مالیات ستانی براساس اسم وشهرت

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، روز گذشته صنعتگران و تجار و فعالان عرصه معدن و همچنین مدیران زیر مجموعه سازمان صنعت و تجارت استانکهگیلویه و بویراحمد با قائم‌مقام معاونت صنایع وزیر صنعت و معدن و تجارت دیدار کرده و مشکلات خود را مطرح کردند.

در این دیدار که در انتهای آن تعدادی از واحدهای نمونه تولیدی در این بخش مورد تجلیل قرار گرفتند سید ناصر حسینی رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران به عنوان یکی از مدیران زیر مجموعه به بیان دغدغه‌های خود پرداخت.

این مسئول اظهار کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده آموزش‌های لازم را در این استان فرا نگرفته‌ایم که اجحافی در حق شهروندان است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران بیان کرد: در بحث مالیات بر درآمد در استان ما این گونه احساس می‌شود که بیشتر مالیات اخذ شده بر اساس اسم و شهرت است در حالی که بسیاری علما و مراجع اخذ مالیات علی‌الراس را جایز ندانسته‌اند.

حذف مالیات بر مجموع درآمد؛ اقدامی بجا یا بهانه جویی!

قطعا برکسی پوشیده نیست که در کشور ما به دلیل ضعف شدید در سیستم اطلاعاتی مالی، قابلیت مشخص شدن مجموع درآمدهای هر فرد وجود ندارد، اما شاید اجرا نکردن ماده مهم مالیات بر مجموع درآمد که معروف به ماده 129 مکرر شده است، به دلیل نبودن زیر ساختها، نوعی پاک کردن صورت مسئله به حساب می آید. شاید بتوان گفت اغلب فرارهای مالیاتی که در کشور روی می دهد، ناشی از این است که ثروتمندان و کسانی که از منابع مختلفی درآمد دارند، آنطور که لازم است مالیات نمی دهند و بعد از مدتی درآمدهای فراوان آنها به ثروت فراوانی تبدیل می شود که این خود، عامل اختلاف طبقاتی شدید در جامعه است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،شاید بهتر بود به قول احمد توکلی مالیات بر مجموع درآمد در قانون گنجانده می شد تا عزم دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از ثروتمندان مشخص شود، ولی اجرای آن به زمانی موکول می شد که زیرساختها فراهم شود. به این ترتیب هم عدالت مالیاتی در کشور صورت می گرفت و هم حرکتی مهم در جهت توزیع صحیح منابع ملی انجام می شد.

در روزگاری که دولت از کاهش شدید قیمت نفت در مضیقه قرار دارد، مطمئنا اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات درست و صحیح از ثروتمندان می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و حتی به پویایی بخش تولید، صنعت و کشاورزی کشور منجر شود. اگر خوب به اتفاقات و اظهار نظرهای یک هفته اخیر نگاه کنیم، در می یابیم که شاید عدم حضور مالیات برمجموع درآمد در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم با توجیه نبود زیر ساختها و اطلاعات لازم، بیشتر یک توجیه به شمار می رود، زیرا طبق مصوبه مجلس به زودی یک سامانه جامع اطلاعاتی در خصوص شفاف سازی درآمد افراد در کشور ایجاد خواهد شد و دیگر بهانه ای برای عدم حضور این بند مهم در قانون باقی نمی‌ماند. مطمئنا نقش برخی از لابی‌گری های قدرتمندان و ثروتمندان با قانون گذاران و متولیان دستگاههای اجرایی در حذف این بخش از قانون بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است. باید دید با برقرار شدن زیر ساختهای لازم اطلاعاتی طی چند سال آتی بازهم مسئولین و قانون گذاران رای به حذف این بند مهم در قانون خواهند داد و یا این بار می توانند از پس لابی های قدرت و ثروت بر بیایند؟

کدمطلب: 1415

اخذمالیات افزایش انگیزه فروش خانه‌های خالی را به ارمغان می آورد

یک کارشناس اقتصادی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید کرد و در عین حال گفت: مالیات‌ها به نحوی باشد که باعث خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن نشود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موسی احمدی دراین خصوص گفت: بدیهی است وضع مالیات بر خانه‌های خالی موجب ایجاد سازوکار انگیزشی بر مالکان آن برای فروش واحدهای مسکونی خالی می‌شود اما در عین حال این میزان مالیات نباید به نحوی باشد که باعث شود پروژه‌های ساخت و ساز مسکن به طور کامل از توجیه مالی و اقتصادی خارج شوند.

