پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی  چرامالیات بدهیم  چرافرهنگ مالیاتی   دادخواهی مالیاتی  چالش های مالیاتی  فریضه ای بنام مالیات  بدانید و بدانیم مالیاتی  دغدغه ای بنام فرار مالیاتی  بازار و دغدغه ای بنام مالیات  معافیت های 17گانه مالیاتی  یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا  بهترین راهکارهای کسب مالیات   فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی  مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی  راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی  اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟   سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری  چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟   گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی  گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی  اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی  ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟  مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود  پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات  انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم  دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان  عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی   عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما

۱۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور» ثبت شده است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،پس از مدت ها بالاخره قانون مالیات های مستقیم تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شد. مفاد اصلی برخی تغییرات عمده اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را می توان در موارد زیر خلاصه کرد؛ ۱٫ مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد. ۲٫ مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمیتواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد. ۳٫ اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد. ۴٫ اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع و ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال. ۵٫ شرط پذیرش هزینه های بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است. ۶٫ جرایم بانکی پرداخت نشده به عنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. ۷٫ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی)برای اشخاص حقوقی هزینه قابل قبول خواهد بود. ۸٫ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد. ۹٫ بانکها موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود. گفتنی است؛ بزودی این قانون اجرایی خواهد شد اما تاریخ اجرای آن هنوز اعلام نشده است./اقتصاد آنلاین


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فرشاد مومنی استاداقتصاددانشگاه علامه طباطبایی در همایش اصناف، اظهارکرد: توجه به تولید باید در دستور کار دولت قرار گیرد و از همه ظرفیت‌ها برای تقویت تولید استفاده شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم باید از شتابزدگی پرهیز و برخورد علمی را جایگزین آن کنیم.
وی افزود: با وجود اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سهم شاغلان با سواد ۵ برابر شده و پیام آن این است که جمهوری اسلامی ایران در تربیت نیروی انسانی تلاش کرده اما در اقتصادهای رانتی، قدرت تاثیرگذاری غیرعلمی از علمی بیشتر است.
مومنی اظهار کرد: براساس گزارش‌های رسمی 53/7 درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران یک نفره است و این مسئله نشان می‌دهد که وقتی مقیاس یک بنگاه بزرگ نشود، معجزه تقسیم کار شکل نمی‌گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بقای هر کشور و بالندگی آن به بنیه اقتصادی وابسته است و اگر به مسایل اساسی کشور حساس نشویم، نمی‌توانیم برای آن راه حلی بیابیم.
مومنی راه حل نجات اقتصاد کشور را تولید محوری دانست و تصریح کرد: ایران اکنون یکی از عمیق‌ترین دوران رکود را طی می‌کند. براساس گزارش‌های رسمی سال ۹۳ حجم موجودی انبار بنگاه‌های ایران به بالاترین حجم طی ۵ سال گذشته رسیده است.
وی با بیان اینکه در این شرایط لازم است دولت در سیاست‌های مالی تجدیدنظر کند، گفت: این در حالی است که میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ معادل ۵۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که این مسئله با نرخ رشد اقتصادی، شرایط بشدت رکود فعلی همخوانی ندارد. در این شرایط باید فشارها را از روی تولید کم کرد نه اینکه فشار بیشتری به تولید وارد کرد.
مومنی افزود: فشار مالیات‌گیری در ایران بیشتر متوجه عامه مردم و تولیدکنندگان شده زیرا که دولت زورش به رانتخواران نمی‌رسد. از سال ۱۳۳۸ که حساب‌های ملی در ایران اندازه‌گیری می‌شود، برندگان اصلی کسانی هستند که می‌توانند درآمدهای خود را پنهان کنند و مالیات نپردازند. در نتیجه بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد شده است./کیهان


