گالری فرهنگ مالیاتی

«سروری» هر چند با صراحت از انگشت شمار بودن تعداد تعاونی هایی می گوید که از معافیت های مالیاتی برخوردار شده اند اما در عین حال منکر سهل انگاری و بی اطلاعی شرکت های تعاونی از قوانین مالیاتی که منجر به متضرر شدن آن ها شده است هم نمی شود. شرکت های تعاونی باید در موعد مقرر نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند این در حالی است که گاهی به دلیل بی توجهی به این موضوع مشمول پرداخت مالیات می شوند البته در بسیاری از موارد هم که مصداق های آن هم موجود است، کارشناسان امور مالیاتی ظرفیت های مالیاتی را به شرکت تعاونی بعد از پرداخت مالیات اعلام می کنند.

صحبت به این جا که می رسد مدیر کل امور مالیاتی استان با استناد به بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، امور مالیاتی را از زیر سوال بردن قانون تبرئه می کند.

آن طور که «یعقوب نژاد» می گوید: در این قانون به صراحت عنوان شده که شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر است.

وقتی یک تعاونی اظهار نامه و دفاتر قانونی را به موقع به امور مالیاتی ارائه نمی دهد در واقع خودش قدم اول را برای محرومیت از تسهیلات قانونی برداشته و دیگر کاری از دست امور مالیاتی ساخته نیست.

«ما هم با قانون مشکلی نداریم.» نماینده بخش تعاون در هیئت حل اختلاف امور مالیاتی بحث را با گفتن این جمله خطاب به «یعقوب نژاد» ادامه می دهد.

«جهانی» معتقد است: اگر عین قانون عمل شود، اعتراض و مشکلی به وجود نمی آید اما بخش نامه های داخلی و تفسیر قانون مشکل ساز شده است.

وی با اشاره به صدور بخش نامه های متعدد که گاه یکدیگر را زیر سوال می برد مشکل بخش نامه های متعدد معافیت مالیاتی تعاونی های مسکن مهر را به مدیر کل امور مالیاتی یادآوری می کند.

اسفند پارسال در فاصله 3 روز 2 بخشنامه در مورد مالیات تعاونی های مسکن صادر شد که حتی کارشناسان امور مالیاتی را گیج کرد.

البته «جهانی» با بیان این جمله که «از ماست که بر ماست» از برخی تعاونی ها هم به دلیل سهل انگاری در تنظیم و ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی و ... انتقاد دارد.

«یعقوب نژاد» با بیان این که بخشنامه ها نه تنها تناقض ندارد بلکه شفاف و بدون ابهام است به اظهارات «جهانی» پاسخ می دهد.

معاون امور مالیاتی هم در حالی به صدور آخرین بخشنامه مالیات تعاونی های مسکن مهر در 19 اسفند پارسال اشاره می کند که «جهانی» اصرار دارد بعد از این مورد بخشنامه دیگری هم وجود دارد که بخشنامه های قبلی را زیر سوال برده است و حتی با قاطعیت می گوید: این بخش نامه را ارائه می کنم.

«پاک گهر» از بخش نامه 19 اسفند پارسال به عنوان تصویب نامه هیئت وزیران نام می برد که بر اساس آن میزان مالیات هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1/1/88 حداکثر 300 هزار تومان تعیین شده است.

البته وی به این نکته هم تاکید دارد که این بخش نامه واحدهای قبل از این تاریخ را شامل نمی شود ضمن این که واحدها باید تاییدیه راه و شهرسازی را داشته باشد.

به ادعای وی با آمدن این بخشنامه مراحل قانونی برای تعاونی هایی که بابت مسکن مهر به آن ها مالیات تعلق گرفته، انجام و مبلغی مازاد از نرخ مصوب گرفته نشده است.

وی در واکنش به گفته های «جهانی» که یکی از اعضای هیئت های حل اختلاف امور مالیاتی تعاونی ها و از منتقدان تناقض بخشنامه ها است از پرونده هایی حرف می زند که در مسیر دادرسی مالیاتی حل و فصل شده است.

«یعقوب نژاد» گفته های معاونش را با بیان این که مصوبه هیئت وزیران در چارچوب بخشنامه ابلاغ شده و قبول نداشتن این بخشنامه زیر سوال بردن مصوبه هیئت وزیران است، تکمیل می کند. او با قاطعیت از منتقدان می خواهد: یک مورد را در استان مبنی بر اجرا نشدن این مصوبه مثال بیاورند.

وقتی قانون تفسیر می شود

انتقاد دیگر «جهانی» تفسیر قانون توسط کارشناسان امور مالیاتی است.

او با این مقدمه که در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم تمام تعاونی های روستایی، عشایری، کارگری، کارمندی، کشاورزی، صیادان و ... از پرداخت مالیات معاف هستند، مثال می زند: شرکت های تعاونی تولیدی روستایی که تعدادشان در استان هم کم نیست به دلیل داشتن پسوند تولیدی، روستایی محسوب نشده و مشمول پرداخت مالیات می شوند این در حالی است که باید چارچوب خدمات این شرکت ها مدنظر قرار بگیرد.

