یکی از ایرادات اساسی به بودجه‌های ایران، نقش برجسته فروش منابع طبیعی در تامین بودجه کشور بوده است. به گونه‌ای که این رویه هم دولت را در تامین بودجه با چالش مواجه میکند و هم رشد اقتصاد کشور را به صورت حبابی به وجود این منابع به ویژه نفت و گاز وابسته میکند.
آسیب اصلی ناشی از این وابستگی، اتکای وضعیت اقتصادی و منبع اصلی بودجه کشور به بازار جهانی نفت و گاز است. نتیجه‌ی نخست این وضعیت، کسری‌های مداوم بودجه است که دولت‌های ایران درگیر آن بوده‌اند. راهکار افزایش درآمدهای نفتی که مورد توجه دولت‌های ایران بوده، همواره یک راه فرار به جلو بوده است. به ویژه اینکه تحریم‌های اقتصادی این وضعیت نگران کننده را بدتر میکند.
از سوی دیگر گرایش‌های جدید در تامین انرژی از منابع تجدید پذیر در کشورهای مصرف کننده نفت به ویژه کشورهای توسعه یافته، امکان ضربه‌پذیری تولیدکنندگان وابسته به نفت را بیشتر خواهد کرد. از این رو ضرورت دارد جایگاه این منابع در تامین بودجه در اولویت ثانویه قرار گیرد و رویکردهای کمتر آسیب‌پذیری برای تامین بودجه کشور مد نظر مسئولین اجرایی قرار گیرد.
بودجه سال 1398 با توجه به تحریم های شدید روی فروش نفت ایران، شرایط به مراتب سخت‌تری خواهد داشت. کاهش صادرات نفت در نیمه دوم سال و پیش بینی ادامه این شرایط برای سال ۹۸ کار را پیچیده و سخت کرده است. صنایع وابسته به نفت ممکن است با رکود مواجه گردند و در نتیجه میزان اخذ مالیات از این صنایع نیز کاهش یابد. از سوی دیگر بزرگ شدن دولت روند رو به رشدی داشته است به گونه‌ای که حجم بزرگی از بودجه باید صرف پرداخت دستمزد به بروکراسی عریض و طویل دولتی شود. در نتیجه احتمال می‌رود نقش طرح‌های عمرانی که یکی از زیربناهای اصلی توسعه کشور هستند، کاهش یابد و عمده بودجه صرف خدمات و پرداخت دستمزد شود. نوسانات ارزی ممکن است نرخ دلار 4200 تومان را با چالش مواجه کند و دولت را با کسری بودجه‌ای فراگیر مواجه سازد.
البته راهِ در دسترس تلاش برای افزایش درآمدهای نفتی خواهد بود، اما باید دنبال راه‌هایی گشت که رویه‌ای برای بودجه‌های سال‌های آتی کشور شود. نخست باید گفت تحریم‌های نفتی را باید در این مسیر یک فرصت تلقی کرد تا ایران آزمون تامین بودجه واقعی خود بدون درآمدهای نفتی را تجربه کند. چنان‌که قبلا در دوران نهضت ملی شدن نفت نیز تجربه این اقدام وجود داشته است. گام نخست این روند از دولت آغاز می‌شودو توجه به توسعه دولت الکترونیک و کوچک کردن بروکراسی دولتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بخشی که بیشترین منابع بودجه کشور را می‌بلعد. گام دوم تلاش برای واقعی سازی مالیات‌ها و اخذ آن است. در بودجه سال 1398 درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است که نشانگر آن است در سال آینده درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد. از این رو باید مبارزه با فرار مالیاتی با شدت بیشتری دنبال گردد. در شرایط وخامت اقتصادی کنونی توزیع درآمدهای مالیاتی امکان کاهش فاصله طبقاتی را در پی خواهد داشت.
در واقع آنچه مهم است تلاش برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تلاطم های بازار جهان و تحریم‌ها است و تلاش برای بودجه‌ای غیر نفتی خط مقدم این روند است. نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش ثبات اقتصادی می‌باشد.