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،اختلاف سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف از آنجا نشات می‌گیرد که یکی با انتقاد از فقدان شفافیت مالیاتی اصناف، سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌داند و دیگری معتقد است که بر خلاف تصور بسیاری اکثریت اصناف کشور قشر کم‌درآمد به حساب می‌آیند، بنابراین افزایش فشار مالیاتی بر این قشر درست نیست.
این اختلاف‌ها در نهایت به امضای یک تفاهم‌نامه مشترک مبنی بر تعیین میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم ختم شد؛ اما این تفاهم‌نامه که به معنای افزایش ۸ تا ۱۸ درصدی مالیات اصناف است، نتوانست به اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اصناف پایان دهد؛ چراکه پس از آن فاضلی طی نامه‌ای به عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است، لذا نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد.

مالباختگان موسسات مالی هر چه می خواهند اعتراض کنند، خود را به در موسسات مالی و اعتباری زنجیر کنند یا مقابل مجلس، بانک مرکزی و ایستگاه های مترو تجمع کنند، آنها باید مالیات سپرده و سود آن را بدهند. این خبری بود که بر غم و غصه آنها اضافه کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، دولت آستین ها را بالا زده تا ریشه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به گفته یکی از مسئولان بانک مرکزی ۶ هزار فقره از آنها در کشور فعال است را بسوزاند.
با وجود تبلیغات منفی فراوانی که از انتشار خبر ورشکستگی این موسسات یکی پس از دیگری به گوش می رسد، ولی باز هم افرادی پیدا می شوند که در این موسسات، سرمایه گذاری کرده یا به امید گرفتن سودی بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی یا اخذ تسهیلات ارزان قیمت، اقدام به بلوکه سازی پول و سپرده خود کنند. اکنون دولت می گوید این اشخاص، فارغ از اینکه موسسه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اند وضعش خوب است یا ورشکست شده، باید مالیات بر سپرده و سود آن بدهند.
دیروز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که سازمانی دولتی و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است، در نشست خبری خود اعلام کرد سود موسسات غیرمجاز مالی مالیات دارد


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طیب‌نیا گفت: در سال‌جاری قانونگذار ما را مکلف کرده که ۳۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، در حالی که میزان درآمد دولت از مالیات ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست‌خبری شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم، گفت: برنامه جامعی برای اصلاح نظام مالیاتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بخش زیادی از این برنامه جامع تا به امروز عملیاتی شده و 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: امیدواریم که بتوانیم تا انتهای سال 94 این برنامه را به صورت کامل عملیاتی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در برنامه جامع اصلاح نظام مالیاتی ما این‌گونه پیش‌بینی کرده‌ایم که اصول مالیات براساس اطلاعات معتبر از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی صورت گیرد و به حکم قانون و مصوبه مجلس سابقه‌ای ایجاد شده تا تمامی اطلاعات اقتصادی مودیان در آن منعکس شود.

طیب‌نیا ادامه داد: اظهارنامه‌هایی که مودیان مالیاتی تسلیم می‌کنند مبنای برآورد مالیات آنها خواهد شد و هیچ شناسایی و تشخیصی بدون ارائه اظهارنامه‌ها توسط مودیان صورت نخواهد گرفت.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،نمایندگان دوره بیست وچهارم مجلس شورای اسلامی در چنین روزی از سال 1355قانون 5 ماده‌ای «آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبورو مرور در تهران» تصویب کردند.

در ماده نخست این قانون آمده بود: «از آغاز سال 2535 صاحبان اتومبیل‌های سواری و سواری بیابانی که در تهران شماره‌گذاری شده یا بشوند طبق ضوابطی که از حیث زمان‌پرداخت و طبقه‌بندی وسایل نقلیه شهرداری پایتخت اعلام می‌نماید باید مالیات مقرر در بند یک قانون را به یکی از شعب بانک ملی ایران پرداخت و بر‌چسب مخصوص و قبض همان سال را از بانک دریافت و برچسب را به شیشه جلوی اتومبیل خود نصب نمایند.»

