گالری فرهنگ مالیاتی

 به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،با وجود گذشت چند روز از آخرین مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، موضوع پرداخت مالیات اصناف و فعالان اقتصادی و اختلاف آن با سازمان امور مالیاتی هر روز وارد مرحله جدیدی می‌شود. در همین حال و به گفته اصناف و فعالان اقتصادی، میزان دریافت مالیات گویا روال مشخصی ندارد، به طوری که در صورت تعویض ممیزان و سر ممیزان مالیاتی، مأموران این سازمان هر مقدار که دوست داشته باشند، میزان مالیات راتعیین می کنند، این در حالی است که عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اظهار نظری جالب ارایه اظهار نامه مالیاتی از سوی بنگاه‌های تعطیل را هم ضروری دانسته است.

 در این میان بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی معتقدند، قوانین مالیاتی در کشور ما علیه صنعت است، آن هم صنعتی که  با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و حتی برخی از واحدهای فعال بیش از ۴۰ درصد بازده کاری ندارند و نمی توانند پاسخگوی اداره دارایی باشد.

به گزارش خبرنگارما، یکی از تولید کنندگان ماشینهای صنعتی مدعی شد: چند سالی است مالیات نسبت به دارایی جاری تولیدکننده تعیین می‌شود، در صورتی که طی سالها پیش تعیین مالیات به گونه ای بود که هر چند ماه یک بار از کارگاه بازدید و وضعیت اقتصادی کارگاه هم در تعیین میزان مالیات، در نظر گرفته می‌شد. 

وی می‌افزاید: در واقع کارگاه‌ها به فعال، نیمه فعال و تعطیل تقسیم‌بندی و بر اساس آن مالیات تعیین می‌شد که البته این مسأله مستلزم آن است که کارشناس دارای تخصص، این وظیفه را بر عهده داشته باشد.

  دریافت مالیات از واحدهای تعطیل!

وی اظهار می‌دارد: چند سالی است بازدیدی از شرکتها انجام نشده و همه کارگاه‌ها از نظر وضعیت اقتصادی یکسان دیده می‌شوند و حتی دستگاه‌هایی که خوابیده‌اند و در چرخه تولید نیستند هم باید مالیات پرداخت کنند. این تولیدکننده می‌گوید: از سویی اداره دارایی و برخی سرممیزها با کارفرمایان با بی احترامی برخورد می‌کنند و برای آنها ارزشی قایل نیستند.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی هم این صحبتها را تأیید می‌کند و اظهار می‌دارد: قانون دست ممیزها را باز گذاشته است که به تناسب شرایط اقتصادی همراه صنعت باشند؛ یعنی اینکه اگر صنعت ما شکوفا و صد درصد فعال بود و همچنین تحریمها وجود نداشت، سرممیز باید صد درصد مالیات را می‌گرفت، اما زمانی که کشوری در تحریم است، مواد اولیه به سختی تأمین می‌شود و تولیدکننده منابع خود را با وامهای با بهره بالا تامین می‌کند، باید سرممیز در گرفتن مالیات با او همکاری کند، در حالی‌که اکنون به این صورت نیست.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: سرممیز، کارشناس همه رشته‌ها نیست، بلکه بر اساس تجربه کاری ممیز می‌شود و در برخی موارد تحصیلات لازم را ندارد، در صورتی که سرممیز باید تحصیلکرده و باتجربه باشد و نسبت به هر کدام از صنایع متناسب با آن صنعت تخصص کافی داشته باشد.

  بی‌عدالتی مالیاتی

در همین باره عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: افراد بسیاری با انجام معاملات به اصطلاح زیر پله ای، ارقام بالایی رد و بدل کرده و چکها و فاکتورهای صوری رد و بدل می‌کنند که متأسفانه  بدون ثبت در هیچ دفتری از آنها هیچ مالیاتی دریافت نمی شود و اینها همه از بی عدالتی مالیاتی حکایت می‌کند. در واقع افرادی که مشمول مالیات می‌شوند، متاسفانه مالیات پرداخت نمی کنند.

جمشید عدالتیان می‌افزاید: هم اکنون دو گروه هستند که مالیات پرداخت می‌کنند، یک گروه حقوق بگیران هستند که پرداخت مالیات در اختیار آنها نیست و سر ماه مالیات از حقوق شان کسر می‌شود و یک گروه هم شرکتها و کارخانجات دارای دفتر و مکان مشخص هستند که باید مالیات پرداخت کنند-که بعضاً به دلایلی تحت فشار قرار می‌گیرند.  وی تصریح می‌کند: در کنار این، با توجه به مشکلاتی که هم اکنون در کشور وجود دارد و صنعت ما با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، این درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی که دریافت می‌شود، با وضعیت کنونی صنعت و تولید ما سازگار نیست؛ زیرا هزینه‌های تولید و حاملهای انرژی نسبت به چند سال پیش بسیار بالاتر رفته است.

  بی‌تخصصی برخی سرممیزها

وی می‌افزاید: زمانی که برخی از شرکتها، معامله می‌کنند، در مورد شرکتهای طرف معامله خود از سازمان مالیاتی استعلام می‌کنند و آن شرکتها مورد تأیید قرار می‌گیرند، اما پس از چند سال که پرونده مالیاتی این تولیدکنندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با این مشکل روبه‌رو می‌شوند که شرکتی که از آن فاکتور ارایه کرده اند، صوری است و در فهرست سیاه قرار دارد، که این مشکل به دلیل عدم تخصص برخی سرممیزها می باشد.

  برقراری حداقل عدالت

وی با اشاره به اینکه برای برقراری عدالت مالیاتی، باید اقتصاد شفاف و بدون رانت شود، می‌گوید: باید به گونه‌ای باشد که مسیر گردش کالا مشخص و کالاها دارای کد باشند، فروشنده نهایی فاکتور صادر کند و همه اشخاص موظف باشند که اظهارنامه مالیاتی بدهند تا مبنای هر پولی مشخص باشد.  وی با اشاره به اینکه مالیات باید بر اساس سود گرفته شود، نه درآمد، ادامه می‌دهد: برخی از شرکتها درآمدشان چند برابر شرکتهای دیگر است، اما از آن شرکتی که درآمد پایین‌تری دارد، مالیات قابل توجهی دریافت می شود و شرکت دیگر از مالیات یا معاف شده یا پرداخت نمی کند. به همین دلیل باید سعی بشود که برخوردها به گونه ای باشد که حداقل عدالت نسبی ایجاد بشود./برگرفته از روزنامه خراسان