لزوم برقراری عدالت مالیاتی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی چندسال اخیر صنوف مختلف پزشکی با چالش‌های فراوانی در زمینه تعیین تکلیف مالیات مواجه بوده‌اند. حجم انبوه پرونده‌های مالیاتی شاغلان صنوف پزشکی مفتوحه در هیأت‌های حل اختلاف و کثرت اعتراضات مکتوب ایشان در سازمان نظام‌پزشکی بخشی از این چالش‌هاست. مسئولان مالیاتی معتقدند اختلاف سه‌‌برابری بین مالیات ابرازی پزشکان و دندان‌پزشکان و مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی، می‌تواند کم‌اظهاری مالیات در این دو صنف را به‌خوبی نشان دهد. این رقم درخصوص مالیات اظهارشده و قطعی به دوونیم برابر می‌رسد که تأیید دیگری بر این مدعاست. به نظر می‌رسد فارغ از هرگونه قضاوتی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک بین کارشناسان و مسئولان سازمان نظام پزشکی و سازمان مالیاتی کشور می‌تواند برای رفع نارضایتی‌ها راه‌گشا باشد. نگرانی از برقراری عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض مالیاتی همواره در بین سیاست‌گذاران مالیاتی وجود دارد اما نبود قانون مشخص و ابزارهای لازم شناسایی گروه‌های پردرآمد، چالش اصلی نظام مالیاتی کشور است که امید می‌رود با انجام اصلاحات موردنظر در سال‌های آتی این مشکل برطرف شود.

گذری بر روند پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده توسط صنف پزشکان از چهار میلیون و ٩۵٨ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ١١ میلیون و ٩٣۶ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با هفت میلیون و ٧٣٢ هزار ریال بوده که هرچند رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به‌شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی، برای این صنف رقم نسبتا پایینی است.  نکته قابل‌توجه آن است که سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات اظهارشده توسط خود پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط معادل ٢۴ میلیون و ٨٣٠ هزار ریال است که بیش از ١٣ میلیون ریال با مالیات اظهارشده تفاوت دارد. اگرچه این اختلاف فاحش می‌تواند کم اظهاری مالیات در این صنف را به خوبی نشان دهد اما بخشی از این اختلاف به این دلیل است که شاغلان این صنف از طرف ادارات مالیاتی، مشمول تشخیص علی‌الرأس شده‌اند.  سرانه مالیات قطعی‌شده پزشکان در همین دوره به‌طور متوسط ٢٠ میلیون و ٨١٧ هزار ریال بوده که ٢٧,٧ درصد طی دوره ٩١-١٣٨٨ افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف طی سال‌های ٩١-١٣٨٨ برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.
دراین خصوص دربخش دندانپزشکان نیز،براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده صنف دندان پزشکان از سه میلیون و ١٨١ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ٨٨ میلیون و ۶۶ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با پنج میلیون و ٣٩۵ هزار ریال بوده که هرچند مانند پزشکان رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی برای این صنف نسبتا پایین است.
سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده دندان‌پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات ابرازشده توسط پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط ١٧ میلیون و ۴٢٠ هزار ریال است که بیش از ١٢ میلیون ریال با مالیات اظهارشده دندان‌پزشکان تفاوت دارد. سرانه مالیات قطعی‌شده دندان‌پزشکان در دوره ٩١-١٣٨٨ به‌طور متوسط ١٣ میلیون و ٣٧٣ هزار ریال بوده که ٣٧,۴ درصد طی این دوره افزایش داشته است.

دانلود ضرایب مالیاتی سال 1393

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 توسط معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین المللی دفتر پژوهش و برنامه ریزی تهیه و تدوین شده که در ادامه آورده می شود.

