سردرگمی معافیت مالیاتی خدمات در بازار سرمایه

در قانون توسعه ابزارها و نهادها یک بخشی به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد که بر مبنای آن معافیت مالیاتی برای خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس در نظر گرفته شود اما از آنجایی که این عنوان یک عبارت کلی است، ریز موارد آن تاکنون روشن نشده است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، روح الله میرصانعی، با بیان مطلب فوق درباره اینکه چه مواردی در بازار سرمایه می‌تواند تحت ذیل این عنوان مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شود، گفت: در سال 91 شورای عالی بورس به عنوان بالاترین مقام بازار سرمایه که آشنایی کامل به بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس داشتند، طی جلسات کارشناسی این موراد را مشخص کردند و در نهایت 12 بند تحت عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا مشخص شد.وی در ادامه افزود: از نظر شورای عالی بورس موارد اعلام شده، شامل تمامی موارد خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا است بنابراین در آن زمان ریاست وقت سازمان، مصوبه شورای عالی بورس را برای سازمان امور مالیاتی فرستاد و حتی متعاقب آن دو نامه ارسال شد اما متاسفانه این 12 مورد توسط سازمان امور مالیاتی تا کنون ابلاغ نشده است.

یک پیشنهاد مالیاتی ، دولت ازفعالیت های غیرمولد مالیات بگیرد

یک اقتصاددان با بیان این نکته که بخش تولید در اقتصاد رشد چندانی ندارد گفت: این امر سبب می شود رشد نقدینگی از رشد تولید و توسعه پیشی بگیرد و در این میان طبقات پایین جامعه متضرر این مبادله نابرابر می شوند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور"بهنام ملکی"  با بیان علل رشد نقدینگی و تأثیرات آن بر تورم اظهارکرد: در صورتی که نقدینگی رشد داشته باشد ولی تولید افزایش نداشته باشد این عامل می تواند در افزایش نرخ تورم اثر مستقیم بگذارد.
وی با اشاره به وجود یک رابطه نابرابر و اشتباه در اقتصاد ایران اظهار داشت: باتوجه به اینکه بودجه کشور ما یک بودجه نقدی است به این معنی که درآمد حاصل از نفت در بودجه واریز می شود و از این طریق دولت نقدینگی را افزایش می دهد و باتوجه به اینکه بخش تولید در اقتصاد رشد چندانی ندارد، یک نوع رابطه نابرابری در اقتصاد ایران شکل می گیرد و سبب می شود رشد نقدینگی از رشد تولید و توسعه پیشی بگیرد و در این میان طبقات پایین جامعه متضرر این مبادله نابرابر می شوند.

انتقادات و پیشنهادات مودیان در خصوص مالیات ستانی

دغدغه ای با موضوع شفافیت در مالیات ستانی

اضافه شدن سالانه مالیات از مهم ترین مشکلاتی است که فعالان این صنف با آن درگیر هستند به طوری که در سال ۹۳ میزان مالیت های اخذ شده نسبت به سال ۹۲ تا دو سه برابر افزایش داشته و در مقابل درآمد ها نسبت به گذشته به سبب رکود اقتصادی با کاهش چشم گیری مواجه شده است.

درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود،امروز اخذ مالیات در کشور بر اساس شاخص ها نیست یا کمتر رعایت می شود؛ لذا نارضایتی مؤدیان را به دنبال داشته است و از طرفی عدم فرهنگسازی در خصوص وجوب پرداخت مالیات، عدم اعتماد متقابل بین دولت و مردم دست به دست به هم داده تا مسیرهای غیر شفاف قانونی در اخذ و پرداخت مالیات بوجود آید و گاه شاهد فسادهایی از سوی مؤدیان مالیاتی و ممیزی ها باشیم.

دراین بین کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند،نظم و انضباط مالیاتی باید در قوانین و دستورالعمل های اجرایی ایجاد شود و بازنگری مجددی در قوانین مالیات صورت بگیرد و دولت باید با شفاف کردن هزینه کرد مالیات اخذ شده از مردم در بخش های مختلف کشوراعتماد متقابل در بین مردم ایجاد کند چرا که امروز مردم بر روی هزینه ها، کیفیت کار و سلامت مالی دولت اعتماد ندارد به عنوان مثال می گویند مالیاتی که من می دهم کجا می رود؟ کجا هزینه می شود؟ و با وجود درآمد نفتی دولت چه نیازی دارد به پرداخت مالیات است و باید میزان آن کاهش یابد؛ لیکن هنوز برای مردم جامعه قابل قبول نیست که باید بخشی ازدرآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شود.

