کمترین مالیات در بین اصناف را املاکی ها پرداخت می کنند

آمارها از سرانه مالیاتی در بازه زمانی بین 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که میانگین رقم ابرازی مالیات از سوی افراد فعال در زمینه‌های دلالی یا مشاوره ملکی حدود 162 هزار تومان بوده است و این درحالی است که هر یک از فعالین در اصناف به طور متوسط در اظهارنامه‌های خود 250 هزار تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، متوسط سرانه مالیات تشخیصی این صنف که به کمتر از 600 هزار تومان،حدود 450 هزار تومان بیشتر از مالیات ابرازی آن‌ها، می‌رسد، باز هم از متوسط سرانه مالیات تشخیصی فعالین همه اصناف حدود 400 هزار تومان کمتر است.

به این ترتیب متوسط سرانه مالیات تشخیصی در مجموع فعالین اصناف مختلف به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد.

بر این اساس متوسط سرانه مالیات قطعی تمامی فعالین اصناف به بیش از 680 هزار تومان می‌رسد، رقمی که تنها حدود 6 هزار تومان از همین سرانه در کارمندان دولت کم‌تر است، اما متوسط سرانه مالیات قطعی دلالان و مشاورین املاک در این بازه زمانی چهار ساله تنها 441 هزار تومان بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که متوسط مالیات دلالان و مشاورین املاک حدود 200 هزار تومان کمتر از متوسط فعالین مجموع اصناف و البته کارمندان دولت بوده است.

در انتظار مهر تایید قرار گرفت؛ تثبیت 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار می‌رود در سال آینده به اجرا در بیاید طرح صندوق‌های فروش که تاکنون اصناف کمابیش از اجرای آن سرباز زده‌اند، صراحتا مطرح می‌شود، البته تصویب این قانون که یک بار طرح آن از سوی مجلس رد شد، موضوع جلسه اخیر شورای گفت‌وگو نیز بود.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،‌ طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته با مسئله ثابت شدن نرخ این مالیات مطرح شده بود، به این ترتیب که به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی قرار بود این نرخ در سال جاری نیز افزایش پیدا نکند ولی با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ 10 درصدی به تصویب برسد و تا پایان برنامه ششم توسعه این نرخ تغییری نکند.اما در تیرماه طرحی که با این عنوان از سوی دولت به مجلس داده شده بود در مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با رد طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که برخی از ماده‌های این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و چنین طرحی را باعث بی‌انضباطی مالیاتی و ایجاد بار مالی برای دولت دانست.

اخذ مالیات در سایه فرهنگ‌سازی صحیح

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمود تولایی کارشناس اقتصادی،پیرامون فواید اخذ مالیات و فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: علت دستیابی جوامع توسعه یافته به یک توسعه، جلب مشارکت همه آحاد جامعه است.

وی ضمن بیان یک مثال افزود: اگر یک گروه ورزشی یا اجتماعی را در نظر بگیریم، زمانی موفقیت بیشتری حاصل می‌شود که هرکس به اندازه وظیفه و احساس مسئولیتش تلاش کند، در جامعه نیز وقتی بخواهیم داشته‌ها، دریافتی‌ها و پرداختی‌هایمان را جمعی مدیریت کنیم، باید هم در تامین منابع و هم در مصرف آن فکورانه عمل کنیم.

تولایی ضمن تاکید بر همت همگان برای اختصاص بخشی از بهره‌مندی خود از جامعه برای اجرای زمینه‌سازی و فرصت‌سازی، تکیه بر مالیات را عامل اصلی رشد اقتصادی جوامع فعلی بیان کرد و اشاره کرد: در این نوع نگاه، آموزش و فرهنگ‌سازیبسیار مهم است و همواره مستلزم اطمینان‌سازی در جهت مصرف مالیات بصورت امانتدارانه است و طبیعتا ترویج این نگاه سبب رشد سریعتر جامعه نیز خواهد شد.

وی گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی همچنین می‌تواند خوداظهاری و کاهش چالش‌های فرار مالیاتی را درپی داشته باشد.

