قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شوای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی در ۳۱ تیرماه سال جاری و تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهوری نیز آن را به وزارت امور و اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،ساز و کارهای اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعم از تنظیم و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها نیاز به زمان دارد و از سال ۹۵ به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در حال اجرا می باشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، هیات‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده است اعزام نماید.
درصورتی که مودی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همین قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مالیات سال مربوط از طریق علی الرس تشخیص داده خواهد شد.
هیات های موضوع ماده ۱۸۱ می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کلیه‌ی دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی مربوطه منتقل نمایند.
اکنون با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از اول سال ۹۵ اجرا می شود متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱)قانون و تبصره آن می شود. به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی وماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (۲) ماده ۱۸۱ این قانون، چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود و طبق تبصره(۳) این قانون نیز مودیان مالیاتی موظف اند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن ها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند.
مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به بررسی های بعمل آمده و مقایسه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با مصوبه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مشخص می شود که نگاه و هدف قانون گذار بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و قانون گذار برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی تا مجازات حبس را برای متخلفان پیش بینی کرده است./برنا