وی افزود: بازار مسکن بازاری است که بر شماری از صنایع دیگر تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که گفته می‌شود بازار مسکن و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیش از 200 صنعت و 1400 شغل در ارتباط است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انگیزه سودآوری و سفته‌بازی در این بازار نیز بر مشکلات بازار مسکن افزوده است. این موضوع موجب شده تا با نگهداشت واحدهای مسکونی خالی با انگیزه کسب سود در نتیجه افزایش قیمت، انگیزه سفته‌بازی جای تامین مسکن مورد نیاز جامعه را بگیرد. این امر به معنای عدم استفاده و تحلیل سرمایه‌ها و منابع اقتصادی در راستای ایجاد رفاه برای اقشار مختلف است.

اقدام کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،شاپور محمدی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه طی دو ماه 25 آیین‌نامه برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تهیه شده اظهار داشت: برای این قانون باید 27 آیین‌نامه،‌ یک برنامه و دو اساسنامه تهیه می‌شد که طی دو ماه 25 آیین‌نامه تهیه و 23 آیین‌نامه در صحن دولت مطرح که از این تعداد 21 آیین‌نامه تصویب شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در مجلس هم تعداد زیادی از این آیین‌نامه‌ها بدون مغایرت اعلام شد.

*** ایجاد بازار بدهی دولت

محمدی همچنین از ایجاد بازار بدهی دولت خبر داد و گفت: بازار بدهی دولت طرحی است که ما با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه کرده‌ایم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص اینکه ایجاد بازار بدهی دولت چه عوایدی برای بخش خصوصی خواهد داشت،‌ گفت: پرداخت بدهی بخش خصوصی از طریق اوراق معامله‌پذیر در بازار سرمایه حل خواهد شد، همچنین گزینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در بازار بدهی دولت صکوک به عنوان یکی از ابزار اصلی است و اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق  مشارکت به عنوان ابزارهای اصلی هستند. این طرح توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

به گفته محمدی این ابزارها پس از انتشار در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند و امکان اینکه بانک‌ها این ابزار را به عنوان وثیقه قبول کنند در اختیار بانک مرکزی است.

محمد تقی پاکدامن ، سرپرست معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شد

باصدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد تقی پاکدامن، سرپرست معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد تقی پاکدامن را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.

به گزارش به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشوراز رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به محمد تقی پاکدامن، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص،سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی،به موجب این حکم، با حفظ سمت سازمانی، سرپرستی معاونت مالیات های مستقیم به جنابعالی محول می شود.

توفیق جنابعالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم.

رئیس سازمان امورمالیاتی کشور: برخی مالیات واقعی نمی دهند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مالیاتی گفت که با اقتصاد فعلی دو برابر مالیاتی که اکنون گرفته می شود، قابل احصاء است بدون اینکه فشار مضاعف به مالیات دهندگان وارد شود، اما برخی مالیات واقعی نمی دهند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاعتی کشور،علی عسگری روز یکشنبه در آیین افتتاح ساختمان شهید مطهری اداره کل امور مالیاتی استان البرز، با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی اکنون تنها از 50 درصد ظرفیت مالیاتی خود استفاده می کند، گفت: ایران اسلامی در بحث اقتصاد رتبه خوبی در جهان را به خود اختصاص داده و اقتصادی بزرگ محسوب می شود.

رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: برخی از افراد مالیات واقعی نمی دهند که با اقدامات ویژه درصدد آن هستیم تا مالیات حقه را برای دولت احصاء کنیم.
عسگری با تاکید بر ضرورت برقراری عدالت مالیاتی، اظهار داشت: مالیات باید براساس عدالت گرفته شود. دست ما به جاهایی نرسیده که باید در جهت توسعه نظام مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر بی نیازی از درآمدهای حاصل از نفت، گفت: باید خود اتکایی را سرلوحه کارها قرار داده و از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا شده و به سمت درآمد با ثبات برویم.

