به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از موضوعهای مالیات که در نوع خودش حرفهای بسیاری را به دنبال داشت موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای افراد بود. این موضوع شائبههای جدیدی را ایجاد کرد که سازمان امور مالیاتی به همه دسترسی دارد و بر آنها مالیات وضع میکند. حتی کارشناسان گمانهزنی کردند که چه بسا همین نکته سپردهها را از بانک فرار دهد. درحالیکه این موضوع و دسترسی مسئولان مالیاتی به حسابهای بانکی در همه دنیا مرسوم و مقبول است. اما چند نکته و شفافسازی مسئولان مالیاتی و بانک مرکزی همه چیز را تغییر داد. نکته نخست آنکه در متن خبر منتشرشده آمده است که «گردش» مالی حسابهای افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
دراین خصوص ولیالله سیف مدیرکل بانک مرکزی و علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی به نوبت در مورد این خبر شفافسازی کردند. سیف رئیسکل بانک مرکزی در رسانه ملی روشن کرد که هنوز هم برای دستیابی به حساب افراد نیاز به حکم دادگاه و قاضی وجود دارد. او اعلام کرد: « اطلاعات بانکی به راستیآزماییهای سازمان مالیاتی کمک میکند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپردههای بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی میتوانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم میتوانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوءاستفاده نخواهد شد. سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد میتواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. بهعنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود؛ میتواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.»