همچنین مواد 3 و4 این قانون نیز به شرح ذیل بود: «نقل و انتقال مالکیت اتومبیل‌های سواری و سواری بیابانی شماره تهران موکول به ارائه قبوض یا مفاصا حساب پرداخت مالیات اتومبیل تا‌تاریخ انتقال خواهد بود.

در صورتی که صاحب اتومبیل شماره تهران مالیات اتومبیل خود را در موعد مقرر در آگهی شهرداری تهران نپردازد متخلف محسوب و به‌پرداخت یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود.»


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،عسکری از اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در 10 استان به صورت پایلوت خبر داد و گفت: بزودی 10 استان دیگر در این طرح قرار خواهند گرفت ضمن اینکه امسال تمام استان‌های کشور زیر این طرح قرار می‌گیرند؛ تا اواسط شهریور پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی در سایر استان‌ها آغاز خواهد شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد میزان درآمدهای مالیاتی و ابرازی‌ها در تیرماه امسال، گفت: در تیرماه امسال حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول شد که معادل رقم وصولی‌های مدت مشابه سال گذشته بود.عسکری افزود: براساس ارزیابی‌های اظهارنامه‌های تیرماه سال گذشته، رقم ابرازی‌های 1000 شرکت بزرگ اول کشور 11 هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به 5 هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافته است. در اصل نصف ابرازی‌های تیرماه سال گذشته در تیرماه امسال ابراز شد و براساس رصدهای صورت گرفته، مشخص شد تعدادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، اینها در سال گذشته هم زیان‌ده بودند و برخی دیگر هم زیان‌ده شده‌اند اما در داخل آنها شرکت‌هایی بودند که درآمد داشتند، اما ابراز نکردند.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رئیس کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه کف فرار مالیاتی در کشور 14 هزار میلیارد تومان است نه 120 هزار میلیارد، گفت: این سازمان رایزنی‌هایی با بانک مرکزی برای دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز کرده است.
علی عسکری در توضیح میزان دقیق فرارهای مالیاتی و پرونده‌های در دست بررسی این سازمان گفت: 20 درصد از تولید ناخالص داخلی (200 هزار میلیارد تومان) زیر چتر مالیات نیست اما نباید این را با فرار مالیاتی اشتباه گرفت.وی تاکید کرد: هم‌اکنون 70 هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیریم. یعنی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان مالیات تلقی می‌شود ولی پیش‌بینی امسال این است که 76 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود.عسکری در همین ارتباط به اظهارات معاون سازمان مالیاتی طی ماه‌های اخیر مبنی بر فرار مالیاتی 120 هزار میلیاردی در کشور اشاره کرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان کف فرارهای مالیاتی است بنابراین 120 هزار میلیارد تومانی که به عنوان فرار مالیاتی اعلام شده بود اشتباه محاسباتی بود. چرا که 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست.رئیس کل سازمان مالیاتی همچنین گفت: باید 15 درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان مالیات دریافت شود که حتی اگر بر اساس این شاخص هم بخواهیم فرار مالیاتی را محاسبه کنیم رقم به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ البته در کشورهای دنیا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی برای فرار مالیاتی حد مجاز است و ما باید علاوه بر این 10 درصد به فکر جلوگیری از فرار 10، 15 درصد دیگر باشیم.
بازرسان ویژه مالیاتی برای رصد مودیان
وی در ادامه به هماهنگی و همکاری با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: از 2 ماه قبل هماهنگی با نیروی انتظامی و سازمان مالیاتی آغاز شده که افرادی که فرار مالیاتی و پولشویی دارند شناسایی شوند.عسکری گفت: در اصلاح قانون ماده‌ای وجود دارد که سازمان مالیاتی "بازرس ویژه مالیاتی" داشته باشد. این بازرس‌ها حکم پلیس را دارند.رئیس کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون کسانی که فرار مالیاتی دارند مجرم شناخته می‌شوند گفت: اما هنوز قانون جدید به سازمان مالیاتی ابلاغ نشده است؛ همچنین باید یادآور شد که هم اکنون با نیروی انتظامی در مورد کدفروش‌ها و کسانی که فاکتورهای صوری را صادر می‌کنند همکاری‌ها آغاز شده است.


