به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به‌رغم درآمده 315 میلیاردی در سال 93 از محل اخذ مالیات‌ها قانون کلی بودجه سال 94 از افزایش مالیات‌های استان همدان تا 50 درصد حکایت داشت که در همان زمان نگرانی‌ها و انتقاداتی را به خود برانگیخت. بر اساس قانون بودجه استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب رتبه‌های یکم و دوم را به لحاظ افزایش مالیات دارند و همدان با سهم مالیات استان 485 میلیارد تومان، سومین استان در این زمینه است. پیش‌بینی این رقم برای مالیات همدان در حالی بود که میانگین افزایش نرخ مالیات در دیگر استان‌ها 25 درصد بود. در همان زمان خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس این میزان افزایش مالیات را ظلم دانسته و به آن اعتراض کرده بود. فعالان اقتصادی استان این مقدار مالیات تعیین شده را موجب رکود بازار و زیان صنعت همدان دانستند و این نگرانی منجر به تشکیل جلسه استاندار با عسگری مدیرکل مالیاتی کشور شد و این جلسه منتج به تعدیل مالیات همدانی‌ها شد.
حالا اما با وجود کاهش انتقادات به میزان مالیات رئیس اتاق اصناف از گسترش دوباره آن سخن گفته است.
حمیدرضا فرسایی‌وحید در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه یکی از وظایف اتاق اصناف در اجرای ماده ۴۶ قانون نظام صنفی پیگیری مطالبات واحدهای صنفی در شهرستانها است، اظهار کرد: در شهرستانهای استان همدان اعتراضات گستردهای نسبت به مالیات وجود دارد که در این زمینه نامه در ۲۵ روز گذشته به استاندار همدان ارسال شده و نارضایتی اصناف از وضع مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی همدان گزارش شده است.
