به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمدمهدی رییس‌زاده با تاکید بر مدیریت صحیح و منطقی انتظارات صنعتگران، فعالان اقتصادی و مردم از دوران پساتحریم، می‌گوید: «پس از لغو تحریم‌ها، یک‌شبه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد، زیرا اقتصاد کشور، تابع گذشت زمان است و باید به مرور زمان شاهد بهبود وضعیت باشیم.»
وی با بیان این‌که بین چهار تا شش ماه طول می‌کشد تا توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ اجرایی شود، تصریح کرد: «در حال حاضر شاهد آثار مثبت روانی این توافق در کشور هستیم.»
رییس‌زاده یادآور شد: «زمانی که ارسال حواله‌های بانکی، گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول به روال طبیعی پیش از تحریم‌ها بازگردد، اطمینان و آسودگی خاطر صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار ایران و سایر کشورها را به همراه خواهد داشت.»
به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، بسیاری از مسایل بازدارنده و چالش‌های صنایع کشور مانند اجرای بد قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل سخت و زیان‌آور، نحوه رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی و… ارتباط چندانی با تحریم‌های خارجی ندارند و دولتمردان و متولیان امر باید برنامه‌های دقیقی برای رفع آنها تدوین کنند.»
وی اضافه کرد: «پس از توافق هسته‌ای، نگرش بسیار مثبتی نسبت به ایران در عرصه‌های بین‌المللی شکل گرفته و به همین دلیل فرصت بسیار ارزشمندی به وجود آمده تا علاوه بر از سرگیری تعامل بین‌المللی، مسایل داخلی اقتصاد و صنعت کشور نیز رفع شوند.»
رییس‌زاده، تنها راه خروج از رکود را رونق تولید اعلام کرد و گفت: «افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری از دستاوردهای مهم رونق تولید محسوب می‌شوند.»
وی در ادامه به حضور مستمر در جلسات مربوط به معوقات بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «طی یک‌ماه اخیر در جلسات متعددی با موضوع معوقات بانکی حضور یافته‌ایم که در جلسه اخیر، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مطرح شد. در این جلسه نمایندگان اتاق تعاون، اتاق اصناف و نمایندگان جمعی از تشکل‌ها، نقطه‌نظرات خود را عنوان کردند که امیدوارم به نظرات و دیدگاه تشکل‌ها ترتیب اثر داده شود.»
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: «در دولت پیشین آیین‌نامه وصول تسهیلات معوق، سر رسید گذشته و مشکوک‌الوصول، مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود که دولت تدبیر و امید، ماده ۱۱ آن را اصلاح کرد. این ماده به بانک‌ها اجازه می‌داد که از میان سه گزینه «استمهال شش ماهه»، «بخشودگی جرایم» و «تقسیط پنج سال» یک گزینه را (برای یک مرتبه) برای مشتریان خود مدنظر قرار دهند. البته آیین‌نامه مذکور، منحصر به ماده ۱۱ نیست و سایر مواد آن نیز در جلسات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج آن در آینده نزدیک توسط آقای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار اعلام خواهد شد.»
رییس‌زاده در مورد جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: «پیشنهادات تشکل‌های صنعتی و اقتصادی پیرامون لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه مورد جمع‌بندی نهایی قرار گرفت و از طریق اتاق بازرگانی ایران به مجلس و هیات دولت ارسال می‌شود.»/خبرآنلاین