مالیاتی‌ها قانونی قدم برمی‌دارند

از مهم‌تریناقداماتی که در طول مدت اخیر مد نظر بوده و تا حدی هرچند کم روند رو به رشد داشته است، رسیدگی به منابع مالیاتی، چگونگی و نحوه دریافت آن و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت است، همچنین توجه به بندهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار می‌باشدهرچند که مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم و یاری‌رسان به دولت در جهت تأمین هزینه‌ها و افزایش درآمد بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد در طول مدت اخیر با وجود رسیدگی‌ها به طرح جامع مالیاتی و سروسامان دادن به سیستم مالیاتی هنوز برخی ابهامات در روند اخذ مالیات نامعلوم مانده است و بعضاً نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.
طبق این گزارش، از جمله نارضایتی‌های وارد به سازمان امور مالیاتی، مأمورین مالیاتی، نحوه اخذ مالیات و میزان مالیات مطالبه شده از سوی اصناف صورت گرفته است و فضایی نامناسب را بین اصناف و سازمان امور مالیاتی برقرار کرده است.

لطفعلی بخشی با عزل رئیس سازمان مالیاتی پیامدهای منفی درانتظاردولت خواهدبود

بخشی، عضو هیات علمی علامه: الان وقت عزل رئیس مالیات نیست؛ اگر عسکری برکنار شود، این پیام به اصناف داده می‌شود که هرکس باب میل آنها نباشد عزل می‌شود؛ دولت از اصناف می‌ترسد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نسیم» در خصوص برکناری احتمالی رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در حال حاضر اگر دولت ایشان را به خاطر فشار اصناف برکنار کند، دردسر بزرگی برای خود ایجاد کرده است.

وی افزود: برکناری عسکری بیانگر این است که اصناف آنقدر قدرتمندند، که می توانند رئیس سازمان امور مالیاتی را عوض کنند، تا دیگر مالیات ندهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با انتقاد از میزان مالیات اصناف به نسیم بیان کرد: در قشرهای مالیاتی ایران، اصناف بیشترین فرار مالیاتی را دارند و مالیاتی که آنها می پردازند قابل مقایسه با حجم درآمدشان نیست.

بخشی گفت:  این واقعیت به راحتی با مقایسه درآمد و مالیاتی که یک سوپر مارکت می دهد قابل اثبات است، به طوری که مالیاتی که اصنافی از این دست می دهند در حد یک روز درآمد آنهاست، ولی آنها آن میزان مالیات را برای یک سال می پردازند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت :زور مالیات فقط به صنایع کوچک می رسد

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه همواره سازمان امور مالیاتی تمرکز ویژه ای بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشته و به دلیل دفاتر مالی مهر و موم شده، صنایع را موشکافانه تر مورد بررسی قرار می دهد، گفت: در حالی که مالیات اخذشده از واحدهای خدماتی، صنفی و تجاری علی الرأس و بیشتر توافقی است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، "آرمان خالقی" با بیان این مطلب افزود: امروزه مجاب کردن بانک‌ها برای بررسی طرح‌های توجیهی و ارائه تسهیلات کار دشواری است که این امر برای صنایع کوچک به مراتب سخت‌تر خواهد بود، چراکه بانک‌ها اعتماد بیشتری به طرح‌های بزرگ دارند و ریسک‌پذیری این‌دسته از طرح‌ها را کمتر می‌دانند.
وی عنوان کرد:از سوی دیگر اختصاص یک رقم بزرگ به یک طرح به مراتب راحت‌تر از آن است که این رقم بزرگ شکسته شود و به چندین طرح اختصاص یابد. بنابراین انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به واحدهای بزرگ بیشتر است. حتی فراتر از واحدهای بزرگ، بانک‌ها نیز بیشتر راغب هستند که تسهیلات خود را در اختیار واحدهای تجاری و واردکنندگان قرار دهند تا واحدهای تولیدی، چراکه زمان بازگشت سرمایه در تجارت سریع‌تر از بخش تولید است و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به همکاری با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از خود نشان ندهند. رأس دیگر این مثلث، موضوع مالیات و قوانین مقررات است.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعمیر در نمایندگی های مجاز برعهده بیمه گر است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از مشکلاتی که مراجعه کنندگان به شرکت های بیمه با آن مواجهند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هنگام تعمیر خودروی زیان دیده خود در تعمیرگاه های مجاز است.مالیاتی که بعضا توسط شرکت های بیمه از خسارت پرداختی به بیمه گذاران کسر می شود. رئیس اداره نظارت بر بیمه های خودرو بیمه مرکزی کسر مالیات بر ارزش افزوده از خسارت پرداختی به بیمه گذارانی که خودروی خود را در نمایندگی های مجاز تعمیر کرده اند را غیر قانونی دانست و گفت: نمایندگی های مجاز ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما نکته مهم این است که پرداخت این مالیات بر عهده شرکت بیمه گر است و نباید توسط بیمه گذار پرداخت شود./خراسان

معافیت نانوشته مشمولین اصلی مالیات در همه دولت‌ها!

