پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به موجب بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بودند از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۱، فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان امور مالیاتی یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم‌های نمونه، به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند.
دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۵ تا ۲۰۸ مورخ ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۹۴، با این استدلال که فعالیت تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده، در مقام ارائه خدمت است و از آنجا که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب‌های مربوط به خرید خود در سال عملکرد و سال بعدی هستند، لذا اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/ ۲۵۹/ ص مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۳ و ۲۳۴/ ۹۰۸۴/ د مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۳۹۳ که در راستای دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند را از حیث اینکه در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده و بنابراین تجاوز از اختیار دستگاه اجرایی بوده، ابطال کرده است لیکن با تسری موارد ابطالی بالا به زمان تصویب این دستورالعمل موافقت نکرده است.
به عبارت دیگر، از آنجا که از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است از جمله وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان مشمول بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند، بند مذکور را که به سایر فعالیت‌ها نیز تسری داشته است، کلا ابطال کرده است. با توجه به ابطال کلی بند ۱-۵ این دستورالعمل، از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یعنی ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴، عملا دستورالعملی برای مشخص کردن ساز و کار اجرایی تسلیم فهرست معاملات به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد در حالی که تکلیف به تسلیم این فهرست در صورت صدور بخشنامه ازسوی سازمان امور مالیاتی، همچنان بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا برای آن دسته مودیان که واقعا مشمول این ماده هستند از جمله فروشندگان کالا) باقی است.
این مساله یک خلأ قانونی در نظام حقوقی تلقی می‌شود که باید به سرعت با صدور دستورالعمل جایگزین پر شود چرا‌که از یک‌سو نمی‌توان مودیان را وادار به رعایت تشریفات دستورالعمل ابطال شده کرد و از سوی دیگر در ماده ۱۶۹ مکرر، از سازمان امور مالیاتی خواسته شده که دستورالعمل و بخشنامه مقتضی برای اجرای این ماده تنظیم کند. ممکن است برخی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ایراد را وارد کنند که چرا کل بند ۱-۵ دستورالعمل مورد شکایت را باطل کرده و فقط به خروج ارائه دهندگان خدمت از آن اکتفا نکرده است اما در مقابل باید به یاد داشت با توجه به گستره دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که بر اساس گسترش شمول الزام به ارائه فهرست معاملات فصلی برای ارائه‌دهندگان خدمات صادر شده بود، عملا هیات عمومی ناچار به ابطال کل بند ۱-۵ و بخشنامه‌های وابسته در رای خود یا صدور رایی ناقص (باقی گذاردن بند ۱-۵ به حال خود) می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته شاکیان بهترین رویکرد را برای نیل به خواسته ایشان برگزیده است. بنابراین بهتر است با توجه به وجود این خلا قانونی، سازمان امور مالیاتی هرچه سریع‌تر اقدام به صدور دستورالعمل جایگزین (البته این‌بار با دقت و رعایت حدود قوانین) بنماید تا هم این خلا قانونی برطرف شده و هم تردیدی که در لزوم یا عدم لزوم و ساز و کار و چگونگی تسلیم فهرست معاملات در میان مودیان و جامعه حقوقی (به سبب نبود بخشنامه یا دستورالعمل الزام‌آور که تسلیم این فهرست و نحوه آن را مشخص کند) وجود دارد، برطرف شود./عباس وفادار مدرس دانشگاه
