یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی است به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده را مورد توجه قرار داده است.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف شده است که بصورت چند مرحلهای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میشود.
از این روش که توسط فون زیمنس آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد. از این روش امروزه بیش از 120 کشور جهان استفاده میکنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند.
کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بینالمللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند.
به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دیماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید و اجرای آن از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷به مدت 5 سال و به صورت آزمایشی اجرا گذاشته شد.
کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی فراوری نشده و خدمات بهداشتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. همچنین میوه و سایر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و... مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمیکنند.
دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال؛ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر ، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات و دارو نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
حال پایگاه فرهنگ مالیاتی کشورجهت اطلاع بیشتر در مورد مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر درآمد شهرداریها،گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهدبا معاون اداری و مالی شهرداری مشهد را باز نشر نموده که در ادامه می خوانیم
باید دامنه شمول و فراوانی مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز در این باره میگوید: برنامهریزیهای لازم برای افزایش سهم شهرداری مشهد از مالیات بر ارزش افزوده در حال انجام است.
محمد آذری اظهار میدارد: یکی از راههای مهم تامین منابع مالی دولتها مالیات است که به عنوان مهمترین ردیف درآمدی دولتها در دنیا قلمداد میشود.
وی میافزاید: چون تاکنون در کشور ما به درآمدهای نفتی تکیه داشتهایم، مالیات در ردیف دوم تامین مالی قرار گرفته است. البته طی چند سال گذشته با توجه به سیاستهای اتخاذ شده جهت رهایی از تک محصولی، درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری پیدا کرده است.
تحقق 98 درصدی مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تصریح میکند: از جمله بحثهای مهمی که در دنیا مطرح میباشد، قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در کشور ما نیز از قانون پنجم توسعه و با 3 درصد آغاز شد و تا پایان برنامه به 8 درصد رسید.
محمد آذری خاطرنشان میسازد: مالیات بر ارزش افزوده اگر توسعه پیدا کند چه از لحاظ درصد و چه از لحاظ صنوف و مشاغلی که باید این نوع مالیات را پرداخت نمایند، یعنی دامنه شمول و فراوانیش بیشتر شود، قطعا میتواند تاثیر زیادی در اقتصاد کشور و در دستگاههایی که باید از این طریق منابع مالیشان را تامین کنند داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده به استناد بودجه سنواتی، 15 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، میگوید: آمار نشاندهنده تحقق 98 درصدی مالیت بر ارزش افزوده سال 93 است که از این رقم، 5 هزار و 200 میلیارد تومان به شهرداریهای کشور اختصاص داشت.
25 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال 94
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد ادامه میدهد: در بودجه سال جاری 25 هزار میلیارد تومان تحقق درآمد از مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که یکی از علتهای آن افزایش یک درصدی از 8 به 9 درصد است و دیگری افزایش دامنه شمول مشاغل و اصنافی است که باید این نوع مالیات را بپردازند.
آذری با بیان این مطلب که مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مبداء تحقق به همان شهر اختصاص مییابد، عنوان میدارد: اگر وفق قانون این مالیات به همه مشاغلی که باید تسری پیدا کند یک جایگزین مطمئن و ردیف درآمدی پایدار برای دستگاههایی از جمله شهرداریها خواهد بود.
وی بیان میکند: قانون اصلاح تنظیم مقررات دولت که اخیرا به تصویب رسید نحوه توزیع و تخصیص مالیات بر ارزش افزوده را تغییر داد که بعد از این مالیات اخذ شده بدون گردش خزانه به شهرداریها پرداخت شود.
با دریافت منطقی و درست مالیات، نیاز کشور به درآمدهای نفتی کاهش مییابد
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد خاطرنشان میسازد: اگر ما به سمت و سویی برویم که دریافت مالیات درست و منطقی بوده و از همه مشمولان این قانون مالیات دریافت شود شاید دیگر برای اداره کشور نیازی به درآمدهای نفتی نباشد.
آذری اضافه میکند: لازم به ذکر است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد جدیدی به شهرداریها اضافه نشده است زیرا این قانون جایگزین قانون حذف شده تجمیع عوارض شده است.
دریافت مالیات و عوارض یکجا از مردم به جای اینهمه پرداخت متفرقه
وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از این بابت که به صورت غیر مستقیم توسط دستگاه دیگری دریافت و به شهرداری پرداخت میشود راهکار بسیار مهمی است، میگوید: نکته قابل تامل اینجاست که دستگاههای مختلف مانند شهرداری تحت عناوین مختلف از مردم پول دریافت میکنند که باید تکلیف مردم در مورد این پرداختها مشخص باشد. باید یک مبلغ مشخص و منطقی از مردم دریافت گردد و سهم همه سازمانها در این پرداخت دیده شده باشد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد میافزاید: با تصویب مجلس، در شهرهای زیر 50 هزار نفر یک درصد از مالیاتهای مستقیم تحقق یافته به شهرداری همان شهر اختصاص مییابد که اگر این موضوع در مورد همه شهرها اجرایی شود دیگر ما نیازی نخواهیم داشت که به عناوین مختلف از مردم عوارض دریافت نمائیم.
مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای اداره شهرها
آذری خاطرنشان میسازد: رقم قابل ملاحظهای از رقم 15 هزار میلیارد تومان سال گذشته از محل شهر تهران تحقق یافته است لذا به این شهر نیز تخصیص یافت.
وی با تاکید بر اینکه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد است و باید سال به سال درصد و افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده منطقیتر شود، اضافه میکند: مهم این است که با کمک سازمان امور مالیاتی، زیر ساختها برای پرداخت مالیات توسط همه کسانی که مشمول هستند مهیا شود که اگر این عملیاتی شود درآمدهای شهرداری مشهد نیز از این مالیات افزایش خواهد یافت.
تهیه وتنظیم: پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
بر گرفته از پرتال شهرداری مشهد