قدرتنمای سازمان مالیاتی درسایه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم

یک حقوقدان گفت:‌ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی قدرت زیادی برای کنترل، نظارت و اطلاع یافتن از معاملات و دارایی‌ها و املاک مشمولان داده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سید محمدصادق آل‌محمد دراین خصوص اظهارداشت: قوانین اساسی کشورها شامل اصولی در مورد وضع مالیات‌هاست که این اصول، اساس قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق مالی در کشورها شناخته می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اصول اساسی مربوط به مالیات‌ها یعنی، دریافت هر نوع مالیات و یا هر نوع وجهی از مردم باید به موجب قانون صورت گیرد. همچنین اصل تساوی نیز باید در مقابل مالیات‌ها مراعات شود. پس لزوم مجوز قانونی برای اخذ مالیات ایجاب می‌کند که هیچ قسم مالیاتی صورت نگیرد مگر به حکم قانون.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ اصل تساوی نیز در مقابل مالیات ایجاب می‌کند که در مورد دریافت مالیات هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد و اشخاص جامعه صورت نگیرد.

گذری بر ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی درایران

بی‌تردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه‌ای به شکل گیری زیرساخت‌های مناسب آن، به ویژه زمینه‌های فرهنگی وابسته است.ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه‌ایران است.‌این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه‌ایران و لایه‌های اجتماعی دارد.

دراین خصوص پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دراین یاداشت به موضوع ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران پرداخته است ،درادامه با ما همراه شوید.

ناهنجاری مالیات ستانی در ایران، ریشه در لایه‌های گسترده تاریخ طولانی نظام سلطه در کشور دارد. با حاکمیت چنین نظامی بر جامعه پیش از انقلاب اسلامی، بسیار طبیعی است که مردم تمکین مالیاتی نداشته باشند؛ زیرا ویژگی برجسته تاریخ رابطة حاکمیت‌ها و دولت‌های سلطانی با مردم، به یغما بردن اموال مردم توسط کارگزاران چنین دولت‌هایی است. در چنین فضایی تنها رابطه تضاد و تعارض بین مردم و دولت شکل می‌گیرد. بدیهی است که در سایة ساختار اجتماعی تضاد و تعارض مالیات ستانی و تمکین مالیاتی جایگاه هنجاری، فرهنگی نخواهد داشت. برای نمونه‌، گزارش زیر در مورد ایلخانیان که پیش از صفویه حکومت می‌کردند، گویای وجود چنین فضایی است.

نقدی بر نحوء مالیات ستانی از خودروهای لیزینگی

اظهارنظرها در مورد مالیات بر ارزش افزوده لیزینگی‌ها همیشه روی یک محور حرکت می‌کند؛ شرکت‌های لیزینگ به دوبار گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران خودرو انتقاد دارند و پاسخ سازمان امور مالیاتی نیز همیشه این است که از خریداران خودرو دوباره مالیات گرفته نمی‌شود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بر اساس ماده یک قانون مربوطه شامل عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها می‌شود.

به این ترتیب انجام خدمات برای غیر، در قبال ما به ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و البته خدمات لیزینگی جزو آن دسته از خدماتی که طبق ماده ۱۲ قانون از معافیت‌ها بهره می‌برند، یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، خدمات معاملات، تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس قرار نمی‌گیرد.

اما لیزینگ‌ها که در ایران فعالیت آن‌ها بیشتر به فروش خودرو محدود شده است نسبت به این قانون معترض‌ و معتقدند محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک بار برای فروش خودرو طبق قانون قابل پذیرش است اما اگر مشتری همین خودرو را از لیزینگ خریداری کند باید دوبار مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

علی فاضلی از تعیین مالیات صنوف توسط اتحادیه ها خبر داد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در نشست مسوولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران مقرر شد در تهران اتحادیه‏ های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی اتحادیه‏ ها از واحدهای صنفی اخذ شود. به گزارش تسنیم ، مسوولان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران در نشستی گرد هم آمدند تا راهکارهای جدیدی برای تسهیل در رفع مشکلات مالیاتی اصناف فراهم نمایند. در این نشست بنی‎صفار رئیس سازمان امور مالیاتی تهران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران به همراه نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در فضایی صمیمانه نسبت به اتخاذ راه حل جدید برای برون رفت از مشکلات مالیاتی فعلی اصناف بحث و تبادل نظر نمودند.

