پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی  چرامالیات بدهیم  چرافرهنگ مالیاتی   دادخواهی مالیاتی  چالش های مالیاتی  فریضه ای بنام مالیات  بدانید و بدانیم مالیاتی  دغدغه ای بنام فرار مالیاتی  بازار و دغدغه ای بنام مالیات  معافیت های 17گانه مالیاتی  یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا  بهترین راهکارهای کسب مالیات   فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی  مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی  راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی  اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟   سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری  چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟   گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی  گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی  اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی  ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟  مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود  پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات  انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم  دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان  عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی   عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما

۱۸۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

مدیرکل امور مالیاتی مازندران از رشد 7 درصدی دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی در تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، علی‌اکبر حمزه‌ای اعلام کرد: جمع اظهارنامه‌های دریافتی در استان مازندران در منابع مشاغل 139518 اظهارنامه است که نسبت به سال 93 از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در تمامی منابع مالیاتی اداره کل امور مالیاتی توانسته است 157586 اظهارنامه الکترونیکی دریافت کند.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون 106 تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان 500 میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد. نسبت به مازاد 400 میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.


نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، امروز می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .

همچنین اجرایی شدن مالیات بر خانه های خالی و شفاف شدن مالیات بنیادها و نهادها از ویژگی های دیگر قانون جدید مالیاتی است.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،درماده 17 قانون جدید مالیاتی درباره نرخ های مالیات بر ارث آمده است: اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1ـ سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث به نرخ 3 درصد.

2ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ های مذکور.

3ـ نسبت به حق الامتیاز و دیگر اموال و حقوق مالی به نرخ 10 درصد ارزش روز.

4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد.

مالیات بر اجاره املاک و مالیات بر خانه های خالی

این قانون درباره مالیات بر اجاره املاک می افزاید: درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ـ معادل 1.5 برابر مالیات متعلقه .


سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، رئیس‌جمهور «‌قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را که مشتمل بر اصلاح بیشتر قوانین مالیاتی کشور بوده و حلقه محاصره را برای فراریان مالیاتی بیش‌ازپیش‌ تنگ می‌کند، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور هم اکنون رقم فرار مالیاتی درکشور حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که این رقم سه برابر یارانه نقدی یک سال کل کشور و نیمی از تولید ناخالص داخلی است لذا ازآن به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی نام می برند که اختلاس های بانکی اخیر در برابرآن زانو می زنند! لذا از سال های دور، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع برای اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی که دریافت مالیات را برخط کرده و اطلاعات مالی افراد را به طور متمرکز در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می دهد، در دستور کار قرار گرفت تا این که سرانجام پنجشنبه گذشته رئیس جمهور قانون جدید مالیاتی را که دربر دارنده نکات یادشده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .


تروریست‌های داعش با گرفتن مالیات‌های سنگین از ساکنان استان نینوا ماهانه دست‌کم 11 ملیون دلار به جیب می‌زنند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته شفاف سازی در پارلمان در گزارشی اعلام کرد، تروریست‌های داعش که از سال گذشته کنترل شهر موصل، بزرگترین شهر استان نینوا را به دست گرفته‌اند، درآمدی به ارزش 11 میلیون دلار از مالیات‌های مردم این استان بدست می‌آورند.
این تروریست‌ها بر تمامی منابع اقتصادی استان نینوا احاطه داشته و نظام مشخصی را برای جمع آوری اموال ایجاد کرده‌اند و تعرفه مشخصی را برای گروه‌های مختلف اجتماعی تعیین کرده‌اند.
در ابتدای اعمال قانون اخذ مالیات، درآمد داعش به 5 میلیون دلار در ماه می‌رسید که با طی کردن روند صعودی این مبلغ کمی قبل از سقوط شهر موصل به 11 میلیون دلار در ماه افزایش پیدا کرد.
این گزارش تاریخ شروع اخذ مالیات را مشخص نکرده اما به آغاز انجام اقداماتی برای جلوگیری از آن در سال 2011 اشاره کرده است.
بر این اساس اقشار، مختلف جامعه از جمله پزشکان، کارگران بازنشسته، پیمانکاران، دارندگان ژنراتور برق و حتی فروشندگان سبزیجات و غیره مالیات‌هایی را بر حسب کار و درآمد خود به داعش پرداخت می‌کنند./خبرگزاری مجلس


