چرا اصناف سهل‌انگاری می‌کنند

سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورت‌حساب‌های مالی جهت تعیین مالیات عادلانه به نصب صندوق‌های فروش تاکید کرده است

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی آخرین فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام به نصب صندوق‌های فروش در واحدهای صنفی و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل موظف به انجام این تکلیف شدند.

طبق این گزارش، صاحبان مشاغل برای بهرمندی از تسهیلات مقرر موظف به نصب و استفاده از صندوق‌های فروش هستند، آن‌ها می‌توانند با تکمیل برگ ثبت‌نام و اعلام به سازمان امور مالیاتی ضمن استفاده از یک سیستم یکپارچه و ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه‌ها از تسهیلات مالیاتی مد نظر استفاده کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی و رسیدگی دقیق به صورت‌حساب‌های مالی جهت تعیین مالیات عادلانه این اقدام را ضروری دانسته و تاکید کرده است اصناف به وظیفه خود عمل‌کنند.

علی عسکری:۵۰۳ نفر مالیات ۵۰ میلیونی می‌دهند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دکترعلی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمی کند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنه های احتمالی قانون را پیدا می کنند و با شناخت آنها سوء استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار می کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب می شود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی می شود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمی کند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.

وی، فرار مالیاتی در بازارچه های مرزی را نمونه دیگری ذکر و بیان کرد: هر فردی که در بازارچه های مرزی فعالیت می کند و دارای کارت پیله وری و مرزبانی است، می تواند ۸۰ دلار کالا وارد کشور کند اما برخی با این کارت‌ها تا ۸۰۰ هزار دلار هم کالا وارد کرده اند و این فرار مالیاتی است.

۳۳ درصد مالیات‌های مستقیم در آذربایجان غربی از سوی مشاغل پرداخت می شود

رئیس شورای استان آذربایجان غربی گفت: ۱۰۵ هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجان‌غربی ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،مراسم بزرگداشت روز بسیج اصناف با حضور جمعی از اصناف بسیجی آذربایجان‌غربی در محل اتاق اصناف ارومیه برگزار شد.

رسول اصغرزاده، عضو شورای شهر ارومیه و رئیس شورای استان آذربایجان غربی در این مراسم با تاکید بر تقویت فرصت‌های مرزی برای اصناف آذربایجان‌غربی و نیز حمایت از این قشر از جامعه اظهار داشت: 86 هزار نفر از صنوف آذربایجان‌غربی دارای پروانه کسب هستند و 19 هزار نفر نیز بدون پروانه هستند.

وی گفت: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی هر واحد صنفی متوسط 2 و نیم اشتغال ایجاد می‌کند بنابراین 250 هزار نفر در صنوف مختلف آذربایجان‌غربی اشتغال دارند.

عضو شورای شهر ارومیه با تاکید بر حمایت از اصناف استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سازمان آمار، 33 درصد مالیات‌های مستقیم از سوی مشاغل است.

اصغرزاده، تعامل اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را حائز اهمیت خواند و افزود: 105 هزار نفر در استان واسطه تولید و مصرف کننده هستند و اصناف آذربایجان‌غربی 10 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی متواریان مالیاتی را معرفی کرد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معرفی برخی متواریان مالیاتی پرداخت و گفت: مالیات پرداختی یک دهم درصد از افراد بیش‌از 50 میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسکری درباره روند فرار مالیاتی در کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را به هیچ دستگاه، سازمان و شخصی منتسب نمی‌کند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، روزنه‌های احتمالی قانون را پیدا می‌کنند و با شناخت آنها سوء‌استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه، واردات کالا به مناطق آزاد، آزاد است و این کار قانونی محسوب می‌شود اما خروج کالا از این مناطق باید از مبادی گمرک و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیره صوررت گیرد و چنانچه خارج از این مسیر اقدام شود، فرار مالیاتی تلقی می‌شود، زیرا این فرد درآمدی کسب کرده و برای آن، مالیات عملکردی هم ارائه نمی‌کند و بر این اساس، قابل شناسایی نیست.

