واحدهای صنفی و حتی شرکت‌های بزرگ تولید و توزیع در خصوص نوع و فرآیند اعمال مالیات بر ارزش افزوده که آغاز نیمه دوم سال گذشته به صورت رسمی اجرای آن آغاز شده پس از ماه‌ها ابهام فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سردرگمی نسبی قرار داده است.
مالیات اخیر که از انواع مالیات غیرمستقیم است و بر مصرف وضع می‌شود دارای پیچیدگی‌هایی به لحاظ اجرا است که جدیدالاجرا بودن آن نیز به میزان ناآگاهی اصناف کشور در مواجه آن افزوده است. همین پیچیدگی‌های اخیر موجب آن شده است که اگر چه فعالان تجاری خود به عنوان تولید یا توزیع‌کننده واجد پرداخت این مالیات 3 درصدی نیستند و به لحاظ قانونی فقط ابزار اخذ آن از مصرف‌کننده نهایی به حساب می‌آیند ولی در عمل شاخه‌های گوناگون اصناف نگرانی‌های فراوانی را در مورد نحوه و صحت انجام آن ابراز کرده‌اند.
نرخ عمومی این مالیات برای 3 درصد شامل 5/1 درصد خود مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداری است که برای صنف اغلب واردکننده IT این درصد هنگام واردات همچون تجمیع عوارض گمرک است ولی بحث‌ها درباره دامنه شمول آن همچنان ادامه دارد.
مطابق آنچه که در جزوات اطلاع‌رسانی مالیات بر ارزش افزوده با استناد به مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده، در گام اول تمامی فعالان اقتصادی که در طول سال 86 بیش از 3 میلیار ریال و در پنج ماه اول سال گذشته بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال فروخته یا خدمات ارائه داده‌اند، مشمول مرحله اول ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند که با توجه به بالا بودن گردش مالی در اجناس فناوری اطلاعات- علی‌رغم سود پائین در برخی موارد- این دیدگاه کارشناسی وجود دارد که بخش قابل توجهی از صنف اعم از شرکت‌ها و حتی بسیاری از فروشگاه‌ها شامل آن خواهند بود.
نوع زمان‌بندی و مشخص نبودن دقیق دامنه شمول آن، فراهم نبودن زیرساخت فنی و حتی کاغذی لازم برای صدور فاکتورهای جدید و ترس از احتمال بسنده کردن به دریافت آن از شرکت‌های بزرگ همگی از جمله مواردی است که به ناآگاهی درباره آنان به بیم عمومی در صنف نسبت به طرح جدید دامن زده است و موجب شده که صنف IT آمادگی چندانی جهت مواجهه با طرحی که قرار است موجب شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از مبادلات اقتصادی پنهان شود و منبع درآمدی پایدار برای دولت به ارمغان بیاورد نداشته باشد.
هجوم بسیاری از فروشندگان به انبارهای شرکت‌های توزیعی و تولیدکننده IT در آستانه اعمال نظام جدید مالیاتی جهت فرار از مالیات بر مصرف‌کننده و پیچیدگی‌های آن طی یک سال گذشته و در آستانه اعمال مالیات بر ارزش افزوده نیز از همین بیم عمومی در صنف IT حکایت دارد که در یک اقدام قابل پیش‌بینی یک سال پر رونق را برای شرکت‌ها رقم زد.
اقدام اخیر از آن‌رو قابل پیش‌بینی ولی در عین حال عجیب بود که در صورت آگاهی صنف مالیات اخیر صرفا مالیاتی چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع از هر فعال اقتصادی زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال می‌یابد تا نهایتا به مصرف‌کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت شود. بنابراین قرار است پرداخت‌کنندگان واقعی این مالیات صرفا مصرف‌کنندگان کالا و خدمات باشند و عناصر حاضر در زنجیره تامین تنها عامل انتقال این مالیات به مصرف‌کننده نهایی به حساب بیایند. در نتیجه هیچ یک از آنها بالواقع وجهی را به صورت تئوریک جهت مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمدهای خود نخواهند پرداخت.
به قول کارشناسان حوزه فناوری اطلاعاتشفاف نبودن نظام درآمدی به ویژه در زیرساختارهای توزیعی هم از دیگر عوامل نگرانی شرکت‌های بزرگ IT از مسئله مشمول مالیاتی است چرا که دست کم در گام اول نتیجه غیرقابل انکار افزودن 3 درصد به قیمت کل اجناس است تا فروشگاه‌ها اندکی به این نظم جدید خو کنند. تبلیغات خاص بخش‌هایی از بازار سنتی IT و به ویژه سخت‌افزار جهت ترغیب مشتریان هفته گذشته به خرید بیش از اعمال مالیات بر ارزش افزوده هم از جمله مواردی است که به همین رونق کاذب بازار IT به لطف مالیات دامن زده بود. این تبلیغات با توجه به جایگزینی نرخ تجمیع عوارض با مالیات بر ارزش افزوده طبیعتا تبلیغاتی نادرست محسوب می‌شود.
جالب آنکه اقدامات ضد تورمی دولتی برای پرهیز از ایجاد تورم به عدد این مالیات هم شامل صنف IT نشده است چرا که برای مثال اغلب کالاهای اساسی مانند اقلام عمده و ضروری سبد مصرفی خانوار، محصولات کشاورزی، انواع دام و طیور، دارو و خدمات بهداشتی و درمانی یا اقلام فرهنگی و فرش دستباف شامل این مالیات جدید نیستند.
