مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: آنچه که مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم مورد تأکید قرار میدهند، ویژگیهای آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، امراله عابدی با اشاره به آخرین تغییرات ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین مصادیق جرم مالیاتی، گفت: با اصلاحیه ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، شمار جرائم و میزان مجازاتهای مالیاتی تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شده است.
وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بیش از هر چیز تمرکز خود را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است، تصریح کرد: برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان وارد قانون شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با یادآوری اینکه پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد که یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است، اظهار کرد: ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیان میکند، مواردی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میشوند.
عابدی ادامه داد: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام و نیز عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده جزو این موارد است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مطرح شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بهمنظور فرار مالیاتی را نیز باید به این موارد افزود.