برای دریافت فایل بر روی آن کلیک کنید:

دانلود فایل

قائم مقام سازمان امور مالیاتی:تلاش دولت افزایش وصول مالیات بدون افزایش نرخ است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه تمام سعی این سازمان بر افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیات است، گفت: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید از افرادی که تاکنون مالیات خود را پرداخت نکرده اند، حقوق دولت را اخذ کنیم.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مالیاتی کشور وجود دارد و گام های مناسبی نیز در جهت بهبود وصول مالیاتی در سال های اخیر صورت گرفته است، گفت: دست یابی به وصول کامل مالیات نیازمند تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه همچون تدوین قانون در رابطه با ضمانت های اجرایی و تشکیل بانک های اطلاعاتی است.
وی با اشاره به اینکه تمام هم و غم سازمان امور مالیاتی کشور  برای افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیاتی است، یادآور شد: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر  دلیل مالیات خود را پرداخت ننموده اند حقوق دولت را اخذ کنیم.
پناهی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور قریب به ۱۵ درصد GDP است، افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشور حکم فرما کنیم و بخش خصوصی نیز در صدور و ارائه فاکتور های فروش و ارائه اطلاعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشته باشد می توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به طور تدریجی دست یابیم.
وی همچنین به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری ها اختصاص داده است، گفت: در سال ۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداری ها به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

میزان سهم مالیات برارزش افزوده شهرداری تهران مشخص شد

 قائم مقام سازمان مالیاتی،با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مالیاتی کشور وجود دارد و گام های مناسبی نیز در جهت بهبود وصول مالیاتی در سال های اخیر صورت گرفته است، گفت: دست یابی به وصول کامل مالیات نیازمند تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه همچون تدوین قانون در رابطه با ضمانت های اجرایی و تشکیل بانک های اطلاعاتی است.

 وی با اشاره به اینکه تمام هم و غم سازمان امور مالیاتی کشور  برای افزایش وصول مالیات بدون بالابردن نرخ مالیاتی است، یادآور شد: تلاش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر  دلیل مالیات خود را پرداخت ننموده اند حقوق دولت را اخذ کنیم.

 پناهی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه گردش کالا، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: اگر بر فرایند واردات، تولید و توزیع کالا نظارت و کنترل باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از دلال ها نیز به میزان فعالیت آنها مالیات اخذ نمود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور قریب به 15 درصد GDP است، افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشور حکم فرما کنیم و بخش خصوصی نیز در صدور و ارائه فاکتور های فروش و ارائه اطلاعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشته باشد می توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به طور تدریجی دست یابیم.

وی همچنین به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری ها اختصاص داده است، گفت: در سال 93 میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداری ها به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند./انجمن اقتصادشهر

کسب وکارهای نوین بدون پرداخت مالیات

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از همان شروع به فراگیر شدن وایبر و تلگرام و اینستاگرام در ایران، عده ای بودند که با استفاده از نبوغ اقتصادی خود گروه ها و پیج های تجاری در این اپلیکیشن ها به تبلیغ و فروش محصولات خود پرداختند. در این بین اینستاگرام به عنوان اپلیکیشنی که به امکان اشتراک عکس را به مخاطین می داد بسیار بیشتر مورد توجه صنایع کوچک ، تجارت های محدود پوشاک و لباس و مشاغل خانگی قرار گرفت.
حالا نیز کار به جایی رسیده است که به جرات می توان گفت در ایران بسیاری از محصولات مرتبط با مد، لباس، فشن و لوازم آرایشی توانسته‌اند از اینستاگرام به عنوان ویترین خود استفاده کنند و به نمایش و فروش محصولات بپردازند.
به این ترتیب می توان گفت، هرچند هدف از ایجاد اینستاگرام فروش کالا نبوده، اما استفادۀ گوناگون کاربران از آن باعث شده تا به جایگاهی مهم برای معرفی محصولات برندهای خانگی و کوچک برسد و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط نیز این روزها برای معرفی خدمات و محصولات خود به این پدیدۀ جذاب روی آورده‌اند.
حالا در پیج های ایرانی اینستاگرام از عینک، شال و کلاه گرفته تا مانتو، ساعت، جواهرات و … به فروش می رسند.

