گالری فرهنگ مالیاتی

 گسترش پایه شمول مالیاتی و اخذ مالیات از گروه های ثروتمند، مبارزه با فساد و شفاف سازی فضای اقتصادی، گسترش چتر نظارت مالیاتی بر همه بخش های اقتصادی، به حد اقل رساندن فرار مالیاتی و همچنین حمایت قوی از تولید از مهم ترین برنامه های سازمان مالیاتی کشور است.

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،جناب آقای تقوی نژاد، به عنوان اولین سوال می خواهم به واکنش مثبت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به انتصاب شما در راس سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کنم. هم کارشناسان این موضوع را تایید کردند و هم بسیاری از فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی مثبتی از انتصاب جدید داشتند. بسیاری از آنان معتقد بودند که با این انتصاب آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگشت. ارزیابی شما از این فضا و واکنش ها چیست؟
در خصوص انتصاب جدید باید عرض کنم که تغییر و تحولات در دولت و در زیر مجموعه های اجرایی کشور امری طبیعی است که قطعاً بنا به صلاحدید مسئولان و در راستای برنامه های دولت و کشور انجام می شود. اینجا به جایی ها و انتقال یک خدمتگزار از مجموعه ای به مجموعه دیگر را باید کاملاً طبیعی نگریست.

استقبالی که بخش های مختلف اقتصادی، بازار و بخش های خصوصی از این انتصاب هم داشته اند را باید به فال نیک گرفت. چرا که دولت هم اکنون در این وضعیت اقتصادی برنامه ریزی های گسترده ای را برای ارتقای شاخص های اقتصادی و بهبود معیشت مردم و همچنین کمک به صنعت برای خروج از رکود و تقویت تولید انجام داده است و در این راستا سازمان امور مالیاتی هم با تمام توان در این راستا حرکت می کند. طبیعی است که وقتی سازمان امور مالیاتی می تواند به اهداف خود برسد که همگرایی خوبی با بخش خصوصی و واقعی اقتصاد کشور داشته باشد. لذا این واکنش های مثبت و ابراز لطف های فعالان بخش خصوصی کمک بسیار بزرگی برای تقویت هر چه بیشتر این همگرایی است. جدای از همراهی فعالان اقتصادی، بدون شک کمک و همیاری همه جانبه کارکنان خدوم، زحمتکش و شریف سازمان امور مالیاتی برای نیازسنجی مصلحت های اقتصادی کشور و تامین اولویت ها و اقدامات لازم این حوزه و در شرایط رکود اقتصادی بسیار لازم است که من مطمئنم حاصل خواهد شد.
    