کارشناسان معتقد اند،یکی ازمشکلات در قوانین مالیاتی اخذ مالیات این است که مالیات به صورت علی الرأس بر واحد های تولیدی، خدماتی و تجاری بسته می شود و تحت هیچ شرایطی توافق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته نمی شود و پرداخت مالیات اجباری و یک طرفه است و همین موضوع نیز مشکلات زیادی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند، این قانون در همه استان ها اعمال می شود که امید است در سال ۹۵ این موضوع برای مردم شفاف شود تا با رغبت مالیات خود را پرداخت کنند.

مظلومیت استان مرکزی در خصوص پرداخت مالیات

تفاوت فاحش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۳ در استان مرکزی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف،جمشید زند، رییس اتاق اصناف استان مرکزی در این رابطه، گفت:خواسته دولت برای اخذ مالیات بیشتراز استان مرکزی به علت داشتن واحد های صنعتی و برخورداری از ظرفیت های مصنوعی مطرح در سطح بین المللی که عامل توسعه کشور هستند به حق و بجاست؛ ولی به این نکته نیز باید توجه کرد که باید از طرف دولت برای استان مرکزی به مانند استان خوزستان که به سبب برخورداری از ظرفیت طبیعی(نفت) به عنوان عاملی برای رونق اقتصادی کل کشورمطرح است بودجه دولتی بیشتری به منظور توسعه اختصاص دهد درحالی که برای استان مرکزی این بودجه در نظر گرفته نمی شود در نتیجه اینگونه استنباط می شود که استان مرکزی در خصوص پرداخت مالیات مظلوم واقع می شود و در قبال عملکرد صنعتی مطلوب و پرداخت مالیات سنگین بودجه خاصی از طرف دولت دریافت نمی کند.

جزئیات بررسی طرح تحلیل مالیات در صنعت بیمه

طرح پژوهشی تحلیل مالیات در صنعت بیمه از نظر اقتصادی و مالی و مطالعه تطبیقی آن در کشورهای منتخب و ارائه راه کارهای اصلاحی با هدف بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت بیمه بر اساس معیارهای 5 گانه مالیات ستانی در دنیا شامل کارایی، انصاف، پاسخگویی سیاسی، سهولت در اجرا و انعطاف پذیری مورد مداقه و تحلیل قرارگرفت.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وبه نقل از روابط عمومی پژوهشکدۀ بیمه وابسته به بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران محورهای اصلی این طرح شامل: بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت، مطالعه تطبیقی مالیات ستانی از بیمه در کشورهای منتخب، تحلیل آماری میزان پرداخت مالیات و عوارض صنعت در مقایسه با ضریب نفوذ بیمه و تحلیل اقتصادی وضع مالیات بر بیمه در کشور می باشد.
بر پایه این گزارش قلمرومکانی این تحقیق ، صنعت بیمه ایران از ابتدای وضع هر نوع مالیات بر این صنعت می باشد و در این تحقیق میزان مالیات دهی و نیز پرداختی های صنعت بیمه به بخش عمومی(تحت عنوان مالیات و عوارض) در بازه زمانی 1387تا 1392مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: هدف اصلی این طرح بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت بیمه می باشد.

قدرتنمای سازمان مالیاتی درسایه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم

یک حقوقدان گفت:‌ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی قدرت زیادی برای کنترل، نظارت و اطلاع یافتن از معاملات و دارایی‌ها و املاک مشمولان داده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سید محمدصادق آل‌محمد دراین خصوص اظهارداشت: قوانین اساسی کشورها شامل اصولی در مورد وضع مالیات‌هاست که این اصول، اساس قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق مالی در کشورها شناخته می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اصول اساسی مربوط به مالیات‌ها یعنی، دریافت هر نوع مالیات و یا هر نوع وجهی از مردم باید به موجب قانون صورت گیرد. همچنین اصل تساوی نیز باید در مقابل مالیات‌ها مراعات شود. پس لزوم مجوز قانونی برای اخذ مالیات ایجاب می‌کند که هیچ قسم مالیاتی صورت نگیرد مگر به حکم قانون.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ اصل تساوی نیز در مقابل مالیات ایجاب می‌کند که در مورد دریافت مالیات هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد و اشخاص جامعه صورت نگیرد.

