بازگشت آرامش به بازار اجاره با اخذ مالیات

خسروی از ساماندهی بازار مسکن استیجاری با اخذ مالیات خبر داد و گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که ارائه آنها بازار رهن را ثبات می‌بخشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه قانون مالیات بر واحدهای خالی از سکنه زمینه‌ساز ساماندهی بازار مسکن می‌شود، گفت: این مالیات مستقیم بر خانه‌های خالی است و باعث ثبات بازار رهن و اجاره می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی از سکنه در کل کشور داریم که باعث می‌شود مشکلاتی را در عرضه و تقاضا ایجاد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه قیمت‌های اجاره را کاهش می‌دهد و این موضوع متقاضی را کمتر درگیر پیدا کردن خانه می‌کند.
خسروی تصریح کرد: در این قانون سازنده سال اول هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند ولی از سال دوم مالیات به این واحدها تعلق می‌گیرد.
وی اظهار کرد: در این قانون برای متقاضیانی که بچه و یا دارای خانواده هستند تبصره‌هایی را ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به این که این قانون برای واحدهای مسکن استیجاری است، گفت: نه تنها در حال حاضر میزان ساخت و ساز کاهش نمی‌یابد بلکه سازنده را تشویق به فروش و یا اجاره واحد خود می‌کند.
** افزایش ۲۰ درصدی قیمت اجاره
خسروی در خصوص بازار اجاره نیز گفت: در حال حاضر طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قیمت‌ها با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شده است.
وی توضیح داد: این افزایش قیمت به دلیل کاهش سود بانکی بوده که قانون رهن و اجاره را درگیر خود کرده است./رویکرد

آموزش و اعتماد از عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف مالیاتی است

استاندار خوزستان تصریح کرد: آموزش و اعتماد از عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف مالیاتی است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از سامان؛دکتر مقتدایی،استاندار خوزستان،طی بازدیدی که از اداره کل امور مالیاتی داشت اظهار کرد:هر نظام و سازمانی بدون برنامه، مبتنی بر دانش حرکت کند اگرچه ممکن است در مقطعی از زمان موفقیت‌هایی کسب نماید اما درنهایت دچار مشکل خواهد شد. دکتر مقتدایی با تأکید بر مدیریت دانش در جهت رسیدن به اهداف و اجرای برنامه‌های سازمان گفت:موفقیت بر اساس دانش شکل می‌گیرد و در کنار مدیریت،نیروهای آموزش‌دیده و ساختاری توسعه‌یافته حائز اهمیت است.

استاندار خوزستان عنوان کرد:بخشی از درآمدهای مالیاتی باید صرف آموزش جامعه شود و می‌بایست میزان،سبک و شیوه آموزش را متناسب با اقشار مختلف اجتماع برنامه‌ریزی نماییم چراکه با سازمان‌ها،شرکت‌ها و افرادی با رویکردها و فعالیت‌های متفاوت سروکار داریم. وی ایجاد میل و رغبت در مقامیان مالیاتی را به‌منظور پرداخت مالیات ازجمله ابزارهای مؤثر در جهت پیشبرد اهداف این سازمان دانست و افزود: باید فضایی مملو از اعتماد میان اداره کل امور مالیاتی و مردم حاکم باشد که میل و انگیزه را به‌منظور پرداخت مالیات در تمامی افراد جامعه تقویت نماید و تعهد مردم نسبت به حفظ سرمایه‌هایی که متعلق به خودشان است بیشتر شود.

دکتر مقتدایی خاطرنشان کرد:هرگاه افراد جامعه به این باور برسند که پرداخت مالیات منجر به توسعه و آبادانی کشور می‌شود با طیب خاطر مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. در ادامه حاویانی ،مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گزارشی از عملکرد این اداره کل در مهروموم‌های گذشته ارائه نمود و به اجرای طرح جامع مالیاتی در استان اشاره کرد. حاویانی در خاتمه بیان کرد:از اهداف این طرح می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی،کاهش هزینه‌های عملیاتی و نیز رضایت بیش‌ازپیش صاحبان منابع اشاره کرد.

