گالری فرهنگ مالیاتی

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، رئیس‌جمهور «‌قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را که مشتمل بر اصلاح بیشتر قوانین مالیاتی کشور بوده و حلقه محاصره را برای فراریان مالیاتی بیش‌ازپیش‌ تنگ می‌کند، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور هم اکنون رقم فرار مالیاتی درکشور حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که این رقم سه برابر یارانه نقدی یک سال کل کشور و نیمی از تولید ناخالص داخلی است لذا ازآن به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی نام می برند که اختلاس های بانکی اخیر در برابرآن زانو می زنند! لذا از سال های دور، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع برای اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی که دریافت مالیات را برخط کرده و اطلاعات مالی افراد را به طور متمرکز در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می دهد، در دستور کار قرار گرفت تا این که سرانجام پنجشنبه گذشته رئیس جمهور قانون جدید مالیاتی را که دربر دارنده نکات یادشده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .

همچنین اجرایی شدن مالیات بر خانه های خالی و شفاف شدن مالیات بنیادها و نهادها از ویژگی های دیگر قانون جدید مالیاتی است.

نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در جام جم امروز می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .

همچنین اجرایی شدن مالیات بر خانه های خالی و شفاف شدن مالیات بنیادها و نهادها از ویژگی های دیگر قانون جدید مالیاتی است.

ضوابط جدید مالیات بر ارث

درماده 17 قانون جدید مالیاتی درباره نرخ های مالیات بر ارث آمده است: اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1ـ سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث به نرخ 3 درصد.

2ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ های مذکور.

3ـ نسبت به حق الامتیاز و دیگر اموال و حقوق مالی به نرخ 10 درصد ارزش روز.

4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد.

مالیات بر اجاره املاک و مالیات بر خانه های خالی

این قانون درباره مالیات بر اجاره املاک می افزاید: درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ـ معادل 1.5 برابر مالیات متعلقه .

مالیات بر درآمد

1- تا میزان 50 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد.

2ـ نسبت به مازاد 50 میلیون تومان تا 100میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد.

3ـ نسبت به مازاد 100میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد.

پایگاه اطلاعات هویتی مودیان

این قانون دریکی از مهم ترین مواد خود تصریح می کند: به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی.

بازرسین مالیاتی می آیند

این قانون افزود: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی که با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد.

جلوگیری از انتقال اموال بدهکاران

براساس قانون جدید اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است.

ضوابط جدید مالیات برحقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ معافیت سالانه، تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است. پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد هستند./جام جم