دغدغه داروخانه ها از نحوءمالیات ستانی

داروخانه‌ها موسسه پزشکی بوده و کار خدمات رسانی را انجام می دهند اما باید چرخه اقتصادی آنها توان پوشش هزینه های جاری را داشته باشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکتر سید مهدی سجادی دبیر انجمنداروسازان ایران  با انتقاد از اینکه سازمان امور مالیاتی سبب شده داروخانه ها دچار فشار اقتصادی مضاعف شوند بیان داشت: این سازمان بدون محاسبات صحیح و در نظر گرفتن هزینه های داروخانه ها اعداد نجومی را برای مالیات مطالبه می کند.

وی با ابراز اینکه داروخانه ها به عنوان حرفه ای که مشخصا سود پایینی دارد؛ مستلزم حمایت اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: داروخانه ها طبق ضوابط و آیین نامه های وزارت بهداشت ، نمی توانند بصورت آزاد هر دارویی را خریده و یا بفروش برسانند؛ لذا علاوه بر حمایت اقتصادی لازم است تا سازمان امور مالیاتی معافیتهایی را برای همکاران داروساز و داروخانه ها در نظر بگیرد .

 

وی همچنین به دیرکرد پرداخت سازمان های بیمه گر به داروخانه ها اشاره کرد و گفت :آخرین پرداخت به داروخانه ها اسفندماه 93 بوده و اگر مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت شود عملا سود حاصل از فروش دارو از بین رفته  و داروسازان متضرر می شوند.

 

سجادی تاکید کرد: لازم است هم سازمان های بیمه گر و هم سازمان امور مالیاتی از خدمات رسانی به بخش خصوصی و داروخانه ها حمایت بیشتری کنند ./شفاآنلاین

گذری بر تغییر جدید مالیات بر ارث

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،متن قانون بسیار مفصل و احکام آن بسیار پیچیده و در عین حال بنیادی است و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند. چنین تغییرات گسترده‌ای در نظام مالیاتی و به تبع آن در نظام اقتصادی کشور باید پس از اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی‌های گسترده در سطح کشور انجام شوند تا جامعه به یکباره با تحولات ناگهانی در فضای اقتصادی مواجه نشود. در حال حاضر جای اطلاع‌رسانی کامل و شفاف درخصوص قانون جدید، احکام آن و چرایی وضع آنها خالی است. اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قانون جدید، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین موثر بر فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور تا سال‌ها آثار خود را بر جا خواهد گذاشت و از این رو آشنایی با کلیات آن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری است. این نوشته به یکی از مباحث اساسی مطرح شده در قانون جدید، یعنی «مالیات بر ارث» می‌پردازد.

ادامه دغدغه کارخانه های سنگ درپرداخت مالیات

تعطیلی بخش عظیمی از کارخانه‌های سنگ از مرز یک ماه گذشت و تولیدکنندگان همچنان در پی حل مشکل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده سال 1394و تعیین تکلیف مالیات‌های معوق هستند.

این درحالی است که در این موضوع، در سال گذشته توافقات لازم انجام‌شده است اما به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دست‌اندرکاران صنعت سنگ، سازمان امور مالیاتی به توافقات تن نمی‌دهد اما رییس سازمان امور مالیاتی ضمن رد اتهامات به این سازمان درباره پایبند نبودن به تفاهم مالیاتی با سنگبران اعلام کرده که این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است و مشکل سنگتراشان با مالیات را باید از کسانی پرسید که به توافق خود عمل نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالک رحمتی، نایب‌رییس انجمن سنگ در این‌باره گفت: قول‌های مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی نشده و زیبنده نیست در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و باوجود تاکیدات مکرر بر تحقق «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان»، کارخانه‌های سنگ بیش از یک ماه تعطیل باشند.وی اجرای کامل قانون و محقق شدن قول مسئولان مرتبط با موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده را خواستار شد.نایب‌رییس انجمن سنگ با اشاره به اینکه اول شهریور امسال جلسه بسیار خوبی با حضور نمایندگان صنعت سنگ و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: حرف‌های صنف سنگ شنیده صورت گیرد و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن توافقات انجام‌شده و از سازمان امور مالیاتی خواسته شود به وعده‌های خود ازجمله بخشش ۱۰۰درصدی جریمه کسانی که برای پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند عمل کند.

