پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور:در بخش آی‌تی ما با دو دسته کالای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه هستیم. سهم بزرگی از نرم‌افزارها دولتی هستند و مشکلی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد اما بخشی اساسی که بسیار هم مشکل‌ساز شده، بخش سخت‌افزار است. ناگفته نماند وقتی در صنعت آی‌تی صحبت از سخت‌افزار به میان می‌آید، تلفن همراه هم یکی از بازیگران مهم در حوزه سخت‌افزاری خواهد بود. ازاین‌رو این بخش پیچیدگی‌های زیادی دارد:
۱. کالاهای حوزه آی‌تی دوره‌های عمر کوتاهی دارند، به‌سرعت در بازار جایگزین می‌شوند و نرخ آن‌هم متغیر است.
۲. واردات غیررسمی این کالاها نسبت به ارزشی که در اقتصاد ایران دارند، باصرفه‌تر است. در حال حاضر هیچ‌کس منکر سهم قابل‌توجه واردات غیررسمی در این حوزه نیست. بحثی اگر باشد بر سر این است که آیا این سهم هفتاد درصد است یا نود درصد!
۳. بسیاری از کالاهای آی‌تی در سطح وسیع با نرخ یک تا دو درصد جابه‌جا می‌شوند و حاشیه سود بسیار پایینی دارند. امروزه همه تبلت‌ها، نوت‌بوک‌ها و موبایل‌ها با همین سیستم جابه‌جا می‌شوند. پس برای واردکننده رسمی به‌صرفه نیست که از کانال گمرک وارد شود.
نکته‌ای که من به این بحث اضافه می‌کنم این است که مشکل بزرگ ما در حوزه آی‌تی، مبهم بودن نوع کالاهای بخش سخت‌افزاری است؛ هنوز برای مسئولان روشن نیست که این کالاها مصرفی هستند یا سرمایهای. بد نیست در اینجا تعریفی از کالای سرمایهای ارائه دهیم: کالای سرمایهای کالایی است که در تولید یک کالا یا خدمت دیگر به کار گرفته می‌شود.
با این اوصاف دستگاه‌های رایانه ازنظر من کالای سرمایهای محسوب می‌شوند. برای این ادعا دلیل دارم. اگر این کالا سرمایهای نیست، یک روز خاموش کردن رایانه‌ها در همه سطوح اداری و سازمانی و خانگی را آزمایش کنید. مشکل بزرگی که به بار می‌آید کاملاً قابل پیش‌بینی و تقریباً معادل با تعطیل شدن همه کارهای کشور است؛ از کارهای بانکی و اداری گرفته تا سایر بخش‌ها. ملاحظه می‌شود که این کالا دقیقاً برای ارائه سایر خدمات و کالاها به کار گرفته می‌شود و درنتیجه کالای سرمایهای است. در سراسر دنیا از کالای سرمایهای مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود و لذا دستگاه‌های رایانه باید معاف از این نوع مالیات باشند. البته بازهم تأکید می‌کنم که باید دسته‌بندی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد. مثلاً برخی تجهیزات را در گروه کالاهای مصرفی تعریف کنیم و هرچه کالا مصرفی‌تر باشد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن بیشتر شود.
امروزه در بخش آی‌تی فقط وقتی باید اقدام به دریافت مالیات کنیم که بتوانیم این مالیات را به‌صورت مستقیم از مصرف‌کننده بگیریم؛ چراکه سرعت عرضه در این حوزه بالاتر از تقاضاست و حاشیه سود به‌طور مداوم در حال طی کردن روند نزولی است.
حتی اگر نخواهیم وارد بحث عرضه کالاهای تقلبی شویم که با سوءاستفاده از ناآگاهی مشتری در حوزه سخت‌افزار بسیار صورت میگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که واردات رسمی این کالاها سوددهی ندارد. بنابراین برآیند وضع موجود تنها این است که واردات غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و سهم دولت کاهش! ازاین‌رو برای یکی دو سالی که مشکل نبودِ زیرساخت‌ها را خواهیم داشت، من راهکاری کوتاه‌مدت را پیشنهاد می‌کنم. در حال حاضر ازآنجاکه هم از جنبه نرم‌افزاری و هم از جنبه سخت‌افزاری با این مشکل مواجه هستیم، بهتر است کاری کنیم تا در طول زمانی که برای حل این مشکلات نیازمندیم، مالیات بر ارزش افزوده به دست فراموشی سپرده نشود و اجرای آن را در برنامه داشته باشیم؛ اما نرخ را به یک یا دو درصد تقلیل دهیم چون در غیر این صورت
همه را به سمت واردات غیررسمی سوق داده‌ایم.