دولت در بودجه سال 94 میزان مالیات را 66 هزار میلیارد تومان براورد کرده که البته با توجه به 51 هزار میلیارد سال گذشته ، کارشناسان میزان اخذ مالیات در سال جاری را نهایتا 60 هزار میلیارد تومان می دانند. اما این میزان در حقیقت دوسوم مالیات واقعی از مالیات دهنده ها می باشد. به زبان ساده تر حق واقعی مالیات 60درصد اقتصاد ایران مبلغی حول 90 هزار میلیارد می باشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالیات به عنوان بخش مهمی از درآمد کشورها نقشی مهم در ادامه حیات دولت ها به عهده دارد. سیاست های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته با سخت گیری زیادی پیگیری می شود. فلسفه پدید آمدن مالیات که پرداخت بخشی از درآمد هر فرد برای بهبود شرایط زندگی فرد و جامعه است، بیشتر مردم را به پرداخت و بیشتر دولت‌ها را به تنظیم عادلانه و دقیق درآمدهای مالیاتی می‌کشاند.

در حالی که بعضی کشورهای اروپایی از شهروندان خود مالیات بیش از 50 درصد می گیرند اما در کشور ما اوضاع مالیات به عنوان یکی از درامدهای دولت چگونه است؟
یکی از مهمترین درامدهای هر کشوری، مالیات اخذ شده از شهروندان است. این موضوع به عنوان یکی از اصول مهم در اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است.

نگاهی بر مشکلات و ایرادات عمده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از آنجا که اگر کلیه ساخت وسازهای کشور توسط سازندگان و انبوه سازان واجد شرایط که صلاحیت آنها توسط وزارت راه و شهرسازی احراز و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی صادر می گردد صورت گیرد و  آئین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و تصویب شود، دراینصورت صنوف مذکور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اقدام می نمایند و اساساً فرض امکان کلاهبرداری از پیش خریداران منتفی خواهد بود نتیجتاً نیازی به قانون پیش فروش نمی باشد.

لذا اقتضا دارد ضمن تسریع درتدوین و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون فوق الذکر، لایحه ای با قید فوریت جهت لغو قانون پیش فروش تقدیم مجلس گردد.

3- تسهیلات و تأمین مالی برای شروع و راه اندازی پروژه های جدید:

3-1-استفاده از خط اعتباری اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی جهت سرمایه درگردش تولید کنندگان مسکن و ساختمان درقالب اعتبار کوتاه مدت، تا با هدف خروج این بخش پیشران اقتصاد از رکود و رونق بسیاری از بخش های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد.

3-1-2-گشایش خط اعتباری برای پروژه های انبوه سازان، پس از کارشناسی و اعتبارسنجی پروژه در قبال وثیقه گرفتن آن که درطی اجرای پروژه کلیه مبالغ و اقساط حاصل از پیش فروش و سایر دریافتی ها از طریق بانک با این حساب مرتبط خواهد شد. این نوع تسهیلات می تواند به خریداران منتقل گردد.

جزئیات برگزاری نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و دهمین جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی، آذرماه امسال برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به این همایش 15 مهرماه می باشد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری نهمین همایش «سیاست های مالی و مالیاتی ایران» می نماید.

لذا از عموم اساتید، محققین، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا با ارسال یافته های علمی و پژوهشی خود در این همایش مشارکت نمایند. هدف از برگزاری این همایش فراهم آوردن زمینه مناسب برای گسترش و ارتقای فعالیت های پژوهشی در حوزه امور مالیاتی در کشور و تبادل نظر میان کارشناسان و پژوهشگران مالیاتی در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