درآمد 14 میلیارد تومانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خراسان شمالی ازمحل مالیات بر ارزش‌افزوده

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: در سه ماهه نخست امسال حدود 14 میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت‌شده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشوراز رسانه مالیاتی ایران، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی اعلام کرد: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 1387تاکنون از محل این قانون درمجموع 125 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت‌شده است که این مبلغ طی سهماهه نخست امسال 14 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت و جایگاه مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: درآمد مالیاتی نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور و استان داشته و مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت و کنترل سایر مؤلفه‌های اقتصادی به‌سوی تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی است.

انوری یکی از مسائل مهم در حوزه مالیات را فرهنگ مالیاتی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیازمند فعالیت و اطلاع‌رسانی بیشتری هستیم و انتظار می‌رود فعالیت رسانه‌ها در این بخش افزایش یابد.

انوری در ادامه اظهار داشت: مالیات بر ارزش‌افزوده امسال 9 درصد تعیین‌شده که از این میزان 5درصد مالیات،1 درصد مالیات سلامت و3 درصد عوارضی است که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود.

با ابلاغ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم؛ راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی روزها گذشته با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شامل ۶۰ بند اصلاحی است توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده که در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. 
در همین راستا وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

سپرده گذاران نگران نباشید؛ سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است

بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.

علی اصغر زبردست:فشارهای تامین اجتماعی و مالیات، اشتغال و تولید را نابود می‏‌کند

رئیس اتاق بازرگانی همدان؛ بر لغو بخشنامه دریافت حق بیمه از بن کارگری تاکید کرد و گفت: فشارهای سازمان تامین اجتماعی و مالیات، اشتغال و تولید را نابود می‏‌کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، علی اصغر زبردست با اشاره به اینکه کارخانجات و واحدهای تولیدی همدان از گذشته درگیر برخی مشکلات و مسائل متعدد بودند، اظهار کرد: مشکلات مختلف در زمینه‎های دارایی، بانک، بیمه و واردات مواد اولیه دست به دست هم داد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند.
وی با اعلام اینکه برخی از واحدهای تولیدی استان همدان به سبب رفتار نابجای دستگاه‌ها تعطیل شدند، افزود: اما با همکاری مدیریت استان همدان به دنبال این هستیم تا مسیر را برای فعالیت این واحدها هموار کنیم.
زبردست با بیان اینکه لغو تحریمها نیز در بهبود وضعیت واحدهای تولیدی اثرگذار است، عنوان کرد: نیاز است تا بانکها مقداری مراعات حال تولید را داشته باشند و در صورت امکان سرمایه‌ در گردش مورد نیاز را به واحدهای تولیدی پرداخت کنند.

ابلاغ قانون معافیت مالیاتی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد؟

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از ابلاغ قانون اصلاح مالیات های مستقیم و معافیت موسسات کارآموزی آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حمیدرضا خانپور با اعلام پیگیری های مستمر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کانون آموزشگاه های آزاد در به نتیجه رسیدن این قانون، گفت: این قانون در راستای حمایت و توسعه بخش خصوصی با توجه به ظرفیت های بالای این بخش در ایجاد اشتغال پایدار تصویب و ابلاغ گردید.
وی با اشاره بر حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از موسسات کارآموزی آزاد به عنوان بنگاه های کارآفرینی، اظهار داشت: قوانین و مقررات مالی و مالیاتی باید به گونه ای تدوین می شد که انگیزه لازم جهت فعالیت های کارآفرینی و توسعه  به وجود آید.
مدیرکل استان تهران خواستار ایجاد زیرساخت های لازم در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه اشتغال زایی در کشور شد و بیان نمود: در دولت تدبیر و امید در سال جاری با طرح معافیت مالیاتی و افزایش تعاملات و فعالان بخش خصوصی با آموزش مهارت و کاربلدی به جوانان این مرز و بوم در توسعه و آبادانی کشورمان گام های اساسی و جدی برداشته شده است.
خانپور سرمایه گذاری در راستای توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی را بزرگترین سود بخش خصوصی به جوانان کشور عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی با فعالیت و سرمایه گذاری در ارائه آموزش های فنی و مهارتی به جوانان علاوه بر سود مادی  از فرار مغزها و نخبگان، موجب فعال شدن و رونق چرخه ی تولید و اقتصاد کشورمان خواهد شد.
به گفته ی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران قانون معافیت مالیاتی موسسات کارآموزی آزاد اسفند ماه 1392 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع و اکثریتی نمایندگان خانه ملت در خصوص اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در مرداد ماه سال 1394 توسط رییس جمهور اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید./ایرنا