روسای سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران ابتدا به طرح مشکلات و گلوگاه اصلی مشکل اخذ مالیاتی از اصناف پرداختند و سپس به نتیجه مشترک رسیدند تا کارشناسان هر دو طرف نسبت به اجرایی شدن راه حل جدید نشست کارشناسی بگذارند. بر اساس دو راه حل جدید مقرر شد در تهران اتحادیه‏ های صنفی نسبت به تعیین مالیات واحدهای صنفی تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و میزان تعیین شده از سوی اتحادیه‏ ها از واحدهای صنفی اخذ شود. همچنین برای قانونمند شدن این راه حل مقرر گردید کارشناسان شرایط و نحوه اجرای آن را تنظیم و مشخص کنند.

مالیات از خانه‌های خالی؛ خوب یا بد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بازار مسکن طی دو سال گذشته با کاهش شدید حجم معاملات مواجه شده و این مضوع باعث شده تا بازار خرید و فروش مسکن در رکود قرار بگیرد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان کاهش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و امیدواری آنها به کاهش قیمت ها و همچنین در طرف مقابل کاهش میزان ساخت و ساز مسکن و عدم تمایل فروش مسکن از سوی مالکان به دلیل امیدواری به افزایش قیمت ها در آینده موجب شده تا تعادل در بازار مسکن از بین برود و این موضوع باعث ایجاد رکود پایدار در بازار شود.

در همین رابطه حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به کاهش 67 درصدی ساخت و سازها و تاثیر آن بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا در بازار اشاره کرده و می گوید با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است.

تحقیق و تفحص در حساب سپرده گذاران ، راه گریزناپذیر

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از سپری شدن مدت زمانی طولانی از هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت و صرف مدت زمانی نسبتا طولانی توسط مجلس محترم شورای اسلامی نهایتا به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان رسید و آن‌گاه توسط ریاست محترم‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
از زمان ابلاغ این اصلاحیه مباحث زیادی حول آن مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای قرار دادن اطلاعات حساب‌های مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است. حال نکته این است که اولا این الزام چرا در اصلاحیه قانون مالیات‌های اسلامی گنجانده شد، ثانیا این الزام چه اثری بر رفتار سپرده‌گذاری و پس‌انداز بر جای می‌گذارد و ثالثا برای اینکه این الزام پیامدهای منفی بر جای نگذارد و سبب اختلال در اقتصاد نشود چه اقدامات مکملی ضروری است.
کم و بیش کسانی که با مسائل پولی و بانکی دنیای پیشرفته آشنایی دارند از این موضوع مطلع هستند که مسائل پول و بانکداری و موسسات مالی به‌رغم مقررات‌زدایی وسیع دهه‌های 1970 و 1980 همچنان جزو آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که بار مقرراتی زیادی بر آن حاکم است و از جهات مختلفی سعی بر آن است که با اعمال مقررات و کنترل آن از پیامدهای منفی این صنعت کاسته شود. از جمله اقداماتی که به شکل مقررات بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می‌شود، افشای اطلاعات مربوط به حساب‌های مشتریان و تراکنش‌های آن  برای سازمان‌های مالیاتی و نهادهای مبارزه با پولشویی است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: مالیات مسکن لازم‌الاجراست

