اضافه شدن سالانه مالیات از مهم ترین مشکلاتی است که فعالان این صنف با آن درگیر هستند به طوری که در سال ۹۳ میزان مالیت های اخذ شده نسبت به سال ۹۲ تا دو سه برابر افزایش داشته و در مقابل درآمد ها نسبت به گذشته به سبب رکود اقتصادی با کاهش چشم گیری مواجه شده است.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود،امروز اخذ مالیات در کشور بر اساس شاخص ها نیست یا کمتر رعایت می شود؛ لذا نارضایتی مؤدیان را به دنبال داشته است و از طرفی عدم فرهنگسازی در خصوص وجوب پرداخت مالیات، عدم اعتماد متقابل بین دولت و مردم دست به دست به هم داده تا مسیرهای غیر شفاف قانونی در اخذ و پرداخت مالیات بوجود آید و گاه شاهد فسادهایی از سوی مؤدیان مالیاتی و ممیزی ها باشیم.
دراین بین کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند،نظم و انضباط مالیاتی باید در قوانین و دستورالعمل های اجرایی ایجاد شود و بازنگری مجددی در قوانین مالیات صورت بگیرد و دولت باید با شفاف کردن هزینه کرد مالیات اخذ شده از مردم در بخش های مختلف کشوراعتماد متقابل در بین مردم ایجاد کند چرا که امروز مردم بر روی هزینه ها، کیفیت کار و سلامت مالی دولت اعتماد ندارد به عنوان مثال می گویند مالیاتی که من می دهم کجا می رود؟ کجا هزینه می شود؟ و با وجود درآمد نفتی دولت چه نیازی دارد به پرداخت مالیات است و باید میزان آن کاهش یابد؛ لیکن هنوز برای مردم جامعه قابل قبول نیست که باید بخشی ازدرآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شود.
کارشناسان معتقد اند،یکی ازمشکلات در قوانین مالیاتی اخذ مالیات این است که مالیات به صورت علی الرأس بر واحد های تولیدی، خدماتی و تجاری بسته می شود و تحت هیچ شرایطی توافق مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته نمی شود و پرداخت مالیات اجباری و یک طرفه است و همین موضوع نیز مشکلات زیادی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند، این قانون در همه استان ها اعمال می شود که امید است در سال ۹۵ این موضوع برای مردم شفاف شود تا با رغبت مالیات خود را پرداخت کنند.