جزئیات ابلاغ بخشنامه مالیات ابرازی تعاونی‌ها

رئیس کل سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت­ های تعاونی سهامی عام را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری در این بخشنامه آورده است: بر اساس تبصره (۶) الحاقی به ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵ درصد تخفیف از موضوع این ماده است­.

با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر یادآوری می شود:

۱- طبق بند (۸) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود».

همچنین بر اساس بند (۹) ماده (۱) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) تشکیل شده باشد»، بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور هستند.

ایرج حریرچی: ثابت ماندن قیمت سیگار درسایه مالیات ناچیز

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت:میزان ناچیز مالیات کالاهای آسیب رسان توان ایفای نقش بازدارندگی ندارد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مالیات کالاهای آسیب رسان عنوان کرد: در سال های اخیر رقم هایی که به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است توان ایفای نقش بازدارنده را ندارند به همین دلیل به تصویب نرسیده اند.

وی افزود: در اکثر موارد مالیات های اعمال شده بر خرده فروشی نیست.در صورتی که تجربه دنیا ثابت کرده است که مالیات ها زمانی اثر گذار هستند که برای خرده فروش ها در نظر گرفته شوند یعنی در موقع فروش به مردم مالیات تعلق گیرد نه در کارخانه ها، در ایران مالیات ها در اکثر موارد بر تولید حاصل شده است.

ایرج حریرچی ضمن اشاره به روند صعودی قیمت لبنیات و ارزان شدن نوشابه ها عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که لبنیات روز به روز گرانتر می شود، در حالی که قیمت سیگار با گذشت حدود 10 سال تقریبا ثابت مانده است.

وی ادامه داد: در برخی کشورها مالیات کالاهای آسیب رسان عاید خزانه دولت و در برخی دیگر عاید وزارت بهداشت می شود.

معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر تاثیر مالیات در کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان اظهار کرد: وزارت بهداشت با مالیات کالاهای آسیب رسان به دنبال درآمد نیست در واقع این مالیات ها اگر نفع اقتصادی برای حوزه بهداشت و درمان داشته باشند،آن منفعت کاهش هزینه های ناشی از بیماری ها است.

وی همچنین گفت: در دنیا ثابت شده است که افزایش مالیات بر سیگار باعث کاهش مصرف آن می شود که در نتیجه کاهش آمار سرطان ریه و بیماری های ریوی را به دنبال خواهد داشت. 

هشدارمالیاتی به سپرده گذاران درموسسات غیرمجاز

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موسسات غیرمجاز بانکی موظف به ارائه اطلاعات سپرده‌گذاران به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر سود سپرده می‌شوند، اعلام کرد که این سازمان در صورت به دست آوردن اطلاعات سپرده‌ها مالیات را تا پنج سال قبل، از سپرده‌گذاران دریافت می‌کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حسین وکیلی درباره دریافت مالیات از سود صاحبان سپرده موسسات مالی غیر مجاز اظهار کرد: طبق قانون فعلی نیز موسسات مالی غیر مجاز و صاحبان سپرده آن‌ها مشمول معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها و موسسات مجاز نمی شوند. 
وی با اشاره به دریافت مالیات از سود صاحب سپرده موسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که تمامی سازمان‌ها و بخش‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است، موسسات مالی غیر مجاز مکلف به ارائه اطلاعات حساب سپرده‌گذاران خود هستند و اگر موسسه اطلاعات را ندهد مجرم تلقی شده و باید پاسخگو باشد. 
وی ادامه داد: ما خودمان نیز ابزار‌های کافی را برای شناسایی موسسات غیر مجاز و سپرده گذاران داریم. 
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به الزام موسسات مالی غیر مجاز و سپرده‌گذاران آن به پرداخت مالیات در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ فعلی این الزام وجود دارد با این حال اطلاعات سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز به دست ما نمی‌رسد، اما در قانون جدید آورده شده است که اگر این اطلاعات از سوی موسسات غیرمجاز به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشود، خود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز باید مالیات سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. 
وکیلی در ادامه تصریح کرد: قانون جدید امکان وصول مالیات از سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز را فراهم می‌کند. در هر زمان اطلاعات صاحبان سپرده در موسسات مالی غیر مجاز به دستمان برسد تا مالیات پنج سال قبل را از آن‌ها می‌گیریم./ایسنا

