به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،سرپرست پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد سازوکاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بررسی موضوع تأمین مالی پروژه‌ها گفت: نهایتاً به اینجا رسیدیم که مرکز تحقیقات به چهار پژوهشکده ارتقا یافته و پژوهشکده مالی و اقتصادی یکی از این چهار پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ممنوعیت ایجاد نهادهای جدید دولتی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل، نهاد جدیدی نیست تا مشمول این مصوبه شود؛ بلکه تقسیم‌بندی جدیدی از ساختارهای سابق است؛ در پژوهشکده‌های دیگر یکی از مراحل مطالعات، بخش‌های اقتصادی بوده که همه آنها در پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل ادغام شدند و تحت یک سرفصل قرار گرفتند.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل در شرف دریافت مجوز از دستگاه‌های ذیربط است، ادامه داد: کار پژوهشکده، متمرکز شدن روی موضوع اقتصاد مسکن و حمل و نقل است تا بررسی کند ساخت راه در منطقه‌ای خاص نیاز است یا نه؟ آیا جاده و ریل باید با یکدیگر رقابت کنند یا خیر؟ یا اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی باید چگونه هزینه کنیم؟ همچنین باید بررسی شود این پروژه‌ها از چه منبعی تأمین مالی شود؟
وی افزود: از دیگر مباحث مالی و اقتصادی حمل و نقل، بررسی قیمت جاده است. باید بررسی شود که آیا قیمت جاده باید همچنان صفر باقی بماند یا هزینه استفاده از جاده از مردم اخذ شود؟ چراکه بیشتر جاده‌های ما رایگان هستند. همچنین از دیگر موضوعات مورد بررسی در پژوهشکده، موضوعات اجتماعی است که در زیرمجموعه پژوهشکده مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
عبده تبریزی با بیان اینکه قرار نیست این نهاد یک دانشگاه باشد، تأکید کرد: این نهاد یک پژوهشکده است که در خدمت فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل قرار است طرح‌های وزارت راه و شهرسازی را به صورت کاربردی بررسی کند؛ نه اینکه تحقیقات بنیادین در زمینه علم داشته باشد. بنابراین این پژوهشکده مکانی است تا جنبه‌های اقتصادی پروژه‌های مورد نظر مدیران وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند.