اگر این راهکار به‌درستی عملی شود به‌خاطر رواج پیدا کردن واردات رسمی، باوجودی که نرخ پیشنهادی به‌مراتب کمتر از نرخ فعلی است، میزان درآمد دولت بیشتر از میزانی خواهد بود که در حال حاضر از همین مسیر موفق به دریافت آن می‌شود. ضمناً باید در نظر داشت درصورتی‌که این امر به‌زودی از سوی نظام صنفی پیگیری نشود، عواقب ناخوشایندی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. ازجمله اینکه واردکننده‌های اصلی سخت‌افزار کم‌کم از دور رقابت خارج می‌شوند. این به آن معناست که نه‌تنها تعداد واردکننده‌های غیررسمی بیشتر خواهد شد، بلکه واردکننده‌های رسمی که سال‌ها در این حوزه کار می‌کردند، از سیستم و نظام وارداتی ایران خارج خواهند شد.
از طرفی به نظر من نرم‌افزار وارداتی هم مثل سخت‌افزارها باید کالای سرمایهای محسوب شود و مالیات بر ارزش‌افزوده با پایین‌ترین نرخ برای آنها در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال همین نرم‌افزارهای آنتی ویروس اگر نباشند، بدون شک با مانعی بر سر راه تولید کالا و ارائه خدمات مواجه خواهیم بود. پس این نرم‌افزارها نیز بدون شک کالاهای سرمایهای هستند و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند. در گروه‌بندی نرم‌افزارها هم باید دقت‌های خاصی اعمال شود. بعضی نرم‌افزارها تولیدی هستند که معمولاً دولتی بوده و مشکلی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به وجود نخواهند آورد. اما در مورد نرم‌افزارهایی که از خارج از کشور وارد می‌شوند. مهم‌تر از هر چیزی کپی‌رایت این محصولات است. قبل از هر چیز باید فکری برای این موضوع شود. درهرصورت کالاهای نرم‌افزار وارداتی هم مثل سخت‌افزار کاملاً در گروه کالاهای سرمایهای می‌گنجند.
در مورد سرویس‌های پهنای باند و این‌گونه خدمات باید گفت تمام شرکت‌های اینترنتی در حال حاضر این مالیات را از مصرف‌کننده دریافت میکنند. علت پرداخت مالیات توسط این شرکت‌ها به نظر من این است که در این حوزه هرروز خدماتی باکیفیت بالاتر عرضه‌شده و قیمت‌ها مناسب‌تر می‌شوند. بنابراین این نه درصد در بخش اینترنت معقول به نظر می‌رسد و احتمالاً برای کسی هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما برای سایر بخش‌ها پیشنهاد من کاملاً روشن است. خوش‌بختانه ما نیروهای متخصص زیادی در نهادهای مختلف اعم از نظام صنفی و مجمع عالی واردات داریم که قادرند برای این‌گونه کالاها و خدمات جدول ارزش افزوده تعیین کنند.
مراجعی که وظیفه‌دارند این موضوع را پیگیری کنند و چشم‌اندازی که برای آن وجود دارد:
از دیدگاه من این بحث‌ها را باید بخش خصوصی یعنی نظام صنفی و مجمع عالی واردات از طریق مجلس پیش ببرند. این دو مجموعه می‌توانند با تشکیل یک گروه متخصص پیگیری این موضوع را بر عهده بگیرند و در این صورت بی‌شک به نتیجه مطلوب خواهند رسید. اما در مورد چشم‌انداز پاسخ من اصلاً پاسخی اقتصادی نیست! چراکه کشور ما بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است و هر وقت مسائل مربوط به سیاست سامان بگیرند، این هدف نیز در مسیر خود قرار خواهد گرفت.
