سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و ارز تشکیل می دهند. طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سمت کاهش اتکای منابع بودجه به نفت از یک سو و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سه سال گذشته ، حجم منابع بودجه توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.به طوری که پیش بینی ها حاکی است، با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از سال آینده قرار است اجرایی شود،درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۱۸ درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۹۲،بودجه همان سال توسط دولت دهم تدوین و در اوسط اردیبهشت ماه همان سال به دولت جهت اجرا ابلاغ شده بود. بودجه طبق روال سالهای قبل با یک ماه تاخیر در دست اجرا بود.یعنی هنگامی که روحانی سکان اداره کشور را رسما به دست گرفت، نزدیک به سه ماه از بودجه ۹۲ می گذشت و در تقویم بودجه ای دولت دوماه تاخیر داشت. با این حال دست دولت برای تغییراتی که در برنامه های دولتمردان کابینه یازدهم اعلام شده بود،عملا بسته بود.
در بودجه سال ۹۲کل کشور بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از ۱۰۰ دلار بود،حال آنکه در قانون بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود.در این سال بهای نفت تا ۱۱۱۹ دلار هم افزایش داشت.اما عمده قیمت ها بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ دلار در نوسان بود.منابع بودجه حاصل از مالیات در بودحه سال ۹۲ به میزان ۳۷ میلیارد دلار مصوب شد که ترکیب منابع بودجه نشان می داد وابستگی به درآمد بیش از مالیات هاست.
