به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،بهنام ملکی یک اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش نیازهای توسعه در ایران است، میگوید: «برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بخشهایی که فعالیتهای غیرمولد و غیرتوسعهای دارند در تور مالیات قرار بگیرند و ملزم به پرداخت مالیات شوند. برای جلوگیری از اجحاف مالیاتی نیاز است در ساختار سازمان و نظام امور مالیاتی یک خانه تکانی و بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چرا که اجحاف مالیاتی و فرار از مالیات یک ظلم به اقتصاد است. نباید تنها طبقات پایین جامعه کارگری را که به صورت حق الزحمهای کار میکنند ملزم به پرداخت مالیات کرد؛ چرا که این اجحاف در حق این کارگر خواهد بود. بنابراین لازم است که ساختار نظام مالیاتی بازنگری شود.»
این کارشناس اقتصادی به ارائه راهکار پرداخته و میگوید: «برای ساماندهی اقتصاد و نظام مالیاتی باید نیم تا یک درصد از همه فعالیتهای اقتصادی مالیات گرفته شود و در قدم بعدی اطلاعات باید شفاف شود به گونهای که حساب و کتابها غیرواقعی نباشند. متاسفانه هم اکنون اعداد و ارقام درست و روشنی از فعالیتهای اقتصادی ارائه نمیشود که به ضرر اقتصاد است.باید در قدم اول از همه فعالیتهای اقتصادی نیم تا یک درصد مالیات دریافت شود و سپس مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتها مورد توجه قرار گیرند. نیاز است که از افزایش مالیات بخشهای توسعهای و مولد و دانش بنیان کشور جلوگیری شود و در عوض پایههای مالیاتی توسعه یابد. همه فعالیتها باید ملزم به پرداخت مالیات شوند و براساس توسعه و سهم خود در پیشرفت اقتصادی مالیات بپردازند.»
وی ادامه میدهد: «بنابراین اصلاح نظام مالیاتی سبب توزیع توسعهای درآمدها خواهد شد و سرمایهها به سمت بخشهای توسعهای و مولد حرکت خواهند کرد. درغیر این صورت سرمایهها به بخشهایی که سوددهی کاذب و بالا دارند، وارد میشوند که این به ضرر اقتصاد ملی و پیشرفت کشور خواهد بود. همچنین لازم است تا نظام پولی و بانکی کشور با نظام مالیاتی هماهنگ شود تا شفافیت در حسابها به وجود بیاید. درعین حال باید پرداخت مالیات هم به عنوان یک امر مثبت و ارزشی تلقی شود.»
ملکی در تکمیل صحبتهایش میگوید: «اطلاعات مودیان مالیاتی باید شفاف شود تا از مواجهه مستقیم مودیان با ممیزان مالیاتی جلوگیری شود. ضمن آنکه دولت هم باید کوچک تا اصلاح نظام مالیاتی بهتر انجام شود. سازمان مالیاتی باید مسئولیت پررنگتری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد. برای دسترسی به اطلاعات حساب مودیان مالیاتی لازم است تا سازمان هم اختیار کافی داشته و هم بتواند برای افکار عمومی و کارشناسان پاسخگو باشد.»