واردکنندگان خودرو باید مالیات پرداخت کنند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل پرونده‌های مالیاتی واردکنندگان خودرو و کسانی که کتمان مالیاتی دارند، خبرداد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری درباره وضعیت فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع واقف است که بخش تولید کشور نیازمند حمایت است و سازمان سعی دارد به بخش تولید و کار کمک کند اما در برخی موارد مشاهده می شود که مودی در مسیر قانون قرار نمی گیرد و به قانون تمکین نمی کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان نسبت به اینکه برخی از مودیان به قانون تمکین نمی کنند آگاه است و بر این اساس سختگیری هایی نسبت به آنها اعمال می کنیم، تصریح کرد: سازمان مالیاتی قبول دارد که در کشور فرار مالیاتی وجود دارد و تعدادی از افراد هستند که در کشور فعالیت اقتصادی انجام می دهند اما خود را به نظام مالیاتی معرفی نکرده اند و یا اگر معرفی کرده اند، درآمد کتمان شده دارند.

وی ادامه داد: یا ممکن است که این افراد درآمد کتمان شده نداشته باشند و مالیات برای آنها تعیین شده باشد ولی از پرداخت مالیات اجتناب کنند و به پرداخت را به تاخیر بیاندازند. در عین حال، قبول داریم که تعدادی از کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی نکرده ایم و قبول داریم که این افراد را باید شناسایی کنیم و مالیات از آنها بگیریم.

حذف شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات

معاون علمی و فناوری ریاست جمهور از معافیت مالیاتی هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سورنا ستاری پیش از ظهر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی مازندران در پژوهشکده انستیتو پاستور ایران در آمل، با بیان اینکه اقتصاد نفتی ناشی از خام فروشی به معادن، ثروتها و منابع انسانی ضرر می زند گفت: کشورهایی از این دست هیچگاه به پیشرفت نمی رسند.
ستاری با بیان اینکه اقتصادی که پایه هایش نفت باشد، کارا نخواهد بود و نمی تواند کارآفرینی کرد گفت: وقتی چنین رانتی در اقتصاد باشد به توسعه دست نمی یابیم.
وی با بیان اینکه علم بهتر از ثروت است گفت: علمی که بتواند ثروت ایجاد کند مورد حمایت است و دولت باید در زمینه پژوهشی هزینه کند نه در تجاری سازی.
ستاری با عنوان اینکه توجه به نیروی انسانی دراقتصاد دانش بنیان امری مهم است گفت: اگر به این نیتجه برسیم که نیروی انسانی سرمایه های کشور هستند، براحتی آنان را از دست نمی دهیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرمایه کشور را جوانان برشمرد و گفت: اگر به ایده ها و جسارت جوانان در اقتصاد توجه شود به توسعه دست می یابیم.
وی کارآفرینی را مایه اشتغال در اقتصاد برشمرد و گفت: گیاهان دارویی، آب، شیلات و ظرفیتهای آبی از جمله منابع مازندران است.
وی توسعه صنعت آی تی و گردشگری را از مزیتهای دیگر مازندران برشمرد و گفت: گردشگری جایی توسعه می یابد که آی تی را مدنظر قرار دهیم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد:مالیات اصناف کمتر از تورم است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی برای تامین مالیات مشاغل اقدام کرده است و به‌رغم تورم بالا، نرخ رشد مالیات اصناف در سال 92 به طور متوسط 9 درصد و برای عملکرد سال 93 حدود 12 است که حدود 80 درصد مودیان در سال 92 مشمول نرخ مالیاتی 4 درصد رشد و در سال 93 مشمول 8 درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.