مالیات ؛ اهرم جدید بانک مرکزی درتعطیلی موسسات غیر مجازها

زمانی که موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش‌ حساب‌ها مطرح شد، واکنش‌های زیادی ایجاد شد. بخشی از منتقدان، این قانون را موجب فرار سپرده‌ها ‌دانستند و برخی هم این قانون را یکی از موانع مهم برای تخلف‌های مالی برشمردند. در بخشی از همین قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا از سپرده‌هایی که در موسسه‌های غیرمجاز نگهداری می‌شود، مالیات اخذ کند. مالیاتی که گفته می‌شود برای منع سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه اعمال شده تا سود بی‌ضابطه این موسسات را کنترل کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محمد شیروی‌خوزانی، کارشناس حقوقی و مشاور بازار سرمایه دراین‌باره توضیح داد:موضوع این قانون به صراحت عنوان کرده که از سپرده‌هایی که در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، مالیات اخذ می‌شود که این موضوع به‌طور کامل قانونی است و منافاتی هم با قوانین موجود ندارد.
او اضافه کرد: طبق قانون‌های موجود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند.

این سپرده‌ها بانکی نیستند بنابراین سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات از آنهاست.

شیروی‌خوزانی در مورد دلایل و اهمیت این موضوع تشریح کرد: وقتی بانک مرکزی جز دادن یا ندادن مجوز اهرم فشاری برای جلوگیری از فعالیت چنین موسسه‌هایی ندارد، بنابراین می‌تواند از اهرم‌های قانونی دیگری برای ممانعت از فعالیت استفاده کند.

به این ترتیب وقتی به سپرده‌ها مالیات تعلق بگیرد، خود مردم به این موسسه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

جزئیات رشد مالیاتی نمایشگاه‌داران اتومبیل برابر مالیات کارمندان

میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سال‌های 1388 تا 1391 پرداخته‌اند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.

میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سال‌های 1388 تا 1391 پرداخته‌اند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، نتیجه بررسی میانگین سرانه مالیات ابرازی در صنف دارندگان نمایشگاه اتومبیل نشان می‌دهد که این صنف در اظهارنامه‌های خود بیشتر از متوسط سرانه در تمامی اصناف مالیات ابراز کرده‌اند.

جزئیات قول مالیاتی طیب‌نیابه فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از مذاکره با وزیر اقتصاد درباره پیش شرط‌های دسترسی به حساب‌های بانکی مردم برای اخذ مالیات خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،محسن جلال پور درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های مردم براساس ابلاغیه اخیر رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفاف‌سازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد اما وقوع این شفافیت لازمه‌هایی دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دولت ارایه کرده‌ایم و یکشنبه هفته آینده نیز بیانیه فعالان اقتصادی در این خصوص در قالب اتاق ایران صادر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.

بودجه، شروع چالش مالیات

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،موضوع مالیات و کشمکش‌ها بر سر آن از زمان تنظیم بودجه ٩٤ آغاز شد زمانی که همگان درآمدهای نفتی را در حد اداره کشور نمی‌دانستند در عین حال بر رکود عمیق اقتصاد هم اتفاق‌نظر داشتند. بنابراین به این نکته هشدار دادند که ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود، با این حال با توجه به تغییرهایی که در قانون بودجه اعمال شد، بودجه تصویب شد.

یکی از این موارد تصحیح مالیاتی بود که بر گردش مالی و درآمدهای اقتصادی نهادهای خاص پیشنهاد داده شده بود که در آخرین مراحل تصویب بودجه حذف شد. اما پس از این‌که‌ سال ٩٤ آغاز شد بیشتر فعالان اقتصادی به یک نکته مهم اشاره کردند و آن هم این بود که میزان و پایه مالیات برای گروه‌های مختلف درآمدی در بخش مالیات‌های مستقیم دارای مشکل است و باید تصحیح شود.

همیشه این ایراد به دولت وارد بود که مالیات و عوارض از حقوق کارکنان و دستمزدبگیران پیش از دریافت کسر می‌شود اما مالیات مشاغل‌ آزاد با تأخیر بسیار پایین‌تر و با فاصله زمانی از حصول درآمد کسر می‌شود. این درحالی است که فرار مالیاتی در بین مشاغل آزاد وجود دارد و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ٢٠ تا ٢٥‌درصد فعالان اقتصادی مالیات گریزی می‌کنند. این موضوع آن‌قدر تکرار و گفته شد که گویا در روزهای پر التهاب وزارت اقتصاد و رایزنی‌های هر روزه وزیر اقتصاد و مدیرانش دراین‌باره موجب شد تا معاون سازمان امور مالیاتی (حسین وکیلی معاونت مالیات‌های مستقیم) از سمت خود استعفا کند.

