لغو معافیت های مالیاتی غیرواقعی
همانگونه که شما شهروند گرامی در جریان هستید،نفت سرمایه ملی و خدادادی ماست که باید برای نسلهای بعد هم حفظ شود و نباید عواید حاصل از آنرا درآمد تلقی کرد.
هرچقدر سهم مالیات که همان درآمد پاک است و اتکای دولت به آن افزایش یابد، اقتصاد سالمتری خواهیم داشت.
دراین خصوص علی طیبنیا در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب افزود: عدالت بین نسلی چنین اجازهای به ما نمیدهد که سرمایه ملی کشور را فدای نسل حاضر کنیم. جدای از این مسائل هم، واقعا شایسته یک ملت انقلابی و مسلمان نیست که هزینههای جاری خودش را از محل فروش ثروتهای ملی به دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بیاعتنا باشد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور ، وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد پایههای جدید مالیاتی، اخذ مالیات سبز و مالیات بر افزایش ارزش داراییها را از جمله حوزههای جدیدی خواند که باید به آن پرداخته شود، حتی اگر عملیاتی کردن آن با پیچیدگی و مشکلات زیادی مواجه باشد.
وی بر ساماندهی وضعیت آشفته معافیتهای مالیاتی بهعنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه تفکر نادرستی در جامعه وجود دارد که در صورت ارزیابی مثبت و مفید از یک فعالیت، باید آنرا از پرداخت مالیات معاف کرد و این باور در صورت تسری به سایر بخشها بسیار دردسرساز میشود، زیرا همه تولیدات اعم از کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و ... میتواند بسیار مفید ارزیابی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته در شرایط فعلی و با توجه به تحریمها، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی، با رکود و ضرر و زیان مالی ناشی از تحریمها مواجه شد، ما موظف هستیم نهایت ارفاق را برای آنان در نظر بگیریم. طیبنیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تلاش در جهت وصول درآمدهای مالیاتی جزو اولویتهای اصلی دولت است؛ زیرا این امر، هم میتواند توان مقاومت کشور را در عرصههای بینالمللی بالا ببرد و هم مشکلات معیشت مردم در داخل را رفع کند.
وزیر اقتصاد مهمترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین طی چهار دهه گذشته کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجههای سالیانه دانست که در مقایسه با استانداردهای بینالمللی تفاوت فاحشی را نشان میدهد.
وی دلیل این امر را سهلالوصول بودن درآمدهای نفتی خواند که انگیزه تلاش جدی دولتها برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده است. طیبنیا گفت: زمانی که دولت از مصرف و تولید مالیات میگیرد، این امر باعث خروج نقدینگی از جامعه و در نتیجه کاهش مخارج و تقاضای کل جامعه میشود، در حالی که تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق عایدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضای کل و افزایش مخارج جامعه میافزاید بلکه باعث افزایش هزینههای جاری خود دولت نیز میشود. وی ادامه داد:
در سالهای اخیر، با وجودی که مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بینالمللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ خواهد شد، متاسفانه به تداوم سیاستهای مبتنی براتکا به درآمد نفتی و وابستگی کشور به واردات ادامه دادیم، از سوی دیگر سیاست خارجی کشورمان در جهت اصطکاک با جامعه بینالملل حرکت میکرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بینالملل را به شدت افزایش دادیم. طیبنیا خاطرنشان کرد: این در حالی است که قاعدتا باید در جهت عکس حرکت میکردیم و مطابق سیاستهای روشن اسناد بالادستی کشور، از تکیه به فروش نفت کاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش میدادیم که البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به وضوح شکل خود را نشان داد.
وزیر اقتصاد افزود: در عین حال، تحریمها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینههای دولت و تکیه بودجههای سالیانه بر درآمدهای مالیاتی پی ببرند.
در همین حال براساس تازهترین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی رقم مالیاتهای دریافتی در 7 ماهه ابتدایی سال جاری با رشد 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 21 هزار و 900 میلیارد تومان شد.
