یک حقوقدان گفت: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی قدرت زیادی برای کنترل، نظارت و اطلاع یافتن از معاملات و دارایی‌ها و املاک مشمولان داده است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سید محمدصادق آل‌محمد دراین خصوص اظهارداشت: قوانین اساسی کشورها شامل اصولی در مورد وضع مالیات‌هاست که این اصول، اساس قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق مالی در کشورها شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: اصول اساسی مربوط به مالیات‌ها یعنی، دریافت هر نوع مالیات و یا هر نوع وجهی از مردم باید به موجب قانون صورت گیرد. همچنین اصل تساوی نیز باید در مقابل مالیات‌ها مراعات شود. پس لزوم مجوز قانونی برای اخذ مالیات ایجاب می‌کند که هیچ قسم مالیاتی صورت نگیرد مگر به حکم قانون.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اصل تساوی نیز در مقابل مالیات ایجاب می‌کند که در مورد دریافت مالیات هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد و اشخاص جامعه صورت نگیرد.
آل‌محمد یکی از سیاست‌های موثر در وصول مالیات را جلب همکاری مودی مالیات دانست و اظهار کرد: در اکثر کشورها اظهارنامه مودی مالیات اساس تعیین مالیات قرار میگیرد و به این ترتیب اعتماد و اطمینان به مودی اساس و مبنای کار سازمان‌های مالیاتی است.
این وکیل دادگستری گفت: طبق قوانین مالیاتی مودیان مکلف هستند ضمن اظهارنامه مالیاتی درآمد خود را به سازمان مالیاتی به صورت شفاف اعلام کنند تا مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. همچنین سازمان مالیاتی کشور حق دارد اطلاعات، مدارک و اسنادی را که برای تشخیص مالیات لازم می‌داند از مودی مطالبه کند؛ بنابراین کلیه اطلاعات از مدارک، اسناد و کسب و کار و تجارت و دارایی افراد که به سازمان مالیاتی کشور ارائه می‌شود باید حتما محرمانه باشد و از افشای آن نیز باید خودداری شود.
وی با بیان این‌که «افرادی که اسرار مردم و مودیان را افشا کنند مسئول خواهند بود» تصریح کرد: برای این که در مرحله اول مودیان اطلاعات و اظهارنامه‌های واقعی را ارائه و تسلیم کنند باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و به همین دلیل جرایم مالیاتی مقرر شده و هدف از جرایم مالیاتی این است که مودیان وادار به اظهار مالیات صحیح شوند و قصد فرار از مالیات را نداشته باشند.
این حقوقدان یکی از مقررات مالیاتی قابل توجه را حل اختلاف و دادرسی بین مودیان و دستگاه مالیاتی بیان کرد و افزود: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به تصویب شورای نگهبان و مجلس شوای اسلامی رسیده است، تغییرات بسیار بنیادی صورت گرفته است، برای مثال بر اساس ماده 169 به منظور شفافیت فعالیت اقتصادی و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی هویت مودیان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد خواهد شد که این موضوع پدیده جدیدی است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شده است.
آل‌محمد ادامه داد: یک واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده و یا ایجاد خواهد شد که طبق قانون جدید باید بازرسی‌های لازم را در مورد دارایی‌ها و معاملات انجام دهند که البته این امر، نیازمند مجوز مرجع قضایی است.
وی با اشاره به ماده 279 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: طبق این ماده هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده، مسئولیت جزایی برای سوء استفاده کنندگان خواهد داشت. همچنین طبق ماده 276 همین قانون، اگر هر یک از حسابرسان موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی، کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند، مسئولیت دارند.
این حقوقدان بیان کرد: مقررات جدید قطعا با مطالعات تطبیقی صورت گرفته و از قوانین کشورهای دیگر نیز استفاده شده است، همچنین به نظر می‌سد اکثر کشورها دارای چنین مقررات پیچیده‌ای در مورد قصور مالیات‌ها هستند./ایسنا
