حوزه مسکن یکی از بخش‌های بسیار حائز اهمیت و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور محسوب شده که از آن به‌عنوان صنعت یا بازار مادر یاد می‌شود و هرگونه تغییر و تحولی در این عرصه، بخش‌های وسیعی از واحدها و اصناف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،رکود حاکم بر اقتصاد ایران در طول سال های گذشته، تبعات و عوارض خاص خود را به همراه داشته و به‌نوعی خسران و ضرر بسیاری را به لایه‌های اقتصادی کشور وارد ساخته است.
بازار مسکن نیز از سایه سنگین رکود مصون نماند و به عقیده برخی از کارشناسان عمق، شدت و استمرار رکود مذکور، در طول سالیان گذشته بی‌سابقه بوده است.
شهرستان‌های غرب استان تهران همچون شهریار، ملارد و قدس نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و نیستند و به همان نسبت مخاطرات و عوارض ناخوشایند اقتصادی ناشی از رکود مورداشاره، بر این شهرستان‌ها نیز سایه افکند و این در شرایطی است که مناطق مذکور به دلیل هم‌جواری با کلان‌شهرهای استان البرز و تهران و سهولت دسترسی به آن، همواره با اشتیاق و میل بسیاری مورد انتخاب متقاضیان مسکن قرار می‌گرفت اما در سال های اخیر با چنان سکون و رکودی مواجه شده که فارغ از غیرمعمول بودن آن، باعث تحمیل ضربات سنگین و جدی به فعالان این عرصه شده است.
در این گزارش تلاش شده عوامل، تبعات و راهکارهای برون‌رفت از رکود حاکم بر بازار مسکن در این منطقه موردبحث، بررسی و نقادی کارشناسانه قرار گیرد.
نقش تحرک مالی طبقه ضعیف و متوسط جامعه در بازار مسکن
محسن محمد زاده، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ملارد در گفت و گو باخبرنگار مهر اظهار کرد:رکود مسکن ارتباط مستقیم باقدرت خرید مردم دارد و به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت، هر آنچه قدرت خرید کاهش یابد به همان میزان نیز رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم می‌شود.
وی افزود:به‌عنوان نمونه در سال ۸۰، با ۹ میلیون تومان امکان خرید یک دستگاه واحد مسکونی وجود داشت و در سال ۸۳ ارزش همان ملک با افزایش دو برابری روبرو شد و این میزان در سال ۸۶ با رشد تصاعدی به ۱۱۰ میلیون تومان رسید که سیر چنین فرآیند افزایشی در بازه زمانی مورداشاره در ایجاد رکود مؤثر است.
محمد زاده عنوان کرد:مصطلح است که می‌گویند قشر متوسط همواره توان پرداخت نیمی از هزینه خرید را دارد و نیمه دیگر را با اخذ تسهیلات و جمع‌آوری مبالغ موردنیاز از اطرافیان تأمین می‌کند.
رئیس راه و شهرسازی ملارد گفت:رکود یا رونق بازار وابستگی شدیدی به قشر متوسط و ضعیف جامعه دارد، زیرا قشر متمول نیازی به فروش ندارد اما طبقه متوسط و ضعیف همواره در تکاپوی خرید قرار دارد و این تحرک مالی قشر مورداشاره است که رکود را از بازار مسکن می‌زداید.
وی افزود:فارغ از تحلیل‌های فوق، آمار و میزان صدور جواز ساخت‌وساز در شهرداری‌ها نیز به‌روشنی میزان رکود حاکم بر بازار مسکن را به تصویر می‌کشد.