گذری بر ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی درایران

بی‌تردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه‌ای به شکل گیری زیرساخت‌های مناسب آن، به ویژه زمینه‌های فرهنگی وابسته است.ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه‌ایران است.‌این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه‌ایران و لایه‌های اجتماعی دارد.

دراین خصوص پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دراین یاداشت به موضوع ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران پرداخته است ،درادامه با ما همراه شوید.

ناهنجاری مالیات ستانی در ایران، ریشه در لایه‌های گسترده تاریخ طولانی نظام سلطه در کشور دارد. با حاکمیت چنین نظامی بر جامعه پیش از انقلاب اسلامی، بسیار طبیعی است که مردم تمکین مالیاتی نداشته باشند؛ زیرا ویژگی برجسته تاریخ رابطة حاکمیت‌ها و دولت‌های سلطانی با مردم، به یغما بردن اموال مردم توسط کارگزاران چنین دولت‌هایی است. در چنین فضایی تنها رابطه تضاد و تعارض بین مردم و دولت شکل می‌گیرد. بدیهی است که در سایة ساختار اجتماعی تضاد و تعارض مالیات ستانی و تمکین مالیاتی جایگاه هنجاری، فرهنگی نخواهد داشت. برای نمونه‌، گزارش زیر در مورد ایلخانیان که پیش از صفویه حکومت می‌کردند، گویای وجود چنین فضایی است.

عباس بی‌نیاز:پرداخت مالیات زمینه‌ساز رونق اقتصادی است

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: پرداخت مالیات زمینه ساز رونق اقتصادی است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، عباس بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: فرار مالیاتی جرم است و عدم پرداخت مالیات، کشور را به پول نفت وابسته می‌کند و این امر سبب عدم شکوفایی و رونق اقتصادی در کشور خواهد بود. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که، پرداخت مالیات را یک فریضه برشمرده بودند، خواستار مشارکت آحاد فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل در امر پرداخت مالیات شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه به تشریح فرمایشات مولا امیرالمؤمنین در توصیه به مالک اشتر در باب اخذ مالیات (خراج) از مردم، در نظر گرفتن وضعیت کسب و درآمد، گوش دادن به مشکلات مردم و رعایت عدالت مالیاتی پرداخت.

بی‌نیاز در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای طرح جامع مالیاتی و شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: پیاده‌سازی طرح جامع نظام مالیاتی موجب جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری می‌شود و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد: مالیات مهم‌ترین ابزار ضد تورمی است و ابزاری برای تقویت باز توزیع درآمدها در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

نقدی بر نحوء مالیات ستانی از خودروهای لیزینگی

اظهارنظرها در مورد مالیات بر ارزش افزوده لیزینگی‌ها همیشه روی یک محور حرکت می‌کند؛ شرکت‌های لیزینگ به دوبار گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران خودرو انتقاد دارند و پاسخ سازمان امور مالیاتی نیز همیشه این است که از خریداران خودرو دوباره مالیات گرفته نمی‌شود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بر اساس ماده یک قانون مربوطه شامل عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها می‌شود.

به این ترتیب انجام خدمات برای غیر، در قبال ما به ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و البته خدمات لیزینگی جزو آن دسته از خدماتی که طبق ماده ۱۲ قانون از معافیت‌ها بهره می‌برند، یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، خدمات معاملات، تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس قرار نمی‌گیرد.

اما لیزینگ‌ها که در ایران فعالیت آن‌ها بیشتر به فروش خودرو محدود شده است نسبت به این قانون معترض‌ و معتقدند محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک بار برای فروش خودرو طبق قانون قابل پذیرش است اما اگر مشتری همین خودرو را از لیزینگ خریداری کند باید دوبار مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

جزئیات دستورالعمل 22 بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف

رییس سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل 22 بندی توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و اصناف و جدول شیوه محاسبه مالیات بر عملکرد را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393 را برای اجرا به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25 خرداد ماه 94 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15 تیر ماه 93 انجام پذیرد.

در دستورالعمل مذکور با عنوان تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند./ایرنا

علی فاضلی از تعیین مالیات صنوف توسط اتحادیه ها خبر داد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در نشست مسوولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران مقرر شد در تهران اتحادیه‏ های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی اتحادیه‏ ها از واحدهای صنفی اخذ شود. به گزارش تسنیم ، مسوولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران در نشستی گرد هم آمدند تا راهکارهای جدیدی برای تسهیل در رفع مشکلات مالیاتی اصناف فراهم نمایند. در این نشست بنی‎صفار رئیس سازمان امور مالیاتی تهران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران به همراه نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در فضایی صمیمانه نسبت به اتخاذ راه حل جدید برای برون رفت از مشکلات مالیاتی فعلی اصناف بحث و تبادل نظر نمودند.