هر چند با توجه به سربار شدن این نرخ پرمجموعه‌ای از کالا و خدمات اولیه مورد نیاز شرکت‌ها باز هم تبعات تورمی دور از ذهن نیست. هنوز مجامع صنفی بازار IT چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا سندیکای تولیدکنندگان موضعی رسمی در این خصوص اختیار نکرده‌اند؛ موضعی که دست کم با توجه به منتقد بودن تشکل دوم کمی نامانوس به نظر می‌رسد ولی تا اینجای کار بیشترین میزان فعالیت متعلق به اعضای اتحادیه رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری بوده است که با شرکت در جلسات و دوره‌هایی از سازمان امور مالیاتی تا حدودی به راهنمایی صنف پرداخته‌اند.
نرخ عمومی این مالیات برای 3 درصد شامل 5/1 درصد خود مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداری است که برای صنف اغلب واردکننده IT این درصد هنگام واردات همچون تجمیع عوارض گمرک است ولی بحث‌ها درباره دامنه شمول آن همچنان ادامه دارد.مطابق آنچه که در جزوات اطلاع‌رسانی مالیات بر ارزش افزوده با استناد به مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده، در گام اول تمامی فعالان اقتصادی که در طول سال 86 بیش از 3 میلیار ریال و در پنج ماه اول سال گذشته بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال فروخته یا خدمات ارائه داده‌اند، مشمول مرحله اول ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند که با توجه به بالا بودن گردش مالی در اجناس فناوری اطلاعات- علی‌رغم سود پائین در برخی موارد- این دیدگاه کارشناسی وجود دارد که بخش قابل توجهی از صنف اعم از شرکت‌ها و حتی بسیاری از فروشگاه‌ها شامل آن خواهند بود.
نوع زمان‌بندی و مشخص نبودن دقیق دامنه شمول آن، فراهم نبودن زیرساخت فنی و حتی کاغذی لازم برای صدور فاکتورهای جدید و ترس از احتمال بسنده کردن به دریافت آن از شرکت‌های بزرگ همگی از جمله مواردی است که به ناآگاهی درباره آنان به بیم عمومی در صنف نسبت به طرح جدید دامن زده است و موجب شده که صنف IT آمادگی چندانی جهت مواجهه با طرحی که قرار است موجب شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از مبادلات اقتصادی پنهان شود و منبع درآمدی پایدار برای دولت به ارمغان بیاورد نداشته باشد.
هجوم بسیاری از فروشندگان به انبارهای شرکت‌های توزیعی و تولیدکننده IT در آستانه اعمال نظام جدید مالیاتی جهت فرار از مالیات بر مصرف‌کننده و پیچیدگی‌های آن طی یک سال گذشته و در آستانه اعمال مالیات بر ارزش افزوده نیز از همین بیم عمومی در صنف IT حکایت دارد که در یک اقدام قابل پیش‌بینی یک سال پر رونق را برای شرکت‌ها رقم زد.
اقدام اخیر از آن‌رو قابل پیش‌بینی ولی در عین حال عجیب بود که در صورت آگاهی صنف مالیات اخیر صرفا مالیاتی چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع از هر فعال اقتصادی زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال می‌یابد تا نهایتا به مصرف‌کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت شود. بنابراین قرار است پرداخت‌کنندگان واقعی این مالیات صرفا مصرف‌کنندگان کالا و خدمات باشند و عناصر حاضر در زنجیره تامین تنها عامل انتقال این مالیات به مصرف‌کننده نهایی به حساب بیایند. در نتیجه هیچ یک از آنها بالواقع وجهی را به صورت تئوریک جهت مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمدهای خود نخواهند پرداخت.
به قول کارشناسان حوزه فناوری اطلاعاتشفاف نبودن نظام درآمدی به ویژه در زیرساختارهای توزیعی هم از دیگر عوامل نگرانی شرکت‌های بزرگ IT از مسئله مشمول مالیاتی است چرا که دست کم در گام اول نتیجه غیرقابل انکار افزودن 3 درصد به قیمت کل اجناس است تا فروشگاه‌ها اندکی به این نظم جدید خو کنند. تبلیغات خاص بخش‌هایی از بازار سنتی IT و به ویژه سخت‌افزار جهت ترغیب مشتریان هفته گذشته به خرید بیش از اعمال مالیات بر ارزش افزوده هم از جمله مواردی است که به همین رونق کاذب بازار IT به لطف مالیات دامن زده بود. این تبلیغات با توجه به جایگزینی نرخ تجمیع عوارض با مالیات بر ارزش افزوده طبیعتا تبلیغاتی نادرست محسوب می‌شود.
جالب آنکه اقدامات ضد تورمی دولتی برای پرهیز از ایجاد تورم به عدد این مالیات هم شامل صنف IT نشده است چرا که برای مثال اغلب کالاهای اساسی مانند اقلام عمده و ضروری سبد مصرفی خانوار، محصولات کشاورزی، انواع دام و طیور، دارو و خدمات بهداشتی و درمانی یا اقلام فرهنگی و فرش دستباف شامل این مالیات جدید نیستند.
هر چند با توجه به سربار شدن این نرخ پرمجموعه‌ای از کالا و خدمات اولیه مورد نیاز شرکت‌ها باز هم تبعات تورمی دور از ذهن نیست. هنوز مجامع صنفی بازار IT چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا سندیکای تولیدکنندگان موضعی رسمی در این خصوص اختیار نکرده‌اند؛ موضعی که دست کم با توجه به منتقد بودن تشکل دوم کمی نامانوس به نظر می‌رسد ولی تا اینجای کار بیشترین میزان فعالیت متعلق به اعضای اتحادیه رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری بوده است که با شرکت در جلسات و دوره‌هایی از سازمان امور مالیاتی تا حدودی به راهنمایی صنف پرداخته‌اند.
برگرفته از پایگاه عصر ارتباط
بازنشر این مطلب در :
2- سایت حرف تو
