معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.








معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.
باصدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد تقی پاکدامن، سرپرست معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد تقی پاکدامن را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.
به گزارش به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشوراز رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به محمد تقی پاکدامن، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص،سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی،به موجب این حکم، با حفظ سمت سازمانی، سرپرستی معاونت مالیات های مستقیم به جنابعالی محول می شود.
توفیق جنابعالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مالیاتی گفت که با اقتصاد فعلی دو برابر مالیاتی که اکنون گرفته می شود، قابل احصاء است بدون اینکه فشار مضاعف به مالیات دهندگان وارد شود، اما برخی مالیات واقعی نمی دهند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاعتی کشور،علی عسگری روز یکشنبه در آیین افتتاح ساختمان شهید مطهری اداره کل امور مالیاتی استان البرز، با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی اکنون تنها از 50 درصد ظرفیت مالیاتی خود استفاده می کند، گفت: ایران اسلامی در بحث اقتصاد رتبه خوبی در جهان را به خود اختصاص داده و اقتصادی بزرگ محسوب می شود.
رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: برخی از افراد مالیات واقعی نمی دهند که با اقدامات ویژه درصدد آن هستیم تا مالیات حقه را برای دولت احصاء کنیم.
عسگری با تاکید بر ضرورت برقراری عدالت مالیاتی، اظهار داشت: مالیات باید براساس عدالت گرفته شود. دست ما به جاهایی نرسیده که باید در جهت توسعه نظام مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر بی نیازی از درآمدهای حاصل از نفت، گفت: باید خود اتکایی را سرلوحه کارها قرار داده و از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا شده و به سمت درآمد با ثبات برویم.
داروخانهها موسسه پزشکی بوده و کار خدمات رسانی را انجام می دهند اما باید چرخه اقتصادی آنها توان پوشش هزینه های جاری را داشته باشد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکتر سید مهدی سجادی دبیر انجمنداروسازان ایران با انتقاد از اینکه سازمان امور مالیاتی سبب شده داروخانه ها دچار فشار اقتصادی مضاعف شوند بیان داشت: این سازمان بدون محاسبات صحیح و در نظر گرفتن هزینه های داروخانه ها اعداد نجومی را برای مالیات مطالبه می کند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،متن قانون بسیار مفصل و احکام آن بسیار پیچیده و در عین حال بنیادی است و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد میکند. چنین تغییرات گستردهای در نظام مالیاتی و به تبع آن در نظام اقتصادی کشور باید پس از اطلاعرسانی و زمینهسازیهای گسترده در سطح کشور انجام شوند تا جامعه به یکباره با تحولات ناگهانی در فضای اقتصادی مواجه نشود. در حال حاضر جای اطلاعرسانی کامل و شفاف درخصوص قانون جدید، احکام آن و چرایی وضع آنها خالی است. اما نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که قانون جدید، بهعنوان یکی از کلیدیترین قوانین موثر بر فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور تا سالها آثار خود را بر جا خواهد گذاشت و از این رو آشنایی با کلیات آن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری است. این نوشته به یکی از مباحث اساسی مطرح شده در قانون جدید، یعنی «مالیات بر ارث» میپردازد.
تعطیلی بخش عظیمی از کارخانههای سنگ از مرز یک ماه گذشت و تولیدکنندگان همچنان در پی حل مشکل پرداخت مالیات بر ارزشافزوده سال 1394و تعیین تکلیف مالیاتهای معوق هستند.
این درحالی است که در این موضوع، در سال گذشته توافقات لازم انجامشده است اما به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستاندرکاران صنعت سنگ، سازمان امور مالیاتی به توافقات تن نمیدهد اما رییس سازمان امور مالیاتی ضمن رد اتهامات به این سازمان درباره پایبند نبودن به تفاهم مالیاتی با سنگبران اعلام کرده که این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است و مشکل سنگتراشان با مالیات را باید از کسانی پرسید که به توافق خود عمل نکردهاند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالک رحمتی، نایبرییس انجمن سنگ در اینباره گفت: قولهای مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی نشده و زیبنده نیست در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و باوجود تاکیدات مکرر بر تحقق «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان»، کارخانههای سنگ بیش از یک ماه تعطیل باشند.وی اجرای کامل قانون و محقق شدن قول مسئولان مرتبط با موضوع مالیات بر ارزشافزوده را خواستار شد.نایبرییس انجمن سنگ با اشاره به اینکه اول شهریور امسال جلسه بسیار خوبی با حضور نمایندگان صنعت سنگ و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: حرفهای صنف سنگ شنیده صورت گیرد و مقرر شد پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن توافقات انجامشده و از سازمان امور مالیاتی خواسته شود به وعدههای خود ازجمله بخشش ۱۰۰درصدی جریمه کسانی که برای پرداخت مالیات اقدام کردهاند عمل کند.