روسای سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران ابتدا به طرح مشکلات و گلوگاه اصلی مشکل اخذ مالیاتی از اصناف پرداختند و سپس به نتیجه مشترک رسیدند تا کارشناسان هر دو طرف نسبت به اجرایی شدن راه حل جدید نشست کارشناسی بگذارند. بر اساس دو راه حل جدید مقرر شد در تهران اتحادیه‏ های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی اتحادیه‏ ها از واحدهای صنفی اخذ شود. همچنین برای قانونمند شدن این راه حل مقرر گردید کارشناسان شرایط و نحوه اجرای آن را تنظیم و مشخص کنند.

جزئیات تعیین تکلیف پزشکان به پرداخت مالیات

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی توضیحاتی درباره مالیات‌های جامعه پزشکی با وجود عدم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی ارائه داد و در عین حال در واکنش به تعیین مالیات‌های سنگین برای داروخانه‌ها گفت: متاسفانه گاهی نرخ داروها بر حسب تخمین مقایسه شده و این کار به اقتصاد داروخانه‌ها آسیب رسانده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکتر محمد جهانگیری درباره تکلیف مالیات‌های سال 93 برای جامعه پزشکی، با بیان اینکه بر اساس آنچه اعلام شده افراد باید اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر ماه تحویل می‌دادند، گفت: بر همین اساس ما اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم را برای جامعه پزشکی انجام دادیم و روش‌هایی را بعد از هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به پزشکان اعلام کردیم و اگر جامعه پزشکی بر آن اساس عمل کنند سازمان امور مالیاتی از این روش‌ها حمایت کرده و اظهارنامه‌های آنها را می‌پذیرد.

جهانگیری در تشریح این روش‌ها، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های ما تغییر خاصی در درآمدهای پزشکان بخش خصوصی حاصل نشده بود. به همین دلیل با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی بنا شد پزشکانی که میزان مالیات‌شان در گذشته یک میلیون تومان، بین یک تا پنج میلیون تومان و بیش از پنج میلیون تومان بوده است، به ترتیب 12، 18 و 24 درصد رشد مالیاتی را برای سال 93 نسبت به سال 92 اعلام کنند. بنابراین سازمان امور مالیاتی اظهارنامه کسانی را که بر اساس این فرمول اظهارنامه خود را پر کرده‌اند، می‌پذیرد.

مالیات از خانه‌های خالی؛ خوب یا بد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بازار مسکن طی دو سال گذشته با کاهش شدید حجم معاملات مواجه شده و این مضوع باعث شده تا بازار خرید و فروش مسکن در رکود قرار بگیرد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان کاهش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و امیدواری آنها به کاهش قیمت ها و همچنین در طرف مقابل کاهش میزان ساخت و ساز مسکن و عدم تمایل فروش مسکن از سوی مالکان به دلیل امیدواری به افزایش قیمت ها در آینده موجب شده تا تعادل در بازار مسکن از بین برود و این موضوع باعث ایجاد رکود پایدار در بازار شود.

در همین رابطه حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به کاهش 67 درصدی ساخت و سازها و تاثیر آن بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا در بازار اشاره کرده و می گوید با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است.

تحقیق و تفحص در حساب سپرده گذاران ، راه گریزناپذیر

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از سپری شدن مدت زمانی طولانی از هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت و صرف مدت زمانی نسبتا طولانی توسط مجلس محترم شورای اسلامی نهایتا به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان رسید و آن‌گاه توسط ریاست محترم‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
از زمان ابلاغ این اصلاحیه مباحث زیادی حول آن مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای قرار دادن اطلاعات حساب‌های مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است. حال نکته این است که اولا این الزام چرا در اصلاحیه قانون مالیات‌های اسلامی گنجانده شد، ثانیا این الزام چه اثری بر رفتار سپرده‌گذاری و پس‌انداز بر جای می‌گذارد و ثالثا برای اینکه این الزام پیامدهای منفی بر جای نگذارد و سبب اختلال در اقتصاد نشود چه اقدامات مکملی ضروری است.
کم و بیش کسانی که با مسائل پولی و بانکی دنیای پیشرفته آشنایی دارند از این موضوع مطلع هستند که مسائل پول و بانکداری و موسسات مالی به‌رغم مقررات‌زدایی وسیع دهه‌های 1970 و 1980 همچنان جزو آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که بار مقرراتی زیادی بر آن حاکم است و از جهات مختلفی سعی بر آن است که با اعمال مقررات و کنترل آن از پیامدهای منفی این صنعت کاسته شود. از جمله اقداماتی که به شکل مقررات بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می‌شود، افشای اطلاعات مربوط به حساب‌های مشتریان و تراکنش‌های آن  برای سازمان‌های مالیاتی و نهادهای مبارزه با پولشویی است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: مالیات مسکن لازم‌الاجراست