جزئیات تعیین تکلیف مالیاتی چند شغله ها

طبق قانون هر فرد در طول یک سال تنها مجاز به استفاده از یک معافیت مالیاتی است البته در سال‌های پیش افراد چند شغله از تمام معافیت‌های هر کدام از مشاغل بهره می‌بردند که با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این امکان برای چندشغله‌ها از بین خواهد رفت.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص‌ می‌شود، که بر این اساس هر ساله نرخ معافیت پایه تعیین می‌شود.
در ماده پس از آن در این اصلاحیه به یکسان‌سازی نرخ معافیت مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است به این ترتیب که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش از این اصلاحیه در میزان معافیت‌های مالیاتی کارمندان در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود داشت.
طبق ماده مربوطه قبلی، نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های ماده 131 این قانون خواهد بود.

جزئیات معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی که با دانشگاه ها همکاری می کنند

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای صنعتی به شرط عقد قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه‌ها تا 10 درصد از مالیات ابرازی معاف خواهند بود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، علی‌اصغر توفیق در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی کشور از 1500 واحد به شش هزار واحد تا پایان دولت یازدهم افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه‌ای برای تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی و معدنی قائل است و معادن کشور در صورت داشتن فعالیت‌های تحقیقاتی تا 10 درصد از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شوند.

وی با بیان اینکه علم و دانش جوانان ایرانی جزو دارایی‌های نامشهود کشور بوده و می‌تواند به سایرکشورها صادر شده و ارزآور شود، گفت: بنگاه‌های صنعتی و معدنی که فعالیت‌های تحقیقاتی منجر به بهبود شرایط زیست محیطی یا ثبت اختراع داخلی و خارجی داشته باشند، تا 50 درصد هزینه‌هایشان را دولت پرداخت می‌کند.

توفیق به مشوق‌های دولت برای توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در صورت همکاری با واحدهای صنعتی ضمن دریافت حقوق از دانشگاه از بخش صنعت نیز می‌توانند حق‌الزحمه دریافت کنند.

چرا اصناف سهل‌انگاری می‌کنند

سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورت‌حساب‌های مالی جهت تعیین مالیات عادلانه به نصب صندوق‌های فروش تاکید کرده است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی آخرین فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام به نصب صندوق‌های فروش در واحدهای صنفی و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل موظف به انجام این تکلیف شدند.

طبق این گزارش، صاحبان مشاغل برای بهرمندی از تسهیلات مقرر موظف به نصب و استفاده از صندوق‌های فروش هستند، آن‌ها می‌توانند با تکمیل برگ ثبت‌نام و اعلام به سازمان امور مالیاتی ضمن استفاده از یک سیستم یکپارچه و ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه‌ها از تسهیلات مالیاتی مد نظر استفاده کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورت‌حساب‌های مالی جهت تعیین مالیات عادلانه این اقدام را ضروری دانسته و تاکید کرده است اصناف به وظیفه خود عمل‌کنند.

علی عسکری:۵۰۳ نفر مالیات ۵۰ میلیونی می‌دهند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکترعلی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمی کند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنه های احتمالی قانون را پیدا می کنند و با شناخت آنها سوء استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار می کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب می شود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی می شود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمی کند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.

وی، فرار مالیاتی در بازارچه های مرزی را نمونه دیگری ذکر و بیان کرد: هر فردی که در بازارچه های مرزی فعالیت می کند و دارای کارت پیله وری و مرزبانی است، می تواند ۸۰ دلار کالا وارد کشور کند اما برخی با این کارت‌ها تا ۸۰۰ هزار دلار هم کالا وارد کرده اند و این فرار مالیاتی است.

