.
درپایان و به نظر نگارنده "مهدی حیدرپور" همانطور که در این گزارش ذکر شد مالیات تکلیفی است که بر طبق قانون آحاد مردم جامعه که درآمدشان از یک میزان مشخصی بالاتر است ملزم به پرداخت آن هستند به طوری که بر طبق قانون درصد معینی از درآمد افراد به دولت تعلق میگیرد تا آن را صرف امور جاری کشور کند؛ ولی متأسفانه اعمال برخی از قوانین غیر منصفانه و ناعادلانه سبب شده تا در سال ۹۳ مؤدیان مالیاتی در استان مرکزی هزینه های سنگینی را این خصوص متقبل شوند و با وجود به رکود اقتصادی حاکم بر بازار آن را نوعی بی عدالتی و اجحاف در حق خود تلقی کنند. از سوی دیگر عدم کارشناسی دقیق در خصوص عواقب و نتایج اعمال چنین قوانینی سبب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای اقتصادی کوچک درآستانه تعطیلی قرار بگیرند و یا تعطیل شوند و سؤال این است که دولت و سازمان امورمالیاتی برای خروج از این مشکلات چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا فشار مالیاتی از دوش مؤدیان بردارد؟