متوسط مالیات قطعی هر دلال یا مشاور املاک بین سال‌های 1388 تا 1391 کمی بیشتر از 441 هزار تومان بوده است که این رقم از متوسط سرانه مالیات دریافت شده از کارمندان دولتی و حتی مجموع فعالین اصناف در همین مدت کمتر است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین راغفر، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سهم مالیات‌هایی که کارمند دولت، معلم و پرستار پرداخت می کند بسیار بیشتر از سهمی است که تاجران و طلافروشان پرداخت می کنند و معنای این امر آن است که نظام مالیاتی کشور کارآیی های لازم را نداشته و نمی تواند جذب منبع کند، حال نگاهی به آمارهای مالیاتی نشان می‌دهد که نه تنها سرانه مالیات قطعی کارکنان دولتی از سرانه مالیات قطعی کل اصناف بیشتر بوده است بلکه این سرانه اختلاف معناداری نیز با مالیات پرداخت شده از سوی دلالان و مشاورین املاک دارد.

آمارها از سرانه مالیاتی در بازه زمانی بین 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که میانگین رقم ابرازی مالیات از سوی افراد فعال در زمینه‌های دلالی یا مشاوره ملکی حدود 162 هزار تومان بوده است و این درحالی است که هر یک از فعالین در اصناف به طور متوسط در اظهارنامه‌های خود 250 هزار تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.

همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی این صنف که به کمتر از 600 هزار تومان،حدود 450 هزار تومان بیشتر از مالیات ابرازی آن‌ها، می‌رسد، باز هم از متوسط سرانه مالیات تشخیصی فعالین همه اصناف حدود 400 هزار تومان کمتر است.


حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که باید فارغ از احساسات موضوع مالیات را بررسی کرد، گفت: درحالی‌که تهران مرکز مبادلات اساسی کشور است اما این شهر تنها ٤٥ پرونده مالیاتی بالای ٥٠‌میلیون تومان دارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حسین وکیلی  گفت:در‌ سال ٩٣ موظف شده‌ایم که از ٣‌هزار ‌میلیارد تومان مالیات مشاغل حداقل ٨١‌درصد آن را محقق کنیم.

 او با بیان آن‌که، در ‌سال‌جاری نیز بیش از ٣٧٠٠‌میلیارد تومان بودجه مصوب وصول مالیاتی داریم که در ٤ ماهه اول توانسته‌ایم ٩٥‌درصد آن را محقق کنیم، اظهار کرد: دو مطالبه از ما وجود دارد که یکی عدالت مالیاتی و دیگری وجود اسناد و مدارک و مستندات است. وکیلی با تأکید بر این‌که، سازمان مالیاتی کشور با اصناف تعامل مناسبی دارد، ادامه داد: مستندات سازمان مالیاتی کاملا موجود است و نباید در این زمینه کلی‌گویی شود. در صورتی که در پرونده‌ای تبعیض مالیاتی وجود داشته باشد به‌سرعت رسیدگی می‌کنیم.


آمارها از سرانه مالیاتی در بازه زمانی بین 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که میانگین رقم ابرازی مالیات از سوی افراد فعال در زمینه‌های دلالی یا مشاوره ملکی حدود 162 هزار تومان بوده است و این درحالی است که هر یک از فعالین در اصناف به طور متوسط در اظهارنامه‌های خود 250 هزار تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، متوسط سرانه مالیات تشخیصی این صنف که به کمتر از 600 هزار تومان،حدود 450 هزار تومان بیشتر از مالیات ابرازی آن‌ها، می‌رسد، باز هم از متوسط سرانه مالیات تشخیصی فعالین همه اصناف حدود 400 هزار تومان کمتر است.

به این ترتیب متوسط سرانه مالیات تشخیصی در مجموع فعالین اصناف مختلف به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد.

بر این اساس متوسط سرانه مالیات قطعی تمامی فعالین اصناف به بیش از 680 هزار تومان می‌رسد، رقمی که تنها حدود 6 هزار تومان از همین سرانه در کارمندان دولت کم‌تر است، اما متوسط سرانه مالیات قطعی دلالان و مشاورین املاک در این بازه زمانی چهار ساله تنها 441 هزار تومان بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که متوسط مالیات دلالان و مشاورین املاک حدود 200 هزار تومان کمتر از متوسط فعالین مجموع اصناف و البته کارمندان دولت بوده است.