    این خروج از رکود که اقتصاد کشور ما در شرایط کنونی به آن نیاز بسیاری دارد، قطعاً به سازمان امور مالیاتی و بخش مالیات کشور ارتباط ویژه ای پیدا می کند. در شرایط کنونی بر اساس برخی آمارها بیش از 55 درصد درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش تولید است، برای حمایت از تولید جهت گذار از شرایط فعلی و بهینه کردن فضای آن چه برنامه هایی تدارک دیده شده است؟
    در بخش تولید ما کاملاً به مشکلات واقف هستیم. شرایط تولید و چالش هایی که هم اکنون متوجه آنهاست را کاملاً می فهمیم و درک می کنیم. طبیعتاً اولویت بر این است که بخش تولید ضمن اینکه آسیبی نبیند به سمت رونق حرکت کند. به لحاظ ظرفیت های قانونی و پیش بینی هایی هم که به لحاظ مقرراتی می توان انجام داد، زمینه برای حمایت از تولید در عرصه مالیات کاملاً فراهم است. در قانون اصلاح مالیات های مستقیم که مشخصاً از سال 1395 اجرا خواهد شد، مشوق هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. این مشوق ها برای بخش های صنعتی، شهرک های صنعتی و تولیدی ها در راستای عدالت اقتصادی و توازن منطقه ای و حمایت از تولید پیش بینی شده است. ضمن اینکه در همین قانون نرخ های مالیاتی کاملاً تعدیل شده است و به صورت کلی هم باید گفت جهت گیری کلی قوانین مالیاتی در جهت حمایت از تولید و اخذ مالیات از مصرف کننده است.
    سهم مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر شرکت ها(اعم از خصوصی و دولتی) از کل درآمدهای مالیاتی کشور(با احتساب مالیات بر واردات) در سال 1393 حدود 34 درصد بوده است. همچنین سهم مالیات بر شرکت ها از مالیاتهای مستقیم در همین سال 8/66 درصد و از مجموع مالیات های مستقیم و کالاو خدمات تنها 7/41 درصد بوده است. آمار مذکور با لحاظ کردن اینکه بخشی از ارزش افزوده خدمات نیز در قالب های فعالیت های اشخاص حقوقی(شرکت ها) قرار دارد دلالت بر این دارد که سهم بخش تولید از درآمدهای مالیاتی به مراتب کمتر از 55 درصد مذکور است. بر اساس اطلاعات موجود و با عنایت به سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور که حدود 20 درصد است، برآوردهای ما حاکی از این است که سهم بخش تولید از کل درآمدهای مالیاتی کشور بیش از 25 درصد نخواهد شد. با این حال، مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ 25 درصد بر سود این شرکت ها وضع می شود. طبیعی است در شرایط رکودی که با انقباض درآمد و سود شرکت ها همراه است، مالیات مربوط نیز متناسب با آن کاهش می یابد و حتی بنگاه هایی که با زیان مواجه شده اند بر طبق این فرمول، مشمول مالیات نمی شوند. بنابراین، فشار بر بخش تولید زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد، که بنگاه ها فارغ از سطح تولید و سودشان، مشمول یک مالیات مقطوع باشند و این مساله در نظام مالیاتی کشورمان عملاً موضوعیت ندارد و متناسب با سطح تولید و فروش که در شرایط رکودی اتفاق افتاده، مالیات ها نیز به صورت خودکار کاهش می یابند. با این حال، سازمان امور مالیاتی با مد نظر قرار دادن شرایط خاص اقتصاد کشور با استفاده از اختیارات قانونی خود برای تقسیط بدهی های مالیاتی سالهای گذشته و نیز بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی که خارج از اختیارات مودیان بوده از ابزار لازم استفاده می کند.
    