۳۳ درصد مالیات‌های مستقیم در آذربایجان غربی از سوی مشاغل پرداخت می شود

رئیس شورای استان آذربایجان غربی گفت: ۱۰۵ هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجان‌غربی ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مراسم بزرگداشت روز بسیج اصناف با حضور جمعی از اصناف بسیجی آذربایجان‌غربی در محل اتاق اصناف ارومیه برگزار شد.

رسول اصغرزاده، عضو شورای شهر ارومیه و رئیس شورای استان آذربایجان غربی در این مراسم با تاکید بر تقویت فرصت‌های مرزی برای اصناف آذربایجان‌غربی و نیز حمایت از این قشر از جامعه اظهار داشت: 86 هزار نفر از صنوف آذربایجان‌غربی دارای پروانه کسب هستند و 19 هزار نفر نیز بدون پروانه هستند.

وی گفت: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی هر واحد صنفی متوسط 2 و نیم اشتغال ایجاد می‌کند بنابراین 250 هزار نفر در صنوف مختلف آذربایجان‌غربی اشتغال دارند.

عضو شورای شهر ارومیه با تاکید بر حمایت از اصناف استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سازمان آمار، 33 درصد مالیات‌های مستقیم از سوی مشاغل است.

اصغرزاده، تعامل اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را حائز اهمیت خواند و افزود: 105 هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجان‌غربی 10 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی متواریان مالیاتی را معرفی کرد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیش‌از 50 میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمی‌کند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنه‌های احتمالی قانون را پیدا می‌کنند و با شناخت آنها سوء‌استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب می‌شود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی می‌شود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمی‌کند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.

لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم درسایه نقدمنتقدان

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ مبین این مطلب بوده که درآمد‌های دولت از محل وصول مالیات‌ها نسبت به سال قبل آن با رشدی بیش از ۳۰ درصد برنامه‌ریزی شده، این در حالی است که در سنوات اخیر و حتی سال ۱۳۹۴ شاهد رکود در بازار هستیم. با این وجود باز هم سازمان امور مالیاتی بر تحقق وصول بودجه تعیین شده تاکید دارد. پس یک نتیجه‌گیری ساده از آن می‌تواند این‌طور باشد که به‌رغم رکودی که بر کسب‌و‌کار اشخاص سایه افکنده و با علم به اینکه اخذ مالیات‌ها وفق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص ماده ۱۰۶ آن، بر‌اساس درآمد مودیان (که نیاز‌مند پویایی در تولید و اقتصاد بوده) تشخیص می‌شود پس رکود حاکم در سنوات اخیر باعث کاهش درآمد‌های اشخاص و به تبع آن کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد، چون در سنوات اخیر پایه‌های مالیاتی که یکی از روش‌های وصول بیشتر مالیات‌ها بوده رشد چندانی نداشته است.

با توجه به موارد مطروحه فوق سعی سازمان امور مالیاتی بر تحقق درآمد مالیاتی در این شرایط، چیزی جز فشار مالیاتی نمی‌توان باشد. همان‌طور که مشخص است فشار مالیاتی بیش از اندازه به فعالان اقتصادی که دارای حساب‌های شفاف هستند پیامدی جز تغییر فعالیت‌های اقتصادی از بخش رسمی به غیر‌رسمی نخواهد داشت که این قضیه از طریق اثر‌گذاری بر متغیر‌های اقتصادی از جمله تولید می‌تواند آثار گوناگونی بر توزیع درآمد در جوامع داشته باشد.

مالیات ؛ اهرم جدید بانک مرکزی درتعطیلی موسسات غیر مجازها

زمانی که موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش‌ حساب‌ها مطرح شد، واکنش‌های زیادی ایجاد شد. بخشی از منتقدان، این قانون را موجب فرار سپرده‌ها ‌دانستند و برخی هم این قانون را یکی از موانع مهم برای تخلف‌های مالی برشمردند. در بخشی از همین قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا از سپرده‌هایی که در موسسه‌های غیرمجاز نگهداری می‌شود، مالیات اخذ کند. مالیاتی که گفته می‌شود برای منع سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه اعمال شده تا سود بی‌ضابطه این موسسات را کنترل کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد شیروی‌خوزانی، کارشناس حقوقی و مشاور بازار سرمایه دراین‌باره توضیح داد:موضوع این قانون به صراحت عنوان کرده که از سپرده‌هایی که در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، مالیات اخذ می‌شود که این موضوع به‌طور کامل قانونی است و منافاتی هم با قوانین موجود ندارد.
او اضافه کرد: طبق قانون‌های موجود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند.