در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار می‌رود در سال آینده به اجرا در بیاید طرح صندوق‌های فروش که تاکنون اصناف کمابیش از اجرای آن سرباز زده‌اند، صراحتا مطرح می‌شود، البته تصویب این قانون که یک بار طرح آن از سوی مجلس رد شد، موضوع جلسه اخیر شورای گفت‌وگو نیز بود.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،‌ طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته با مسئله ثابت شدن نرخ این مالیات مطرح شده بود، به این ترتیب که به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی قرار بود این نرخ در سال جاری نیز افزایش پیدا نکند ولی با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ 10 درصدی به تصویب برسد و تا پایان برنامه ششم توسعه این نرخ تغییری نکند.اما در تیرماه طرحی که با این عنوان از سوی دولت به مجلس داده شده بود در مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با رد طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که برخی از ماده‌های این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و چنین طرحی را باعث بی‌انضباطی مالیاتی و ایجاد بار مالی برای دولت دانست.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمود تولایی کارشناس اقتصادی،پیرامون فواید اخذ مالیات و فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: علت دستیابی جوامع توسعه یافته به یک توسعه، جلب مشارکت همه آحاد جامعه است.

وی ضمن بیان یک مثال افزود: اگر یک گروه ورزشی یا اجتماعی را در نظر بگیریم، زمانی موفقیت بیشتری حاصل می‌شود که هرکس به اندازه وظیفه و احساس مسئولیتش تلاش کند، در جامعه نیز وقتی بخواهیم داشته‌ها، دریافتی‌ها و پرداختی‌هایمان را جمعی مدیریت کنیم، باید هم در تامین منابع و هم در مصرف آن فکورانه عمل کنیم.

تولایی ضمن تاکید بر همت همگان برای اختصاص بخشی از بهره‌مندی خود از جامعه برای اجرای زمینه‌سازی و فرصت‌سازی، تکیه بر مالیات را عامل اصلی رشد اقتصادی جوامع فعلی بیان کرد و اشاره کرد: در این نوع نگاه، آموزش و فرهنگ‌سازیبسیار مهم است و همواره مستلزم اطمینان‌سازی در جهت مصرف مالیات بصورت امانتدارانه است و طبیعتا ترویج این نگاه سبب رشد سریعتر جامعه نیز خواهد شد.

وی گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی همچنین می‌تواند خوداظهاری و کاهش چالش‌های فرار مالیاتی را درپی داشته باشد.


از مهم‌تریناقداماتی که در طول مدت اخیر مد نظر بوده و تا حدی هرچند کم روند رو به رشد داشته است، رسیدگی به منابع مالیاتی، چگونگی و نحوه دریافت آن و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت است، همچنین توجه به بندهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار می‌باشدهرچند که مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم و یاری‌رسان به دولت در جهت تأمین هزینه‌ها و افزایش درآمد بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد در طول مدت اخیر با وجود رسیدگی‌ها به طرح جامع مالیاتی و سروسامان دادن به سیستم مالیاتی هنوز برخی ابهامات در روند اخذ مالیات نامعلوم مانده است و بعضاً نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.
طبق این گزارش، از جمله نارضایتی‌های وارد به سازمان امور مالیاتی، مأمورین مالیاتی، نحوه اخذ مالیات و میزان مالیات مطالبه شده از سوی اصناف صورت گرفته است و فضایی نامناسب را بین اصناف و سازمان امور مالیاتی برقرار کرده است.


بخشی، عضو هیات علمی علامه: الان وقت عزل رئیس مالیات نیست؛ اگر عسکری برکنار شود، این پیام به اصناف داده می‌شود که هرکس باب میل آنها نباشد عزل می‌شود؛ دولت از اصناف می‌ترسد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نسیم» در خصوص برکناری احتمالی رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در حال حاضر اگر دولت ایشان را به خاطر فشار اصناف برکنار کند، دردسر بزرگی برای خود ایجاد کرده است.

