اضافه شدن سالانه مالیات از مهم ترین مشکلاتی است که فعالان این صنف با آن درگیر هستند به طوری که در سال ۹۳ میزان مالیت های اخذ شده نسبت به سال ۹۲ تا دو سه برابر افزایش داشته و در مقابل درآمد ها نسبت به گذشته به سبب رکود اقتصادی با کاهش چشم گیری مواجه شده است.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود،امروز اخذ مالیات در کشور بر اساس شاخص ها نیست یا کمتر رعایت می شود؛ لذا نارضایتی مؤدیان را به دنبال داشته است و از طرفی عدم فرهنگسازی در خصوص وجوب پرداخت مالیات، عدم اعتماد متقابل بین دولت و مردم دست به دست به هم داده تا مسیرهای غیر شفاف قانونی در اخذ و پرداخت مالیات بوجود آید و گاه شاهد فسادهایی از سوی مؤدیان مالیاتی و ممیزی ها باشیم.
دراین بین کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند،نظم و انضباط مالیاتی باید در قوانین و دستورالعمل های اجرایی ایجاد شود و بازنگری مجددی در قوانین مالیات صورت بگیرد و دولت باید با شفاف کردن هزینه کرد مالیات اخذ شده از مردم در بخش های مختلف کشوراعتماد متقابل در بین مردم ایجاد کند چرا که امروز مردم بر روی هزینه ها، کیفیت کار و سلامت مالی دولت اعتماد ندارد به عنوان مثال می گویند مالیاتی که من می دهم کجا می رود؟ کجا هزینه می شود؟ و با وجود درآمد نفتی دولت چه نیازی دارد به پرداخت مالیات است و باید میزان آن کاهش یابد؛ لیکن هنوز برای مردم جامعه قابل قبول نیست که باید بخشی ازدرآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شود.
کارشناسان معتقد اند،یکی ازمشکلات در قوانین مالیاتی اخذ مالیات این است که مالیات به صورت علی الرأس بر واحد های تولیدی، خدماتی و تجاری بسته می شود و تحت هیچ شرایطی توافق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته نمی شود و پرداخت مالیات اجباری و یک طرفه است و همین موضوع نیز مشکلات زیادی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند، این قانون در همه استان ها اعمال می شود که امید است در سال ۹۵ این موضوع برای مردم شفاف شود تا با رغبت مالیات خود را پرداخت کنند.
دراین خصوص پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقد است،فقط بخش مالیاتی نیست که این مشکل را دارد و سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تبع و تحت تأثیر هم این مشکلات را دارند و علت مشکلات مالیاتی فقط به اداره مالیات بر نمی گردد و بخشی به خارج از این محیط مرتبط است که باید اصلاح شود تا مشکلات مربوط به مالیات به طور کلی برچیده شود.
درتکمیل این موضوع بایستی گفت:در کشوری مانند ترکیه که هم دولت دارای سازوکار مالیاتی شفاف است و هم فرهنگ مالیات به خوبی در بین مردم جا افتاده و یا در کشورهای غربی که درآمد کلان نفتی ندارند و کشورشان تک محصولی نیست وسازوکار مالیاتی مشخصی دارند، این گونه مشکلات کمتر به چشم می خورد؛ لذا بحث نفت سبب شده تا در هیچ حوزه ای از کشور به طور دقیق و روشن عملکرد مناسبی نداشته باشیم مثلاً در صادرات غیر نفتی موفق نبودیم و نتوانستیم اعتماد تجار و کشورهای دیگر را جلب کنیم همچنین در بحث مالیات نیز که یکی از منابع درآمد دولت است نتوانستیم یه گونه ای رفتارکنیم که اعتماد و رضایت مردم رابه همراه داشته باشد.
حال بایستی به این نکته اشاره نمود که، واحد صنعتی اگر درآمد داشت خیلی از افزایش مالیات شکایتی نداشت بنابراین دولت برای دریافت مالیات بیشتر و کسب درآمد مکفی برای اداره کشور باید به فکر افزایش درآمد واحدهای صنعتی باشد، گفت: به زودی شرایط کشور تغییر می کند و درآمد های نفتی و پول های بلوکه شده وارد کشور می شود حال اگر بتوانیم شیفت های کاری کارخانجات را فعال کرده و کارخانجات را از رکود خارج و بازار محصولات داخل و خارج کشور را تصرف کنیم بهترین راه افزایش درآمد است؛ بنابراین دولت باید پس از ورود پول های بلوکه شده به کشور در استان هایی نظیر استان مرکزی که از زیرساخت های لازم برخوردار است سرمایه گذاری کند و درآمد واحدهای صنعتی را بالا ببرد تا مسئولان این واحدها هم با رضایت کامل اقدام به پرداخت مالیات کنند و فشار زیادی را حس نکنند؛ حتی اگر درصد مالیات اخذ شده بیشتر از شاخص ها باشد.
درپایان و به نظر نگارنده " مهدی حیدرپور" مالیات تکلیفی است که بر طبق قانون آحاد مردم جامعه که درآمدشان از یک میزان مشخصی بالاتر است ملزم به پرداخت آن هستند به طوری که بر طبق قانون درصد معینی از درآمد افراد به دولت تعلق میگیرد تا آن را صرف امور جاری کشور کند؛ ولی متأسفانه به علت عدم شفافیت در قوانین مالیاتی و اعمال برخی از قوانین غیر منصفانه و ناعادلانه و ،سبب شده تا در سال ۹۳ مؤدیان مالیاتی هزینه های سنگینی را این خصوص متقبل شوند و با وجود به رکود اقتصادی حاکم بر بازار آن را نوعی بی عدالتی و اجحاف در حق خود تلقی کنند. از سوی دیگر عدم کارشناسی دقیق در خصوص عواقب و نتایج اعمال چنین قوانینی سبب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای اقتصادی کوچک درآستانه تعطیلی قرار بگیرند و یا تعطیل شوند و سؤال این است که دولت و سازمان امورمالیاتی برای خروج از این مشکلات چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا فشار مالیاتی از دوش مؤدیان بردارد؟
کد یاداشت : 1923
تهیه وتنظیم: مهدی حیدرپور
برگرفته از پرتال اتاق بازرگانی
