او در ادامه سخنانش به تصویب آیین‌نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: «در این ماده آمده است، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
نجفی‌منش همچنین گفت: «آیین‌نامه‌ای هم در تاریخ 21 فروردین 1395 به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به تصویب رسیده است که به نظر می‌رسد بتواند خلا‌ءهای موجود در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان این کالا را برطرف کند. » او سپس با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت: «آن‌گونه که استاندار تهران نقل می‌کرد، معاون‌اول رییس‌جمهور از استانداران خواسته است که مسایل و مشکلات استان متبوع خود را در فواصل معین ارائه کنند.»
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: «یکی از اقداماتی که در سال جدید در این کمیسون می‌توان به انجام رساند این است که از مشکلاتی که در سال گذشته در کمیسیون مطرح شده و به نتیجه نرسیده است، گزارشی تهیه شود و به معاون‌اول رییس‌جمهور، شورای گفتوگوی استان تهران و حتی کمیسیون ماده 76 ارائه شود.»
پیچیدگی قوانین جدید مالیاتی
در ادامه این نشست علی موحد به عنوان یکی از کارشناسان کمیسیون طی سخنانی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را که از ابتدای سال جاری لازم الاجراست، برای بخش خصوصی مساله‌ساز دانست و خواهان تلاش اتاق برای مسکوت نگاه داشتن این قانون تا زمان اصلاح و بازبینی مجدد آن شد.
اما محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف بر این عقیده بود که درخواست مسکوت نگاه داشتن کل قانون چندان شایسته نیست و بهتر است اتاق تلاش خود را معطوف مواردی کند که دارای ایراد است.
کوروش پرویزیان، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: «تجربه نشان داده است که قوانین موخر به جای آنکه منجر به تسهیل امور شوند، نسبت به قوانین قبلی بیشتر به پیچیدگی‌ها می‌افزایند.»
او افزود: «نمایندگان در احکام دائمی برنامه پنجم، ماده‌ای را تعبیه کرده‌اند که به موجب آن اگر در بانکی مقررات بانک مرکزی به نفع سهامداران بانک صورت گیرد، مسوولان این بانک مشمول مجازات کیفری می‌شوند. این پرسش مطرح است که به چه دلیل در احکام توسعه‌ای کشور، برای عده‌ای مجازات کیفری تعیین می‌شود؟» پرویزیان افزود: «از کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تقاضا می‌کنم در سال جدید بیشتر به این نوع موضوعات بپردازد.»
سمیناری با موضوع مالیات برگزار می‌شود
محمدرضا نجفی‌منش تایید سخنان پرویزیان در مورد لزوم توجه به قوانین و با عنوان این که سال 1395 سال ویژه‌ای برای اقتصاد است گفت: «در سال جاری مقامات ارشد نظام به رفع مشکلات اقتصادی کشور تاکید ورزیده‌اند. در عین حال، مجلس نیز متحول می‌شود. لذا ما باید در نشست‌های کمیسیون اهتمام بیشتری به پایش قوانین مزاحم فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکار آزادانه داشته باشیم و این موارد را به مجلس ارائه و مورد پیگیری قرار دهیم.»
او افزود: «تصمیم داریم برای بررسی مشکلات قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم نیز سمیناری برگزار کرده و مشکلات مالیاتی بخش خصوصی را با حضور صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار دهیم.»
در ادامه این نشست، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور را در دستور کار قرار داد.
امیرعباس پرکنی، کارشناس اداره بررسی کارهای سخت و زیان‌آور در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره این موضوع توضیح داد: «آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به این منظور تنظیم شده است که تعیین این نوع مشاغل از روی سلایق شخصی صورت نگیرد.»
او گفت: «مشاغل سخت و زیان‌آور مدت‌هاست که به بحث داغ جامعه کارگری و کارفرمایی تبدیل شده است. در دوره‌هایی که وضعیت اقتصاد وخیم می‌شود، اقبال کارگر و کارفرما به استفاده از امکان بازنشستگی پیش از موعد بیشتر می‌شود. در واقع این طرح، به عنوان راهکاری مقطعی برای فرار از شرایط وخیم اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.»
