سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را که مشتمل بر اصلاح بیشتر قوانین مالیاتی کشور بوده و حلقه محاصره را برای فراریان مالیاتی بیش‌ازپیش تنگ می‌کند، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور هم اکنون رقم فرار مالیاتی درکشور حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که این رقم سه برابر یارانه نقدی یک سال کل کشور و نیمی از تولید ناخالص داخلی است لذا ازآن به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی نام می برند که اختلاس های بانکی اخیر در برابرآن زانو می زنند! لذا از سال های دور، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع برای اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی که دریافت مالیات را برخط کرده و اطلاعات مالی افراد را به طور متمرکز در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می دهد، در دستور کار قرار گرفت تا این که سرانجام پنجشنبه گذشته رئیس جمهور قانون جدید مالیاتی را که دربر دارنده نکات یادشده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .
