به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،یک کارشناس حقوق گردشگری ضمن تشریح آیین‌نامه تاسیسات گردشگری گفت: در این آیین نامه آمده خانه مسافرها مشمول دریافت مالیات شده و مراکز اقامتی دولتی باید از میراث فرهنگی مجوز بگیرند.
علی اصغر شالبافیان، مشاور سابق قوانین و مقررات معاونت گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گردشگری سمنان آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری که به تازگی اصلاح و ابلاغ شده است را تشریح کرد و گفت: این آیین نامه چند فصل دارد که یکی از مهمترین آنها بند ج ماده یک است که در آن تاسیسات گردشگری تعریف شده است. در آئین نامه قبلی تاسیسات گردشگری شامل آژانس‌ها، هتل‌ها و متل‌ها بود و محدود به برخی از تاسیسات می‌شد اما در اصلاح آئین نامه جدید ۱۶ نوع تاسیسات گردشگری معرفی شده است و توانسته این موضوع را به رسمیت بشناسد که تاسیسات گردشگری شامل چه چیزهایی می‌شود و نحوه استعلامات، مجوزها و... چگونه است و کمک کرده به اینکه دستگاه‌ها به توافق برسند که جایی مانند واحدهای پذیرایی فرودگاهها، پایانه های مسافربری زمینی یا ریلی آیا جزو تاسیسات گردشگری هستند یا نه. این کارشناس حقوق گردشگری ادامه داد: وقتی موضوعی ذی‌نفعان متعددی دارد راحت نمی‌توان آن را تعریف کرد. به عنوان مثال هتلدار می‌گوید که اینجا یک مجموعه هتلی است و وزارت بهداشت نباید به صورت جداگانه رستوران من را مورد بررسی قرار داده و آن را پلمپ کند. او باید با یک طرف روبرو باشد و آن سازمان میراث فرهنگی است. این ماده از اصلی‌ترین موفقیت‌های این ایین نامه است چون توانسته تاسیسات گردشگری را معرفی و به رسمیت بشناسد. شالبافیان گفت: موضوع دیگر درباره مشوق‌های تاسیسات گردشگری مانند وام‌هاست. این وام‌ها معمولا به تاسیساتی داشته می شد که اغلب مراکز اقامتی بودند اما از آنجا که در این آئین نامه شمول تاسیسات گردشگری بسیار گسترده شده است مراکز دیگر نیز می توانند بگویند که مشمول تاسیسات گردشگری و دریافت چنین وامی می شوند.
مقررات جدید برای مراکز اقامتی نهادهای دولتی
این استاد حوزه گردشگری مزیت دیگر آیین نامه را تعیین تکلیف برای اقامتگاه‌های تحت مالکیت دستگاههای اجرایی دانست و گفت: چیزی که بخش خصوصی را در حوزه اقامت محدود کرده این است که دستگاههای اجرایی خودشان اقامتگاه دارند و رقیب بخشی خصوصی شده‌اند. وی افزود: بخش دولتی تصمیم میگیرد که هتل بسازد و به کارمندانش خدمات بدهد البته نظارتی وجود ندارد که واقعا به کارمندانش خدمات می‌دهد یا نه. تا الان کنترل و نظارتی در آنها نبوده است اما در این آئین نامه دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند باید در چارچوب و تحت ضوابط این ایین نامه فعالیت کنند. اگر اکنون از سازمان میراث فرهنگی بپرسید که اقامتگاه‌های کشور کدام هستند قطعا اقامتگاه‌هایی را نام می‌برد که خودش مجوز داده اما شاید نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اقامتی کشور در دست دستگاههای اجرایی است که تاکنون هیچ تعاملی با متولی گردشگری کشور نداشتند.
شالبافیان ادامه داد: اما طبق آیین نامه جدید دستگاههای اجرایی که مالک مراکز اقامتی یا هتل هستند برای استمرار اداره و بهره‌برداری باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند. پس این مزیت دیگر ایین نامه است. البته در قوانین متعددی نظیر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موظف بودند مکان های اقامتی خود را واگذار کنند اما تاکنون محقق نشده است. وی یکی از دلایل اصلی این مقاومت‌ها را سود حاصل از واگذاری این مراکز اقامتی دانست و گفت: در آن صورت باید این سود به خزانه دولت واریز شود. اما در بسیاری از کشورها ایده «بن‌سفر» وجود دارد که براساس آن پولی که از واگذاری و فروش این مراکز اقامتی نصیب ارگان‌ها می‌شود، سرمایه‌گذاری خواهد شد و عواید آن به کارمندان آنها تعلق میگیرد تا به مسافرت بروند. این بن سفر با طرح سفر کارتی که در ایران اجرا شد فرق دارد.
