پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از آنجا که اگر کلیه ساخت وسازهای کشور توسط سازندگان و انبوه سازان واجد شرایط که صلاحیت آنها توسط وزارت راه و شهرسازی احراز و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی صادر می گردد صورت گیرد و آئین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و تصویب شود، دراینصورت صنوف مذکور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اقدام می نمایند و اساساً فرض امکان کلاهبرداری از پیش خریداران منتفی خواهد بود نتیجتاً نیازی به قانون پیش فروش نمی باشد.
لذا اقتضا دارد ضمن تسریع درتدوین و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون فوق الذکر، لایحه ای با قید فوریت جهت لغو قانون پیش فروش تقدیم مجلس گردد.
3- تسهیلات و تأمین مالی برای شروع و راه اندازی پروژه های جدید:
3-1-استفاده از خط اعتباری اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی جهت سرمایه درگردش تولید کنندگان مسکن و ساختمان درقالب اعتبار کوتاه مدت، تا با هدف خروج این بخش پیشران اقتصاد از رکود و رونق بسیاری از بخش های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد.
3-1-2-گشایش خط اعتباری برای پروژه های انبوه سازان، پس از کارشناسی و اعتبارسنجی پروژه در قبال وثیقه گرفتن آن که درطی اجرای پروژه کلیه مبالغ و اقساط حاصل از پیش فروش و سایر دریافتی ها از طریق بانک با این حساب مرتبط خواهد شد. این نوع تسهیلات می تواند به خریداران منتقل گردد.
3-2- با عنایت به اینکه درحال حاضر نرخ تسهیلات و کلاً هزینه پول درسیستم بانکی به حدی بالاست که امکان استفاده از روشهای پیشنهادی برای انبوه سازان و خریداران با شرایط موجود ممکن نمی باشد ، راه حل پیشنهادی به شرح زیر ارائه می گردد:
3-2-1- با پیشنهاد مدیرعامل محترم بانک مسکن درخصوص توسعه ای شدن بانک تخصصی مسکن موافقت گردد . دراینصورت از هزینه پول دراین بانک کاسته خواهد شد و امکان مساعدت بیشتر فراهم خواهد گردید.
3-2-2- برای خط اعتباری پیشنهادی، از محل یارانه تولید در حد مابه التفاوت نرخ موجود با نرخ تورم یارانه منظور گردد، مشابه یارانه ای که برای اعطای تسهیلات بافت های فرسوده لحاظ شده است. با این تفاوت که دراین مورد می توان سامانه خاصی جهت استفاده خط اعتباری بانک مسکن از محل صندوق یارانه تولید، تعریف و ایجاد نمود.
مشکلات و ایرادات عمده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
لایحه مذکور دارای مشکلات و ایرادات متعدد است از جمله درمبحث ارث که کاملاً ضد توسعه و تولید است چون هیچگونه معافیتی پیش بینی نشده و سرمایه کارآفرینان بخش های مختلف اعم از صنعت ، ساختمان، کشاورزی و غیره مشمول مالیاتهای سنگین شده و مورثین را از ادامه توسعه و تولید باز می دارد لکن آنچه مربوط به بحث ساختمان و مربوط به مشکلات اعضای این کانون می گردد. دو مورد اساسی به شرح زیر می باشد:
1-در ماده 77 قانون مالیات های مستقیم وضع موجود کاملاً روشن و شفاف می باشد . بموجب این ماده "اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10درصد (10درصد) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود." متأسفانه اصلاحیه ماده 77 در لایحه پیشنهادی از ماهیت خود خارج و به نوعی وصل به مواد پیمانکاری شده و اساساً مشخص نیست تولید کننده مسکن و ساختمان بابت چه آیتم هایی و به چه مقداری باید مالیات بپردازد و کاملاً زمینه برای برداشت های سلیقه ای و چانه زنی و خدای ناکرده سوء استفاده باز شده است.
با توجه به اینکه در ماده 59 ارزش معاملاتی املاک، ملاک محاسبه است و به موجب اصلاحیه ماده 64 ارزش معاملاتی املاک شفاف و تعدیل شده است و از طرفی با توجه به مالیات بر ارزش افزوده (که خود نیز ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد) نه تنها نیازی به اصلاح ماده 77 نمی باشد بلکه اساساً وجود ماده 77 ، چه ماده فعلی و چه اصلاحی آن زائد و باید حذف شود. زیرا به موجب ماده 59 مالیات نقل و انتقال دریافت می گردد و بقیه آن نیز که مربوط به دریافت مالیات از تولید اعیانی می باشد به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی به مراتب بیشتر از ماده 77 دریافت می شود. بنابر این وجود ماده 77 یا اصلاحیه آن که مشکلات جدیدی را نیز پیش می آورد اصولاً هیچگونه توجیه منطقی ندارد و پیشنهاد حذف آن یا بازگشت به قانون فعلی در برنامه ششم توسعه می گردد.
2- اما درمورد مالیات بر ارزش افزوده ضروری است به استحضار برساند بر اساس مطالعات اقتصادی که به عمل آمده افزایش این مالیات تا درصد معقولی می تواند قابل تحمل شبکه تولید مسکن و ساختمان باشد و حداکثر همان رقم 4درصد اولیه منطقی می باشد و بیش از آن اثر تخریبی و منفی دارد که نمونه آن در اقتصاد از هم پاشیده و ورشکسته یونان قابل رصد است.
رونوشتی از این نامه‌ها به رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن رسال شده است./تسنیم