محورهای این همایش عبارتند از:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود صندوق‌های‌فروش به قانون جدیدمالیاتی خبرداد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه انتظار دارد دولت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از تعطیلات به مجلس بدهد، گفت: در این قانون، صندوق‌های فروش به صورت صریح وارد خواهند شد و تصویب می‌شود تا شفافیت در روابط مالیاتی وجود داشته باشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ارسلان فتحی‌پور در نشست امروز (دوشنبه) شورای گفت‌وگو با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال کار روی اصلاحیه قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده هستند"، اظهار کرد: امیدواریم دولت پس از سپری شدن تعطیلات مجلس لایحه آن را به ما بدهد.
وی ادامه داد: بحث صندوق‌های فروش در این قانون حائز اهمیت است و به صورت صریح تصویب خواهد شد تا شفافیت در روابط مالیاتی به وجود بیاید.
فتحی‌پور با اشاره به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به بودجه سال ۹۵ برسد.
در ادامه این جلسه، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه "انتظار می‌رفت ایران طی ۲۰ سال بتواند دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند"، افزود: طی ۱۰ سال گذشته این رقم محقق نشده است و امیدواریم در صورت جذب سرمایه خارجی، این سرمایه‌ها به درستی مدیریت شود.
وی در این‌باره تصریح کرد: سرمایه خارجی می‌تواند تیغ دولبه‌ای باشد که مدیریت ناصحیح آن اثر مثبت ندارد بنابراین ما از وزارت اقتصاد خواسته‌ایم تا دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای برای نحوه استفاده از این سرمایه‌ها تدوین کند.
در ادامه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه "قانون بودجه سال ۹۴ در ظاهر در دو سطح و در باطن در سه سطح متناسب با شرایط مختلف اقتصادی در سال جاری تصویب شده است"، گفت: این قانون متناسب با قیمت‌های نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار، ۵۴ دلار، ۷۲ دلار و بالاتر از آن تصویب شده است که در حال حاضر دولت در حال اجرای بودجه با نفت بشکه‌ای ۴۵ تا ۵۴ دلار است.
تاجگردون افزود: انتظار از دولت این است که پس از رفع تحریم‌ها پیش‌بینی بودجه سطح دوم از سوی دولت اجرا شود.

مالیات گرفتن از موسسات غیر مجاز مهرتائید بر فعالیت آنها است

به گزارش پایگاه فرنگ مالیاتی کشور،در روز‌های اخیر مباحثی پیرامون مالیات گرفتن از موسسات مالی غیرمجاز مطرح شده است. این کار موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند فرار مالیاتی از جمله دلایل رواج موسسات مالی غیرمجاز است و اگر آنها مالیات بدهند ضرری ندارند اما مخالفان اعتقاد دارند مالیات گرفتن از این موسسات به نوعی تایید آنهاست. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مالیات از این موسسات به معنای مالیات گرفتن از سپرده گذاران آنهاست آیا گرفتن مالیات از سپرده‌های مردم روند مرسومی در جهان است؟

تقریبا در همه کشورها سود ناشی از سپرده‌گذاری مشمول مالیات است، اما در ایران به دلیل جذب پس اندازهای مردم از پیش از انقلاب مرسوم بوده و در حال حاضر هم این قانون اعمال می‌شود که مالیاتی از سود سپرده گذاران دریافت نشود. در کشورهای دیگر هم برای ترغیب مردم به خرید اوراق قرضه‌های دولتی که معمولا با سر رسیدهای 10 ساله و 30 ساله منتشر می‌شوند، اینگونه اوراق قرضه‌ها همانند اوراق مشارکت در ایران مشمول مالیات نیستند و انعطاف‌های مالیاتی وجود دارد. حال اینکه تصمیم گرفته شده که از سود سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز مالیات گرفته شود عملا خود نشان‌دهنده این است که دولت و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی آن به اندازه کافی درباره این موسسات اطلاعات دارند و الان به این نتیجه رسیده‌اند که برای متوقف کردن فعالیت‌های این موسسه‌های غیرمجاز مالیات وضع کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد:اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کارمجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بنا داریم اصلاح قانون را سریع‌تر نهایی کرده و اجرای قانون قبلی را تمدید نکنیم

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ارسلان فتحی‌پور در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده همزمان با بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی دولت، در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آغاز شده است و بنا داریم پایه اصلاح قانون را براساس پیش‌نویس مدنظر دولت نگارش کرده و طرح ارایه دهیم. بر این اساس جلساتی با بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط برگزار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امید می رود دولت هر چه سریعتر بعد از سه هفته تعطیلات مجلس، لایحه را ارایه کند، چراکه نمی‌خواهیم عقب بمانیم و با هماهنگی بنا داریم تا در بخش صنوف و تولید ملی، مشکلات کار را برطرف کنیم. بر این اساس، نصب صندوق فروشگاهی در اصناف به شدت در دستور کار قرار گرفته است و بنا داریم این اقدام را که ضمانت اجرایی قانون را دارد، تسریع کنیم.

وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه، شفافیت در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هفته قبل در شورای نگهبان تائید شد و امیدواریم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به بودجه سال ۹۵ برسد و بتوانیم آن را اجرایی کنیم، اما بنا نداریم که اجرای قانون قبلی ر ا تمدید کنیم.