سهم آی‌تی در تأثیرگذاری مستقیم بر کل اقتصاد چندان نیست اما به‌صورت غیرمستقیم نقش بسیار مؤثری را در اقتصاد ایفا می‌کند. این حوزه آی‌تی است که بخش عمده کالاهای سرمایهای دانشگاه‌ها، مدارس، بانک‌ها و... را تأمین می‌کند. با این حساب همه بازیگران اقتصاد کشور به‌نوعی وابسته به این حوزه هستند. امروزه کسی در دنیا برنده است که به اطلاعات دسترسی داشته باشد و این اطلاعات را همین رایانه‌ها و تبلت‌ها و موبایل و... فراهم میکنند. به عبارتی ضریب تکاثری سهم آی‌تی در اقتصاد ما بسیار بالاست.
اگر ما به کالاها و خدمات این حوزه به چشم کالای سرمایهای نگاه کنیم، اساساً مالیات بر ارزش افزوده را بر روی آنها اجرا نمی‌کنیم. من از بیست سال پیش تا امروز همواره پیشنهاد می‌دهم عوارض گمرکی برای سخت‌افزار را به صفر برسانید.
مغزهایی که از دانشگاه خارج می‌شوند باید به تولید و صادرات نرم‌افزار مشغول شوند نه اینکه در مغازه‌های تجهیزات کامپیوتر کیبورد و ماوس بفروشند! کمتر جایی را میتوانید پیدا کنید که به‌اندازه تهران برای عرضه لوازم و تجهیزات کامپیوتری مغازه و پاساژ داشته باشد! نتیجه این شده است که فارغ‌لتحصیلان رشته‌های مرتبط به‌جای تولید نرم‌افزار، به دنبال عرضه سخت‌افزار می‌روند و واسطه‌گری میکنند چون به نظر می‌رسد که آنها را زودتر به سود می‌رساند.
اجازه بدهید در همین رابطه تصویری ارائه دهم از سیستمی که در آن عوارض گمرکی این محصولات صفر است. اتفاقاتی که خواهند افتاد از این قرار است: ۱. دیگر کالای قلابی و بی‌کیفیت وارد کشور نمی‌شود ۲. نرخ استهلاک پایین‌تر می‌آید و کالاها دیرتر دور انداخته می‌شوند. درحالی‌که شرایط فعلی و واردات غیررسمی باعث شده همه کالاها از درجه استاندارد فاصله بگیرند. ۳. درنتیجه این عوامل کارایی هم بالا خواهد رفت.
اگر به سرمایهای بودن کالاهای حوزه آی‌تی توجه داشته باشیم، با تمرکز بیشتری به اصلاح مالیات و عوارض گمرکی آن می‌پردازیم. سؤال این است که چرا هیچ شرکت بزرگی در حوزه آی‌تی در ایران وجود ندارد؟ مسلماً به این علت که موانع فعالیت در این حوزه در مقایسه با امکانات رسمی‌اش آن‌قدر زیاد است که یک فروشگاه کوچک هم می‌تواند به‌عنوان رقیب برای یک شرکت بزرگ نقش بازی کرده و حتی او را کنار بزند. در این شرایط با توجه به هزینه‌های سربار (overhead) که برای یک شرکت بزرگ وجود دارد، ادامه فعالیت اقتصادی نخواهد بود. چراکه در مباحث اقتصادی مطرح است وقتی یک شرکت بزرگ می‌شود، در ابتدا هزینه‌های بلندمدت آن کاهش پیدا میکنند چون کارآیی بالا رفته است اما کم‌کم با پیچیده شدن بوروکراسی شرکت، هزینه‌های سربار بالا می‌رود و برای به‌صرفه بودن این هزینه‌ها باید بازار مناسبی وجود داشته باشد. در شرایطی که این بازار وجود نداشته باشد، از یک سطحی به بعد شرکت‌ها توان بزرگ‌تر شدن را ندارند. اتفاقی که متأسفانه سال‌هاست در ایران جریان دارد.
دکتر سعید عابدین درکوش