نقش مسکن در کاهش و افزایش شکاف طبقاتی
مصطفی شیرازی کارشناس ارشد اقتصاد شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیرگذاری مخرب و ویرانگر شوک‌ها و افزایش قیمت‌های ناگهانی بازار مسکن در طول سالیان گذشته عنوان کرد:عدم موفقیت در کنترل و مهار شوک قیمتی حوزه مسکن، تحقق اهداف اقتصادی و سیاست‌های چشم‌انداز توسعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود:شوک‌های قیمتی به‌تدریج بر بازار اجاره‌نشینی نیز تأثیرگذار خواهد بود و عموماً این افزایش و جهش‌های قیمتی تورم‌زا است.
کارشناس ارشد اقتصاد شهری عنوان کرد:حوزه مسکن، بخش قابل‌توجهی از بودجه خانوارها را در خود هضم می‌کند و این جذب در خانوارها و طبقات کم‌درآمد و ضعیف، گاه به مرز ۵۰ درصد می‌رسد و درواقع نیمی از بنیه مالی چنین گروه‌هایی مصروف بخش مسکن می‌شود.
شیرازی گفت:در چنین شرایطی، کنترل و مهار افسارگسیخته قیمت مسکن از دغدغه‌های جدی دولتمردان محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت‌های تصاعدی نیز در مهار شکاف طبقاتی هر چه بیشتر مثمر ثمر خواهد بود.
وی افزود:زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی، چندین برابر درآمد سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی باقی نمی‌ماند و در چنین شرایطی ضرورت شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
کارشناس ارشد اقتصاد شهری عنوان کرد:هر آنچه از کسب سودهای سرسام‌آور و اتفاقی در مسکن ممانعت به عمل آید، طبیعتاً تشویق به فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا تقویت می‌شود.
شیرازی گفت:بخش قابل‌توجهی از موفقیت دولت‌ها در مهار تورم به مهار رشد فزاینده و بی‌قاعده قیمت مسکن بازمی‌گردد اما نباید ازنظر دور داشت که رکود در بازار مسکن نیز به‌نوبه خود صدمات مخربی را بر اقتصاد وارد می‌کند.
وی افزود:در شرایطی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، یک هزار و ۲۰۰ شغل و صنف به عرصه مسکن گره‌خورده، به‌طور طبیعی خلل در این حوزه، اصناف و مشاغل بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کارشناس ارشد اقتصاد شهری عنوان کرد:به تعبیر دیگر می‌توان گفت شوک‌های قیمتی و افزایش جهنده قیمت‌ها و رکود بازار مسکن، هر دو آثار منفی و زیانباری را بر پیکره اقتصادی کشور تحمیل میکنند.
مهاجرت سازندگان مسکن از شهرستان ملارد/تعطیلی ۱۳۵ بنگاه معاملات ملکی
محمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان ملارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رکود بسیار سنگین بازار مسکن در این منطقه گفت:بدون شک وضعیت رکود در مسکن، موضوع و معضلی کشوری است اما شرایط موجود در ملارد نیز قابل‌مقایسه با دیگر شهرستان‌های غرب استان تهران نیست.
وی افزود:چنان رکود سنگینی بر این بازار در ملارد حاکم است که بخش اعظمی از سازندگان مسکن از این شهرستان مهاجرت کرده‌اند.
رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان ملارد عنوان کرد:برخی عنوان میکنند که نقدینگی وجود ندارد اما به نظر بنده نقدینگی مطلوبی وجود دارد اما به بازار مسکن سرریز نمی‌شود و عامل این امر را باید در ترس، احتیاط و ابهام موجود جستجو کرد.
وی افزود:نقدینگی سرگردان یک روز روانه بازار طلا می‌شود و روز دیگر به سمت خودرو و یا دلار سوق پیدا می‌کند و این ضعفی جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود که البته در طول دو سال اخیر تا حدودی این معضل کنترل‌شده اما هنوز نیز برای رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری در پیش داریم.
ابوالحسنی گفت:معضل اصلی بازار به بانک‌ها بازمی‌گردد، مراکزی که بخش قابل‌توجهی از پول مردم را جذب کرده‌اند و این در شرایطی است که باید نقدینگی انباشت شده در بانک‌ها روانه بازار شود اما در عمل برخلاف این روال و قاعده را مشاهده می‌کنیم.
رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان ملارد عنوان کرد:بدون شک، رکود حاکم بر کشور، بازار این شهرستان را نیز تحت تأثیر قرار داده اما رکود موجود در این منطقه با هیچ‌کدام از شهرستان‌های هم‌جوار قابل‌مقایسه نیست و به تعبیری می‌توان گفت بازار مسکن در شهرستان ملارد کاملاً بی‌جان و بی‌روح و بی‌تحرک است.
وی افزود:در طول دو سال اخیر، قریب به ۱۳۵ واحد معاملات ملکی در این شهرستان جمع‌آوری‌شده که عامل اصلی آن را باید در عدم عقد قرارداد و فقدان خریدوفروش مسکن جستجو کرد.
از اخذ مالیات‌های سنگین تا جانمایی غلط مسکن مهر
سید طاهر میرحسن زاده، عضو پارلمانی اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح عوامل مؤثر بر رکود بازار مسکن اظهار داشت:بخشی از شرایط حاکم بر بازار مسکن، متأثر از عوامل خارجی و رکود حاکم در حوزه جهانی است که به‌طور طبیعی بازار ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود:بااین‌وجود، عواملی همچون افزایش مالیات نیز مزید بر علت شده تا انگیزه برای خریدوفروش مسکن به حداقل ممکن کاهش یابد.
میرحسن زاده گفت:این‌یک قاعده علمی در اقتصاد است که در شرایط رکود باید مالیات کاهش یابد، اما ما شاهد هستیم بالعکس، در چنین وضعیتی مالیات‌ها با افزایش بسیاری همراه می‌شود.
وی افزود:در شرایطی که بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاورین املاک با زیان دهی مواجه هستند در معرض مالیات‌ها و عوارض سنگین نیز قرار می‌گیرند، به‌طور طبیعی در چنین وضعیتی رکود بازار مسکن تعجب‌آور نخواهد بود.
عضو پارلمانی اصناف کشور گفت:این در شرایطی است که مشاورین املاک فاقد جواز با فرار مالیاتی خود، عرصه را بر بنگاه‌های معاملات ملکی مجوز دار تنگ‌تر هم میکنند.
وی افزود:به دلیل اینکه واحدهای بدون مجوزعوارضی پرداخت نمی‌کنند، متعاقباً از مالیات بر ارزش‌افزوده نیز معاف می‌شوند و چنین فضایی از مصادیق بارز رقابت غیرعادلانه به شمار می‌رود.
میرحسن زاده با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در برخی از ادارات مالیاتی شهرستان‌هایی همچون ملارد، عنوان کرد:کمبود کارکنان فعال در اداره مذکور باعث عدم توان کافی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شده و در شرایطی که باید حسابرسی‌ها به‌صورت مدون و اصولی عملیاتی شود، شاهد هستیم که خلأهای زمانی جدی در محاسبه ممیزی و مالیات اصناف پدیدار می‌شود.
وی افزود:عدم فراخوان و ابلاغ به فعالان صنفی برای حضور در اداره مالیاتی و رسیدگی به امور مالیاتی خود باعث می‌شود به‌تدریج عوارض با جرائم سنگینی همراه شود و بعد از مدتی عملاً شاغلین و فعالان صنفی قادر به پرداخت عوارض و مالیات‌های سنگین توأم شده با جرائم دیرکرد نیستند و این نارسایی باعث آسیب‌هایی جدی به اصناف و فضای کسب‌وکار شده است.
وی ادامه داد:عامل بعدی رکود بازار مسکن را باید در مسکن مهر جستجو کرد که در ایجاد فضای موجود در بازار مسکن تأثیرگذار بوده است.
