یک اقتصاددان با بیان این نکته که بخش تولید در اقتصاد رشد چندانی ندارد گفت: این امر سبب می شود رشد نقدینگی از رشد تولید و توسعه پیشی بگیرد و در این میان طبقات پایین جامعه متضرر این مبادله نابرابر می شوند.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور"بهنام ملکی" با بیان علل رشد نقدینگی و تأثیرات آن بر تورم اظهارکرد: در صورتی که نقدینگی رشد داشته باشد ولی تولید افزایش نداشته باشد این عامل می تواند در افزایش نرخ تورم اثر مستقیم بگذارد.
وی با اشاره به وجود یک رابطه نابرابر و اشتباه در اقتصاد ایران اظهار داشت: باتوجه به اینکه بودجه کشور ما یک بودجه نقدی است به این معنی که درآمد حاصل از نفت در بودجه واریز می شود و از این طریق دولت نقدینگی را افزایش می دهد و باتوجه به اینکه بخش تولید در اقتصاد رشد چندانی ندارد، یک نوع رابطه نابرابری در اقتصاد ایران شکل می گیرد و سبب می شود رشد نقدینگی از رشد تولید و توسعه پیشی بگیرد و در این میان طبقات پایین جامعه متضرر این مبادله نابرابر می شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته طبق آمارهای دولتی اخیرا با کاهش تورم مواجه بوده ایم اما نباید فراموش کنیم که کشور ما از نظر نرخ تورم چهارمین کشور دنیاست و در همین زمینه بایستی دولت با استفاده از سیاست های خاص ضمن کاهش تورم سطح تولید را نیز افزایش دهد.
این استاد دانشگاه با بیان نقش دولت در مدیریت نرخ تورم افزود: پیشنهادم این است که دولت تلاش کند از فعالیت‌های غیر مولد و ضد توسعه‌ای مالیات اخذ کند و در عین حال در مورد بخش‌های مولد و توسعه‌گرا بخشودگی‌هایی بدهد، تا بتواند حجم اشتغال را بالا ببرد. در این صورت است که افزایش نرخ سود بانکی آسیب‌های زیادی نخواهد زد.
ملکی در ادامه افزود: درعین حال دولت باید با تدابیری خاص بتواند درآمدهای پنهان و رانتی را مهار کرده و سطح مالیات را کاهش دهد و همچنین این توان را داشته باشد که با تزریق توسعه و نقدینگی به بنگاه های مولد، سطح رشد آنها را بالا ببرد به این معنا که موازنه اقتصاد به نفع تولید و توسعه باشد آن هم تولید و توسعه به صورت مدرن و نه سنتی.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمنا دولت باید استراتژی تولید را تدوین کند، یعنی ما باید بیاییم و اولویت‌بندی بکنیم و بگوییم مثلا اولیت اولمان فن‌آوری اطلاعات است، دوم نانو و بیوتکنولوژی، سوم حمایت از نوآوران، مخترعان، مبتکران و نخبگان است و چهارم مثلا در بخش های سخت افزاری خودروی ملی، صادراتی و پتروشیمی است.»
وی با بیان اینکه بخش‌های سنتی و مبتدی باید در فضای بازار آزاد فعالیت بکنند، گفت: متاسفانه ما الان در این بخش از تولید حمایت می‌کنیم، برای مثال به فلان کشور آفریقایی، اروپایی یا آسیایی می‌رویم و نمایشگاه صنایع دستی دایر می‌کنیم بعد نهایتا این کار ما را در تقسیم کار نابرابر‌تر اقتصاد جهانی قرار می‌دهد.
این اقتصاددان با ذکر این نکته که بخشی از فعالیت های اقتصاد در کشور به "کلیه فروشی" شباهت دارد بیان داشت: از آنجایی که در برخی حوزه های اقتصادی از جمله تولیدات دانش بنیان و یا بخش صادرات مواد خام، منابع باید به صورت شفاف، منطقی و هدفمند شکل پیدا کند لذا نحوه سیاستگذاری دولت و مجلس و سایر نهادها در این چارچوب باید متمرکز شود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وجود رانتها و فسادهای فراوان در کشور است که بایستی دولت در برنامه ششم توسعه این موضوعات را بررسی و پیش بینی کرده و به مرحله اجرا برساند تا بدین وسیله شاهد الگوی اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی باشیم./اکونیوز