    آقای تقوی نژاد طبیعتاً در مدتی که شما سکان سازمان امور مالیاتی را در دست گرفتید هم ساختار ها و سیستم های موجود مالیاتی را آسیب شناسی کرده اید و هم برنامه جامعی برای اقدام در حیطه مالیاتی تدوین کرده اید. در مواضع و سخنرانی هایتان هم بر واژه هایی چون اعتماد، شفافیت و سلامت اقتصادی در سازمان تاکید داشته اید. در خصوص برنامه های آینده خود در حوزه مالیات می توانید توضیحات بیشتری ارائه کنید؟
    من معتقدم که مالیات در حیطه حقوق مردم قرار می گیرد. اگر چه تکلیف بر این است که دولت اخذ مالیات را بر عهده دارد اما در نهایت این مردمند که از این مالیات منتفع می شوند. بنابراین جنس مالیات از جنس حقوق مردم است. بنابراین من بر این اعتقادم که در خصوص مالیات از نقطه نظر مسائل اقتصادی که عامه مردم با آن در ارتباطند و همچنین از نقطه نظر عدالت اقتصادی به آن نگریست. بنابراین استنباط من بر این است که در شرایط جدید باید به سمت فرهنگ سازی مالیاتی حرکت کنیم و کاری کنیم که مردم اشراف بیشتری به حوزه مالیات پیدا کنند. نهادهای مختلف فرهنگی هم باید در راستای گسترش این فرهنگ اقدامات بیشتری انجام دهند. در نهایت هدف این است که مردم از اخذ مالیات احساس عدالت داشته باشند و بدانند که مالیات دریافتی در چه حوزه هایی مصرف می شود و آیا برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای معیشتشان استفاده خواهد شد؟ مردم باید احساس کنند که همه افرادی که مشمول مالیات دهی هستند مالیات پرداخت می کنند و مالیات از آنها اخذ خواهد شد. این برای احساس عدالت بیشتر بسیار ضروری است.
    از جنبه دیگر اطلاع رسانی به مردم و مطلع کردن آنها از نحوه هزینه کرد منابع حاصل شده از مالیات بسیار ضروری است و باید در حیطه اقدامات اولویت دار سازمان امور مالیاتی کشور باشد. مردم باید بدانند که نسبت به میزانی که مالیات می دهند، بهره برداری از خدمات اجتماعی و تسهیلاتی که از عواید مالیات حاصل می شود به چه اندازه است. این موضوع مهمی است. مثلاً باید مردم اطلاع داشته باشند که بخشی از مالیات آنها تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهیلات و خدمات در این حیطه هزینه می شود. همچنین نقشی که این مالیات در پروژه های عمرانی و تسهیلات در بخش های صنعتی و زیربنایی کشور ایفا می کند باید برای مردم کاملاً روشن شود. و البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که مردم باید بدانند که مالیات آنها توسط دستگاه ها و افراد پاکدست و سالمی هزینه می شود که در راستای ارائه خدمات به آنها این مالیات را هزینه می کنند. مردم اگر ببینند که هزینه کرد مالیات آنها زایل می شود طبیعتاً بازخورد بسیار منفی در آنها ایجاد می شود. نکته دیگر که بسیار مدنظر بنده است این که مردم بدانند دستگاه متولی مالیات رابطه ای کاملاً قانونی، منطقی و اخلاقی با آنها برقرار می کند. من تمام تلاشم را انجام می دهم که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان پاک و خدوم به عموم مردم و جامعه معرفی شود.
    بنابراین تعامل و اعتماد باید سرلوحه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد و هم باید تمام تلاش ها برای تحقق این اعتماد بین مردم و سازمان انجام گیرد. بنده در صددم که سیستم هایی را به کار ببندم که با استفاده از آن بتوانم بهترین تعامل مستقیم با مردم را داشته باشم. البته این نکته را هم بگویم که بنده معتقد نیستم که فساد گسترده ای در سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد بلکه مانند هر نهاد دیگری هم افراد خدوم و پاکدستی در این سازمان مشغول به فعالیت هستند. اگر هم تخلفات اندکی وجود دارد طبیعی است؛باید تلاش کرد این تخلفات را کنترل کرد و از بین برد.مقابله با تخلفات و فساد با استفاده از اختیارات قانونی و ابزارهای داخلی سازمان از جمله مهمترین اهداف دوره جدید مدیریتی است.از مردم شریف خاضعانه درخواست همکاری برای ریشه کن کردن این پدیده شوم را دارم. بحث ارتقای سلامت نظام اداری و همچنین مقابله با فساد را جزو منویات رهبر معظم انقلاب می دانیم و با برنامه ریزی صحیح درصدد تحقق آن می کوشیم.البته برای توفیق در این امر، چند گروه باید نظام مالیاتی را یاری کنند.نخست کارکنان سازمان؛ دوم نهادهای نظارتی داخلی و جدیت آنها در مقابله با فساد؛ و سوم مردم که با انعکاس مصادیق فساد اداری به سازمان می توانند ما را در امر شناسایی مظاهر فساد کمک کنند. من اینجا تاکید می کنم که سیاست جدید نظام مالیاتی، مقابله بی رحمانه و غیر قابل اغماض با پدیده فساد اداری است.
    
