گالری فرهنگ مالیاتی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به‌رغم درآمده 315 میلیاردی در سال 93 از محل اخذ مالیات‌ها قانون کلی بودجه سال 94 از افزایش مالیات‌های استان همدان تا 50 درصد حکایت داشت که در همان زمان نگرانی‌ها و انتقاداتی را به خود برانگیخت. بر اساس قانون بودجه استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب رتبه‌های یکم و دوم را به لحاظ افزایش مالیات دارند و همدان با سهم مالیات استان 485 میلیارد تومان، سومین استان در این زمینه است. پیش‌بینی این رقم برای مالیات همدان در حالی بود که میانگین افزایش نرخ مالیات در دیگر استان‌ها 25 درصد بود. در همان زمان خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس این میزان افزایش مالیات را ظلم دانسته و به آن اعتراض کرده بود. فعالان اقتصادی استان این مقدار مالیات تعیین شده را موجب رکود بازار و زیان صنعت همدان دانستند و این نگرانی منجر به تشکیل جلسه استاندار با عسگری مدیرکل مالیاتی کشور شد و این جلسه منتج به تعدیل مالیات همدانی‌ها شد.
حالا اما با وجود کاهش انتقادات به میزان مالیات رئیس اتاق اصناف از گسترش دوباره آن سخن گفته است.
حمیدرضا فرسایی‌وحید در گفت‎وگو با تسنیم با اشاره به اینکه یکی از وظایف اتاق اصناف در اجرای ماده ۴۶ قانون نظام صنفی پیگیری مطالبات واحدهای صنفی در شهرستان‎ها است، اظهار کرد: در شهرستان‎های استان همدان اعتراضات گسترده‎ای نسبت به مالیات وجود دارد که در این زمینه نامه‎ در ۲۵ روز گذشته به استاندار همدان ارسال شده و نارضایتی اصناف از وضع مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی همدان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نارضایتی مالیاتی سبب تعطیلی واحدهای صنفی می‌شود، افزود: دنبال این بودیم تا مشکلات مالیات واحدهای صنفی استان همدان را در سطح استان برطرف کنیم ولی متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده و از استاندار خواسته‎ایم در این زمینه ورود پیدا کند.
فرسایی‌وحید عنوان کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته مالیات واحدهای صنفی در سال ۹۱ معادل ۱۱ درصد و در سال ۹۲ نزدیک به ۳۳ درصد افزایش داشته است که افزایش این چنینی برای اصناف و مشاغل روند خوبی نبوده و انتظار است اگر افزایشی لحاظ می‏‌شود به صورت پلکانی باشد.
رئیس اتاق اصناف همدان بیان کرد: افزایش مالیات این واحد بر چه اساسی بوده و چه اتفاقی افتاده که شاهد افزایش چند برابری مالیات این واحد صنفی هستیم و این در حالی است که درآمدها به این میزان افزایش نداشته است.
فرسایی‌وحید با گلایه از اداره کل امور مالیاتی استان همدان اظهار کرد: انتظار از اداره کل امور مالیاتی استان این است که در افزایش میزان مالیات شیب ملایمی در نظر داشته باشد که این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار واقعی احصا شده نزدیک به ۳۰ درصد مشاغل از پرداخت مالیات فرار می‏‌کنند و از سوی دیگر شاهد کاهش منابع مالیاتی در سال گذشته بودیم که این موارد سبب افزایش مالیات اصناف شده و فشارهای سنگینی را به آنها وارد می‌کند.
نماینده اتاق اصناف ایران در همدان بیان کرد: در کمیته‎های کارشناسی وقتی قرار است نسخه‎ای برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی بسته شود مدیرکل امور مالیاتی همدان باید شرایط واحدهای صنفی استان را تشریح کرده و با این موضوع موافقت نکند؛ چراکه در حال حاضر این مسائل سبب نارضایتی مردمی شده و تعطیلی واحدهای صنفی را به دنبال دارد.
فرسایی‌وحید عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی به علی‌الرأس کشیده می‌شود، به معنای اینکه اداره کل امور مالیاتی به مرگ می‏‌گیرد تا واحدهای صنفی به تب راضی شوند، رقم‎های نجومی مالیات سبب کشیده شدن پرونده‎ها به علی‎الرأس می‎شود.
وی همچنین از ارجاع پرونده‎های مالیاتی به هیأت‎های حل اختلاف نیز گلایه کرد و گفت: روند بررسی و اعلام رای برای این پرونده‎ها نزدیک به ۲ سال طول کشیده و سبب تضییع حقوق دولتی نیز می‏‌شود که در حال حاضر ۲۵ درصد پرونده‎های اصناف استان همدان به هیأت‎های حل اختلاف ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف همدان با اعلام اینکه قوانین غیر کارشناسانه در این حوزه سبب تضییع حقوق دولتی و نارضایتی اصناف می‌شود، اظهار کرد: اصناف سرمایه‎گذاران امور مالیاتی هستند و قرار است بخشی از این سرمایه‌گذاری به جیب امور مالیاتی برود ولی این رفتار امور مالیاتی سبب پشیمانی اصناف از سرمایه‎گذاری می‎شود./همدان پیام