معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اجرای طرحهای نیمه تمام توسط بخش خصوصی برای 10 سال از مالیات معاف بوده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسیده است.
سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به پیشرفت اجرای قانون بودجه در قبال واگذاری طرحهای عمرانی به بخش‌های غیر دولتی اظهار داشت: قانونگذار به دولت اجازه داده ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها را صرف یارانه تسهیلات کند.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود، تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرحهای نیمه تمام مشارکت یا سرمایه‌گذاری میکنند قرار گیرد، افزود: در تامین مالی این طرح ها علاوه بر آن که بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح ها را تامین مالی میکنند.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش شفاف سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد، طرحی را واگذار کند، ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه‌اش آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.
وی اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی شود، بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.
به گفته پورمحمدی اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است، اما زمینه‌ای فراهم می‌کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی‌شود، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارائی‌ها و در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است.
وی تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره 19 قانون بودجه 97، مصوبات شورای اقتصاد، هیئت دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده است، تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا از این طریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اتمام این پروژه‌ها جلب کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که وزارت اقتصاد تا کنون شناسایی کرده، رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که این برنامه هم در همین چارچوب طرح های نیمه تمام دولت قرار دارد، با حدود 70 هزار طرح نیمه تمام استانی و 6 هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد، سالیان درازی زمان می برد و طولانی شدن طرح‌ها، آن را از حیز انتفاع می‌اندازد.
وی بودجه مورد نیاز برای اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی را حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: دولت امکان تامین این مبلغ را ندارد، ضمن آن که با طولانی‌تر شدن مدت اجرای پروژه‌ها، هزینه اجرا و تکمیل نیز مجدد افزایش می‌یابد.
پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح ها در 4 عنوان طبقه بندی کرد و گفت: توجیه پذیری اقتصادی پروژه‌ها، اهرمی کردن منابع بودجه‌ای دولت برای استفاده از منابع مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه گذار و دولت که تبصره 19 قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قیمت گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورتها قیمت گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آن که این طرح ها را برای 10 سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.
در بخشنامه بودجه سال 1398 برای اجرای طرح های جدید سخت‌گیری کرده‌ایم
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال، در حالی که طرح های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، چه ضمانتی وجود دارد که کلنگ زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، گفت: از سازوکارهایی که سازمان برنامه روی آن دقت دارد و رصد می‌کند، کمیسیون ماده 23 است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود، ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد، مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرحهای نیمه تمام است و بعد می‌توانیم به سمت طرحهای جدید برویم.
پورمحمدی تاکید کرد: درباره طرحهای استانی هم همین طور در بخشنامه بودجه سال1398 برای اجرای طرحهای جدید سخت‌گیری کرده‌ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری دارایی‌ها بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند می‌تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.