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: مباحث مختلف پیرامون مالیات‌های مستقیم توسط کارشناسان امر از جمله سازندگان، مهندسان و وزارتخانه انجام شده که نهایتا مجلس با شنیدن همه نظرات، قانون را ابلاغ کرده که لازم الاجراست.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، حامد مظاهریان دراین خصوص گفت: در عین حال برای اجرای قانون مالیات‌ها باید ملاحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در بخش خانه‌های خالی، سازمان مالیاتی اعلام کرده ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. لذا تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد که این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش ساخت و ساز و دریافت مالیات از سازندگان مربوط می‌شود. آن‌چه مسلم است همه باید مالیات بدهند اما این‌که فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد و قیمت‌ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود.
مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت و سازها بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود.
درپایان ایشان خاطرنشان کردند،طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند./ایسنا

مالیات ستانی مطلوب نیاز به فرهنگ مالیاتی کارآمد دارد

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از مشکلات مهم از نگاه کارشناسان در عرصه مالیات، نبود فرهنگ مالیاتی در کشور است. به گفته کارشناسان در کنار فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، باید روی اصلاح فرهنگ مالیاتی در کشور هم کار شود. این مسئله مورد تایید رییس سازمان امور مالیاتی هم هست. عسکری می‌گوید: «توسعه فرهنگ مالیاتی مهم‌ترین موضوعی است که در ایران به آن نیاز داریم.» دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به اصلاحیه اخیر امید بسته است و در سوی دیگر، برخی کاشناسان می‌گویند: «نحوه اجرای این ابلاغیه از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این دستورالعمل به خوبی به مرحله اجرا در  نیاید و تمام موارد آن لحاظ نشود اشکالات زیادی به دنبال خواهد داشت.» شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور  می‌تواند یکی از دستاوردهای اجرای صحیح ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم  باشد و باعث هدایت سرمایه به سمت تولید و جلوگیری از رانت خواری و فرار مالیاتی شود. اما لازمه آن تلاش برای اجرای جامع و دقیق این قانون است./کد مطلب:1915

علی عسکری: تغییر نگاه مردم به مالیات پیش نیاز مالیات ستانی مطلوب است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در اختتامیه نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی با اشاره به این که هدف از برگزاری این جشنواره فرهنگ سازی در حوزه پرداخت مالیات هاست؛اظهار داشت:کشور ما در خصوص وصول مالیات 40 سال از بقیه کشورها عقب است که مهم ترین دلیل آن عدم فرهنگسازی در این زمینه به شمار می رود.
وی افزود: باید بپذیریم مالیات یک اصل اساسی است وهمه باید خود را مقید به پرداخت مالیات کنند.بنابراین باید در دیدگاه و تفکر مردم این تغییر را به وجود بیاوریم و یک بار برای همیشه مردم را از خوابی که سال ها درگیر آن بودند بیدار کنیم .در واقع باید یک زلزله فکری در این مورد ایجاد کنیم.
رئیس سازمان امورمالیاتی ادامه داد:کشور ما سال ها تحت نظام شاهنشاهی اداره شده و از آن جا که مردم ما مردم مذهبی هستند؛همواره تحت تاثیر علما در جهت مبارزه با سلطه از پرداخت مالیات خودداری می کردند اما اکنون که نظام جمهوری اسلامی برقرار است؛هنوز این تفکر در بین مردم باقی مانده و تغییر نکرده است.
وی همچنین از افزایش نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی جهت پبشبرد بهتر امور خبر داد و گفت:برای توسعه نظام مالیاتی اقدام های گسترده ای انجام دادیم.تولید نرم افزارهای جدید 5 سال به طول انجامید و همچنین بیش از 12 هزار نفر به مجموعه اضافه شدند.
عسکری با بیان این که مالیات تنبیه اجتماعی نیست؛تصریح کرد:پرداخت مالیات فرصتی است تا آیندگان نیز بتوانند از امکانات موجود استفاده کنند.امیدوارم این جشنواره بتواند در فرهنگ سازی پرداخت مالیات برای نسل های آینده تاثیر گذار باشد.
گفتنی است نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی از دی ماه در بخش هنرهای تجسمی ،تصویری و رسانه های دیجیتالی آغاز و امروز در مراسم اختتامیه از برگزیدگان این بخش ها تقدیر شد.