جزئیات ممنون بودن دریافت مالیات بر ارزش افزوده در پیتزافروشی‌ها

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان گفت: در حال حاضر هیچ‌کدام از واحدهای صنفی پیتزافروشی در استان اصفهان اجازه دریافت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،عبدالله نصری ، پیرامون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای صنفی پیتزافروشی اظهار کرد: واحدهای زنجیره‌ای که به نام شخص باشد شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان اضافه کرد: این موضوع از سال 1395 اجرا خواهد شد و در حال حاضر واحدهای صنفی زنجیره‌ای باید برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.

نصری خاطرنشان کرد: از اداره دارایی سوال کردیم که واحدهای زنجیره‌ای به چه واحدهایی اطلاق می‌شوند که جواب مشخصی دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: در اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان حدود 150 واحد صنفی پروانه دار وجود دارد و حدود 80 واحد صنفی نیز در شرف دریافت پروانه هستند.

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه برای راه اندازی واحدهای صنفی پیتزافروشی، درخواست‌های زیادی به صورت روزانه به اتحادیه داده می‌شود. از یک طرف تعداد زیادی واحد صنفی پیتزا فروشی راه اندازی و از طرف دیگر واحدهای صنفی زیادی به دلیل مشکلات مالی تعطیل می‌شوند.

نصری پیرامون آموزش به افراد برای شروع به کار در واحد صنفی پیتزا فروشی، گفت: در قانون ذکر شده که هر فرد برای شروع به کار خود در یک واحد صنفی باید اطلاعاتی را پیرامون آن واحد صنفی کسب کند، اما متاسفانه بسیاری از این افراد ابتدا اقدام به راه اندازی واحد صنفی خود می‌کنند و سپس اتحادیه این واحدهای صنفی را شناسایی می‌کند./ایسنا

هدف از همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی است

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی در کشور است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سید علی اصغر میرمحمدصادقی، در گفت و گویی اظهار کرد: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
به گفته وی گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهار نامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حساب های آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند./میزان

حجت الاسلام و المسلمین طاهری:افزایش مالیات ، باعث قاچاق بیشتر محصولات دخانی می‌شود

همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حجت الاسلام و المسلمین طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ضمن ابراز تاسف از نحوه واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی گفت : در برنامه ششم توسعه بایستی نگاه دقیق تری به شرکت دخانیات ایران از سوی نمایندگان محترم مجلس شود و سعی گردد اشکالات احتمالی برنامه پنجم در این حوزه اصلاح شود که این موضوع را بطور جدی با همکاری سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد .

وی ضمن تاکید بر نقش شرکت دخانیات ایران در تولید و اشتغال استان گلستان گفت : حمایت شرکت دخانیات ایران از صنعت و توسعه کشاورزی استان گلستان نشان دهنده اهتمام این شرکت برای رشد و توسعه صنعت و کشاورزی استان است که امیدوارم این حمایت ها در آینده نیز ادامه یابد .