طیب‌نیا افزود: میزان مالیات وصولی اصناف در سال 93 در مورد دو میلیون و 600 هزار مودی مالیاتی این بخش نشان می‌دهد که 33 درصد از مودیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و 41 درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند، به عبارت دیگر حدود 75 درصد مودیان مذکور، معاف شده یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و 10 درصد نیز بین یک تا دو میلیون و 7 درصد نیز تا سه میلیون پرداخت کرده‌اند.

طیب نیا:حقوق‌بگیران 5‌‌/‌‌2 برابر اصناف مالیات می‌دهند

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وزیر اقتصاد دیروز چندی پیش با انتقاد صریح از طفره رفتن اصناف از پرداخت مالیات، اعلام کرد:طی سال‌های 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش یافته در حالی که مالیات حقوق‌بگیران سالانه 3/26 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 6/24 درصد، مجموع مالیات‌های مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات حدود 6/34 درصد افزایش داشته که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل به‌مراتب از دیگر بخش‌ها کمتر بوده است.

وزیر امور اقتصادی افزود: همچنین نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات‌های وصولی در سال 93 حدود 6/4 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 4/7 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به مالیات‌های وصولی 7/10 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 17 درصد بوده است. این درحالی است که در سال 81 مالیات حقوق 9/0 درصد مالیات مشاغل بوده است، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند، اما در سال 93 حقوق‌بگیران معادل 3/2 برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به 5/2 برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

طیب‌نیا گفت: در چهارماهه اول سال 94 نیز نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی مالیاتی 6 درصد و نسبت به کل مالیات مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیات‌ها 18 درصد بوده یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات گرفته و این عدالت مالیاتی نیست.

فرارهای هنگفت اصناف

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،وزیر اقتصاد دیروز در سخنانی با انتقاد صریح از طفره رفتن اصناف از پرداخت مالیات، اعلام کرد، اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال‌های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل به طور متوسط 33 درصد بوده در صورتی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیات‌ها 6 درصد است که اگر مقایسه شود سهم 33 درصدی از ارزش افزوده، سهم 6 درصدی مالیات‌های پرداختی را داشته است، نشان می‌دهد بخش مشاغل در سال‌های گذشته با نرخ‌هایی کمتر از دیگر پایه‌های مالیاتی، مالیات پرداخته است.

وی با اشاره به فرار‌های مالیاتی هنگفت از سوی اصناف و شناسایی این فرار‌ها از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به برخی اطلاعات، افزود: در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به دیگر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده، اما در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مودیان دست یابیم تا از فرار مالیاتی برخی از آنها جلوگیری کنیم.

طیب‌نیا با ذکر چند مثال از فرارهای مالیاتی اصناف افزود: در یک مورد، یک مودی مالیاتی در سال 91 حدود مبلغ دو میلیون و 900 هزار تومان مالیات پرداخت کرده، اما در سال92 حدود 52 میلیون تومان مالیات وی بوده است. در مورد دیگر در سال 91 حدود دو میلیون و 600 هزار تومان و در سال 92 حدود 121 میلیون مالیات پرداخت کرده است. در یک مورد دیگر در سال 91 حدود چهار میلیون پرداخت کرده و در سال 92، یک میلیارد تومان و در مورد دیگر مالیات پرداختی یک نفر چهار میلیون و 300 تومان بوده در سال 92 حدود یک میلیارد و 556 میلیون تومان مالیات پرداخته که این افزایش‌ها به دلیل دسترسی یافتن سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان است.

وی اظهار کرد: این‌که بخش مشاغل، مالیاتی بمراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت می‌کند، باعث شده سازمان مالیاتی توجه بیشتری به بررسی اطلاعات آنها بکند.