اخذمالیات افزایش انگیزه فروش خانه‌های خالی را به ارمغان می آورد

یک کارشناس اقتصادی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید کرد و در عین حال گفت: مالیات‌ها به نحوی باشد که باعث خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن نشود.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موسی احمدی دراین خصوص گفت: بدیهی است وضع مالیات بر خانه‌های خالی موجب ایجاد سازوکار انگیزشی بر مالکان آن برای فروش واحدهای مسکونی خالی می‌شود اما در عین حال این میزان مالیات نباید به نحوی باشد که باعث شود پروژه‌های ساخت و ساز مسکن به طور کامل از توجیه مالی و اقتصادی خارج شوند.

وی افزود: بازار مسکن بازاری است که بر شماری از صنایع دیگر تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که گفته می‌شود بازار مسکن و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیش از 200 صنعت و 1400 شغل در ارتباط است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انگیزه سودآوری و سفته‌بازی در این بازار نیز بر مشکلات بازار مسکن افزوده است. این موضوع موجب شده تا با نگهداشت واحدهای مسکونی خالی با انگیزه کسب سود در نتیجه افزایش قیمت، انگیزه سفته‌بازی جای تامین مسکن مورد نیاز جامعه را بگیرد. این امر به معنای عدم استفاده و تحلیل سرمایه‌ها و منابع اقتصادی در راستای ایجاد رفاه برای اقشار مختلف است.

گذری بر تغییر جدید مالیات بر ارث

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،متن قانون بسیار مفصل و احکام آن بسیار پیچیده و در عین حال بنیادی است و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند. چنین تغییرات گسترده‌ای در نظام مالیاتی و به تبع آن در نظام اقتصادی کشور باید پس از اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی‌های گسترده در سطح کشور انجام شوند تا جامعه به یکباره با تحولات ناگهانی در فضای اقتصادی مواجه نشود. در حال حاضر جای اطلاع‌رسانی کامل و شفاف درخصوص قانون جدید، احکام آن و چرایی وضع آنها خالی است. اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قانون جدید، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین موثر بر فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور تا سال‌ها آثار خود را بر جا خواهد گذاشت و از این رو آشنایی با کلیات آن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری است. این نوشته به یکی از مباحث اساسی مطرح شده در قانون جدید، یعنی «مالیات بر ارث» می‌پردازد.

جزئیات تعیین تکلیف مالیاتی چند شغله ها

طبق قانون هر فرد در طول یک سال تنها مجاز به استفاده از یک معافیت مالیاتی است البته در سال‌های پیش افراد چند شغله از تمام معافیت‌های هر کدام از مشاغل بهره می‌بردند که با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این امکان برای چندشغله‌ها از بین خواهد رفت.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص‌ می‌شود، که بر این اساس هر ساله نرخ معافیت پایه تعیین می‌شود.
در ماده پس از آن در این اصلاحیه به یکسان‌سازی نرخ معافیت مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است به این ترتیب که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش از این اصلاحیه در میزان معافیت‌های مالیاتی کارمندان در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود داشت.
طبق ماده مربوطه قبلی، نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های ماده 131 این قانون خواهد بود.

رئیس سازمان امورمالیاتی:قرار نیست مالیات‌ کاهش یابد

بحث درگیری‌ها بین مالیاتی‌ها و اصناف موضوع جدیدی نیست، اما سنگ‌فروشان اعتراضات خود را تا جایی پیش بردند که در برخی شهرها کارخانه‌هایشان را تعطیل کردند، رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است، تاکید دارد که توافق جدیدی با آن‌ها نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که فشاری به اصناف کوچک در بحث گرفتن مالیات آورده نمی‌شود و در مورد سنگ‌فروشان نیز تاکید دارد که مشکل نظام مالیاتی با خرده‌فروشان نیست بلکه گروه مشکل‌آفرین برای این نظام بخش سنگ‌تراشان است که به صورت عمده سنگ را به ساختمان‌ساز می‌فروشند، اما فاکتور صادر نمی‌کنند.