میرحسن زاده گفت:جانمایی غلط و غیر کارشناسی مسکن مهر در مناطقی نامطلوب و نامساعد باعث فِریز سرمایه در چنین مجتمع‌ها و بناهایی شده است.
عضو پارلمانی اتاق اصناف کشور عنوان کرد:ساخت و احداث انبوهی از واحدهای مسکونی در دل کوه بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم همچون فضاهای فرهنگی، مسجد، سیستم حمل‌ونقل، امکانات رفاهی، پارک، بوستان‌ها، فضای سبز و…بار روانی مطلوبی را به همراه نداشته و به‌نوعی تبلیغات منفی را در چنین پروژه‌هایی ایجاد کرده است.
وی افزود:به‌طور طبیعی، بار تبلیغاتی اعم از مثبت و منفی در رونق یا رکود بازار مؤثر است و ساخت ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در منطقه‌ای همچون شهرستان ملارد و در ناحیه‌ای کوهستانی، تصمیمی غیر کارشناسی بود که رونق خریدوفروش را در واحدهای مورداشاره با انسداد همراه ساخته است.
تأثیر مسکن مهر در بازار مسکن/فرازوفرودهایی از عظیم‌ترین پروژه کشور
شهرام کریمی کارشناس مسکن و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در بازار مسکن عنوان کرد:از پیش از انقلاب نقش دولت در عرصه بازار مسکن کمرنگ بوده و به‌واقع بازیگردان اصلی در این حوزه به بخش خصوصی معطوف می‌شود.
وی افزود:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تدابیری باهدف خانه‌دار شدن مردم اتخاذ شد تا با ارائه تسهیلات، یارانه، مصالح و زمین ارزان‌قیمت، تملک مسکن برای عموم جامعه بخصوص طبقات ضعیف تسهیل شود.
کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:تقاضای انبوهی که برای مسکن وجود داشت یکی از عوامل مؤثر در اجرای چنین تمهیدات و سیاست‌هایی بود.
کریمی گفت:ساخت و طراحی پروژه‌های مسکن مهر نیز در این راستا پیگیری شد تا به‌نوعی با خارج کردن آن از دایره بخش خصوصی، قیمت‌ها تعدیل شود که در کنترل قیمت بازار نیز مؤثر واقع شد.
وی افزود:آنچه در مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت با این مکانیسم عملیاتی شد که قیمت زمین از ارزش مسکن کسر شود و متقاضی تنها هزینه ساخت را پرداخت کند و حتی در بخش پرداخت هزینه احداث نیز، تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.
کارشناس مسکن و شهرسازی گفت:ساخت و احداث دو میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن مهر در بخش شهری و دو میلیون مسکن روستایی، پروژه‌ای بسیار عظیم بود که برای نخستین بار دولت تصمیم گرفت در این حجم گسترده مشارکت خود را لحاظ کند.
کریمی عنوان کرد:البته در عرصه مذکور نیز کارفرما بخش خصوصی است نه دولت و سازنده با پیش‌خرید طرف مقابل که مردم متقاضی مسکن هستند فعالیت می‌کند.
تمجیدها و انتقادات بسیاری به مسکن مهر وارد می‌شود، از یکسو موافقان این طرح عنوان میکنند که با همه مشکلات تعداد بسیاری از مردم در سایه چنین سیاست‌هایی خانه‌دار شدند و منتقدان نیز به بار تورمی و جانمایی غلط و ضعف‌های زیرساختی پروژه‌های مسکن مهر اشاره میکنند
وی افزود:درهرصورت این حجم گسترده از مسکن‌سازی، نمی‌تواند درروند بازار مسکن و شرایط حاکم بر آن بی‌تأثیر باشد و به‌هرحال باعث تغییر و تحولاتی در حوزه مسکن می‌شود که در طول سال های اخیر به‌وضوح تأثیرات آن در این بخش احساس شد.