همچنین گروهی نیز برای وصول مطالبات معوق 10 هزار میلیارد تومانی مالیاتی تشکیل شده است.
هرچقدر سهم مالیات که همان درآمد پاک است و اتکای دولت به آن افزایش یابد، اقتصاد سالمتری خواهیم داشت.
دراین خصوص علی طیبنیا در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب افزود: عدالت بین نسلی چنین اجازهای به ما نمیدهد که سرمایه ملی کشور را فدای نسل حاضر کنیم. جدای از این مسائل هم، واقعا شایسته یک ملت انقلابی و مسلمان نیست که هزینههای جاری خودش را از محل فروش ثروتهای ملی به دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بیاعتنا باشد.
به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور ، وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد پایههای جدید مالیاتی، اخذ مالیات سبز و مالیات بر افزایش ارزش داراییها را از جمله حوزههای جدیدی خواند که باید به آن پرداخته شود، حتی اگر عملیاتی کردن آن با پیچیدگی و مشکلات زیادی مواجه باشد.
وی بر ساماندهی وضعیت آشفته معافیتهای مالیاتی بهعنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه تفکر نادرستی در جامعه وجود دارد که در صورت ارزیابی مثبت و مفید از یک فعالیت، باید آنرا از پرداخت مالیات معاف کرد و این باور در صورت تسری به سایر بخشها بسیار دردسرساز میشود، زیرا همه تولیدات اعم از کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و ... میتواند بسیار مفید ارزیابی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته در شرایط فعلی و با توجه به تحریمها، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی، با رکود و ضرر و زیان مالی ناشی از تحریمها مواجه شد، ما موظف هستیم نهایت ارفاق را برای آنان در نظر بگیریم. طیبنیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تلاش در جهت وصول درآمدهای مالیاتی جزو اولویتهای اصلی دولت است؛ زیرا این امر، هم میتواند توان مقاومت کشور را در عرصههای بینالمللی بالا ببرد و هم مشکلات معیشت مردم در داخل را رفع کند.
وزیر اقتصاد مهمترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین طی چهار دهه گذشته کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجههای سالیانه دانست که در مقایسه با استانداردهای بینالمللی تفاوت فاحشی را نشان میدهد.
وی دلیل این امر را سهلالوصول بودن درآمدهای نفتی خواند که انگیزه تلاش جدی دولتها برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده است. طیبنیا گفت: زمانی که دولت از مصرف و تولید مالیات میگیرد، این امر باعث خروج نقدینگی از جامعه و در نتیجه کاهش مخارج و تقاضای کل جامعه میشود، در حالی که تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق عایدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضای کل و افزایش مخارج جامعه میافزاید بلکه باعث افزایش هزینههای جاری خود دولت نیز میشود. وی ادامه داد:
در سالهای اخیر، با وجودی که مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بینالمللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ خواهد شد، متاسفانه به تداوم سیاستهای مبتنی براتکا به درآمد نفتی و وابستگی کشور به واردات ادامه دادیم، از سوی دیگر سیاست خارجی کشورمان در جهت اصطکاک با جامعه بینالملل حرکت میکرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بینالملل را به شدت افزایش دادیم. طیبنیا خاطرنشان کرد: این در حالی است که قاعدتا باید در جهت عکس حرکت میکردیم و مطابق سیاستهای روشن اسناد بالادستی کشور، از تکیه به فروش نفت کاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش میدادیم که البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به وضوح شکل خود را نشان داد.
وزیر اقتصاد افزود: در عین حال، تحریمها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینههای دولت و تکیه بودجههای سالیانه بر درآمدهای مالیاتی پی ببرند.
در همین حال براساس تازهترین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی رقم مالیاتهای دریافتی در 7 ماهه ابتدایی سال جاری با رشد 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 21 هزار و 900 میلیارد تومان شد.
همچنین گروهی نیز برای وصول مطالبات معوق 10 هزار میلیارد تومانی مالیاتی تشکیل شده است.