 

رئیس سازمان امورمالیاتی:میانگین مالیات سالانه طلافروشان ۷۰۰ هزار تومان می باشد

 به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از بندهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در کنار آن شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و دیگر بخش‌ها است.
اگر در چند سال اخیر موضوع طرح جامع مالیاتی برای شفاف سازی عملکرد بخش اقتصاد و مالیات در حال اجرا است، اما بازهم آمارها نشان می‌دهد،بخشی از صنوف و مشاغل آزاد حقیقی و حقوقی از متوسط مالیات پرداختی کارمندان نیز کمتر است.
آمارهای تکان دهنده‌ای که حتی رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اذعان دارد و عنوان می‌کند، متوسط مالیات ابرازی طلا فروشان ۷۰۰ هزار تومان بوده که بسیار کم است.
ضعف نداشتن پایگاه‌ها و داده‌های اطلاعاتی از خرید و فروش اصناف و مشاغل و تکمیل نبودن زنجیره تولید تا فروش موجب سوداگری و عدم ارائه شفاف آن از سوی بخش‌های مختلف می‌شود، تا جایی که برخی صنوف به خود اجازه می دهند، از یک کارمند یا کارگر حقوق بگیر مالیات خود را کمتر ابراز کنند.

درپایان بایستی خاطرنشان کرد :آمار سال‌های ۸۸ تا ۹۱ نشان می‌دهد، علی رغم انتقادات، مالیات ابرازی برخی صنوف در سال ۱۶۴ هزار تومان بوده که از مالیات کارمندان نیز ۳۳ درصد کمتر است.

گذری بر وضعیت فرار مالیاتی در بورس کالا

مدیرعامل یک کارگزاری با اشاره به این که یکی از رسالت های اصلی بورس کالا، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت: امکان نپرداختن مالیات برای هیچ شرکتی در بورس کالا وجود ندارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمودرضا الهی فرد با بیان این مطلب گفت: بورس کالا به عنوانی یکی از شفاف ترین نهادهای اقتصادی، این امکان را فراهم می کند تا فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق مکانیسمی شفاف و قابل رصد صورت گیرد به طوری که تک تک فرآیندها در این بازار قابل پیگیری و براساس قانون انجام شود.

مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی از طریق بورس کالای ایران امری غیرممکن است تصریح کرد: یکی از رسالت های اصلی بورس کالای ایران، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است و از آنجا که تمامی فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا از سوی دولت به مراتب راحت تر از هر بازاری است.

وی با بیان اینکه عملکرد شفاف و قانونمند بورس کالا در سال های گذشته باعث شده تا این نهاد به سمت جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی حرکت کند افزود: بورس کالا خود بسترساز معاملات شفاف است، بنابراین امکان نپرداختن مالیات برای هیچ شرکتی در بورس کالا وجود ندارد به طوری که نبود شفافیت در بازار های مختلف و حتی برخی نهادها را می توان از طریق مکانیسم شفاف بورس کالا برطرف کرد.

الهی فرد ادامه داد: به همین منظور دولت می تواند شرایطی به وجود آورد تا فعالان اقتصادی در بخش های مختلف براساس چگونگی پرداخت مالیات، رتبه بندی شوند و براساس رتبه تسهیلاتی دریافت کنند تا انگیزه آنها برای ادامه فعالیت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: بورس کالا در این زمینه می تواند کمک شایانی به سازمان امور مالیاتی کند./تسنیم

جزئیات معرفی اصنافی که کمترین مالیات را پرداخت می کنند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مودیان و پرونده‌های مالیاتی می‌باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور دارند، اما بررسی عملکرد 4 صنف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.

1ـ پوشاک: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف منسوجات و انواع پوشاک به عنوان اولین گروه طی دوره 91 ـ 1388 برابر با 1,770,475 ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف (17.4 درصد) پایین تر از کل اصناف کشور (22.6 درصد) است.

در همین حال متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با 5,230,712 ریال است که از رقم مزبور برای کل اصناف کشور(6,803,106 ریال) کمتر است. این رقم از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور (6,866,580 ریال) نیز پایین تر است.

2ـ بنکداران پارچه: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه نیز طی دوره 91ـ1388 برابر با 2,351,502 ریال بوده که علی رغم نزدیکی با میانگین این شاخص در کل اصناف دارای رشدی (12.7 درصد) کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور(22.6 درصد) است. طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(6,866,580 ریال) نیز کمتر است.

معاون مالیات های مستیقم: کارمندان 33 درصد بیشتر از اصناف مالیات می دهند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از بندهای ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و در کنار آن شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و دیگر بخش‌ها است.

