به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،صنعت ساختمان در چند سال گذشته با رکود عمیقی روبرو شده که این رکود علاوه بر کاهش تولید ساختمان بر خریداران و فروشندگان مسکن هم تاثیر زیادی گذاشته و این بخش را با بحران مواجه کرده است.
هرچند که مشکلات این بخش به دلیل رکود چندان برجسته نشده است؛ اما به طور حتم در درازمدت علاوه بر مشکلات مالی که به تولیدکنندگان مسکن تحمیل می‌کند، نیاز متقاضیان مسکن را هم پاسخگو نیست و بازار را با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.
براین اساس، در چنین شرایطی که وزارت راه و شهرسازی هم سعی دارد با اجرای سیاست‌هایی در بخش اعطای وام، قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد، از دیدگاه تولیدکنندگان مسکن، اعمال برخی سیاست ها منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
در واقع، رکود صنعت ساختمان قیمت مسکن را در چندسال اخیر کاهش داده اما بازهم قیمت مسکن بالاتر از توان خریداران است به همین دلیل رونقی به دنبال این کاهش قیمت ها اتفاق نیافتد و این بخش همچنان با مشکلات زیادی روبرو است که افزایش قیمت تولید هم می‌تواند ضربه دیگری را به این بخش وارد کند.
از دیدگاه تولیدکنندگان مسکن، مواد ۶۴، ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که با حوزه ساخت و ساز مرتبط است، در قانون جدید تغییر کرده و مطابق با ماده ۶۴ قانون مالیات ها مقرر شده که سالانه ۲ درصد قیمت ارزش معاملات املاک بطور متوسط به عنوان پایه مالیاتی محاسبه شود.
قرار است این مبنای مالیاتی در مدت ۱۰ سال از ۲ درصد به ۲۰ درصد برسد و قیمت متوسط املاک به عنوان ارزش معاملاتی محاسبه می شود اما در سال های گذشته مبنا این بود که درصدی از قیمت های منطقه نسبت به هرکوچه و محله به عنوان مبنای محاسباتی ارزش معاملاتی مورد محاسبه قرار می گرفت.
دیدگاه تولیدکنندگان مسکن درباره قانون مالیات‌های مستقیم
در این رابطه دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه این عدد برای کل مناطق کشور بین متری ۴ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان بطور متوسط بود، افزود: با قانون جدید مالیاتی، پایه ارزش حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می رسد که با توجه به تاثیر ماده ۶۴ و ارزش معاملات املاک، ارتباط مستقیم با چندنوع عوارض و خدمات دارد که می تواند هزینه های تولید و ساخت را افزایش دهد.
پورحاجت با اشاره به اینکه عوارض صدور پروانه، کارشناس دادگستری، هزینه های ثبت اسناد، نقل و انتقالات، تفکیک و افراز و چند نمونه دیگر از این موارد، ارتباط مستقیمی با ارزش معاملاتی دارد، گفت: به نظر می رسد با به روز شدن اعداد و ارقام بار مالی سنگینی ایجاد می شود بنابراین انتظار داریم که ماده ۶۴ دوباره بررسی شود.
وی بابیان اینکه نحوه محاسبه مالیات هم مورد اعتراض تولیدکنندگان ساختمان است، اظهار داشت: در گذشته متناسب با هرکوچه و محله ای مالیات ها تنظیم میشد اما الان متوسط قیمت در یک محله ملاک محاسباتی قرار می گیرد در حالیکه شرایط هرکوچه به نسبت کوچه دیگر متفاوت است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه با این شیوه املاک با ارزش مالیات کمتری داده و املاکی با ارزش کمتر، مالیات بیشتری می دهند، گفت: اگر هدف از اجرای این قانون، شفاف سازی مالیاتی بوده که به نظر می رسد این اتفاق نیافتاده است.
پورحاجت ادامه داد: در این قانون حتی تورم عمومی کشور هم دیده شده اما بسیار سخت است که رعایت تورم را در این دستور العمل داشته باشیم و مبنای محاسباتی درستی در این بخش باشد.
وی در خصوص ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، اظهار داشت: در این ماده این است که هرمالیاتی که در حوزه ساخت و ساز باشد منتقل به خریداران مسکن می شود، در حالیکه ما حاضر نیستیم بار مالی حوزه تولید را به مردم منتقل کنیم زیرا هزینه های مالیاتی حوزه ساخت و ساز بسیار سنگین است و صنعت ساختمان در شرایط بحرانی قرار می گیرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه در زمان بحران های اقتصادی و رکود، دولت ها باید به کمک خط تولید بیایند، گفت: در شرایطی که صنت ساختمان دچار بحران شده و اقتصاد کشور بحرانی است این مالیات های سنگین وضعیت تولید را سخت تر می کند.
پورحاجت با بیان اینکه در ماده ۶۴ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد بطور متوسط پایه ارزش معاملاتی املاک افزایش پیدا می کند، افزود: مالیات نباید بر سرمایه باید بلکه باید مالیات را از شغل دریافت کنند، اگر قرار باشد که مالیات بر سرمایه باشد پس سرمایه گذاران می توانند در بازارهای سرمایه ای وارد شوند و یا در بانک سپرده گذاری کنند که مالیاتی هم ندارد.
