سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و ارز تشکیل می دهند. طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سمت کاهش اتکای منابع بودجه به نفت از یک سو و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سه سال گذشته ، حجم منابع بودجه توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.به طوری که پیش بینی ها حاکی است، با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از سال آینده قرار است اجرایی شود،درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۱۸ درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۹۲،بودجه همان سال توسط دولت دهم تدوین و در اوسط اردیبهشت ماه همان سال به دولت جهت اجرا ابلاغ شده بود. بودجه طبق روال سالهای قبل با یک ماه تاخیر در دست اجرا بود.یعنی هنگامی که روحانی سکان اداره کشور را رسما به دست گرفت، نزدیک به سه ماه از بودجه ۹۲ می گذشت و در تقویم بودجه ای دولت دوماه تاخیر داشت. با این حال دست دولت برای تغییراتی که در برنامه های دولتمردان کابینه یازدهم اعلام شده بود،عملا بسته بود.
در بودجه سال ۹۲کل کشور بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از ۱۰۰ دلار بود،حال آنکه در قانون بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.در این سال بهای نفت تا ۱۱۱۹ دلار هم افزایش داشت.اما عمده قیمت ها بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ دلار در نوسان بود.منابع بودجه حاصل از مالیات در بودحه سال ۹۲ به میزان ۳۷ میلیارد دلار مصوب شد که ترکیب منابع بودجه نشان می داد وابستگی به درآمد بیش از مالیات هاست.
به دنبال تاسیس مرکز مبادلات ارزی و در پی افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار،بودجه سال ۹۲ برمبنای دلار ۲۴۵۰ تومان مصوب شد.
بدشانسی نفت
دولت یازدهم در اولین بودجه خود با توجه به روند افزایشی بهای نفت،قیمت نفت در بودجه را ۱۰۰ دلار در نظر گرفت.درآمدهای مالیاتی با ۱۸ درصد افزایش ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در نهایت قیمت ارز در بودجه با ۲۰۰ تومان افزایش ۲۶۵۰ رسید.اما بخت با اولین سال دولت یازدهم یار نبود، قیمت نفتی که در بودجه ۱۰۰ دلار پیش بینی شده بود،ناگهان به ۵۰ دلار سقوط کرد. این موضوع باعث شد که درآمدهای دولت در بودجه به شدت کاهش یابد و به قولی دخل و خرج دولت در سال ۹۳ با هماهنگ نشود.همین اتفاق تلخ سبب شد تا دولت یازدهم که زیر فشار بدهی ها و تعهدات دولت قبل قرار داشت، در بودجه سال ۹۴ ترکیب درآمدهای دولت را تغییر دهد.
، در بودجه سال جاری قیمت نفت ۵۳ دلار در نظر گرفته شد وپیش بینی درآمدهای مالیاتی با افزایش ۱۸ درصدی به ۸۷ میلیارد دلار افزایش یافت. براین اساس قیمت ارز در بودجه نیز بنا به روال سال ۹۳ با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰ تومان رسید.
اگرچه درآمدهای دولت به دلیل نوسان قیمت ارز طی سال جاری هنوز مشخص نیست و این پیش بینی هم ممکن است محقق شود که کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی بگذارد،اما آنچه برای سال آینده از هم اکنون زمزمه می شود افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به نفت است.
هفته گذشته محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سه سناریو برای قیمت نفت در بودجه خبرداد. نفت ۴۲،۴۵ و ۵۰ دلاری سه قیمتی است که بودجه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشغول بررسی آنها با توجه به مصارف کشور هستند.
مالیات جای نفت را می گیرد؟
در این میان برخی پیش بینی ها هم حاکی است با توجه به ابلاغ قانون جدید مالیاتی که قرار است در سال ۹۵ اجرایی شود،سهم درآمدهای مالیاتی در منابع درآمدی دولت پررنگ تر از سه سال گذشته شده است.عدد دیگری که در منابع درآمدی دولت نقش خواهد داشت،قیمت ارز است.با توجه به نوسان نرخ ارز طی شش ماه اخیردر مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد،قیمت ارز در بودجه سال آینده ۳۰۰۰ تومان در حال بررسی است.
فعالان بخش خصوصی می گویند قانون جدید مالیاتی برای اقتصادی که در رکود است،به رکود بیشتر می انجامد.محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می گوید:” ما علاقه مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی های جدی از ایرادهای اساسی آن داریم.از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، ضمن اینکه همه گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیره منطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به نظر می رسد باید در آن تجدید نظر شود.”
از سوی دیگر علی عسگری رییس سازمان مالیاتی می گوید:” درآمد ۸۸ هزار میلیارد تومانی از مالیات در حالیست که سهم درآمد نفتی در بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومان است و نشان می دهد وزن مالیات در بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان از وزن درآمد نفتی بیشتر شده است. چند سال قبل سهم نفت در بودجه دو برابر مالیات بود، اما با این وضع می توانیم به سمتی برویم که کشور را با مالیات اداره کنیم.”
همه چیز به سال آینده بستگی دارد؛تجربه نشان داده وقتی درآمد نفت افزایش می یابد دولتها با درآمد نفت تنبل می شوند و همه مشکلات اقتصادی را با پول نفت حل می کنند.مثلا وقتی نرخ تورم افزایش می یابد،تنها ابزار دولت ها برای کنترل،استفاده از پول نفت است.پیش بینی دیگر نیز حاکی است اگر نفت همچنان سیر نزولی داشته باشد،دولت ناچار است بر درآمدهای مالیاتی تکیه بیشتری کند.راه حلی که سالهاست کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می کنند./خبرآنلاین