    این فرهنگ سازی مالیاتی نزد مردم مساله ای است که بخشی از آن به جامعه پذیری و تلاش رسانه ای بر می گردد و بخش اعظم آن نیز همان گونه که خودتان تاکید کرده اید به تعامل و اعتماد عمومی مربوط است. اخبار و اطلاعات زیادی همواره توسط سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی ارائه می شود که حاکی از خارج بودن بخش عمده ای از اقتصاد از زیر چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی است. آمار و ارقامی در خصوص اینکه حدود 60 درصد اقتصاد کشور خارج از تور مالیات است در رسانه ها مطرح شده است.همزمان اخبار و اطلاعاتی از تبعیض در اخذ مالیات در بخشی از اصناف و همچنین بخش های دیگر اقتصادی وجود دارد که این مسائل موجب اعتراض مردم است. در راستای اعتمادسازی در مردم و اصناف چه گام هایی باید برداشت؟
    اولاً ذکر اینکه 60 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی یا معاف از مالیات است چندان دقیق و موثق نیست. زیرا روشهای مختلفی برای برآورد اقتصاد زیرزمینی و نیز محاسبه معافیت های مالیاتی وجود دارد که با درنظر گرفتن فروض مختلفی که بعضاً غیرواقعی نیز هستند، نتایج متفاوتی حاصل می شود. همچنین با توجه به اینکه اقتصاد زیرزمینی شامل بخشهای گوناگونی می گردد، اصولاً امکان اعمال مالیات بر برخی از این بخشها مانند اقتصاد سیاه امکانپذیر نیست.
    مطلب دومی که در مورد سوال مذکور لازم است ذکر گردد مربوط به این عبارت است که صرفاً حقوق بگیران و مودیان شناخته شده در تور مالیاتی هستند. بایستی توجه کنیم که در تمام کشورهای دنیا بخشی از فعالین اقتصادی به دلیل عدم شناسایی تحت پوشش نظام مالیاتی قرار ندارند و به محض شناسایی در زمره مودیان شناخته شده مالیاتی قرار می گیرند. اما اگر منظور این باشد که در ایران درآمدهای مالیاتی از بخش کوچکی از اقتصاد وصول می شود و بخش عمده ای از فعالان اقتصادی تحت پوشش نظام مالیاتی نیستند، آمار پرونده ها، اظهارنامه های تسلیمی و مالیات های وصولی چندان موید این نکته نیستند.
    هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که فرار مالیاتی در آن وجود ندارد. بخشی از این فرار زاییده حضور و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است که به آن اشاره شد. آمارها بیانگر آن است که بین 20 تا 25 درصد اقتصاد کشور در تور مالیات نیست و این اقتصاد سیاه، خارج از کنترل نهادهای رسمی است.
    نظام مالیاتی در صدد همگرایی با مردم است. با تکیه بر این رویکرد جدید باید بگویم که رشد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده از محل شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی،وصول مطالبات و بدهی های قطعی شده، تعیین تکلیف پرونده های در جریان رسیدگی و همچنین گسترش پایه های مالیاتی تامین خواهد شد و اتفاقاً در سال آینده شاهد تعدیل نرخ های مالیاتی با هدف حمایت از بخش فعالان اقتصادی خواهیم بود و قرار نیست سال آینده فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، وارد شود.
    