او با اشاره به قوانینی که مجوز استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر می‌کند، گفت: «برخی تشخیص‌ها در مورد زیان‌آور بودن مشاغل، سلیقه‌ای صورت گرفته است. اما نظر واقعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار است و کسانی که در شغل‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند به حقوق خود دست یابند و از مزایی که قانون برای آنها در نظر گرفته بهره‌برداری کنند.»
پرکنی ادامه داد: «در جلسات کارشناسی 18 ردیف شغلی که دارای ماهیتی سخت و زیان‌آور هستند، شناسایی شده و به عنوان مشاغل گروه ب معرفی شده است. اما مشاغل گروه الف، ماهیتاً سخت و زیان آور نیست اما ممکن است شرایط کار به گونه‌ای رقم بخورد که برای افراد زیان‌آور باشد. بنابراین سعی کرده‌ایم به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و از اعمال نظرات سلیقه‌ای جلوگیری کنیم.»
محمد اتابک دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «در کشور معمولا اقداماتی به نام حمایت از کارگران صورت میگیرد که بعضاً نتیجه عکس می‌دهد و رویه‌ای که اکنون به نام سخت و زیان‌آور در کشور جاری است به نفع کارگران تمام نشده است.» اتابک ادامه داد: «دولت اعلام می‌کند که می‌خواهد موانع تولید را برطرف کند؛ اما بخشی از موانع تولید از جانب دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود. برای مثال در شرایطی که حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به شدت کاهش یافته است، 30 درصد مالیات بیشتر نسبت به سال قبل مطالبه خواهد کرد. این بخشی‌نگری سبب می‌شود که بخش اعظمی از اشتغال تحت تاثیر قرار گیرد و بسیاری از بنگاه‌ها به ورطه تعطیلی کشیده شوند.» او تاکید کرد: «خطر سال 1395 برای بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه مالیات است.»
حسابرسان مالیات خلع ید شدند
محمد مهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن نساجی ایران که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه سه‌جانبه‌گرایی در آیین‌نامه جدید قانون مشاغل سخت و زیان‌آور رعایت شده است، گفت: «اصلاً در دنیا واژه‌ای به عنوان سخت و زیان‌آور وجود ندارد و این طرح پس از انقلاب از سوی نهادهایی مطرح شد که دارای مازاد نیرو بودند. اما به طور کلی در صنایعی همچون نساجی دیگر عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور موضوعیت ندارد.» او در بخش دیگری از سخنانش افزود: «امسال بسیاری از واحدهای نساجی از ناحیه مالیات دچار مشکل شده‌اند و بیم آن وجود دارد که مالیات‌های مستقیم به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شود.» رییس‌زاده ادامه داد: «سازمان امور مالیاتی در رویه‌های جدید خود، حسابرسان مالیاتی را خلع ید کرده و ممیز محور شده است. ضمن اینکه ضرورت دارد این سازمان در مورد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاع رسانی گسترده‌ای انجام دهد.»
تلاش برای حفظ شغل‌های باقیمانده
در همین حال سهیلا جلودارزاده، دیگر عضو این کمیسیون که به عنوان نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برگزیده شده است، گفت: «اکنون باید دو استراتژی در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار گیرد؛ نخست حفظ وضع موجود و به طور همزمان برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد و توسعه کشور. اکنون حدود یک تا دو ماه برای تشکیل مجلس دهم باقی مانده است؛ پیشنهاد من این است که در نهادی چون اتاق تهران، راهکارهای اورژانسی و کوتاه‌مدت برای حفظ شغل‌های موجود در مدت باقیمانده احصا شده و به نمایندگان مجلس دهم ارائه شود.»
در پایان این نشست، قاسم‌زاده یکی از فعالان صنعت طلا و جواهر تغییر ناگهانی مقررات را یکی از مشکلات مهم حوزه کسب‌وکار خواند و به عنوان نمونه به ممنوع شدن صادرات طلا در سال 1392 اشاره کرد در حالی که بنگاه متبوع او مبالغ هنگفتی صرف خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و برای تولید جواهرآلات جهت صادرات به بازارهای بین‌المللی کرده بود. در پایان این نشست محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر ایجاد ثبات و پایداری نسبی در قوانین و مقررات، عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در سال جاری مواردی این چنینی را در دستور کار و رسیدگی قرار می‌دهد./خبرآنلاین