طبق قانون هر فرد در طول یک سال تنها مجاز به استفاده از یک معافیت مالیاتی است البته در سالهای پیش افراد چند شغله از تمام معافیتهای هر کدام از مشاغل بهره میبردند که با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم این امکان برای چندشغلهها از بین خواهد رفت.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود، که بر این اساس هر ساله نرخ معافیت پایه تعیین میشود.
در ماده پس از آن در این اصلاحیه به یکسانسازی نرخ معافیت مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است به این ترتیب که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش از این اصلاحیه در میزان معافیتهای مالیاتی کارمندان در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود داشت.
طبق ماده مربوطه قبلی، نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های ماده 131 این قانون خواهد بود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای صنعتی به شرط عقد قرارداد تحقیقاتی با دانشگاهها تا 10 درصد از مالیات ابرازی معاف خواهند بود.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، علیاصغر توفیق در جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان استان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی کشور از 1500 واحد به شش هزار واحد تا پایان دولت یازدهم افزایش مییابد.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژهای برای تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی و معدنی قائل است و معادن کشور در صورت داشتن فعالیتهای تحقیقاتی تا 10 درصد از پرداخت حقوق گمرکی معاف میشوند.
وی با بیان اینکه علم و دانش جوانان ایرانی جزو داراییهای نامشهود کشور بوده و میتواند به سایرکشورها صادر شده و ارزآور شود، گفت: بنگاههای صنعتی و معدنی که فعالیتهای تحقیقاتی منجر به بهبود شرایط زیست محیطی یا ثبت اختراع داخلی و خارجی داشته باشند، تا 50 درصد هزینههایشان را دولت پرداخت میکند.
توفیق به مشوقهای دولت برای توسعه صنعت کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشگاهها در صورت همکاری با واحدهای صنعتی ضمن دریافت حقوق از دانشگاه از بخش صنعت نیز میتوانند حقالزحمه دریافت کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورتحسابهای مالی جهت تعیین مالیات عادلانه به نصب صندوقهای فروش تاکید کرده است
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی آخرین فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام به نصب صندوقهای فروش در واحدهای صنفی و استفاده از سامانههای فروشگاهی ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل موظف به انجام این تکلیف شدند.
طبق این گزارش، صاحبان مشاغل برای بهرمندی از تسهیلات مقرر موظف به نصب و استفاده از صندوقهای فروش هستند، آنها میتوانند با تکمیل برگ ثبتنام و اعلام به سازمان امور مالیاتی ضمن استفاده از یک سیستم یکپارچه و ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینهها از تسهیلات مالیاتی مد نظر استفاده کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورتحسابهای مالی جهت تعیین مالیات عادلانه این اقدام را ضروری دانسته و تاکید کرده است اصناف به وظیفه خود عملکنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیش از ۵۰ میلیون تومان است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکترعلی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمی کند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنه های احتمالی قانون را پیدا می کنند و با شناخت آنها سوء استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار می کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب می شود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی می شود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمی کند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.
وی، فرار مالیاتی در بازارچه های مرزی را نمونه دیگری ذکر و بیان کرد: هر فردی که در بازارچه های مرزی فعالیت می کند و دارای کارت پیله وری و مرزبانی است، می تواند ۸۰ دلار کالا وارد کشور کند اما برخی با این کارتها تا ۸۰۰ هزار دلار هم کالا وارد کرده اند و این فرار مالیاتی است.
رئیس شورای استان آذربایجان غربی گفت: ۱۰۵ هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجانغربی ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مراسم بزرگداشت روز بسیج اصناف با حضور جمعی از اصناف بسیجی آذربایجانغربی در محل اتاق اصناف ارومیه برگزار شد.
رسول اصغرزاده، عضو شورای شهر ارومیه و رئیس شورای استان آذربایجان غربی در این مراسم با تاکید بر تقویت فرصتهای مرزی برای اصناف آذربایجانغربی و نیز حمایت از این قشر از جامعه اظهار داشت: 86 هزار نفر از صنوف آذربایجانغربی دارای پروانه کسب هستند و 19 هزار نفر نیز بدون پروانه هستند.
وی گفت: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی هر واحد صنفی متوسط 2 و نیم اشتغال ایجاد میکند بنابراین 250 هزار نفر در صنوف مختلف آذربایجانغربی اشتغال دارند.
عضو شورای شهر ارومیه با تاکید بر حمایت از اصناف استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سازمان آمار، 33 درصد مالیاتهای مستقیم از سوی مشاغل است.