مالیات بر گردش مالی و راستی‌آزمایی

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از موضوع‌های مالیات که در نوع خودش حرف‌های بسیاری را به دنبال داشت موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های افراد بود. این موضوع شائبه‌های جدیدی را ایجاد کرد که سازمان امور مالیاتی به همه دسترسی دارد و بر آنها مالیات وضع می‌کند. حتی کارشناسان گمانه‌زنی کردند که چه بسا همین نکته سپرده‌ها را از بانک فرار دهد. درحالی‌که این موضوع و دسترسی مسئولان مالیاتی به حساب‌های بانکی در همه دنیا مرسوم و مقبول است.  اما چند نکته و شفاف‌سازی مسئولان مالیاتی و بانک مرکزی همه چیز را تغییر داد. نکته نخست آن‌که در متن خبر منتشرشده آمده است که «گردش» مالی حساب‌های افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

دراین خصوص ولی‌الله سیف مدیرکل بانک مرکزی و علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی به نوبت در مورد این خبر شفاف‌سازی کردند.  سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه ملی روشن کرد که هنوز هم برای دستیابی به حساب افراد نیاز به حکم دادگاه و قاضی وجود دارد. او اعلام کرد: ‌ « اطلاعات بانکی به راستی‌آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانک‌ها جدی است و از اطلاعات سوءاستفاده نخواهد شد. سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد می‌تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل   و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. موجودی افراد در بانک‌ها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به‌عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانک‌ها تطبیق داده شود؛ می‌تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.»

رئیس سازمان امورمالیاتی:قرار نیست مالیات‌ کاهش یابد

بحث درگیری‌ها بین مالیاتی‌ها و اصناف موضوع جدیدی نیست، اما سنگ‌فروشان اعتراضات خود را تا جایی پیش بردند که در برخی شهرها کارخانه‌هایشان را تعطیل کردند، رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است، تاکید دارد که توافق جدیدی با آن‌ها نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که فشاری به اصناف کوچک در بحث گرفتن مالیات آورده نمی‌شود و در مورد سنگ‌فروشان نیز تاکید دارد که مشکل نظام مالیاتی با خرده‌فروشان نیست بلکه گروه مشکل‌آفرین برای این نظام بخش سنگ‌تراشان است که به صورت عمده سنگ را به ساختمان‌ساز می‌فروشند، اما فاکتور صادر نمی‌کنند.

سنگ‌فروشان یکی از اصنافی هستند که با مالیات‌های تعیین شده کنار نیامده‌اند،‌ اعتراض سنگربران تا آنجا ادامه پیدا کرد که رییس انجمن سنگ ایران از توقف کار در کارخانه‌های سنگ‌بری در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و محلات و بیکاری هزاران نفر در پی این اعتراض سراسری خبر داد.

در پی این اعتراض نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، با دستور وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان مقرر شد که "شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ" برای این صنعت تشکیل شود.

علی عسگری:سپرده های بانکی صرفا برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی بررسی می شود

اصلاح قانون مالیات بر ارث و خانه های خالی و راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی مهمترین موارد اصلاح قانون مالیات ها است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی درنشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، گفت: از سپرده های بانکی صرفا برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی استفاده می شود.
وی در پایان اظهارداشت در مورد اینکه آیا این اطلاعات در اختیار سازمان هدفمندی قرار خواهد گرفت یا خیر اظهار داشت : در اصلاح قانون مالیاتها فرض بر این است که برخی از نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به اطلاعات دارند که اینکار صرفا از طریق تصویب دولت امکان پذیر است.