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو ماه قبل با نیروی انتظامی هماهنگی لازم برای مقابله با کسانی که فرار مالیاتی دارند یا در چرخه مسائل اقتصادی مالیات خود را ابراز نمی‌کنند، آغاز کرده‌ایم.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری دیروز در جمع خبرنگاران افزود: این هماهنگی به امضای تفاهم‌نامه‌ای منجر شد تا با همکاری نیروی انتظامی روند مقابله با فرار مالیاتی تسریع شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به این همکاری با نیروی انتظامی اسم پلیس مالیاتی گذاشته شده است، یا خیر، اظهار کرد: ما اسم این همکاری را پلیس مالیاتی نمی‌گذاریم، اما ‌در اصلاح قانون سازمان امور مالیاتی بازرس مالیاتی پیش‌بینی شده است.

عسکری گفت: این بازرس‌ها حکم پلیس را خواهند داشت، یعنی می‌توانند به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کنند و ببینند که چقدر قانون را رعایت می‌کنند.

وی افزود: همکاری فعلی ما با نیروی انتظامی بیشتر متمرکز بر کدفروشی و مقابله با فاکتورهای صوری است. البته در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با قوه قضاییه امضا شده است.

موسسات مالی غیرمجاز و مشتریان آنها مشمول مالیات است

وی همچنین گفت: در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم مشتری و هم خود موسسه مشمول پرداخت مالیات می‌شود.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به جای افزایش مالیات اصناف از فرار های مالیاتی جلوگیری کند که از یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، گفت: در زمانی که تولیدات اصناف فروش نرفته باشد، نمی توانند مالیات دهند. علی فاضلی در گفت‌‎و‎گو با تسنیم با اعلام این خبر، افزود: نقش اول بنگاه های کوچک ، تولید و ایجاد اشتغال است لذا درآمدهای نفتی کشور باید دربخش تولید و اشتغال هزینه شود و با تبدیل سرمایه‌ها به کالا و مصرف آن، دولت نیز بتواند به حقوق حقه خود که همان است، دست یابد. رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف پرداخت مالیات را یکی از وظایف قانونی خود می دانند و همیشه در این زمینه عملکرد شفافی هم داشته اند اما باید بدانیم که در شرایط رکود بازار، نباید میزان مالیات کسبه را افزایش داد. وی اضافه کرد:در زمانی که تولیدات فروش نرفته باشد، طبیعی است که درآمدی هم برای اصناف حاصل نشده که بخواهد مالیات بدهد. فاضلی گفت: بخشی از تولیدکنندگان در شرایط رکود در بازار مانده و برخی در وضعیت فعلی از بازار خارج شده و یا ورشکست شده اند.


 به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ساسان قربانی درگفتگو با تسنیم،ضمن اشاره به اینکه از سال گذشته نظام مالیاتی بدترین برخورد را با تولیدکنندگان داشته است، اظهار داشت: در چند ماهه اخیر نیز نظام مالیاتی با تصویب قوانین مختلف تولیدکنندگان را زیر فشار شدید قرار داده است که این موضوع در نهایت به تعطیلی واحدها منتهی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قطعه‌سازان برای تأمین نیاز شرکت‌های خودروسازی با ظرفیت 60 درصدی به فعالیت می‌پردازند افزود: جامعه قطعه سازی هر بار که از خودروسازان تقاضای افزایش قیمت نموده است آنها با این استدلال که سقف قیمت‌ محصولات ما توسط شورای رقابت تعیین شده از افزایش قیمت ممانعت می‌کند که این موضوع واحدهای تولیدی را با مشکلات زیادی در تأمین نقدینگی مواجه کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: در صورت استمرار مشکلات مالیاتی، بانکی و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در آینده شاهد تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در کشور خواهیم بود. البته ظرف چند ماه اخیر هم تعدادی از واحدهای قطعه سازی تعطیل و یا تعدیل نیرو داشته‌اند.