اصغرزاده، تعامل اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را حائز اهمیت خواند و افزود: 105 هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجانغربی 10 درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیشاز 50 میلیون تومان است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمیکند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنههای احتمالی قانون را پیدا میکنند و با شناخت آنها سوءاستفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار میکنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب میشود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی میشود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمیکند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ مبین این مطلب بوده که درآمدهای دولت از محل وصول مالیاتها نسبت به سال قبل آن با رشدی بیش از ۳۰ درصد برنامهریزی شده، این در حالی است که در سنوات اخیر و حتی سال ۱۳۹۴ شاهد رکود در بازار هستیم. با این وجود باز هم سازمان امور مالیاتی بر تحقق وصول بودجه تعیین شده تاکید دارد. پس یک نتیجهگیری ساده از آن میتواند اینطور باشد که بهرغم رکودی که بر کسبوکار اشخاص سایه افکنده و با علم به اینکه اخذ مالیاتها وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص ماده ۱۰۶ آن، براساس درآمد مودیان (که نیازمند پویایی در تولید و اقتصاد بوده) تشخیص میشود پس رکود حاکم در سنوات اخیر باعث کاهش درآمدهای اشخاص و به تبع آن کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد، چون در سنوات اخیر پایههای مالیاتی که یکی از روشهای وصول بیشتر مالیاتها بوده رشد چندانی نداشته است.
با توجه به موارد مطروحه فوق سعی سازمان امور مالیاتی بر تحقق درآمد مالیاتی در این شرایط، چیزی جز فشار مالیاتی نمیتوان باشد. همانطور که مشخص است فشار مالیاتی بیش از اندازه به فعالان اقتصادی که دارای حسابهای شفاف هستند پیامدی جز تغییر فعالیتهای اقتصادی از بخش رسمی به غیررسمی نخواهد داشت که این قضیه از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید میتواند آثار گوناگونی بر توزیع درآمد در جوامع داشته باشد.
زمانی که موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حسابها مطرح شد، واکنشهای زیادی ایجاد شد. بخشی از منتقدان، این قانون را موجب فرار سپردهها دانستند و برخی هم این قانون را یکی از موانع مهم برای تخلفهای مالی برشمردند. در بخشی از همین قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا از سپردههایی که در موسسههای غیرمجاز نگهداری میشود، مالیات اخذ کند. مالیاتی که گفته میشود برای منع سرمایهگذاری مردم در این حوزه اعمال شده تا سود بیضابطه این موسسات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد شیرویخوزانی، کارشناس حقوقی و مشاور بازار سرمایه دراینباره توضیح داد:موضوع این قانون به صراحت عنوان کرده که از سپردههایی که در موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، مالیات اخذ میشود که این موضوع بهطور کامل قانونی است و منافاتی هم با قوانین موجود ندارد.
او اضافه کرد: طبق قانونهای موجود سپردههای بانکی از مالیات معاف هستند.
این سپردهها بانکی نیستند بنابراین سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات از آنهاست.
شیرویخوزانی در مورد دلایل و اهمیت این موضوع تشریح کرد: وقتی بانک مرکزی جز دادن یا ندادن مجوز اهرم فشاری برای جلوگیری از فعالیت چنین موسسههایی ندارد، بنابراین میتواند از اهرمهای قانونی دیگری برای ممانعت از فعالیت استفاده کند.
به این ترتیب وقتی به سپردهها مالیات تعلق بگیرد، خود مردم به این موسسهها مراجعه نمیکنند.
میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سالهای 1388 تا 1391 پرداختهاند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.
میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سالهای 1388 تا 1391 پرداختهاند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، نتیجه بررسی میانگین سرانه مالیات ابرازی در صنف دارندگان نمایشگاه اتومبیل نشان میدهد که این صنف در اظهارنامههای خود بیشتر از متوسط سرانه در تمامی اصناف مالیات ابراز کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از مذاکره با وزیر اقتصاد درباره پیش شرطهای دسترسی به حسابهای بانکی مردم برای اخذ مالیات خبر داد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محسن جلال پور درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای مردم براساس ابلاغیه اخیر رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفافسازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد اما وقوع این شفافیت لازمههایی دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دولت ارایه کردهایم و یکشنبه هفته آینده نیز بیانیه فعالان اقتصادی در این خصوص در قالب اتاق ایران صادر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمیبرد.
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موضوع مالیات و کشمکشها بر سر آن از زمان تنظیم بودجه ٩٤ آغاز شد زمانی که همگان درآمدهای نفتی را در حد اداره کشور نمیدانستند در عین حال بر رکود عمیق اقتصاد هم اتفاقنظر داشتند. بنابراین به این نکته هشدار دادند که ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود، با این حال با توجه به تغییرهایی که در قانون بودجه اعمال شد، بودجه تصویب شد.