اگر در چند سال اخیر موضوع طرح جامع مالیاتی برای شفاف سازی عملکرد بخش اقتصاد و مالیات در حال اجرا است، اما بازهم آمارها نشان می‌دهد،بخشی از صنوف و مشاغل آزاد حقیقی و حقوقی از متوسط مالیات پرداختی کارمندان نیز کمتر است.

آمارهای تکان دهنده‌ای که حتی رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اذعان دارد و عنوان می‌کند، متوسط مالیات ابرازی طلا فروشان 700 هزار تومان بوده که بسیار کم است.

ضعف نداشتن پایگاه‌ها و داده‌های اطلاعاتی از خرید و فروش اصناف و مشاغل و تکمیل نبودن زنجیره تولید تا فروش موجب سوداگری و عدم ارائه شفاف آن از سوی بخش‌های مختلف می‌شود، تا جایی که برخی صنوف به خود اجازه می دهند، از یک کارمند یا کارگر حقوق بگیر مالیات خود را کمتر ابراز کنند.

موج نارضایتی اصناف برای پرداخت مالیات که آن هم به صورت توافقی با سازمان امور مالیاتی انجام شده با آنچه مسئولان اصناف مبنی بر شفاف سازی و یک و بام و دوهوای نصب صندوق مکانیزه فروش مطرح می‌کند، گویای این واقعیت است، برخی صنوف در عمل حاضر به شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی خود نیستند و از نبود اطلاعات و داده‌های سازمان مالیاتی برای اخذ حقوق حقه دولت بیشترین بهره‌ را می‌برند.

فرماندار دیر: فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات ضروری است

فرماندار دیر استان بوشهر گفت: جایگاه مالیات در اقتصاد کشور مهم است و به همین دلیل، فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات ضروری است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، حمزه اعتماد روز دوشنبه در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان دیر افزود: متکی بودن اقتصاد کشور به نفت زمینه‌ساز سو استفاده دشمنان شده است.

وی افزود: باید اقتصاد کشور را به‌سوی منابع غیرنفتی، تولیدات داخلی و مالیات سوق دهیم تا نقشه شوم دشمنان نقش بر آب گردد.

فرماندار دیر اظهار داشت: نظام مالیاتی کارآمد نقش مهمی در اقتصاد کشور خواهد داشت و یکی از راه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری تولید است که همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا این امر تحقق پیدا کند.

جزئیات مرحله نهایی نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی کشور

دبیر نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی از پایان داوری آثار ارسالی به بخش های مختلف نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره، در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا قبله ای، مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به اینکه این جشنواره از رویدادهای مهم در حوزه تحول فرهنگ مالیاتی در کشور است، گفت : یکی از مهمترین محورهای تحول نظام مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی است و این جشنواره می کوشد تا در بستر چنین رویدادی،تمامی ظرفیت های فکری و استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری موجود در کشور را به وادی فرهنگسازی مالیاتی سوق دهد. وی در خصوص داوری آثار ارسالی به این جشنواره نیز خاطر نشان کرد : داوری آثار ارسالی به بخش های چهار گانه این جشنواره (هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، ادبیات و رسانه های دیجیتال) به پایان رسیده و برگزیدگان نهایی این بخش ها از سوی داوران انتخاب شده اند.

فرافکنی در روند مالیات ستانی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،همانگونه که شماخواننده گرامی در جریان هستید،در اواخر بهمن‌ماه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هموطنان آذربایجانی با تأکید بر اینکه "اقتصاد کشور از 2 اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» به شدت رنج می برد" تأکید کردند "باید اتکا بودجه به نفت قطع شود و تکیه به تولید داخلی یعنی درآمد تولیدی مردم و مالیات باشد/ مالیات فریضه است/ ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم اما فلان سرمایه‌دار فرار مالیاتی دارد. این جرم است".

دراین بین سازمان امورمالیاتی کشور جهت گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد.

حال آنکه،تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط حاضر متأسفانه نارضایتی‌های بسیاری به بار آورده است. به ویژه آنکه تناسب نداشتن نگران‌کننده در افزایش سطح مالیاتی در مناطق مختلف به چشم می‌خورد. مثلاً میزان افزایش مالیات در استان تهران 19 درصد در نظر گرفته شده حال آنکه در همدان به روایتی 52 درصد و به روایت دیگر 30 درصد بوده که هر دو رقم با توجه به امکانات و فضای کسب و کار همدان بسیار زیاد است.