نماینده گرگان و آق قلا استان گلستان را یکی از استانها مهم از لحاظ کشت توتون بر شمرد و افزود : همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

جزئیات قانونی شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. در همان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده بود که در صورتیکه دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکند، این طرح همراه با طرح اصلاح قانون مالیات که در ظرف مدت یک ماه دیگر مورد بررسی قرارخواهد گرفت بررسی می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران از رشد 7 درصدی اظهارنامه‌های الکترونیکی در تیرماه امسال خبر داد

مدیرکل امور مالیاتی مازندران از رشد 7 درصدی دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی در تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، علی‌اکبر حمزه‌ای اعلام کرد: جمع اظهارنامه‌های دریافتی در استان مازندران در منابع مشاغل 139518 اظهارنامه است که نسبت به سال 93 از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در تمامی منابع مالیاتی اداره کل امور مالیاتی توانسته است 157586 اظهارنامه الکترونیکی دریافت کند.

تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون 106 تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان 500 میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد. نسبت به مازاد 400 میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد.

نگاهی بر تغییر مسیر مالیات بر مشاغل

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

با ابلاغ قوانین جدید مالیاتی دربخش مالیات بردرآمد و حقوق،فرار مالیاتی به حداقل می رسد

نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، امروز می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .

همچنین اجرایی شدن مالیات بر خانه های خالی و شفاف شدن مالیات بنیادها و نهادها از ویژگی های دیگر قانون جدید مالیاتی است.

ضوابط جدید مالیات بر ارث و خانه های خالی اعلام شد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،درماده 17 قانون جدید مالیاتی درباره نرخ های مالیات بر ارث آمده است: اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1ـ سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث به نرخ 3 درصد.

2ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ های مذکور.

3ـ نسبت به حق الامتیاز و دیگر اموال و حقوق مالی به نرخ 10 درصد ارزش روز.

4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد.

مالیات بر اجاره املاک و مالیات بر خانه های خالی

این قانون درباره مالیات بر اجاره املاک می افزاید: درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ـ معادل 1.5 برابر مالیات متعلقه .

حلقه محاصره فراریان مالیاتی تنگ‌تر می‌شود

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، رئیس‌جمهور «‌قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را که مشتمل بر اصلاح بیشتر قوانین مالیاتی کشور بوده و حلقه محاصره را برای فراریان مالیاتی بیش‌ازپیش‌ تنگ می‌کند، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور هم اکنون رقم فرار مالیاتی درکشور حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که این رقم سه برابر یارانه نقدی یک سال کل کشور و نیمی از تولید ناخالص داخلی است لذا ازآن به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی نام می برند که اختلاس های بانکی اخیر در برابرآن زانو می زنند! لذا از سال های دور، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع برای اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی که دریافت مالیات را برخط کرده و اطلاعات مالی افراد را به طور متمرکز در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می دهد، در دستور کار قرار گرفت تا این که سرانجام پنجشنبه گذشته رئیس جمهور قانون جدید مالیاتی را که دربر دارنده نکات یادشده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

نگاهی به این قانون که چکیده مهم ترین نکات آن را در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، می خوانید، نشان می دهد تقریبا در تمام شئون مالیاتی چون مالیات بر ارث، مالیات بردرآمد اشخاص ایرانی و خارجی، مالیات بر حقوق و... تغییراتی صورت گرفته است اما نکات برجسته و جدید این قانون در وهله اول، راه اندازی بانک جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است که براساس آن تمام دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور شده و درنتیجه دیگر هیچ چیز از دید این سازمان مخفی نخواهد بود. از اطلاعات حساب های بانکی گرفته تا فهرست اموال و معاملات تجاری و تسهیلات دریافت شده .

