به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،در شرایطی که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال آینده به اجرا در می‌آید فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که بر این اصلاحیه ایراداتی وارد است و اجرای آن برای فعالان بخش خصوصی کشور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نقد و بررسی این قانون را در دستور کار خود قرار دادند. اعضای این کمیسیون در نظر دارند ایرادات بند بند این اصلاحیه را استخراج و به دولت ارائه دهند. همچنین نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که در صورت عدم‌اصلاح این اشکالات تا زمان آغاز اجرایی شدن آن، از دولت خواهند خواست که اجرای آن را به تعویق بیندازد.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی؛ در ابتدای چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش ارائه پیشنهادات و نظرات اتاق به صورت یک لایحه به دولت در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مورد تاکید قرار داد. نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را برعهده دارد، پیشنهاد کرد که اتاق تهران با تعامل با اتاق ایران در قالب یک بیانیه، خواستار تدوین طرح جامع مالیاتی و همچنین ایجاد سازوکارهای افزایش مؤدیان جدید در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی شود.
فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در زمان تدوین و تصویب این اصلاحیه، اتاق پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را ارائه کرده است، گفت: «همچنان در این قانون مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که در زمان اجرا مشکل‌آفرین خواهد بود.»
در ادامه نشست، علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون، بندهای مختلف اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را قرائت و به ایرادات آن اشاره کرد. اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این ایرادات اعلام کردند. موحد گفت: «مطابق با بند 21 اصلاحیه قانون پیرامون ماده 95 و 96 قانون مالیات‌های مستقیم، تدوین آیین‌نامه به شرح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم با نظر جامعه حسابداران رسمی است که در این قانون حذف و پس از این فقط بر اساس نظر سازمان مالیاتی تدوین می‌شود.»
موحد ادامه داد: «مطابق با بند 22 اصلاحیه قانون پیرامون بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به سهولت امکان علی‌الراس شدن وجود ندارد مگر در موارد خاص و چنانچه مؤدی مشمول علی‌الراس شود محاسبه مالیات بر اساس ضرایبی است که توسط کمیسیون عالی‌رتبه موضوع ماده 154 با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و بانک مرکزی یا ملی تعیین می‌شود، در حالی که در اصلاحیه این ماده همه این موارد حذف شده است و تشخیص (علی‌الراس) با تغییر نام در اختیار کامل ممیز و مأمور قرار میگیرد و این حاکی از ممیزسالاری در سیستم مالیاتی است.»
او گفت: «مطابق با بند 23 اصلاحیه قانون پیرامون ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 5 ماده 100 و همچنین موضوع تعیین مالیات با نظر اتحادیه مربوطه حذف شده است.» از جمله یکی دیگر از بندهای مورد اشاره موحد بند 59 اصلاحیه قانون بود که در مورد آن گفت: «پیرامون ماده 272 قانون مالیات¬های مستقیم، که بر اساس این ماده برگ تشخیص بر اساس گزارش مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران صادر می‌شد و با مقابله مأمورین و ممیزین مالیاتی روبرو شد که در اصلاحیه قانون، این ماده حذف شده است و منجر به افزایش فشار روی مؤدیان و اعمال سلیقه‌های فردی می‌شود.» او همچنین به اشکالات دیگری از بندهای مختلف این قانون اشاره کرد که در صورت اجرا فضای کسب‌وکار کشور را دچار اختلال می‌کند.
اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نهایت تصمیم گرفتند ایرادات مطرح شده در این نشست و آنچه که پیش از این توسط انجمن نساجی تهیه شده بود، را به صورت مکتوب در اختیار معاونت کسب‌وکار اتاق قرار دهند تا پس از نقد و بررسی مجدد و ارائه راهکار پیشنهادی به کمیسیون بازگردد تا از طریق کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود.