قربانی با گلایه از اینکه شورای رقابت در هیچ یک از جلسات خود از قطعه سازان برای بیان مشکلات و قیمت محصولات خود دعوت نکرده است، تصریح کرد: 80 درصد قیمت نهایی یک خودرو را قطعه تشکیل می‌دهد این درحالی است که شورای رقابت به‌هیچ عنوان به قیمت قطعات توجه نمی‌کند و فقط براساس استدلال‌های خود قیمت خودرو را تعیین می‌کند.

وی تصریح کرد: همه از این صنعت بهبود و نوآوری و ارتقای کیفیت را می‌خواهند در حالی که برای تحقق این اهداف توجهی به زیرساخت‌ها و مشکلات تولیدکنندگان این صنف نمی‌شود.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،تلاش دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی هم شایسته تقدیر برای سازمان امور مالیاتی کشوربه عنوان یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد است هم موجب شماتت و انتقاد بسیار از سیستم کسب درآمد دولت‌ها!
طی سال‌های اخیردرآمد دولت هر چقدر که از محل درآمدهای نفتی کم شده، ‌از محل دریافت اخذ مالیات و عوارض‌های گوناگون بالا رفته و به نوعی حرکت در مسیر درست اقتصاد آغاز شده اما ادامه این روند با دو تهدید بزرگ مواجه است: 
1-  از یک‌سو خطر بازگشت منابع جدید بعد از توافق ممکن است مانع از اصلاح مسیر دریافت درآمدهای مالیاتی باشد و دولت بانگاه سیاسی – انتخاباتی قصد کند ادامه مسیر قبلی را کند یا متوقف کند و دقیقاً در همان دامی بیفتد که دولت قبلی با درآمدهای خارج از تصور در آن افتاد (هرچند که اصلاح قانون نظام مالیاتی و ارزش افزوده در دولت قبلی کلید خورد). به عبارت دیگر دولت با آمدن پول‌های بلوکه شده دیگر تمایلی به ادامه اصلاح ساختار نظام مالیاتی را احساس نکرده و همچنان در اقتصاد برپاشنه صادرات مواد خام و نفت و گاز بچرخد و با هر افزایش قیمتی در این بازارهای جهانی دچار بیماری ناشی از پرخوری شود و با هر کاهش قیمتی دچار عوارض سو‌ءتغذیه ناشی از کم‌خوری منابع ارزی! 
2-  از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در صورت ادامه همین روش برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه‌ای دولت منجر به اعتراض‌های پرزورتر و پررنگ‌تر توسط مؤدیان خواهد شد که نمونه‌های آن در مرودشت رخ داده و در فضای مجازی دست به دست می‌شود. در واقع نباید نگاه دولت به مالیات تنها برای پر کردن جیبش و به اندازه هزینه‌هایش و به هر روشی باشد. 


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از جمله مباحث چالش‌برانگیز لایحه بودجه سال ۹۴، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که به موجب آن، رقم حاصل از درآمدهای مالیاتی در سال جاری افزایش ۲۷ درصدی داشته است.گروهی از اقتصاددان‌ها دائما بر اصطلاح نظام مالیاتی کشور بر پایه اصل ارزش افزوده تاکید فراوان دارند و این شیوه را شیوه‌ای موثر در روند اصلاح نظام مالیاتی می‌دانند.
اما تعریف آسان و واضح مالیات بر ارزش افزوده کدام است؟ زهرا قربانی کارشناس ارشد رشته اقتصاد برایمان این تعریف را ارائه می‌دهد: «مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده‌ای است بلکه رایج‌ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می‌شود.از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است،اما در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، این تعریف براساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه می‌گردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می‌کنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.»