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: مباحث مختلف پیرامون مالیات‌های مستقیم توسط کارشناسان امر از جمله سازندگان، مهندسان و وزارتخانه انجام شده که نهایتا مجلس با شنیدن همه نظرات، قانون را ابلاغ کرده که لازم الاجراست.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حامد مظاهریان دراین خصوص گفت: در عین حال برای اجرای قانون مالیات‌ها باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در بخش خانه‌های خالی، سازمان مالیاتی اعلام کرده ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. لذا تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد که این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش ساخت و ساز و دریافت مالیات از سازندگان مربوط می‌شود. آن‌چه مسلم است همه باید مالیات بدهند اما این‌که فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد و قیمت‌ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود.
مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت و سازها بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود.
درپایان ایشان خاطرنشان کردند،طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند./ایسنا

علی عسکری از شناسایی 230 هزار مؤدی فاقد پرونده مالیاتی خبرداد

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از راهکارهای موثر عبور از وابستگی بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی، از نظر کارشناسان، تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. نظام مالیاتی کشور به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، حدود 40 سال از دنیا عقب است و شاید همین عقب ماندگی باعث شده که فاصله معناداری بین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی  در کشورمان با کشورهای پیشرفته به وجود بیاید. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 7 درصد است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای 40 درصد است. هر چند جبران این فاصله زیاد، نیاز به اصلاح پارامترهای مختلف و تقویت درآمدزایی واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی دارد، اما سهم بالایی از این فاصله به کهنه بودن نظام مالیاتی کشور و فرارهای مالیاتی بر می‌گردد.
از این منظر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی رییس جمهور ابلاغ شده، از اهمیت مضاعف برخوردار می‌شود، درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در بودجه امسال به گفته علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی، 74 هزار میلیارد تومان است، اما با توجه به شکاف‌هایی که در قانون مالیاتی کشور وجود دارد، تحقق این رقم سخت است. چرا که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تا پایان مرداد ماه درآمدهای وصولی 25 هزار میلیارد تومان بوده است.
یکی از بندهای مهم قانون جدید شناسایی مودیان جدید است. به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور ،رییس سازمان امور مالیاتی دراین خصوص اظهارداشت: «در حال حاضر 230 هزار مودی مالیاتی فاقد پرونده شناسایی شده‌اند که در بخش‌های اصناف و پزشکان و بخش‌های دیگر بوده و تاکنون پرونده‌ای نداشتند و بر مبنای منطقه‌ای و حوزه مالیاتی پرونده‌ها توزیع شده است.» این گفته رییس سازمان امور مالیاتی به خوبی بیانگر، وضعیت نظام مالیاتی کشور است. فرارهای مالیاتی که در این سال‌ها مدام از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده شده است، با توجه به این آمارها ملموس‌‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، نبود اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی است و به همین دلیل بار اصلی مالیات بر عهده حقوق‌بگیران و کارمندان بوده است./حمایت

مالیات ستانی مطلوب نیاز به فرهنگ مالیاتی کارآمد دارد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از مشکلات مهم از نگاه کارشناسان در عرصه مالیات، نبود فرهنگ مالیاتی در کشور است. به گفته کارشناسان در کنار فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، باید روی اصلاح فرهنگ مالیاتی در کشور هم کار شود. این مسئله مورد تایید رییس سازمان امور مالیاتی هم هست. عسکری می‌گوید: «توسعه فرهنگ مالیاتی مهم‌ترین موضوعی است که در ایران به آن نیاز داریم.» دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به اصلاحیه اخیر امید بسته است و در سوی دیگر، برخی کاشناسان می‌گویند: «نحوه اجرای این ابلاغیه از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این دستورالعمل به خوبی به مرحله اجرا در  نیاید و تمام موارد آن لحاظ نشود اشکالات زیادی به دنبال خواهد داشت.» شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور  می‌تواند یکی از دستاوردهای اجرای صحیح ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم  باشد و باعث هدایت سرمایه به سمت تولید و جلوگیری از رانت خواری و فرار مالیاتی شود. اما لازمه آن تلاش برای اجرای جامع و دقیق این قانون است./کد مطلب:1915