کریمی گفت:تمجیدها و انتقادات بسیاری به مسکن مهر وارد می‌شود، از یکسو موافقان این طرح عنوان میکنند که با همه مشکلات تعداد بسیاری از مردم در سایه چنین سیاست‌هایی خانه‌دار شدند و منتقدان نیز به بار تورمی و جانمایی غلط و ضعف‌های زیرساختی پروژه‌های مسکن مهر اشاره میکنند.
کارشناس مسکن و شهرسازی افزود:با همه این اوصاف و فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی، در اظهارنظری منصفانه می‌توان این‌چنین عنوان کرد که مسکن مهر طرحی سازنده و مطلوب بود که به نحو نامطلوب و ناپخته‌ای اجرا شد.
وی عنوان کرد:به‌عبارت‌دیگر هدف و نیت از تعریف مسکن مهر خیر بود اما با اشتباهاتی در مرحله اجرا همراه شد و منجر به عوارض و تبعات خاصی در کشور شد.
کریمی گفت:در حال حاضر بیش از ۲۳۰ هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل است اما به دلیل ضعف‌های زیرساختی همچون آب، گاز، برق و…قابلیت تحویل برای سکونت استاندارد را ندارند.
وی افزود:علیرغم نارسایی‌های موجود باید در نظر داشت که کمتر از نیمی از پروژه‌های مسکن مهر با چنین مشکلاتی مواجه هستند و نیم بیشتر آن فاقد مشکلات و کمبودهای مورداشاره هستند.
کریمی گفت:به نظر می‌رسد اگر حجم و کثرت پروژه‌ها با این میزان، وسعت و گستردگی همراه نمی‌شد، مشکلات امروزی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کرد.
ناهمخوانی عرضه با تقاضا
خدابخش محمد زاده پودینه، نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد:بازار مسکن پیش‌ازاین هم رکود دو تا سه‌ساله را تجربه کرده بود، اما وضعیت فعلی و شرایط حاکم بر بازار مسکن در طول سال های اخیر بسیار بی‌سابقه بوده است.
وی افزود:برای تحلیل اصولی و دقیق از بازار مسکن باید میزان عرضه و تقاضا را موردبررسی و ارزیابی قرارداد و در شرایطی که در شهری همچون تهران واحدهای آپارتمان خالی بسیاری وجود دارد این امر به‌روشنی منعکس‌کننده میزان تقاضای محدود در جامعه است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی شهرستان قدس گفت:در این شهرستان نیز بازار مسکن با رکود سنگینی مواجه است و ما انتظار داریم در صورت خارج شدن بازار مورداشاره از رکود، توسعه صنعت ساختمان در مناطقی از شهر که با بافت فرسوده روبرو است محقق و اجرایی شود.
پودینه گفت:بامطالعه پراکندگی و جانمایی نقاط و محدوده‌هایی که ساخت‌وساز انجام‌شده به‌وضوح درمی‌یابیم که عمده فعالیت‌های ساختمانی شهرستان قدس، در مناطق فرسوده نبوده و به‌واقع در این حوزه ناموفق بوده‌ایم.
وی افزود:سازندگان و فعالان عرصه ساخت‌وساز به دو بخش خود مالکیت‌ها و منابع درآمدی تقسیم‌بندی می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر گروه و دسته اول باهدف تأمین مسکن موردنیاز خود به تهیه و ساخت مسکن مبادرت می‌ورزند و دسته دوم از زاویه کسب درآمد به چنین عرصه‌ای ورود پیدا میکنند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی شهرستان قدس در خصوص اقدامات و راهکارهای اتخاذشده برای رونق بازار مسکن در این منطقه عنوان کرد:با تراکم تشویقی که برای سال آینده مجموعه مدیریت شهری قدس مدنظر قرار داده، امیدواریم تحرک هر چه بیشتری در بازار مسکن این منطقه جاری شود.