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فرهنگ نقش مهمی را در سیستم مالیاتی ایفا می‌کند وعامل مهمی برای موفقیت نظام مالیاتی و جهت‌گیری های سازمانی به شمار می رود، چرا که بر مردم و گروه هایی که با این نظام در ارتباطند اثر مستقیم می گذارد. یکی از عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی، آگاهی مردم از ضرورت پرداخت مالیات و آشنایی با آثار پرداخت آن در جامعه می باشد. نهادینه شدن فرهنگ در میان هر ملتی در اثر آموزش و یادگیری به وجود خواهد آمد که این امر مستلزم برنامه های مدون و طولانی مدت است. فرهنگ‌سازی مالیاتی می تواند رویکرد مردم را نسبت به مقوله مالیات تغییر دهد که تبدیل این ذهن به رفتار، نیازمند این است که مردم به یک باور برسند، یعنی باور کنند که مالیات های پرداختی آنها در جهت توسعه و رفاه خودشان هزینه می شود که اگر این امر محقق شود با اشتیاق نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌کنند .
میثم استاد منش یک دانش آموخته علم اقتصاد در باب اهمیت و ضرورت فرهنگ‌سازی مالیاتی و میزان تاثیر آن بر رغبت عمومی در پرداخت مالیات توضیح می‌دهد: «شفاف‌سازی اقتصادی وجلب اعتماد آحاد مردم برای پرداخت مالیات در صورتی محقق خواهد شد که فعالیت‌های ترویج فرهنگ مالیاتی در سراسر کشور انجام گیرد.برقراری فرهنگ مالیاتی در کشور امری مهم در بهبود روند مالی و مالیاتی در کشور محسوب می‌شود. با ایجاد زمینه‌های مناسب درخصوص فرهنگ‌سازی مالیاتی می‌توان بیش ازپیش به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کرد چرا که اکثریت مردم با امر مالیات آشنا شده و اقدام به پرداخت مالیات به بهترین شکل می‌کنند. با ایجاد زمینه‌های مناسب در خصوص فرهنگ‌سازی مالیاتی می‌توان بیش از پیش به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کرد چرا که اکثریت مردم با امر مالیات آشنا شده و اقدام به پرداخت مالیات به بهترین شکل می‌کنند.»


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، یاسر حاتمیان کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه دلایلی را برای درک بهتر نقش مالیات‌های وصولی توسط دولت‌ها در توسعه اقتصادی ارائه می‌کند و می‌گوید:« در یک کشور در حال توسعه، مالیات‌ها مؤثرترین وسیله برای انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آنها به سمت طرح‌های مولد است. به منظور شکستن دورهای باطل فقر، افزایش درآمدهای نازل و  پس اندازهای اندک و سرمایه گذاری‌های ناچیز در اقتصاد، لازم است که سرمایه گذاری‌های دولتی افزایش یابد. در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته، بنگاه‌های خصوصی بسیار کوچک هستند(حجم کوچک اقتصاد بخش خصوصی) و تنها تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ‌تر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی‌اند. دلیل اصلی محدود بودن فعالیت‌های اقتصاد بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس انداز نشأت می‌گیرد. اگر سرمایه‌ای نیز وجود داشته باشد، به دلیل پایین بودن کارایی سرمایه در بلند مدت، اکثر آنها در کانال‌های غیرمولد و کوتاه مدت مانند سفته بازی و بورس بازی قرار می‌گیرند. در این حالت، دولت می‌تواند با اعمال مالیات‌های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و … درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه‌های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد؛ بنابراین، مالیات‌ها وسیله مؤثری برای انتقال منابع از کانال‌های غیرمولد به کانال‌های مولد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی است.»


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد ناصر نیک بخت چندی پیش در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ضمن انتقاد از عدم حضور مدیرکل امور مالیاتی در دو جلسه کارگروه اظهار داشت: تاکنون از مدیر کل امور مالیاتی حمایت کرده‌ام ولی عدم حضور وی در جلسات با تولیدکنندگان نشان‌دهنده عدم تمایل وی برای روبه‌رو شدن با تولید کنندگان است.