‌او ادامه می دهد: در هیئت حل اختلاف امور مالیاتی 3 سال برای معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی تولیدی روستایی داد زدیم و هر بار با مخالفت امور مالیاتی مواجه شدیم و در نهایت با وجود چند سال پرداخت مالیات مشخص شد ما درست می گفتیم.

«جهانی» در ادامه داستان تلخ تفسیر قانون به ماهیت عملکرد تعاونی ها اشاره می کند و می گوید: عملکرد تعاونی های مصرف کارمندی که از پرداخت مالیات معاف هستند با تفاسیر مختلف از جمله فروش به غیر عضو و ...خارج از چارچوب اساسنامه تشخیص داده شده و تعاونی مشمول پرداخت مالیات می شود.

«انجام هر گونه فعالیت اقتصادی در جهت منافع اعضا از بندهای فعالیت تعاونی های مصرف است.» او از این صراحت قانونی می گوید و این سوال ها را مطرح می کند: چرا وقتی در کنار دیگر خدمات تعاونی مصرف می توان فعالیت های مختلفی مثل ایجاد پمپ بنزین را برای تامین منافع مادی اعضا انجام داد، معافیت حذف می شود؟ چرا همیشه تفسیرها به ضرر تعاونی ها تمام می شود؟ چرا با وجود معافیت مالیاتی تعاونی های عشایری و روستایی تعاونی های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند مگر نه این که مرزنشینان همان عشایر و روستاییان هستند؟

رئیس اتحادیه تعاونی های مرزنشین و نماینده های تعاونی های مصرف و تولیدی هم در ادامه از مشکلات مالیاتی می گویند و خواستار پیگیری موضوع می شوند.

«تفسیر قانون و تناقض بخش نامه ها را قبول نداریم.» «یعقوب نژاد» این را می گوید و اظهارات «جهانی» را یک نظر شخصی می داند و می گوید: از دید ما بخش نامه های صادر شده قانونی و مکمل یکدیگر و در جهت هم پوشانی مسایل کاری است.

صدور بخش نامه ها متناسب با اقتصاد کشور و مصلحت نظام بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام می شود و روش اجرایی کار را برای مواد قانونی مشخص می کند و گاه برای رفع ابهام ماموران مالیاتی و در مواردی برای مودیان ابلاغ می شود.

مدیر کل امور مالیاتی ادامه می دهد: نمی گوییم اشراف زیادی به قانون داریم اما از افراد خارج مجموعه بیشتر می دانیم و به هیچ عنوان تفسیر به رای نمی کنیم و فقط مصداق های قانون و موارد بخش نامه ها را اجرا می کنیم.

به نظر وی در بخش نامه ها مسایل کمی مدنظر است که قابل تفسیر به رای نیست و اگر نیاز به تفسیر هم باشد مرجع آن شورای عالی مالیاتی به عنوان عالی ترین مرجع تخصصی مالیاتی است.

وی در ادامه به این نکته قابل تامل اشاره دارد که در عین حال که خواسته ها بر تفسیر نکردن قانون است در مواردی مثل احتساب تعاونی های مرزنشین به عنوان عشایری یا روستایی این خواسته زیر سوال می رود.

«جهانی» در واکنش به این گفته تاکید می کند: انعطاف برای معافیت مالیاتی مرزنشینان فقط یک مثال است و درخواست نیست.

او به این نکته هم اعتراف می کند که امور مالیاتی در بسیاری از موارد با توجه به کم برخوردار بودن استان از حداکثر اختیارات برای رفع اختلافات، تقسیط و بخشش استفاده کرده است.

«سروری» هم با ابراز خرسندی از نگرش مثبت و انعطاف پذیری مدیر کل امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی به نکته جالبی اشاره می کند: با وجود این نگرش گاهی کارشناسان امور مالیاتی نه تنها اطلاعات لازم مبنی بر معافیت ها را به تعاونی ها ارائه نمی دهند بلکه قوانین مربوط را به گونه ای تفسیر می کنند که شرکت ها مشمول پرداخت مالیات می شوند.

از دیدگاه وی تعاونی ها به دلیل سخت گیری بیش از حد کارشناسان و واهمه از مسدود شدن حساب های بانکی و ممنوع الخروج شدن در عین معافیت، مالیات پرداخت می کنند.

پیشنهاد «سروری» برای برگزاری نشستی بین کارشناسان امور مالیاتی با مدیران شرکت های تعاونی برای ایجاد تعامل مورد استقبال «یعقوب نژاد» قرار می گیرد و او هم در مقابل می خواهد جلسه تشریح قوانین مالیاتی برای تعاونی ها برگزار شود./خراسان