پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،اقتصاد بیمار ایران، چند سالی است که با رکود گسترده‌یی دست و پنچه نرم می‌کند. رکودی که به بسیاری از بخش‌های مختلف تولیدی کشور رسوخ کرده و تاکنون نیز راهکاری اصولی برای خروج از آن پیدا نشده است.
اما در این میان مشکل بزرگ‌تری نیز برای واحدهای تولیدی که در دوران رکود وضعیت بغرنج‌تری دارند نیز وجود دارد. در تمام دنیا، زمانی که رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد حاکم می‌شود، سهل‌گیری در اخذ مالیات صورت میگیرد نه سختگیری. سهل‌گیری‌هایی که دامنه آن از تخفیف‌های مالیاتی تا معافیت‌های مالیاتی متغیر است.
این اقدامات به این دلیل انجام می‌شود که بنگاه‌های تولیدی رونق نسبی خود را حفظ کنند و بتوانند «کج‌دار و مریز» به کار خود ادامه دهند. اگر دولت به فکر خروج از رکود است باید این موضوع را در نظر داشته باشد که فضای کسب و کار را به سمت تسهیل بودن در بخش‌های مختلف مالیاتی ببرد. در تمام دنیا نرخ‌های مالیاتی را در چنین شرایطی کاهش می‌دهند، چرا که سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی و تولیدی بسیار اندک است و نمی‌توان از این سرمایه کم مالیات‌های هنگفت پرداخت کرد. بنابراین باید راه تنفسی برای تولید‌کنندگان کشور باز گذاشت.
از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که مالیات پرداز هستند و به نوعی بخش شفاف مالیاتی کشور را نیز تشکیل می‌دهند در شرایط سختگیرانه مالیات دهی بسیار تضعیف می‌شوند. این امر باعث می‌شود که بخش سیاه اقتصاد به دلیل اینکه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، روز به روز بزرگ‌تر و قدرتمند‌تر شود.
بنابراین دولت باید برنامه مدونی درخصوص شرایط مالیات دهی بنگاه‌های تولیدی در شرایط نا به هنجار فعلی که از در و دیوار بخش‌های مختلف اقتصاد رکود می‌بارد، داشته باشد.
حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه قدرت خرید مردم طی سه سال گذشته حدود ۱۰٫۵درصد افت داشته و تا پایان سال نیز افزایش دستمزدی در کار نیست، آیا شوک افزایش تقاضا رخ خواهد داد؟ و اگر رخ می‌دهد چگونه خواهد بود؟ نمی‌توان عنوان کرد که با رونمایی از بسته جدید دولت هیچ اتفاقی نیافتاده، اما آیا واقعا این بسته تغییر موثری را ایجاد کرده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران حال و روز فردی را دارد که تنها گرفتار تب نیست، که بتوان مسکن به خورد آن داد. بلکه حال اقتصادی بیشتر شبیه مریض بسیار بدحالی است که نمی‌توان با یک مسکن درد آن راالتیام بخشید.
با نادرست تشخیص دادن بخش‌های حاد اقتصاد، تنها هزینه‌های بی‌خودی را افزایش می‌دهیم و دست آخر هم این همه هزینه کرد، ثمره‌یی برایمان نخواهد داشت. دومین بسته رونق دولت، تاثیر آنچنانی بر بخش تحریک تقاضا نخواهند داشت، چرا که فروش ۱۰۰هزاری خودروهای دو شرکت خودروسازی ایران چیزی برابر با فروش ۶درصدی آنان است که بسیار درصد ناچیزی است. این بسته برای تحریک در فروش دو خودروساز بوده. دولت باید برای یک تغییر اساسی در تحریک تقاضا برنامه‌ریزی می‌کرد.
بی‌شک عوارض جانبی خود را خواهند داشت. به این دلیل که تنها برای بر طرف کردن ساعتی درد آمده و نقش یک مسکن را بازی میکنند. دلیل این موضوع هم این است که درست سنجیده نشده و مطالعات دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است.
این همه هیاهو برای این بسته ایجاد شد اما چه رویداد مهمی در سطح صنعت و تولید کشور رخ داد؟ البته در بخش خرید خودرو در این بسته، تقاضای واقعی سرکوب می‌شود و کسانی که وارد شده‌اند برای سفته بازی‌هایش پا پیش گذاشته‌اند. همه این مسائل به کنار، دوره انتظار با این اقدامات نیز طولانی شد و بازار دست دو ماشین خریدن نیز در شرایط فعلی وارد رکود شده است. زیرا همه دست نگه داشته‌اند که ببینند دولت باز هم از این نوع تسهیلات می‌دهد یا نه.
در کل باید گفت که برای این بسته همه‌جانبه‌گری صورت نگرفته و نگاه اصلی به سمت خودروسازان بوده است.
اگر دولت می‌خواهد این وضعیت را به نوعی سامان دهد باید نشانه‌هایی از اقدامات پایه‌یی خود را به مردم نشان دهد. دولت یازدهم در جلب اعتماد افکار عمومی موفق بوده، اگر وضعیت فعلی اقتصاد را برای مردم تشریح کند و به صورت شفاف از وضعیت اقتصادی کشور بگوید بهتر نیست؟ آنان باید به مردم بگویند که کمربندها را سفت ببندند تا از مشکلات عبور کنیم، زیرا شفافیت، خود آغازگر حل مشکلات است. پرداخت تسهیلات‌دهی در این بسته ۲۵میلیارد تومان است آیا به جای این تسهیلات بهتر نبود که دولت فکری به حال پرداخت یارانه نقدی به مردم را بکند و افراد غیر واجد شرایط را از این لیست حذف کند؟ بدون شک این کار موثرتر خواهد بود.
من فکر می‌کنم که بیشتر مواضع و تصمیماتی که دولت میگیرد بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا اقتصادی. نباید برای حفظ منافع سیاسی، منافع اقتصادی را به خطر انداخت. از دیدگاه من دولت با رونمایی از اینگونه طرح‌ها می‌خواهد زمان بیشتری بخرد تا رفع تحریم‌ها صورت بگیرد.
*نایب‌رییس اتاق مشترک ایران- چین