نیکبخت با بیان اینکه شنیده‌ام 3 واحد تولیدی همدان با شکایت امور مالیاتی همدان تعطیل شده است، افزود: چه کسی اجازه تعطیل کردن واحدهای تولیدی استان را به امور مالیاتی داده است.

وی تصریح کرد: با زحمت فراوان واحدهای تولیدی استان را تا کنون فعال نگه داشته ایم و حالا اجازه نمی‌دهم یک واحد تولیدی هم در همدان تعطیل شود.

استاندار همدان از این نهاد دولتی خواست تا به دنبال راهکارهای دیگری برای تأمین منابع مالی باشد و گفت: اداره امور مالیاتی به دنبال فرارهای مالیاتی و کشف منابع جدید باشد ولی افزایش چند برابری مالیات ها برای واحدهای صنفی و تولیدی استان مورد قبول نیست.

وی افزود: امور مالیاتی در زمانی مجاز به برخورد قانونی با واحدهای تولیدی است که آن واحد در اعلام وجوهات و اقدامات خود کتمان کرده باشد.

نیکبخت از مدیر اصناف همدان به خاطر بیان نکردن مستقیم مشکلات اصناف با امور مالیاتی ابراز ناراحتی کرد و گفت: رئیس اتاق اصناف باید مشکلاتش را به خود من منتقل می‌کرد.

استاندار همدان بیان کرد: می‌دانیم که قسمت اعظم بودجه باید از طریق مالیات تأمین شود ولی تأمین آن با اجحاف در حق اصناف و واحدهای تولیدی درست نیست و در این زمینه اصناف نیز اگر ادعای اجحاف دارد باید مصادیق و مستندات خود را آماده کند تا در جلسه دیگری به بررسی آن بپردازیم.

نیکبخت با بیان اینکه بانک‌های عامل استان تا کنون تعامل خوبی با واحدهای تولیدی داشته اند، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی به سبب معوقات تعطیل بماند هر دو طرف بانک و واحد تولیدی آسیب می‌بیند.

به گزارش تسنیم، در این کارگروه به مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی استان از جمله، قطعه سازان سینا، کارخانه شیشه و غیره رسیدگی شد./تسنیم


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالان بازار فلزات از پرداختن مبلغ زیاد مالیات ناراضی هستند.
در همین راستا، محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در مورد پرداخت مالیات به اقتصادنیوز گفت: مشکل اصلی این است که بازار فلزات در رکود هستند و فلزات به دلیل وزن سنگین قیمت‌شان زیاد ولی سود آنها بسیار کم است.
او ادامه داد: فروختن فلزات سود مختلفی دارد و بعضی وقت‌ها سود فروش فلزات به یک درصد نیز می‌رسد و فعالان معتقد هستند که بر اساس سودشان مالیات پرداخت کنند.
آزاد ادامه داد: در قانون ایران مبلغ مالیات ارزش بر افزود 9 درصد نیز است که این مبلغ به حساب دولت واریز می‌شود. به نظر من باید وزارت دارایی دقیقاً بنشیند و منطقی برخورد کند تا مشکل حل شود. دولت از این 9 درصد مالیات، سه درصد آن را به شهرداری پرداخت می‌کند و بقیه را خود در اختیار می‌گیرد.
همچنین بهادر احرامیان، مدیر عامل فولاد یزد، در مورد مالیات و تاثیر آن روی قیمت فلزات به اقتصادنیوز گفت: مشکلی که فعالان بخش فلزات با مالیات دارند پرداختن مبلغ زیاد مالیات است.