وی افزود: برکناری عسکری بیانگر این است که اصناف آنقدر قدرتمندند، که می توانند رئیس سازمان امور مالیاتی را عوض کنند، تا دیگر مالیات ندهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با انتقاد از میزان مالیات اصناف به نسیم بیان کرد: در قشرهای مالیاتی ایران، اصناف بیشترین فرار مالیاتی را دارند و مالیاتی که آنها می پردازند قابل مقایسه با حجم درآمدشان نیست.

بخشی گفت:  این واقعیت به راحتی با مقایسه درآمد و مالیاتی که یک سوپر مارکت می دهد قابل اثبات است، به طوری که مالیاتی که اصنافی از این دست می دهند در حد یک روز درآمد آنهاست، ولی آنها آن میزان مالیات را برای یک سال می پردازند.


عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه همواره سازمان امور مالیاتی تمرکز ویژه ای بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشته و به دلیل دفاتر مالی مهر و موم شده، صنایع را موشکافانه تر مورد بررسی قرار می دهد، گفت: در حالی که مالیات اخذشده از واحدهای خدماتی، صنفی و تجاری علی الرأس و بیشتر توافقی است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، "آرمان خالقی" با بیان این مطلب افزود: امروزه مجاب کردن بانک‌ها برای بررسی طرح‌های توجیهی و ارائه تسهیلات کار دشواری است که این امر برای صنایع کوچک به مراتب سخت‌تر خواهد بود، چراکه بانک‌ها اعتماد بیشتری به طرح‌های بزرگ دارند و ریسک‌پذیری این‌دسته از طرح‌ها را کمتر می‌دانند.
وی عنوان کرد:از سوی دیگر اختصاص یک رقم بزرگ به یک طرح به مراتب راحت‌تر از آن است که این رقم بزرگ شکسته شود و به چندین طرح اختصاص یابد. بنابراین انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به واحدهای بزرگ بیشتر است. حتی فراتر از واحدهای بزرگ، بانک‌ها نیز بیشتر راغب هستند که تسهیلات خود را در اختیار واحدهای تجاری و واردکنندگان قرار دهند تا واحدهای تولیدی، چراکه زمان بازگشت سرمایه در تجارت سریع‌تر از بخش تولید است و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به همکاری با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از خود نشان ندهند. رأس دیگر این مثلث، موضوع مالیات و قوانین مقررات است.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از مشکلاتی که مراجعه کنندگان به شرکت های بیمه با آن مواجهند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هنگام تعمیر خودروی زیان دیده خود در تعمیرگاه های مجاز است.مالیاتی که بعضا توسط شرکت های بیمه از خسارت پرداختی به بیمه گذاران کسر می شود. رئیس اداره نظارت بر بیمه های خودرو بیمه مرکزی کسر مالیات بر ارزش افزوده از خسارت پرداختی به بیمه گذارانی که خودروی خود را در نمایندگی های مجاز تعمیر کرده اند را غیر قانونی دانست و گفت: نمایندگی های مجاز ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما نکته مهم این است که پرداخت این مالیات بر عهده شرکت بیمه گر است و نباید توسط بیمه گذار پرداخت شود./خراسان


دولت در بودجه سال 94 میزان مالیات را 66 هزار میلیارد تومان براورد کرده که البته با توجه به 51 هزار میلیارد سال گذشته ، کارشناسان میزان اخذ مالیات در سال جاری را نهایتا 60 هزار میلیارد تومان می دانند. اما این میزان در حقیقت دوسوم مالیات واقعی از مالیات دهنده ها می باشد. به زبان ساده تر حق واقعی مالیات 60درصد اقتصاد ایران مبلغی حول 90 هزار میلیارد می باشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالیات به عنوان بخش مهمی از درآمد کشورها نقشی مهم در ادامه حیات دولت ها به عهده دارد. سیاست های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته با سخت گیری زیادی پیگیری می شود. فلسفه پدید آمدن مالیات که پرداخت بخشی از درآمد هر فرد برای بهبود شرایط زندگی فرد و جامعه است، بیشتر مردم را به پرداخت و بیشتر دولت‌ها را به تنظیم عادلانه و دقیق درآمدهای مالیاتی می‌کشاند.

در حالی که بعضی کشورهای اروپایی از شهروندان خود مالیات بیش از 50 درصد می گیرند اما در کشور ما اوضاع مالیات به عنوان یکی از درامدهای دولت چگونه است؟
یکی از مهمترین درامدهای هر کشوری، مالیات اخذ شده از شهروندان است. این موضوع به عنوان یکی از اصول مهم در اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است.

