جزئیات تخفیف ۵۰درصدی مالیات برای خارجی‌ها

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.
وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.
به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت :زور مالیات فقط به صنایع کوچک می رسد

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه همواره سازمان امور مالیاتی تمرکز ویژه ای بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشته و به دلیل دفاتر مالی مهر و موم شده، صنایع را موشکافانه تر مورد بررسی قرار می دهد، گفت: در حالی که مالیات اخذشده از واحدهای خدماتی، صنفی و تجاری علی الرأس و بیشتر توافقی است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، "آرمان خالقی" با بیان این مطلب افزود: امروزه مجاب کردن بانک‌ها برای بررسی طرح‌های توجیهی و ارائه تسهیلات کار دشواری است که این امر برای صنایع کوچک به مراتب سخت‌تر خواهد بود، چراکه بانک‌ها اعتماد بیشتری به طرح‌های بزرگ دارند و ریسک‌پذیری این‌دسته از طرح‌ها را کمتر می‌دانند.
وی عنوان کرد:از سوی دیگر اختصاص یک رقم بزرگ به یک طرح به مراتب راحت‌تر از آن است که این رقم بزرگ شکسته شود و به چندین طرح اختصاص یابد. بنابراین انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به واحدهای بزرگ بیشتر است. حتی فراتر از واحدهای بزرگ، بانک‌ها نیز بیشتر راغب هستند که تسهیلات خود را در اختیار واحدهای تجاری و واردکنندگان قرار دهند تا واحدهای تولیدی، چراکه زمان بازگشت سرمایه در تجارت سریع‌تر از بخش تولید است و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به همکاری با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از خود نشان ندهند. رأس دیگر این مثلث، موضوع مالیات و قوانین مقررات است.

جزئیات پیشنهاد‌مالیاتی مرکز‌پژوهش‌های‌مجلس

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،چند روز پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد چون دولت توانایی پرداخت یارانه شیر را ندارد قیمت سه قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر 10 درصد افزایش می‌یابد.
احتمال افزایش قیمت شیر منجر به واکنش مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی شد. وی گفت: افزایش قیمت لبنیات به این صنعت، دامداران، مصرف‌کنندگان و حتی به کشاورزانی که تولید نهاده و خوراک دام را انجام می‌دهند، زیان می‌رساند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس طرح جالبی را ارائه داده است.به گزارش اقتصادنیوز،مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده دولت از تولیدکنندگان نوشابه مالیات بگیرد و این مالیات را به‌صورت یارانه به شیر و لبنیات اختصاص دهد. طرحی که با استقبال مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی مواجه شده و وی در گفت‌وگو با مهر گفته است: اخذ مالیات از نوشیدنی‌های مضر برای سلامتی و اختصاص آن به لبنیات که لازمه زندگی افراد و سلامتی آنهاست، اتفاق بسیار خوبی است.
محمدرضا اسماعیلی به تجربه جهانی اشاره کرده و گفته در اکثر نقاط جهان چنین کاری انجام می‌شود. یعنی اعلام می‌کنند نوشابه نباید کمتر از یک قیمت مشخص به فروش برسد و در مقابل قیمت شیر هم نباید از یک عدد مشخص بالاتر باشد. اگر این کار در کشور انجام شود به سلامت مردم و جامعه کمک خواهد کرد. چون مردم برای خرید محصولات، نگاه به جیب خود می‌اندازند و در مرحله اول ترجیح می‌دهند ضروریات زندگی‌شان را تامین کنند، ضمن اینکه اگر پول کافی نداشته باشند از خرید محصولاتی مانند لبنیات چشم‌پوشی می‌کنند.