نگاهی بر درآمدسنگین داعش از مالیات ستانی

تروریست‌های داعش با گرفتن مالیات‌های سنگین از ساکنان استان نینوا ماهانه دست‌کم 11 ملیون دلار به جیب می‌زنند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته شفاف سازی در پارلمان در گزارشی اعلام کرد، تروریست‌های داعش که از سال گذشته کنترل شهر موصل، بزرگترین شهر استان نینوا را به دست گرفته‌اند، درآمدی به ارزش 11 میلیون دلار از مالیات‌های مردم این استان بدست می‌آورند.
این تروریست‌ها بر تمامی منابع اقتصادی استان نینوا احاطه داشته و نظام مشخصی را برای جمع آوری اموال ایجاد کرده‌اند و تعرفه مشخصی را برای گروه‌های مختلف اجتماعی تعیین کرده‌اند.
در ابتدای اعمال قانون اخذ مالیات، درآمد داعش به 5 میلیون دلار در ماه می‌رسید که با طی کردن روند صعودی این مبلغ کمی قبل از سقوط شهر موصل به 11 میلیون دلار در ماه افزایش پیدا کرد.
این گزارش تاریخ شروع اخذ مالیات را مشخص نکرده اما به آغاز انجام اقداماتی برای جلوگیری از آن در سال 2011 اشاره کرده است.
بر این اساس اقشار، مختلف جامعه از جمله پزشکان، کارگران بازنشسته، پیمانکاران، دارندگان ژنراتور برق و حتی فروشندگان سبزیجات و غیره مالیات‌هایی را بر حسب کار و درآمد خود به داعش پرداخت می‌کنند./خبرگزاری مجلس

مقایسه آماری پرداخت مالیات بین املاکی ها و کارمندان

متوسط مالیات قطعی هر دلال یا مشاور املاک بین سال‌های 1388 تا 1391 کمی بیشتر از 441 هزار تومان بوده است که این رقم از متوسط سرانه مالیات دریافت شده از کارمندان دولتی و حتی مجموع فعالین اصناف در همین مدت کمتر است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین راغفر، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سهم مالیات‌هایی که کارمند دولت، معلم و پرستار پرداخت می کند بسیار بیشتر از سهمی است که تاجران و طلافروشان پرداخت می کنند و معنای این امر آن است که نظام مالیاتی کشور کارآیی های لازم را نداشته و نمی تواند جذب منبع کند، حال نگاهی به آمارهای مالیاتی نشان می‌دهد که نه تنها سرانه مالیات قطعی کارکنان دولتی از سرانه مالیات قطعی کل اصناف بیشتر بوده است بلکه این سرانه اختلاف معناداری نیز با مالیات پرداخت شده از سوی دلالان و مشاورین املاک دارد.

آمارها از سرانه مالیاتی در بازه زمانی بین 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که میانگین رقم ابرازی مالیات از سوی افراد فعال در زمینه‌های دلالی یا مشاوره ملکی حدود 162 هزار تومان بوده است و این درحالی است که هر یک از فعالین در اصناف به طور متوسط در اظهارنامه‌های خود 250 هزار تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.

همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی این صنف که به کمتر از 600 هزار تومان،حدود 450 هزار تومان بیشتر از مالیات ابرازی آن‌ها، می‌رسد، باز هم از متوسط سرانه مالیات تشخیصی فعالین همه اصناف حدود 400 هزار تومان کمتر است.

وکیلی خبرداد:تعدای از تهرانی هاباید مالیات بالای 50میلیون تومان پرداخت کنند

حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که باید فارغ از احساسات موضوع مالیات را بررسی کرد، گفت: درحالی‌که تهران مرکز مبادلات اساسی کشور است اما این شهر تنها ٤٥ پرونده مالیاتی بالای ٥٠‌میلیون تومان دارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حسین وکیلی  گفت:در‌ سال ٩٣ موظف شده‌ایم که از ٣‌هزار ‌میلیارد تومان مالیات مشاغل حداقل ٨١‌درصد آن را محقق کنیم.

 او با بیان آن‌که، در ‌سال‌جاری نیز بیش از ٣٧٠٠‌میلیارد تومان بودجه مصوب وصول مالیاتی داریم که در ٤ ماهه اول توانسته‌ایم ٩٥‌درصد آن را محقق کنیم، اظهار کرد: دو مطالبه از ما وجود دارد که یکی عدالت مالیاتی و دیگری وجود اسناد و مدارک و مستندات است. وکیلی با تأکید بر این‌که، سازمان مالیاتی کشور با اصناف تعامل مناسبی دارد، ادامه داد: مستندات سازمان مالیاتی کاملا موجود است و نباید در این زمینه کلی‌گویی شود. در صورتی که در پرونده‌ای تبعیض مالیاتی وجود داشته باشد به‌سرعت رسیدگی می‌کنیم.