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از آنجا که اگر کلیه ساخت وسازهای کشور توسط سازندگان و انبوه سازان واجد شرایط که صلاحیت آنها توسط وزارت راه و شهرسازی احراز و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی صادر می گردد صورت گیرد و  آئین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و تصویب شود، دراینصورت صنوف مذکور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اقدام می نمایند و اساساً فرض امکان کلاهبرداری از پیش خریداران منتفی خواهد بود نتیجتاً نیازی به قانون پیش فروش نمی باشد.

لذا اقتضا دارد ضمن تسریع درتدوین و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون فوق الذکر، لایحه ای با قید فوریت جهت لغو قانون پیش فروش تقدیم مجلس گردد.

3- تسهیلات و تأمین مالی برای شروع و راه اندازی پروژه های جدید:

3-1-استفاده از خط اعتباری اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی جهت سرمایه درگردش تولید کنندگان مسکن و ساختمان درقالب اعتبار کوتاه مدت، تا با هدف خروج این بخش پیشران اقتصاد از رکود و رونق بسیاری از بخش های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد.

3-1-2-گشایش خط اعتباری برای پروژه های انبوه سازان، پس از کارشناسی و اعتبارسنجی پروژه در قبال وثیقه گرفتن آن که درطی اجرای پروژه کلیه مبالغ و اقساط حاصل از پیش فروش و سایر دریافتی ها از طریق بانک با این حساب مرتبط خواهد شد. این نوع تسهیلات می تواند به خریداران منتقل گردد.


به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و دهمین جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی، آذرماه امسال برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به این همایش 15 مهرماه می باشد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری نهمین همایش «سیاست های مالی و مالیاتی ایران» می نماید.

لذا از عموم اساتید، محققین، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا با ارسال یافته های علمی و پژوهشی خود در این همایش مشارکت نمایند. هدف از برگزاری این همایش فراهم آوردن زمینه مناسب برای گسترش و ارتقای فعالیت های پژوهشی در حوزه امور مالیاتی در کشور و تبادل نظر میان کارشناسان و پژوهشگران مالیاتی در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

محورهای این همایش عبارتند از:


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه انتظار دارد دولت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از تعطیلات به مجلس بدهد، گفت: در این قانون، صندوق‌های فروش به صورت صریح وارد خواهند شد و تصویب می‌شود تا شفافیت در روابط مالیاتی وجود داشته باشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ارسلان فتحی‌پور در نشست امروز (دوشنبه) شورای گفت‌وگو با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال کار روی اصلاحیه قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده هستند"، اظهار کرد: امیدواریم دولت پس از سپری شدن تعطیلات مجلس لایحه آن را به ما بدهد.
وی ادامه داد: بحث صندوق‌های فروش در این قانون حائز اهمیت است و به صورت صریح تصویب خواهد شد تا شفافیت در روابط مالیاتی به وجود بیاید.
فتحی‌پور با اشاره به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به بودجه سال ۹۵ برسد.
در ادامه این جلسه، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه "انتظار می‌رفت ایران طی ۲۰ سال بتواند دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند"، افزود: طی ۱۰ سال گذشته این رقم محقق نشده است و امیدواریم در صورت جذب سرمایه خارجی، این سرمایه‌ها به درستی مدیریت شود.
وی در این‌باره تصریح کرد: سرمایه خارجی می‌تواند تیغ دولبه‌ای باشد که مدیریت ناصحیح آن اثر مثبت ندارد بنابراین ما از وزارت اقتصاد خواسته‌ایم تا دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای برای نحوه استفاده از این سرمایه‌ها تدوین کند.
در ادامه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه "قانون بودجه سال ۹۴ در ظاهر در دو سطح و در باطن در سه سطح متناسب با شرایط مختلف اقتصادی در سال جاری تصویب شده است"، گفت: این قانون متناسب با قیمت‌های نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار، ۵۴ دلار، ۷۲ دلار و بالاتر از آن تصویب شده است که در حال حاضر دولت در حال اجرای بودجه با نفت بشکه‌ای ۴۵ تا ۵۴ دلار است.
تاجگردون افزود: انتظار از دولت این است که پس از رفع تحریم‌ها پیش‌بینی بودجه سطح دوم از سوی دولت اجرا شود.