این سپرده‌ها بانکی نیستند بنابراین سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات از آنهاست.

شیروی‌خوزانی در مورد دلایل و اهمیت این موضوع تشریح کرد: وقتی بانک مرکزی جز دادن یا ندادن مجوز اهرم فشاری برای جلوگیری از فعالیت چنین موسسه‌هایی ندارد، بنابراین می‌تواند از اهرم‌های قانونی دیگری برای ممانعت از فعالیت استفاده کند.

به این ترتیب وقتی به سپرده‌ها مالیات تعلق بگیرد، خود مردم به این موسسه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

جزئیات رشد مالیاتی نمایشگاه‌داران اتومبیل برابر مالیات کارمندان

میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سال‌های 1388 تا 1391 پرداخته‌اند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.

میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سال‌های 1388 تا 1391 پرداخته‌اند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، نتیجه بررسی میانگین سرانه مالیات ابرازی در صنف دارندگان نمایشگاه اتومبیل نشان می‌دهد که این صنف در اظهارنامه‌های خود بیشتر از متوسط سرانه در تمامی اصناف مالیات ابراز کرده‌اند.

جزئیات قول مالیاتی طیب‌نیابه فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از مذاکره با وزیر اقتصاد درباره پیش شرط‌های دسترسی به حساب‌های بانکی مردم برای اخذ مالیات خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محسن جلال پور درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های مردم براساس ابلاغیه اخیر رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفاف‌سازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد اما وقوع این شفافیت لازمه‌هایی دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دولت ارایه کرده‌ایم و یکشنبه هفته آینده نیز بیانیه فعالان اقتصادی در این خصوص در قالب اتاق ایران صادر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.

بودجه، شروع چالش مالیات

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موضوع مالیات و کشمکش‌ها بر سر آن از زمان تنظیم بودجه ٩٤ آغاز شد زمانی که همگان درآمدهای نفتی را در حد اداره کشور نمی‌دانستند در عین حال بر رکود عمیق اقتصاد هم اتفاق‌نظر داشتند. بنابراین به این نکته هشدار دادند که ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود، با این حال با توجه به تغییرهایی که در قانون بودجه اعمال شد، بودجه تصویب شد.

یکی از این موارد تصحیح مالیاتی بود که بر گردش مالی و درآمدهای اقتصادی نهادهای خاص پیشنهاد داده شده بود که در آخرین مراحل تصویب بودجه حذف شد. اما پس از این‌که‌ سال ٩٤ آغاز شد بیشتر فعالان اقتصادی به یک نکته مهم اشاره کردند و آن هم این بود که میزان و پایه مالیات برای گروه‌های مختلف درآمدی در بخش مالیات‌های مستقیم دارای مشکل است و باید تصحیح شود.

همیشه این ایراد به دولت وارد بود که مالیات و عوارض از حقوق کارکنان و دستمزدبگیران پیش از دریافت کسر می‌شود اما مالیات مشاغل‌ آزاد با تأخیر بسیار پایین‌تر و با فاصله زمانی از حصول درآمد کسر می‌شود. این درحالی است که فرار مالیاتی در بین مشاغل آزاد وجود دارد و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ٢٠ تا ٢٥‌درصد فعالان اقتصادی مالیات گریزی می‌کنند. این موضوع آن‌قدر تکرار و گفته شد که گویا در روزهای پر التهاب وزارت اقتصاد و رایزنی‌های هر روزه وزیر اقتصاد و مدیرانش دراین‌باره موجب شد تا معاون سازمان امور مالیاتی (حسین وکیلی معاونت مالیات‌های مستقیم) از سمت خود استعفا کند.