سنگ‌فروشان یکی از اصنافی هستند که با مالیات‌های تعیین شده کنار نیامده‌اند،‌ اعتراض سنگربران تا آنجا ادامه پیدا کرد که رییس انجمن سنگ ایران از توقف کار در کارخانه‌های سنگ‌بری در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و محلات و بیکاری هزاران نفر در پی این اعتراض سراسری خبر داد.

در پی این اعتراض نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، با دستور وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان مقرر شد که "شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ" برای این صنعت تشکیل شود.

درآمد 14 میلیارد تومانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خراسان شمالی ازمحل مالیات بر ارزش‌افزوده

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: در سه ماهه نخست امسال حدود 14 میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت‌شده است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشوراز رسانه مالیاتی ایران، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی اعلام کرد: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 1387تاکنون از محل این قانون درمجموع 125 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت‌شده است که این مبلغ طی سهماهه نخست امسال 14 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت و جایگاه مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: درآمد مالیاتی نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور و استان داشته و مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت و کنترل سایر مؤلفه‌های اقتصادی به‌سوی تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی است.

انوری یکی از مسائل مهم در حوزه مالیات را فرهنگ مالیاتی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیازمند فعالیت و اطلاع‌رسانی بیشتری هستیم و انتظار می‌رود فعالیت رسانه‌ها در این بخش افزایش یابد.

انوری در ادامه اظهار داشت: مالیات بر ارزش‌افزوده امسال 9 درصد تعیین‌شده که از این میزان 5درصد مالیات،1 درصد مالیات سلامت و3 درصد عوارضی است که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود.

معرفی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده 169 مکرر (قانون فوق به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف - اطلاعات هویتی:
1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص
1 - معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 - بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

با ابلاغ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم؛ راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی روزها گذشته با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شامل ۶۰ بند اصلاحی است توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده که در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. 
در همین راستا وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

سپرده گذاران نگران نباشید؛ سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است

بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.

هدف از همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی است

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی در کشور است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سید علی اصغر میرمحمدصادقی، در گفت و گویی اظهار کرد: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
به گفته وی گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهار نامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حساب های آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند./میزان

حجت الاسلام و المسلمین طاهری:افزایش مالیات ، باعث قاچاق بیشتر محصولات دخانی می‌شود

همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حجت الاسلام و المسلمین طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ضمن ابراز تاسف از نحوه واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی گفت : در برنامه ششم توسعه بایستی نگاه دقیق تری به شرکت دخانیات ایران از سوی نمایندگان محترم مجلس شود و سعی گردد اشکالات احتمالی برنامه پنجم در این حوزه اصلاح شود که این موضوع را بطور جدی با همکاری سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد .

وی ضمن تاکید بر نقش شرکت دخانیات ایران در تولید و اشتغال استان گلستان گفت : حمایت شرکت دخانیات ایران از صنعت و توسعه کشاورزی استان گلستان نشان دهنده اهتمام این شرکت برای رشد و توسعه صنعت و کشاورزی استان است که امیدوارم این حمایت ها در آینده نیز ادامه یابد .

نماینده گرگان و آق قلا استان گلستان را یکی از استانها مهم از لحاظ کشت توتون بر شمرد و افزود : همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

جزئیات قانونی شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. در همان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده بود که در صورتیکه دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکند، این طرح همراه با طرح اصلاح قانون مالیات که در ظرف مدت یک ماه دیگر مورد بررسی قرارخواهد گرفت بررسی می‌شود.