بازگشت آرامش به بازار اجاره با اخذ مالیات

خسروی از ساماندهی بازار مسکن استیجاری با اخذ مالیات خبر داد و گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که ارائه آنها بازار رهن را ثبات می‌بخشد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه قانون مالیات بر واحدهای خالی از سکنه زمینه‌ساز ساماندهی بازار مسکن می‌شود، گفت: این مالیات مستقیم بر خانه‌های خالی است و باعث ثبات بازار رهن و اجاره می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی از سکنه در کل کشور داریم که باعث می‌شود مشکلاتی را در عرضه و تقاضا ایجاد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه قیمت‌های اجاره را کاهش می‌دهد و این موضوع متقاضی را کمتر درگیر پیدا کردن خانه می‌کند.
خسروی تصریح کرد: در این قانون سازنده سال اول هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند ولی از سال دوم مالیات به این واحدها تعلق می‌گیرد.
وی اظهار کرد: در این قانون برای متقاضیانی که بچه و یا دارای خانواده هستند تبصره‌هایی را ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به این که این قانون برای واحدهای مسکن استیجاری است، گفت: نه تنها در حال حاضر میزان ساخت و ساز کاهش نمی‌یابد بلکه سازنده را تشویق به فروش و یا اجاره واحد خود می‌کند.
** افزایش ۲۰ درصدی قیمت اجاره
خسروی در خصوص بازار اجاره نیز گفت: در حال حاضر طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قیمت‌ها با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شده است.
وی توضیح داد: این افزایش قیمت به دلیل کاهش سود بانکی بوده که قانون رهن و اجاره را درگیر خود کرده است./رویکرد

معرفی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده 169 مکرر (قانون فوق به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف - اطلاعات هویتی:
1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص
1 - معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 - بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

با ابلاغ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم؛ راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،طی روزها گذشته با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شامل ۶۰ بند اصلاحی است توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده که در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. 
در همین راستا وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

سپرده گذاران نگران نباشید؛ سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است

بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.

علی اصغر زبردست:فشارهای تامین اجتماعی و مالیات، اشتغال و تولید را نابود می‏‌کند

رئیس اتاق بازرگانی همدان؛ بر لغو بخشنامه دریافت حق بیمه از بن کارگری تاکید کرد و گفت: فشارهای سازمان تامین اجتماعی و مالیات، اشتغال و تولید را نابود می‏‌کند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، علی اصغر زبردست با اشاره به اینکه کارخانجات و واحدهای تولیدی همدان از گذشته درگیر برخی مشکلات و مسائل متعدد بودند، اظهار کرد: مشکلات مختلف در زمینه‎های دارایی، بانک، بیمه و واردات مواد اولیه دست به دست هم داد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند.
وی با اعلام اینکه برخی از واحدهای تولیدی استان همدان به سبب رفتار نابجای دستگاه‌ها تعطیل شدند، افزود: اما با همکاری مدیریت استان همدان به دنبال این هستیم تا مسیر را برای فعالیت این واحدها هموار کنیم.
زبردست با بیان اینکه لغو تحریمها نیز در بهبود وضعیت واحدهای تولیدی اثرگذار است، عنوان کرد: نیاز است تا بانکها مقداری مراعات حال تولید را داشته باشند و در صورت امکان سرمایه‌ در گردش مورد نیاز را به واحدهای تولیدی پرداخت کنند.

ابلاغ قانون معافیت مالیاتی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد؟

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از ابلاغ قانون اصلاح مالیات های مستقیم و معافیت موسسات کارآموزی آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حمیدرضا خانپور با اعلام پیگیری های مستمر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کانون آموزشگاه های آزاد در به نتیجه رسیدن این قانون، گفت: این قانون در راستای حمایت و توسعه بخش خصوصی با توجه به ظرفیت های بالای این بخش در ایجاد اشتغال پایدار تصویب و ابلاغ گردید.
وی با اشاره بر حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از موسسات کارآموزی آزاد به عنوان بنگاه های کارآفرینی، اظهار داشت: قوانین و مقررات مالی و مالیاتی باید به گونه ای تدوین می شد که انگیزه لازم جهت فعالیت های کارآفرینی و توسعه  به وجود آید.
مدیرکل استان تهران خواستار ایجاد زیرساخت های لازم در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه اشتغال زایی در کشور شد و بیان نمود: در دولت تدبیر و امید در سال جاری با طرح معافیت مالیاتی و افزایش تعاملات و فعالان بخش خصوصی با آموزش مهارت و کاربلدی به جوانان این مرز و بوم در توسعه و آبادانی کشورمان گام های اساسی و جدی برداشته شده است.
خانپور سرمایه گذاری در راستای توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی را بزرگترین سود بخش خصوصی به جوانان کشور عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی با فعالیت و سرمایه گذاری در ارائه آموزش های فنی و مهارتی به جوانان علاوه بر سود مادی  از فرار مغزها و نخبگان، موجب فعال شدن و رونق چرخه ی تولید و اقتصاد کشورمان خواهد شد.
به گفته ی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران قانون معافیت مالیاتی موسسات کارآموزی آزاد اسفند ماه 1392 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع و اکثریتی نمایندگان خانه ملت در خصوص اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در مرداد ماه سال 1394 توسط رییس جمهور اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید./ایرنا