حسین وکیلی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از عملکرد مالیاتی اصناف دل پری دارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وکیلی با ارائه آمار مقایسه ای در مورد ارقام دریافت مالیات از اصناف درمقایسه با فروش آنها توضیح داد: مالیات بیشتر اصناف بر اساس اطلاعات مندرج در دفاتر فروش است که البته ما خیری از آن ندیده ایم. امسال در باره مشمولان بند «الف» اظهارنامه هایی که گرفته شد از نظر تعدادی ۲ درصد رشد داشته، اما در نهایت مالیات ابراز شده، منفی ۱۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که فروش ۱۹ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: در مورد مشمولان بند «ب» نیز از نظر تعدادی اظهارنامه ها ۶ درصد رشد داشته اما رشد مالیات ابراز شده ۱۶ درصد منفی بوده است در حالی که ۲۱ درصد افزایش فروش داشته اند.

وکیلی گفت: در بند «ج» که میزان مالیات بر اساس توافق حاصل می شود، افزایش فروش ۱۸ درصد و افزایش مالیات ۱۴ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: روشن است تا وقتی که این گونه رفتار را از اصناف شاهد باشیم عدالت مالیاتی یعنی هرکه بامش بیش، برفش بیش محقق نمی شود.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در حالی که اصناف همواره و در سال‌های متمادی به صورتحساب مالیاتی خود معترضند و حتی این اعتراض را به «اعتصاب» تبدیل کرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد اقشار ضعیف حقوق‌بگیر دو برابرآنها مالیات می‌پردازند و لذا کارشناسان خواستار برقراری عدالت در تامین درآمد‌های مالیاتی کشور هستند.

البته در این باره باید حرف اصناف را هم شنید و دید که آنان چه توضیحی درباره عملکرد مالیاتی شان دارند. هر چند قضاوت نهایی بر عهده مردم است.

دراین خصوص بایستی اذعان نمودما همه اصناف را نمی توانیم با یک چشم ببینیم و وضعیت در هر صنفی تفاوت دارد، اما آنچه مشخص است اصناف راضی به پرداخت مبلغ اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی نیستند.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طاها حسینی یک دانش‌آموخته ارشد اقتصاد در باب اینکه چند نوع طریقه محاسبه نرخ مالیاتی داریم توضیح می‌دهد: «نرخ تناسبی، تنازلی، تصاعدی، تصاعدی کلی،تصاعدی طبقه‌ای، تصاعدی متمایل همه از شیوه‌های مرسوم محاسبه مالیات در کشورها هستند که به دقت اعمال می‌شوند؛ چرا که در همه کشورها یکی از منابع اصلی کسب درآمد دولت‌ها مالیات بوده که برای ترویج رفاه عمومی در جامعه و نیز تقویت چرخه‌های اقتصادی از طریق حمایت ویژه از بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وی به اهمیت شفاف‌سازی دارایی‌های هر فردی ازهر قشر و طبقه‌ای برای به دست آوردن نرخ صحیح مالیاتی و اجرای عدالت و مساوات مالیاتی اشاره کرده و در ادامه توضیح می‌دهد: «‌برای مثال نرخ تصاعدی طبقه‌ای نرخى است که براى هریک از طبقات نسبت به مازاد طبقه قبل، نرخ طبقه موردنظر اعمال مى‌شود. به‌عنوان مثال داریم: درآمدهای 100 هزار ریال مشمول نرخ 10 درصد، درآمدهای 200 هزار ریال نسبت به مازاد 100 هزارریال مشمول نرخ 15 درصد، درآمدهای 300هزار ریال نسبت به مازاد 200هزار ریال مشمول نرخ 20 درصد و درآمدهای 400 هزار ریال نسبت به مازاد 300 هزار ریال مشمول نرخ 25 درصد می‌گردند. بدهی است شفاف‌سازی در میزان درآمدها می‌تواند به مساوات در تعیین نرخ مالیات کمک قابل توجهی داشته باشد.به محض اینکه میزان درآمد حتی به قدر یک ریال از سقف درآمد تعیین شده برای یک طبقه تجاوز کند آن شخص مشمول نرخ مالیاتی طبقه بالاتر خواهد بود.»