3 سال فرصت برای پایان دادن به مالیات علی الراس

یکی از شیو‌های اخذ مالیات هنگامی که اسناد و دفاتر مودیان مورد تایید نیست اجرای شیوه علی‌الراس بوده که اصلاحیه قانون جدید فرصت 3 ساله برای پایان دادن به این موضوع تعیین کرده است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رییس سازمان مالیاتی در این باره اظهارداشت: «در مراکزی که طرح جامع مالیاتی پیاده شده دیگر مالیات علی‌الرأس اجرا نخواهد شد و بر مبنای اطلاعات است. البته قانون 3 سال اجاره برای این موضوع قائل شده است. اکنون نیز استان‌های تهران، اصفهان و کرمانشاه به صورت آزمایشی طرح جامع را اجرا می‌کنند. این موضوع  3 بخش دارد که شامل اطلاعات مؤدیان، اطلاعات دیگر دستگاه‌ها و امکانات سازمان است و در طرح جامع مالیاتی، مالیات 100 درصد بر مبنای اطلاعات بیرونی اخذ می‌شود.»
بر اساس گزارش‌ها، در کشورهای پیشرفته 95 درصد رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی سیستمی است، این بسترسازی این کار از طریق داشتن اطلاعات بیرونی دیگر دستگاه‌های ایجاد شده و سیستماتیک شدن مالیات گیری در این کشورها، زمینه کاهش فساد را هم فراهم کرده است.
به طور کلی افراد مختلف می‌توانند دنبال پنهان کردن درآمد باشند و قوانین و سیستم‌های اجرایی باید به سمت بستن این راه‌ها بروند، جای خاصی برای فرار مالیات وجود ندارد و هر جایی یکسری اطلاعات می‌توان موجود باشد که گلوگاه‌های فرار مالیاتی است. دسته بندی انواع اطلاعات شناسایی شده که در بخش‌های مختلف املاک، اسناد، سهام، ماشین و هر نوع دارایی دیگر را شامل می‌شود.
به عنوان مثال کشور فرانسه برای تایید اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان خود 1400 شاخص دارد و در برخی کشورهای اروپایی حدود 40 تا 90 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان از طریق مالیات است و  این رقم در کشور ما حدود 7 درصد است.

نگاهی بر حلقه مفقوده در مالیات ستانی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بهبود نظام مالیاتی بدون در نظر گرفتن ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود. شفاف سازی اقتصادی و جلب اعتماد آحاد مردم برای پرداخت مالیات در صورتی محقق خواهد شد که فعالیت های ترویج فرهنگ مالیاتی در سراسر کشور انجام گیرد.خوشبختانه امروزه برگزاری همایش ها و جشنواره های مختلف اقدامی در جهت تحقق این اهداف به شمار می رود.  
به گفته کارشناسان این حوزه همواره برقراری فرهنگ مالیاتی در کشور امری مهم در بهبود روند مالی و مالیاتی در کشور محسوب می شود. با ایجاد زمینه های مناسب در خصوص فرهنگ سازی مالیاتی میتوان  بیش از پیش به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کرد چرا که اکثریت مردم با امر مالیات آشنا شده و اقدام به پرداخت مالیات به بهترین شکل می کنند. 
گفتنی است اهمیت فرهنگسازی در خصوص مالیات یک استراتژی حیاتی و جدی است. اگر مودی مالیاتی و افراد جامعه بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می شود با میل و رغبت بیشتر حاضر به مشارکت هستند درمقابل عدم توجه به ایجاد زمینه ی فرهنگ سازی و نپرداختن به موقع مالیات خسارات جدی را به بدنه اقتصاد وارد می کند. استفاده از راهکارها و بازوهای مهم فرهنگ سازی مهمی چون صدا سیما و تبلیغات شهری و محیطی فاکتورهای مهمی در این امر می باشند. 
به عقیده کارشناسان اقتصادی دولت مردان باید در تلاش باشند ضمن افزایش آگاهی خود نسبت به درآمدهای مالیاتی و تاثیر مثبت آن در اقتصاد ، برای ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی مردم نسبت به این معقوله تلاش کنند.