جزئیات ممنون بودن دریافت مالیات بر ارزش افزوده در پیتزافروشی‌ها

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان گفت: در حال حاضر هیچ‌کدام از واحدهای صنفی پیتزافروشی در استان اصفهان اجازه دریافت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،عبدالله نصری ، پیرامون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای صنفی پیتزافروشی اظهار کرد: واحدهای زنجیره‌ای که به نام شخص باشد شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان اضافه کرد: این موضوع از سال 1395 اجرا خواهد شد و در حال حاضر واحدهای صنفی زنجیره‌ای باید برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.

نصری خاطرنشان کرد: از اداره دارایی سوال کردیم که واحدهای زنجیره‌ای به چه واحدهایی اطلاق می‌شوند که جواب مشخصی دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: در اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان حدود 150 واحد صنفی پروانه دار وجود دارد و حدود 80 واحد صنفی نیز در شرف دریافت پروانه هستند.

رییس اتحادیه پیتزا فروشان استان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه برای راه اندازی واحدهای صنفی پیتزافروشی، درخواست‌های زیادی به صورت روزانه به اتحادیه داده می‌شود. از یک طرف تعداد زیادی واحد صنفی پیتزا فروشی راه اندازی و از طرف دیگر واحدهای صنفی زیادی به دلیل مشکلات مالی تعطیل می‌شوند.

نصری پیرامون آموزش به افراد برای شروع به کار در واحد صنفی پیتزا فروشی، گفت: در قانون ذکر شده که هر فرد برای شروع به کار خود در یک واحد صنفی باید اطلاعاتی را پیرامون آن واحد صنفی کسب کند، اما متاسفانه بسیاری از این افراد ابتدا اقدام به راه اندازی واحد صنفی خود می‌کنند و سپس اتحادیه این واحدهای صنفی را شناسایی می‌کند./ایسنا

حجت الاسلام و المسلمین طاهری:افزایش مالیات ، باعث قاچاق بیشتر محصولات دخانی می‌شود

همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،حجت الاسلام و المسلمین طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ضمن ابراز تاسف از نحوه واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی گفت : در برنامه ششم توسعه بایستی نگاه دقیق تری به شرکت دخانیات ایران از سوی نمایندگان محترم مجلس شود و سعی گردد اشکالات احتمالی برنامه پنجم در این حوزه اصلاح شود که این موضوع را بطور جدی با همکاری سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد .

وی ضمن تاکید بر نقش شرکت دخانیات ایران در تولید و اشتغال استان گلستان گفت : حمایت شرکت دخانیات ایران از صنعت و توسعه کشاورزی استان گلستان نشان دهنده اهتمام این شرکت برای رشد و توسعه صنعت و کشاورزی استان است که امیدوارم این حمایت ها در آینده نیز ادامه یابد .

نماینده گرگان و آق قلا استان گلستان را یکی از استانها مهم از لحاظ کشت توتون بر شمرد و افزود : همسایگی استان گلستان با کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی توتونی را توسعه دهیم که در صورت حمایت مسئولین ، این استان توان توسعه فعالیت های کشاورزی توتونی را دارا است.

جزئیات قانونی شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. در همان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده بود که در صورتیکه دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکند، این طرح همراه با طرح اصلاح قانون مالیات که در ظرف مدت یک ماه دیگر مورد بررسی قرارخواهد گرفت بررسی می‌شود.