علت حذف مالیات از خرید و فروش مسکن

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، در پاسخ به این سوال که بودجه‌ی زیادی برای خرید و فروش مسکن در کشور جابه‌جا می‌شود اما چرا مالیاتی پرداخت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات بر اساس قانون تعیین شده و درصد مشخصی دریافت می‌شود، اما این مبلغ موضوع بحث ما در اقتصاد برای جلوگیری از گرفتن سودهای غیرمتعارف از این اقلام نیست.

پورابراهیمی گفت: در سال گذشته پیشنهادی را در مجلس مطرح کردیم و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شد که یک پایه‌ی مالیاتی جدید به نام مالیات بر عایدی مسکن (CGT) محسوب می‌شد. این پیشنهاد بیان می‌کرد که اگر شخصی خرید و فروش مسکن را انجام دهد موظف است برای تفاوت قیمت آن مقداری مالیات پرداخت کند به طور مثال خانه‌ای را 100میلیون تومان خریداری کرده است و 150 میلیون تومان می‌فروشد و بایستی برای تفاوت قیمت آن با یک نرخ مشخص به طور مثال 10درصد مالیات پرداخت کند که این کار در همه جای دنیا معمول است.

پور ابراهیمی ادامه داد: دولت با این پیشنهاد موافق بود اما حساسیت‌های ایجاد شده در رکود مسکن سبب شد که مخالفینی پیدا کند و رای نیاورد و از متن قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

درپایان پورابراهیمی گفت: گزارش و اطلاعات این پیشنهاد هنوز در مجلس وجود دارد و در آینده می‌تواند به عنوان یک پایه بنیادی در اقتصاد ایران مطرح شود.

گذری بر راه‌حل مالیاتی‌ها برای رشد اقتصادی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،از سال‌ها قبل به سبب وجود نوسانات در قیمت نفت و محصولات نفتی دولتمردان تصمیم به تدوین برنامه‌هایی جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گرفتند و در تلاش بودند تا منابع دیگری را جایگزین کنند.

این در حالی است که نگاه دولت به منابع مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مثبت بوده است و چند وقتی است بحث مالیات نقل زبان محافل اقتصادی شده است.

از زمانی که تصمیم بر آن شد که درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمد برای تامین هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شود قوانین مالیاتی بیش از پیش رخ نشان دادند و خلاهای قانونی بیشتر از قبل آسیب‌رسان به اقتصاد شدند.

بر همین اساس تصمیم اصلاح قوانین مالیاتی از جمله مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده گرفته شد و طی آن تلاش شد خلاهای قانونی و ایراداتی که مغایر با قوانین عرف و شرع و همچنین مغایر با عدالت اجتماعی بود برطرف گردد.

طبق این گزارشِ؛ تا کنون لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ 1394/05/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اطلاعیه

سوال:آیا هنگام تصویب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده رکود قابل پیش بینی نبود

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سوال این است که اگر مالیات 9 درصد ارزش افزوده در شرایط رکودی امسال برای اصناف سنگین است آیا نمایندگان محترم مجلس هنگام تصویب قانون بودجه 94 به این مساله واقف نبودند، اگر امروز رئیس سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد این مالیات را از اصناف دریافت نکند، همان نمایندگان می‌پرسند چرا مصوبه قانون بودجه 94 مبنی بر مالیات 9 درصدی را اجرا نکرده و اگر بخواهد آن را بگیرد، می‌گویند اصناف در رکود هستند، اما آیا اعتراض اصناف همه‌اش واقعی است یا عده‌ای به قول معروف جیغ بنفش سرمی‌دهند.

در قانون بودجه 94 که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 31 درصد باشد، اما با تقاضای رئیس جمهور و موافقت رهبری و مجلس به خاطر افت قیمت نفت به 20 درصد کاهش یافت تا دست دولت از نظر در آمد باز شود. آیا در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم نمی شد چنین کاری کرد؟

نکته قابل ضروری این است که مالیات ارزش افزوده که از سال 87 به عنوان اولین نوع مالیات بر مصرف در حلقه آخر مصرف کننده گرفته می‌شود، در قالب یک قانون آزمایشی 5 ساله قرار بود تا سال 92 اجرا شود و بعد از آن، ایرادهای اجرایی و عملی آن رفع شود و به صورت قانون دائمی درآید.در زمان اجرای آزمایشی نرخ 3 درصد اولیه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم قرار شد سالی یک درصد اضافه شود، به نحوی که در پایان برنامه پنجم به 8 درصد برسد، بعدا یک درصد هم برای سلامت در نظر گرفته شد و به 9 درصد رسید.

