گالری فرهنگ مالیاتی

مالیات از حوزه هایی است که همواره اعتراض هایی در مورد میزان آن از سوی مالیات دهندگان وجود داشته است؛ اصناف هم از این قاعده مستثنی نیستند.

به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،این بار هم اصناف به پرداختهای مکرر مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و اعتقاد دارند این مبالغ بسیار بالاست و با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد درآمدهای بازار به میزانی نیست که  بتوانند مالیاتهای بیشتری بپردازند.

در این میان سازمان امور مالیاتی هم مدعی است اصناف به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و انحراف از معیار بسیار بالاست.

بر اساس آماری که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است اصناف کمتر از نصف سهم حقوق‌بگیران مالیات پرداخت کرده اند. همچنین  اصناف ۳۴ درصد ارزش افزوده مشاغل از تولید ناخالص داخلی را ایجاد کرده‌اند و در قبال آن ۸ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که در سال ۸۱ با آنکه نقش اصناف در اقتصاد حدود ۳۳ درصد بود، آنها ۱۶ درصد مالیات پرداخت کرده بودند.

فعالان صنفی اعتقاد دارند محاسبه صورتحساب‌های مالیاتی مورد اعتراض آنهاست چرا که به دلخواه مسئولان سازمان مالیات و بدون بررسی دفاتر و حساب و کتاب‌های اصناف صورت می گیرد.

آنها معتقدند در سالهای اخیر معاملات در بسیاری از بازارها سیر نزولی داشته و حتی تا ۵۰ درصد در چند ماه گذشته کاهش داشته است اما ممیزین مالیاتی میزان مالیات را علی الراس تعیین می‌کنند.

نمایندگان اصناف نابسامانی‌های تعیین مالیات علی‌الراس را عامل بروز اختلاف میان مودیان مالیاتی و سازمان مالیات می دانند و این روش باعث شده تا برخی از اعضای اصناف برای رهایی از پرداخت مالیات با تاسیس شرکت و تنظیم دفاتر مالیاتی از عضویت در صنف خود انصراف بدهند.

مودیان مالیاتی در اصناف معتقدند که سازمان مالیات به عناوین مختلف از فعالان صنفی چه در گمرک و چه در بازار چه فروشنده ۹ درصد ارزش افزوده کسر می‌کنند و این امر توجیه قانونی ندارد.

در مقابل کارشناسان مالیاتی معتقدند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی است در عین حال اصناف در راستی آزمایی انجام شده توسط سازمان مالیاتی 80 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی؛ را به درستی پاسخ نداده اند.

همچنین با وجود فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی در کشور سهم اصناف در سبد مالیاتی کشور تنها ۵ درصد است و کارمندان و کارگران ۱۱ درصد از سهم این سبد را پرداخت می‌کنند.

با توجه به اینکه طبق اسناد بالادستی باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و هزینه های کشور باید از طریق مالیات و سایر روشها به دست بیاید به همین جهت فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف شده و اسناد و مدارک از سوی مودیان به درستی تنظیم شده و  حجم نقدینگی و سرمایه‌های بخش خصوصی روشن باشد از سوی دیگر باید اصلاحات کلی در بخش مالیات‌ستانی صورت گرفته و مالیات علی‌الرأس نیز مورد بازنگری قرار گرفته و افراد به اندازه گردش مالی خود مالیات بپردازند./اقتصادپرس