یکی از این موارد تصحیح مالیاتی بود که بر گردش مالی و درآمدهای اقتصادی نهادهای خاص پیشنهاد داده شده بود که در آخرین مراحل تصویب بودجه حذف شد. اما پس از اینکه سال ٩٤ آغاز شد بیشتر فعالان اقتصادی به یک نکته مهم اشاره کردند و آن هم این بود که میزان و پایه مالیات برای گروههای مختلف درآمدی در بخش مالیاتهای مستقیم دارای مشکل است و باید تصحیح شود.
همیشه این ایراد به دولت وارد بود که مالیات و عوارض از حقوق کارکنان و دستمزدبگیران پیش از دریافت کسر میشود اما مالیات مشاغل آزاد با تأخیر بسیار پایینتر و با فاصله زمانی از حصول درآمد کسر میشود. این درحالی است که فرار مالیاتی در بین مشاغل آزاد وجود دارد و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ٢٠ تا ٢٥درصد فعالان اقتصادی مالیات گریزی میکنند. این موضوع آنقدر تکرار و گفته شد که گویا در روزهای پر التهاب وزارت اقتصاد و رایزنیهای هر روزه وزیر اقتصاد و مدیرانش دراینباره موجب شد تا معاون سازمان امور مالیاتی (حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم) از سمت خود استعفا کند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از موضوعهای مالیات که در نوع خودش حرفهای بسیاری را به دنبال داشت موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای افراد بود. این موضوع شائبههای جدیدی را ایجاد کرد که سازمان امور مالیاتی به همه دسترسی دارد و بر آنها مالیات وضع میکند. حتی کارشناسان گمانهزنی کردند که چه بسا همین نکته سپردهها را از بانک فرار دهد. درحالیکه این موضوع و دسترسی مسئولان مالیاتی به حسابهای بانکی در همه دنیا مرسوم و مقبول است. اما چند نکته و شفافسازی مسئولان مالیاتی و بانک مرکزی همه چیز را تغییر داد. نکته نخست آنکه در متن خبر منتشرشده آمده است که «گردش» مالی حسابهای افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
دراین خصوص ولیالله سیف مدیرکل بانک مرکزی و علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی به نوبت در مورد این خبر شفافسازی کردند. سیف رئیسکل بانک مرکزی در رسانه ملی روشن کرد که هنوز هم برای دستیابی به حساب افراد نیاز به حکم دادگاه و قاضی وجود دارد. او اعلام کرد: « اطلاعات بانکی به راستیآزماییهای سازمان مالیاتی کمک میکند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپردههای بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی میتوانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم میتوانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوءاستفاده نخواهد شد. سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد میتواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. بهعنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود؛ میتواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.»
بحث درگیریها بین مالیاتیها و اصناف موضوع جدیدی نیست، اما سنگفروشان اعتراضات خود را تا جایی پیش بردند که در برخی شهرها کارخانههایشان را تعطیل کردند، رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است، تاکید دارد که توافق جدیدی با آنها نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که فشاری به اصناف کوچک در بحث گرفتن مالیات آورده نمیشود و در مورد سنگفروشان نیز تاکید دارد که مشکل نظام مالیاتی با خردهفروشان نیست بلکه گروه مشکلآفرین برای این نظام بخش سنگتراشان است که به صورت عمده سنگ را به ساختمانساز میفروشند، اما فاکتور صادر نمیکنند.
سنگفروشان یکی از اصنافی هستند که با مالیاتهای تعیین شده کنار نیامدهاند، اعتراض سنگربران تا آنجا ادامه پیدا کرد که رییس انجمن سنگ ایران از توقف کار در کارخانههای سنگبری در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و محلات و بیکاری هزاران نفر در پی این اعتراض سراسری خبر داد.
در پی این اعتراض نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با هدف برنامهریزی و سیاستگذاری کلان مقرر شد که "شورای سیاستگذاری صنعت سنگ" برای این صنعت تشکیل شود.
اصلاح قانون مالیات بر ارث و خانه های خالی و راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی مهمترین موارد اصلاح قانون مالیات ها است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی درنشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، گفت: از سپرده های بانکی صرفا برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی استفاده می شود.
وی در پایان اظهارداشت در مورد اینکه آیا این اطلاعات در اختیار سازمان هدفمندی قرار خواهد گرفت یا خیر اظهار داشت : در اصلاح قانون مالیاتها فرض بر این است که برخی از نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به اطلاعات دارند که اینکار صرفا از طریق تصویب دولت امکان پذیر است.