مقاومت برخی از اصناف مانند طلافروشان، آهن‌فروشان، سنگ فروشان و دیگر اصناف باعث شد، اجرای قانون در زمان مقرر کامل نشود و این قانون در سال 93 و 94 تمدید شد و نکته دیگر این است که در کجای دنیا سراغ داریم که قانونی که برای اولین بار در یک جا اجرا می‌شود، در زمان آزمایشی تبصره بخورد و سالی یک درصد به نرخ آن افزوده شود و چه کسی این افزایش سالی یک درصد را تصویب کرده است، آیا خود نمایندگان نبودند.

75 درصد اصناف سالانه زیر یک میلیون تومان یعنی به اندازه یک کارگر مالیات درآمدی داده‌اند

به گزارش پایگاه فهنگ مالیاتی کشور،طبق آمار رسمی در مالیات عملکرد درآمدی اصناف که بعد از پایان سال مالی موظف هستند در تیرماه سال بعد اظهار کنند و با پرداخت 30 درصد مالیات عملکرد 93 بقیه مالیات را تا دی ماه 94 به دولت پرداخت کنند، اما آمارها نشان می‌دهد از 2.9 میلیون واحد صنفی کشور 75 درصد زیر یک میلیون تومان در سال مالیات عملکرد اظهار کرده و عمدتاً پذیرفته می‌شوند. همچنین 17 درصد دیگر از اصناف بین 1 تا 3 میلیون تومان مالیات عملکرد یک ساله را اظهار کرده که مجموع این دو رقم 92 درصد اصناف را شامل می‌شود که مالیات سالیانه خود را کمتر از 3 میلیون تومان یعنی به اندازه سه کارگر حداقل مزدی مالیات داده‌اند و تنها 8 درصد اصناف مالیات عملکرد بالای 3 میلیون تومان در سال پرداخت کرده‌اند. یعنی از حدود 3 میلیون صنف تنها 240 هزار مودی بالای سه میلیون تومان در سال مالیات داده‌اند.

یک دارنده واحد صنفی که با بستن در مغازه پلاکارد زده بود به دلیل فشار مالیاتی تعطیل شده در بررسی مشخص شد فقط 340 هزار تومان مالیات یک سال پرداخت کرده و بی جهت بزرگ نمایی کرده است.

بالاخره باید فرهنگ مشارکت مدنی و دادن مالیات به دولت اسلامی ترویج شود و ندادن مالیات یعنی دزدی از 78 میلیون ایرانی و دادن مالیات یعنی مشارکت در عمران و آبادانی کشور و سلامت مردم است.

اثرات افزایش پایه مالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تعدادی از مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی خود اطلاعات خلاف واقع می‌دهند،اما ما براساس اطلاعات و درآمد واقعی، مالیات از آنها اخذ می‌‌کنیم و آنها نباید دلخور شوند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری گفت: تعدادی از مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی خود اطلاعات خلاف واقع می دهند و درآمد خود را بسیار کمتر از درآمد واقعی خود اظهار می کنند، اما ما بر اساس اطلاعات و درآمد واقعی، مالیات از آنها اخذ می کنیم و آنها نباید دلخور شوند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود 5 میلیون فعالیت شغلی داریم، افزود: حدود یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار فعالیت در زمینه مشاغل خودرو است و 230 هزار شغل هم اشخاص حقوقی هستند. از حدود دو میلیون و 900 هزار فعالیت شغلی، امسال پیش بینی شده است حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات از 75 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده را بگیریم.