وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا ابلاغ کرد.
طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دایما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سواستفاده باید از میان برود.
همچنین فهرست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده اند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
به گزارش مقاومتی نیوز تجربه کشورهای توسعه یافته برای کنترل و تنظیم بازار مسکن نشان میدهد که آنها از سیاست افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه بهره میبرند، به طوری که با اتخاذ این سیاست سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرده و از بیثباتی و افزایش قیمت، ناشی از فعالیتهای سوداگرانه در بازار جلوگیری میکنند.
از اهرمهایی که دولت در عمل برای افزایش هزینه تقاضای سوداگرانه در اختیار دارد، سیاستهای مالیاتی است. یکی از این ابزارهای سیاستی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت داراییهای غیرمصرفی است.
مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سوداگرانه به دارایی هایی مثل مسکن را از رونق می اندازد.