خانه مسافرها باید مالیات بدهند
وی به موضوع خانه‌مسافرها در آیین نامه اشاره کرد و گفت: در آئین‌نامه خانه مسافرها نیز جزو تاسیسات گرشگردی هستند بنابراین دولت می‌تواند از این تاسیسات مالیات بگیرد. صاحبان خانه‌مسافرها معمولا بدون اینکه سرمایه ثابت قابل توجهی را درگیر کرده باشند رقیب هتلدارانی شده اند که سرمایه اصلی خود را برای ساخت هتل هزینه کرده‌اند. طبیعی است که اگر در بلند مدت جریان خانه‌مسافرها کنترل نشود بخش اقامتی رسمی کشور ضربه می بیند. بنابراین دستورالعملی که در خود ایین نامه برای این امر پیش بینی شده است باید به سرعت تنظیم و بر اجرای صحیح آن نظارت شود. یکی از ضوابط آئین نامه این است که مشخص می کند چه کسانی باید مالیات بدهند و چه کسانی نه. بنابراین تبعیض‌ها حذف خواهد شد. وی در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سال بعد اجرایی می‌شود گفت: این قانون ظرفیت‌ها و ظرافت‌های متعددی در خصوص ساز وکارها و نحوه منتفع شدن از معافیت‌های مالیاتی دارد که می بایست بخش خصوصی از آن اگاه بوده و نحوه مواجهه با این قانون تبیین شود.
تاثیرات مستقیم و غیرمستفیم سیاست‌ها و برنامه‌ها در گردشگری
در کشور سیاست‌های کلی وجود دارد برخی از سیاست‌ها، سیاست‌های کلی نظام در حوزه های مشخص هستند مانند سیاست کلی نظام در حوزه سلامت، اشتغال، صنعت و ... که به موضوع خاص پرداخته اند و تکلیف نظام را مشخص کرده‌اند. یک نوع سیاست کلی هم وجود دارد که معطوف به زمان است مانند سیاست کلی برنامه پنجم یا ششم و یا چشم انداز. وجه تشابه آنها این است که مقام معظم رهبری آنها را ابلاغ می کند. وی ادامه داد: به موازات آن شبه سیاست‌هایی وجود دارد که مرجع تصمیم آنها متفاوت است و تاثیرگذاری آنها از قانون بیشتر است. اینها اسنادی هستند که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند. شأنیت مصوبات این شورا در حوزه‌ای که به آن اختیار داده شده بالاتر از قوانین مجلس است.
وقتی سیاست‌هایی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم توجه خوبی به گردشگری شده است. در سیاست های کلی برنامه ششم، اشتغال، صنعت و... می توان موارد متعددی را پیدا کرد که یا حوزه گردشگری در آنها نمود دارد و یا گردشگری را می‌توان ابزاری برای سیاست‌ها تلقی کرد. به عنوان مثال می‌گوید در بند نهم سیاست‌های اشتغال از ظرفت اشتغالزایی حوزه گردشگری باید استفاده شود. بعد از تدوین سیاست‌ها، آنها باید سطح عینی‌تر به خود بگیرند. این سطح عینی تر در قالب جامعه، قانون نام دارد.
قوانین گردشگری حمایتگر نیستند
شالبافیان گفت: وقتی که قوانین حوزه گردشگری را بررسی می‌کنیم می‌بینیم به اندازه‌ای که سیاست‌ها حمایتگر بوده‌اند قوانین یا حمایتگر نیستند و یا شفاف نبوده‌اند و یا ناقص بوده و در تضاد هستند و شاید اصلی‌ترین نکته تزاحم بین قوانین است همچنین داشته‌های قانونی ما مشخص نیست. یعنی پیش نیاز رفع تزاحم و تناقض قوانین این است که ابتدا همه قوانین را احصا کرده باشیم. احصای قوانین مرتبط با گردشگری به صورت قوی و منسجم انجام نشده است.
وی افزود: تا زمانی که شفافیت قانون وجود نداشته باشد نمی‌توان گفت که کجای قوانین تزاحم دارد و کجا حمایتگر است. در حوزه قوانین گردشگری نیز می‌بینیم در برخی از جاها به گردشگری اشاره‌ای نشده اما گردشگری به نحو مثبت یا منفی از آن قانون اثر می پذیرد. به عنوان مثال بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم اعلام می‌کرد اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات خدمات ممنوع است. در این ماده به گردشگری اشاره‌ای نشده است اما از آنجا که به استناد مصوبات هیئت وزیران که گفته درآمد حاصل از جذب گردشگران ورودی، صادرات غیر نفتی و خدمات به حساب می‌آید؛ تورگردانان می توانند از این ماده استفاده کرده و بابت ورود گردشگر مالیاتی نپردازند. در اینجا اشاره مستقیمی به گردشگری نشده ولی بیشترین تاثیر را دارد. این جنبه مثبت قوانین گردشگری بود.
این کارشناس حقوقی در حوزه گردشگری گفت: در ۲۰ سال اخیر بین بخش خصوصی و یا متولی دولتی با وزارت بازرگانی مشکلاتی وجود داشته که آن مشکلات در حوزه قانون نظام صنفی است. در این قانون اشاره نشده که گردشگری مشمول این قانون یا قانون دیگر هست یا نه. اما یک تفسیری وجود دارد که می گوید صنایعی که برخی شرط ها را نداشته باشند مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند. در اینجا هم به گردشگری اشاره‌ای نشده اما دو دهه است که چالش ایجاد کرده است و یا سازمان حمل و نقل جاده ای قانونی دارد که می‌گوید صدور مجوز هرگونه تاسیساتی در راهها به عهده این سازمان است. ما در راهها تاسیساتی مانند مجتمع‌های بین راهی داریم. در اینجا هم از گردشگری اسمی برده نشده است. بعد از این سطحی داریم بنام مصوبات هیئت وزیران و یا آئین نامه. شأنیت آنها در این است که برای بهتر اجرا شدن برخی از قوانین تصویب می‌شوند.