اوج بی‌تدبیری در افزایش مالیات‌ها
حسین چناقچی، نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح علل و عوامل مؤثر در رکود بازار مسکن اظهار داشت:به نظر بنده مالیات بر ارزش‌افزوده با رشد ۹ درصدی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی بود که ضربات سنگینی را به حوزه بازار مسکن وارد کرده است.
وی افزود:به‌طور طبیعی در شرایط رکود، مالیات کاهش می‌یابد، اما برخلاف این قاعده شاهد افزایش مالیات هستیم و این معنایی جز تصمیم غیر کارشناسی نمی‌دهد.
نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور گفت:در برخی از مشاغل شاهد تشدید ۲۰۰ درصدی مالیات هستیم و این امر قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
چناقچی گفت:تعداد زیادی از بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرستانی همچون قدس به دلیل رکود و زیان‌آوری موجود، جمع‌آوری شدند و این امر به‌طور محسوس و بارزی مؤید رکود و انسداد در چرخه مالی بازار مسکن است.
نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور عنوان کرد:امیدواریم با اتخاذ تدابیر اصولی و هوشمندانه رکود فعلی حاکم بر بازار مسکن و دیگر حوزه‌ها مرتفع و رونق معقول و سازنده‌ای بر آن حاکم شود که در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی در غرب استان تهران و فراتر از آن در تمامی کشور با توفیقات مطلوب و ثمربخشی همراه خواهد شد.
بازار مسکن غرب استان تهران در دوران پسابرجام
یکی از مواردی که دولتمردان همواره نوید آن را داده‌اند به موضوع خروج از رکود معطوف می‌شود.
اگرچه طبق اظهارات برخی از چهره‌های شاخص دولتی، کشور از رکود خارج‌شده، اما کارشناسان بسیاری نیز معتقدند چنین امری محقق نشده است.
مصطفی قلی‌خسروی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران چندی پیش با اشاره به عدم خروج بازار مسکن از رکود عنوان کرد:باوجود مطرح‌شدن موضوع خروج مسکن از رکود، اما درواقع امر هیچ اتفاق خاصی در عرصه مذکور نیفتاده و به‌احتمال بسیار زیاد رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۵ محقق خواهد شد.
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز در این خصوص معتقد است اگرچه ممکن است اعلام برخی آمارها نشان‌دهنده خروج تدریجی مسکن از رکود تلقی شود اما گستردگی رکود بر بازار به میزانی بوده که امیدواری چندانی نسبت به پشت سر گذاشتن رکود وجود ندارد.
حمید منصوری، کارشناس امور اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رونق بازار مسکن در غرب استان تهران عنوان کرد:وضعیت فعلی بازار مسکن در شهریار، ملارد و قدس مؤید خروج از رکود نیست اما می‌توان امیدوار بود که در صورت تحقق این امر شهرستان‌های مذکور به دلیل موقعیت خاص منطقه‌ای که از آن برخوردارند پیش از بسیاری از نقاط دیگر کشور با تکاپو و رونق همراه شوند.
وی افزود:اساساً تأثیرپذیری غرب استان تهران از پایتخت بالا است و کوچک‌ترین تکانه‌ای در وضعیت مسکن تهران، حوزه مورداشاره در غرب این استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گمانه‌زنی فرجام مسکن در آینده
علیرغم رکود موجود در بازار مسکن، لذا گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص تحولات احتمالی پیش رو در عرصه مورداشاره در سطح عمومی جامعه به گوش می‌رسد، برخی نوید کاهش قیمت را می‌دهند و عده‌ای دیگر از افزایش احتمالی آن سخن می‌گویند.
اما با کشاندن بحث به محافل کارشناسی، واقعیات دیگر مطرح می‌شود که برخی از آن‌ها با نگرانی‌هایی نیز همراه است، دغدغه‌هایی که به نظر می‌رسد باید نسبت به آن تأمل و بررسی هر چه بیشتری را لحاظ کرد.