    شاخص درآمد مالیاتی نسبت به بودجه عمومی در کشور ما حدود 30 درصد است. این در حالی است که کشورهای همسایه بین 50 تا 80 درصد برآورد شده است. همچنین درآمد مالیاتی نسبت به هزینه جاری در کشور ما 45 درصد است. ولی در کشورهای همسایه 65 تا 90 درصد بودجه جاری از مالیات تامین می شود. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت طبیعتاً دولت به دنبال درآمدهای پایدار مالیاتی بیشتر خواهد رفت و چاره ای جز این وجود ندارد. برای اینکه به آن مرحله هم برسیم نیازمند بهبود فضای کسب و کار و محیط اقتصادی و بهبود شاخص رشد و تولید هستیم. در این شرایط نامناسب اقتصادی چه گام هایی را باید پله پله طی کرد؟
    در ابتدا شایان ذکر است شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی در سال 1393 به 40 درصد و شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری دولت به 3/49 درصد افزایش یافته است که البته هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در این راستا و به عنوان مثال در برنامه های توسعه ای کشور، اتکای کامل هزینه های جاری دولت به درآمدهای غیرنفتی(شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) پیش بینی شده است.
    اما به منظور بهبود شاخص های مذکور و تحقق اهداف توسعه ای، دو مساله بایستی مدنظر قرار گیرد. ابتدا مساله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار هستند. نکته قابل توجه اینکه بسیاری از این عوامل در اختیار نظام مالیاتی و حتی دولت به تنهایی نیست و لذا اراده و همکاری کلیه دستگاه های مسئول را طلب می کند. مساله بعدی که علاوه بر اقدامات فوق به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی بایستی مدنظر قرار گیرد، موضوع پرهیز از رشد غیرمنطقی هزینه های دولت و درنظر گرفتن ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور است. بدین معنی که برای بهبود این شاخص ها لازم است ابتدا اندازه و بودجه بهینه و مطلوب دولت تعیین شده و سپس برای دستیابی به اهداف توسعه ای در حوزه تامین مالی بودجه دولت برنامه ریزی کرد. لازم به توضیح است که سازمان امور مالیاتی کشور در صدد است تا به سمتی حرکت کند که با گسترش پایه های مالیاتی، افزایش منابع مالیاتی و وصول مطالبات و بدهی های معوقه، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را وصول کند.
    تحولاتی که اخیراً در زمینه کاهش نرخ مالیات های مستقیم و از جمله در زمینه مالیات بر درآمد و حقوق و ارث و... اعلام کرده اید و همچنین خبر شما در مورد بسته کاهش میزان مالیات و همچنین اجرای قانون مالیات های مستقیم مورد استقبال بخش خصوصی و اصناف قرار گرفته است. جزئیات بیشتری از این بسته لطفاً ارائه دهید.
    قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، اصلاح ساختار مالیات بر ارث، گسترش معافیت های مالیاتی واحدهای تولیدی،حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در بخش تولید به تصویب رسیده است.
     همچنین مشوق های گوناگونی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه صادرات،افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در قوانین پیش بینی شده است. برای مثال،در بخش مشوق های سرمایه گذاری،درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی یا معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند. همچنین، مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 132 برای واحدهایی که بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. در مناطق غیر از مناطق کمتر توسعه یافته نیز، 50 درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. در این زمینه، اعطای مشوق مالیاتی به سرمایه گذاری های انجام شده با مشارکت سرمایه گذار خارجی نیز در قانون پیش بینی شده است. همچنین اعطای معافیت مالیاتی 50 درصدی به شرکت های خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی ایرانی اقدام به تولید در ایران با نشان معتبر می نمایند نیز حمایت از سرمایه گذاری خارجی را مدنظر قرار داده است.
    اعطای اعتبار مالیاتی برای هزینه های تحقیقاتی اشخاص حقوقی تا میزان 10 درصد مالیات ابرازی، معافیت اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی، کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت های صنعتی به میزان افزایش سرمایه پرداخت شده طی 5 سال، قابل کسر بودن مالیات های پرداخت شده توسط مودیان در موقع خرید کالایا خدمت برای فعالیت های اقتصادی و معافیت افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به مدت 5 سال، از دیگر مشوق هایی است که در حوزه سرمایه گذاری پیش بینی شده است.
    
    در راستای حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، چه تسهیلاتی در این قانون دیده شده است؟
    در راستای حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، نیز مشوق هایی همچون بخشودگی 50 درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی پیش بینی شده است. همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
    در راستای حمایت از صادرات نیز مشوق های ویژه ای در قانون پیش بینی شده است. در این رابطه می توان به معافیت صادرات کالاو خدمت به خارج از کشور از مالیات بر ارزش افزوده و ممنوعیت وضع مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه اشاره کرد.همچنین 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
    در راستای حمایت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی،دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی موضوع ماده 132 واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. همچنین معافیت از مالیات و حقوق ورودی برای مبادلات کالابین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض و معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد به مدت 20 سال از جمله مشوق های مالیاتی این بخش به شمار می رود. در قانون مالیات های مستقیم همچنین مشوق هایی در ارتباط با حمایت از بخش تعاون پیش بینی شده است. تخفیف در نرخ مالیاتی شرکت های تعاونی به میزان 25 درصد،معافیت درآمد کارگاه های فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات و معافیت 100 درصدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات از جمله این مشوق هاست.
    
    در حوزه های کشاورزی ، شرکت های دانش بنیان، توریسم و ... چه پیش بینی هایی در این قانون صورت گرفته است؟
    معافیت 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس های داخلی یا خارجی و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در خارج از بورس های داخلی و خارجی، و معافیت هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس بفروشد، از پرداخت مالیات، مشوق هایی هستند که حوزه بورس و بازار سرمایه را مورد حمایت قرار می دهند. علاوه بر اینها، درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف و محصولات بخش کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
    به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال پیش بینی شده است. برای رشد و توسعه صنعت توریسم به عنوان یکی از عرصه های پرظرفیت نیز مشوق هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تا مدت شش سال از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف هستند. همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات است.